چه کسی قوانین بین المللی را وضع می‌کند ؟
آقای آنتونیو گوترش در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ تاکید دارد که:« سیستم مالی جهانی توسط ثروتمندان برای تامین منافع آنها ایجاد شده است. (...) نابرابری ها بین شمال و جنوب ، بین ثروتمندان و دیگران، هر روز خطرناک تر می شود». دبیرکل سازمان ملل متحد با پیشنهاد «ایجاد مکانیسم‌هایی برای گفت‌وگو و میانجی‌گری برای آرام کردن اختلافات»، اصول حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد.
حقوق بین‌الملل در شکل معاصر خود که به لحاظ تاریخی بر اساس دولت مستقل ساخته شده است، توسط ژان بودین در قرن شانزدهم نظریه‌پردازی و در معاهدات وست فالن (۱۶۴۸) تصریح شد. اما این حقوق همچنین مستقیما از انقلاب صنعتی قرن ۱۹ و سرمایه‌داری به ارث رسیده است. بر اساس رویای «تجارت آرام» سرمایه داری که سپس تبدیل به جهانی شدن گردید و اعتقاد راسخ در میان روشنفکران پایان قرن نوزدهم (در ایالات متحده و اروپا)، این نظر توفق یافت که صلح از طریق قانون ساخته می شود. اولین سازمان های جهانی بین دولت ها برای توسعه تجارت ضروری بودند: اتحادیه بین المللی تلگراف، که به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) تبدیل شد، در سال ۱۸۶۵ و اتحادیه جهانی پست (UPU) در سال ۱۸۷۴ ایجاد گردید .
هر هنجاری، برای درک و پذیرش توسط کسانی که موضوع آن هستند، باید با جامعه ای که برای آن ایجاد شده ، سازگار شود. بنابراین، حقوق بین‌الملل قاعده بازی را برای آنهائي تعریف می کند که بهتر است به جای «همستان»( communauté ) بین‌المللی ، «جامعه» بین‌المللی نامیده شود. در واقع ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم ، فضای همگنی را ترسیم نمی کند،که در آن « همستانی » که اعضای آن اهداف جمعی و منافع مشابهی دارند، با هماهنگی در جهت یک خیر مشترک همکاری کنند. حقوق بین‌الملل از جمله محصول مذاکرات و موازنه قوائی گاه بی‌رحمانه ای است که بین بازیگران با وزن متفاوت صورت می گیرد: دولت‌ها، شرکت‌ها و جامعه مدنی.
همه کشورها به یک اندازه دارای حاکمیت هستند. اما، اگرچه روایت حقوقی همه دولت ها را در هنگام رای دادن برابر می داند - برای مثال در مجمع عمومی سازمان ملل، طبق اصل «یک دولت، یک رای» - اما در عمل دره عمیقی بین کشور توسعه یافته ای که قدرت اقتصادی اش آن را در خط مقدم قدرت های جهانی قرار می دهد با دولتی وجود دارد که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن درصد بسیار کمی از گردش مالی یک شرکت چند ملیتی را تشکیل می دهد. یک کشور چند نمایندگی دیپلماتیک در جهان دارد ؟ چه تعداد از اتباع آن در دبیرخانه سازمان های بین دولتی کار می کنند ؟ آیا شبکه ای قابل مقایسه با انستیتو گوته آلمان یا انستیتو کنفوسیوس چین دارد؟ (۱).
