مهاجران؛ قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایتالیا

خبرگزاری میزان – کشور‌های اروپایی در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی خود را به دلایل متعددی سختگیرانه‌تر کرده اند؛ آن‌ها در میانه ادعا‌های خود مبنی بر حفظ و پیشگامی حقوق بشر در جهان، حقوق مهاجران و پناهجویان را به شکلی سیستماتیک نقض کرده و آن‌ها را در معرض مخاطراتی مرگبار قرار می‌دهند.

ایتالیا یکی از کشورهاییست که از طریق اعمال سیاست وسواس گونه خود در زمینه مهاجرت، حقوق مهاجران و پناهجویان را به شکلی گسترده نقض می‌کند؛ این کشور برای اجرای این سیاست بیمارگونه هزینه‌های سنگینی را می‌پردازد.

خلاصه‌ای از سیاست مهاجرتی ایتالیا

به گزارش «ecre»، همزمان با افزایش شمار مهاجران ورودی به مدیترانه مرکزی تعداد قربانیان و مفقود‌ها نیز افزایش یافت؛ این امر به نوبه خود افزایش انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی دولت ایتالیا را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا (Frontex)، مدیترانه مرکزی با نزدیک به ۲۸ هزار گذرگاه مرزی نامنظم، سه برابر تعداد سال ۲۰۲۲، فعال‌ترین مسیر مهاجرتی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بوده است.

ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ با مجموع ۴۴۱ مرگ مهاجر در مدیترانه مرکزی، مرگبارترین سه ماهه اول ثبت شده از سال ۲۰۱۷ تاکنون است؛ بر اساس آمار‌های جدیدتر، تا ۱۷ آوریل سال جاری نیز دستکم ۴۹۴ نفر در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده اند.

به نظر می‌رسد که با ثبت بیش از ۲۰ هزار مرگ و میر در این مسیر از سال ۲۰۱۴ این مرگ و میر‌ها عادی شده اند.

این در حالیست که آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد که تاخیر در امدادرسانی در مسیر مدیترانه مرکزی، عاملی برای دستکم شش حادثه در سال جاری بود که منجر به کشته شدن دستکم ۱۲۷ نفر شد؛ ضمن این که عدم پاسخ کامل به مورد هفتم جان دستکم ۷۳ مهاجر را گرفت.

در حالی که تجربه نشان می‌دهد که اتخاذ یک خط سخت‌گیرانه‌تر برای مهار مهاجرت‌های بی‌نظم، مانع از خروج نمی‌شود، بلکه منجر به رنج‌های انسانی و مرگ و میر بیشتر در دریا می‌شود، ایتالیا همچنان چنین رویکردی را ادامه می‌دهد.

عدم پاسخگویی ایتالیا به تماس‌های درخواست نجات سبب نگرانی جدی سازمان‌ها و بازیگران حقوق بشری شده است.

دولت راست افراطی ایتالیا تحت هدایت جورجیا ملونی، اپراتور‌های جست‌وجو و نجات را برای عمل به وعده‌های کارزار خود مبنی بر توقف مهاجرت با وجود افزایش تعداد مهاجران، سرکوب کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، کنفرانس اسقف‌های ایتالیا از دولت خواسته است تا بر وضعیت وخیم جزیره لامپدوزا تمرکز کند؛ جایی که هزاران مهاجر در حال حاضر در یک نقطه پر ازدحام با ظرفیت تنها ۴۰۰ نفر ساکن هستند.

وضعیت مهاجران در ایتالیا به حدی وخیم است که به گزارش «infomigrants»، بالاترین دادگاه اداری در هلند حکم داد که پناهجویان را نمی‌توان بر اساس مقررات دوبلین به ایتالیا بازگرداند، زیرا چنین اقدامی آن‌ها را در معرض خطر بدرفتاری و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد.

به گزارش «الجزیره»، ایتالیا در اواسط آوریل سال جاری، به دلیل ازدحام مهاجرت وضعیت اضطراری اعلام کرد؛ این اقدام به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت و شامل توزیع مجدد مهاجران در سراسر کشور و بازگشت به کشور می‌شود.

وضعیت مهاجران در مرز‌های ایتالیا

ایتالیا برای دور کردن مهاجران از مرز‌های خود سیاست سختگیرانه‌ای با هزینه سنگینی را در نظر گرفته است؛ بر اساس این سیاست دولت ایتالیا با پرداخت مبالغی هنگفت، مهاجران و پناهجویان را در مرز‌های خود به عقب رانده یا دستگیر می‌کند.

عقب راندن مهاجران و پناهجویان به عنوان اقدامی غیرقانونی جان آنان را به مخاطره می‌اندازد؛ باید توجه داشت که ایتالیا حتی از ارائه کمک به قایق‌های در حال غرق شدن مهاجران نیز خودداری می‌کند.

ایتالیا همچنین مهاجران و پناهجویان بازداشت شده را به اردوگاه‌های لیبی می‌فرستد؛ مکان‌هایی که سازمان ملل از آن‌ها به عنوان محل وقوع جنایت علیه بشریت یاد می‌کند.

با وجود همه انتقاد‌ها به این اقدام ایتالیا، این کشور در ۲ فوریه تفاهم مهاجرتی خود با لیبی منعقده در سال ۲۰۱۷ را به مدت سه سال دیگر تمدید کرد.

بر اساس گزارش ژوئن ۲۰۲۲ هیئت حقیقت یاب مستقل سازمان ملل در لیبی، مهاجران در آن جا با «قتل، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، بردگی، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیرانسانی ... در ارتباط با بازداشت خودسرانه خود مواجه شدند.

در سپتامبر ۲۰۲۲، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در بیانیه‌ای گفت که بر اساس ارزیابی اولیه، جنایات علیه مهاجران در لیبی ممکن است جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی باشد.

با وجود گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و توصیه‌های دبیر کل سازمان ملل و کمیسر حقوق بشر شورای اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر در قالب تفاهم ایتالیا و لیبی، دولت ایتالیا همچنان از طریق ارائه قایق‌های کاملا مجهز به گارد ساحلی لیبی و ارائه کمک‌های مالی برای مدیریت یکپارچه مرزی این کشور به آن کمک می‌کند.

در واقع باید گفت که ایتالیا همدست نقض حقوق بشر مهاجران و پناهجویان در لیبی است؛ چه افرادی که جان خود را در مرز‌های آبی از دست می‌دهند و چه افرادی که گرفتار اردوگاه‌های پناهجویی لیبی می‌شوند.

سازمان‌های حقوق بشری تاکید دارند که سیاست‌های مهاجرتی دولت ایتالیا به ویژه سیاست اخیر این کشور مبنی بر اعمال محدودیت در کمک رسانی به قایق‌های مهاجران و پناهجویان، سبب مرگ و میر بیشتر در دریای مدیترانه می‌شود.

وضعیت مهاجران در خاک ایتالیا

مهاجران و پناهجویانی که پس از عبور از موانع متعدد موفق به ورود به خاک ایتالیا می‌شوندف زندگی دشواری در پیش دارند که تبعیض و نژادپرستی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، کارگران مهاجر در ایتالیا در شرایط پر ازدحام، غیر بهداشتی و تحقیرآمیزی زندگی می‌کنند.

محل زندگی این افراد فاقد امکانات اولیه مانند آب لوله کشی و گرمایش و سرمایش است؛ بر اساس گزارش ها، از سال ۲۰۱۶ تاکنون دستکم ۱۴ نفر در این اقامتگاه‌ها جان خود را از دست دادند.

نبود امکانات زندگی فقط بخشی از زندگی پر رنج این کارگران مهاجر است؛ کارفرمایان و قاچاقچسان انسان و البته واسطه‌ها این افراد را از طریق کار طولانی مدت در شرایط طاقت فرسا با دستمزد پایین استثمار می‌کنند.

البته باید توجه داشت که قوانین مهاجرت ایتالیا مهاجران را در معرض استثمار قرار می‌دهد، زیرا اعتبار یا تمدید مجوز اقامت را مشروط به قرارداد کاری می‌کند؛ همزمان نگرش‌های نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی گسترده علیه اجاره خانه به خارجی‌ها و دسترسی تبعیض‌آمیز به حمایت اجتماعی و مسکن به خطر بی خانمانی و فقر آن‌ها دامن می‌زند.

فقدان آدرس رسمی حدود ۱۰ هزار مهاجر ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی را از دریافت اسناد مورد نیاز برای ثبت اقامت، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تمدید اوراق وضعیت خود و دریافت حمایت رفاهی باز می‌دارد؛ مقام‌های ایتالیا در پاسخ به مشکل پیچیده سکونتگاه‌های غیررسمی، از بودجه اتحادیه اروپا برای ساختن کمپ‌های موقت استفاده کرده‌اند.

این کمپ‌های موقت که از صد‌ها ماژول مسکن پلاستیکی پیش ساخته تهیه شده اند، معمولا در مجاورت سکونتگاه‌های غیررسمی یا در مکان‌های جدا شده در حومه شهر، دور از شهرک‌های مسکونی و خدمات قرار دارد؛ این خانه‌های پلاستکی فاقد امکانات فقط به حاشیه نشینی مهاجران سرعت بخشیده اند.

چنین ترتیبات اضطراری بی اثر و معکوس هستند و تاثیر مثبتی بر رسیدگی به جداسازی سیستماتیک کارگران مهاجر و نقض روزانه حقوق اساسی آن‌ها یا تسهیل ادغام اجتماعی آن‌ها ندارند.

جرم انگاری تلاش برای نجات مهاجران و پناهجویان

ایتالیا از طریق جرم انگاری نجات مهاجران و پناهجویان سیاست مرگباری را دنبال می‌کند که نقض گسترده حقوق بشر را رقم می‌زند.

این رویکرد کار سازمان‌های بشردوستانه برای نجات جان مهاجران گرفتار در دریا را دشوار می‌کند.

آن‌ها می‌گویند که ایتالیا از سال ۲۰۱۷ تلاش کرده با افترا، آزار و اذیت بوروکراتیک و جرم انگاری فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های بشردوستانه در مسیر فعالیت‌ها جهت نجات جان مهاجران کارشکنی کند.

مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در این باره تاکید کرد که فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های مذکور نباید جرم انگاری شود، زیرا نجات جان انسان‌ها جرم نبوده و همبستگی با فعالیت قاچاق انسان نیست.

عقب راندن غیرقانونی

به گزارش «balkaninsight»، عقب راندن غیرقانونی یا همان سیاست غیر رسمی مهاجرتی و پناهجویی ایتالیا را باید بخش اصلی سیاست مهاجرزتی این کشور خواند که در مرز‌های زمینی و دریایی ایتالیا اجرا می‌شود.

بر اساس این رویکرد، مهاجران و پناهجویان در مرز ایتالیا طبق توافق دوجانبه ۱۹۹۶ ایتالیا و اسلوونی به اسلوونی و پس از آن به کرواسی و در نهایت به بوسنی بازگردانده می‌شوند؛ توافق مذکور در سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری مورد استفاده قرار گرفت.

در ژانویه ۲۰۲۱، یک دادگاه ایتالیایی این عمل را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت راستگرای جدید ایتالیا به ریاست جورجیا ملونی اعلام کرد که قصد احیای آن را دارد.

انتهای پیام/