جلساتی دربسته
برای ایجاد حقوق بین الملل، کشورها به طور مشترک، دوجانبه یا چندجانبه، در چارچوب یک سازمان یا غیر آن، در سطح منطقه ای و یا جهانی عمل می کنند. هنگامی که آنها به طور خاص از طریق یک نهاد بین دولتی همکاری می کنند، یک فرمالیسم خاص ضروری است، و الزام معاصر برای شفافیت آنها را ملزم به پذیرش ناظران در اتاق مذاکره می کند. این لزوماً به مذاق قدرتمندترین آنها خوشایند نیست، که راه غیررسمی تری برای ایجاد استانداردهایی به معنای دقیق آن ابداع کرده اند و یا سیاست هایی را دنبال می کنندکه می تواند بعداً در یک گردهم آئي از همدلان به استاندارد تبدیل شوند. بدین ترتیب ما شاهد شکوفایی «گروه» از همه نوع، گروه ۷، گروه ۸ ، گروه ۱۵، گروه ۲۰ (۲)، و اکنون گروه ۴۴ و یا «جامعه سیاسی اروپا» بوده ایم. کشورهای غیرعضو، نمایندگی و مشروعیت این گروه های غیررسمی را به چالش می کشند. همین امر در مورد شهروندانی که نمی توانند در آنجا نمایندگی داشته باشند صدق می کند، زیرا این جلسات معمولاً پشت درهای بسته برگزار می شود.
دسته دوم بازیگران متشکل از شرکت های چند ملیتی یا فراملیتی هستند (بسته به اینکه این واقعیت را در نظر بگیریم که آنها در قلمرو چندین دولت فعال هستند یا اینکه می خواهند خود را از نظارت این دولت ها رها کنند) که وزن اقتصادی و حتی سیاسی بیشتری نسبت به تعداد زیادی از کشورها دارند. آنها یک بخش «امور دولتی» (هواوی، مایکروسافت، برادران وارنر و غیره) دارند که وظیفه اش نظارت و هماهنگی با استانداردها و دفاع از منافع شرکت نزد مقامات دولتی یا سازمان های بین المللی است. این مداخلات می تواند برخلاف منافع عمومی باشد. در زمینه مبارزه با اطلاعات نادرست، دولت ها تا حدی به شرکت های فناوری برای اجرای قوانین وابسته هستند. شرکت ها می توانند با تغییر شرایط عمومی استفاده از شبکه های اجتماعی از دولت ها پیشی بگیرند. آنها همچنین می توانند بر روند ایجاد و یا تحول استاندارد ها تأثیر بگذارد. فراخوان پاریس برای اعتماد و امنیت فضای سایبری به طور مشترک توسط مایکروسافت و دولت فرانسه در سال ۲۰۱۸ راه اندازی شد. با بیش از ۱۲۰۰ امضاکننده ، از جمله ۷۰۶ شرکت خصوصی و راه اندازی شش گروه کاری، هدف هماهنگ کردن بازیگران محقق شده است. چهار گزارش در حال حاضر ایده های جالبی ارائه داده اند که باید روزی اجرا شود.
بازیگر سوم، «جامعه مدنی بین‌المللی» که تحت سلطه سازمان‌های غیردولتی (NGO) است، سحابی را تشکیل می‌دهد که درک آن دشوار است، مانند بسیج جهانی جوانان برای آب و هوا. وزن سازمان های غیردولتی بسیار متفاوت و بودجه آنها بسیار متنوع است: بنیادهای بزرگ، مراکز تحقیقاتی، یارانه های عمومی، فراخوان برای کمک مالی داوطلبانه. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آنها جذب فارغ‌التحصیلان با پیشنهاد حقوق‌هایی است که با بازار کار قابل رقابت نیستند، و همچنین یافتن ابزار لازم برای نظارت مؤثر بر مذاکرات بین‌المللی در جلساتی است که اغلب دور از پایگاه فعالیت آنها برگزار می‌شود ( هزینه‌های سفر و اقامت در محل جلسات). وظیفه آنها به ویژه زمانی پیچیده می گردد که بحث ها طولانی می شود یا وقتی که لازم است شرکت در انجمن های اجرایی مکرر شود (به عنوان مثال، توالی کنفرانس های کشورهای عضو، یا COP). در عمل، مشارکت واقعی جامعه مدنی برای اینکه واقعاً مؤثر واقع شود و یا تأثیر جدی داشته باشد، با موانع بسیار زیادی روبرو است.
با توجه به توازن قوا، «بی‌طرفی» نظم حقوقی بین‌المللی تنها می‌تواند افسانه باشد. این حقوق در مورد سرمایه‌گذاری و معاهدات تجاری دوجانبه، حداقل در مورد نسل اول شان همچون ابزاری برای محافظت از شرکت‌های کشورهای توسعه‌یافته، و یا حتی استعمارگر سابق، علیه کشورهای مستعمره سابق، به‌ویژه پس از استقلال ، طراحی یا اعمال شد. آنها سپس با معاهده های جدیدتر محو شد.
نبرد قدرت به محض اینکه یک دولت یا گروهی از دولت ها پیشنهاد ایجاد قانون را ارائه دهند، آغاز می شود. چه کسی ریاست کارگروه را بر عهده دارد ؟ چگونه تشکیل خواهد شد ؟ آیا مذاکرات آن علنی خواهد بود ؟ کی گزارشگر خواهد بود ؟ آیا این روند نیاز به رای دارد یا متون با اجماع تصویب خواهد شد ؟ زبان کار چه خواهد بود ؟ پاسخ به این سؤالات به طور قابل توجهی بر نتیجه مذاکرات و محتوای استانداردها تأثیر می گذارد. بنابراین، زمانی که کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (UNCITRAL) در سال ۲۰۱۶ می‌خواست قوانین حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کند، پروژه‌ای که توسط اتحادیه اروپا، کانادا و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین حمایت می شد، با مخالفت ایالات متحده ، روسیه و سایر کشورها مواجه گردید، این یک کانادایی بود که به عنوان رئیس گروه انتخاب شد، امری که نشان دهنده آن بود که کدام «طرف» در اولین نبرد برای طرح موضوع پیروز شده است. علاوه بر این، فرد انتخاب شده یک نماینده دولتی بود که اولین پیروزی برای دولت هایی محسوب می شد که نمی خواستند «کنترل را در مورد یک موضوع بسیار حساس از دست بدهند». رئیس کارگروه ، آزادی عمل خاصی برای هدایت بحث ها دارد، او می تواند تصمیم بگیرد که یک روش مذاکره را به جای دیگری دنبال کند و بنابراین بر نتیجه بحث ها تأثیر بگذارد.
نبرد برای تاثیرگذاری در تفسیر و اجرای استاندارد آشکارتر است. به عنوان مثال، اگر چه اجماعی بین دولت ها در مورد لزوم حقوق بین‌الملل در فضای سایبری وجود دارد، اما هیچ توافقی در مورد نحوه اجرای آن ظاهر نمی‌شود. بنابراین این سوال باقی می ماند که آیا یک حمله سایبری می تواند به عنوان نقض حاکمیت یک کشور یا حتی یک حمله مسلحانه تلقی شود و بر این اساس دولت مورد حمله بتواند برای دفاع از خود اقدام کند. مگر اینکه دولت ها موافقت کنند که به یک نهاد، به ویژه یک نهاد قضایی، قدرت تفسیر هنجار را اعطا نمایند و داوری آن را بین خود الزام آور بشناسند، در غیر اینصورت تفاسیر آنها، که ممکن است متفاوت باشد، همچنان وجود خواهد داشت، و در نهایت تحمیل یک تفسیر فقط بر اساس توازن قوا خواهد بود. به عنوان مثال، در مورد پیش شرط کمک به یک کشور با توجه به حقوق بشر، این سرمایه گذار است که تصمیم می گیرد که آیا قوانین توسط کشور دریافت کننده محترم شمرده می شود یا خیر. به همین ترتیب، غرب (یعنی آن قسمت از جهان که سرمایه داری را به عنوان مدل اقتصادی خود و لیبرال دموکراسی را به عنوان مدل سیاسی خود پذیرفته است) «مسئولیت حفاظت از جمعیت» (R2P) را بر اساس مفاهیم «مداخله بشردوستانه» و «وظیفه مداخله» اختراع کرد تا جایگزین دولت شکست خورده در کمک به مردم گردد. اما در عین حال این غرب بود که با به بیراهه کشیدن این مفهوم ،از آن برای توجیه مداخله در لیبی در سال ۲۰۱۱ به منظور سرنگونی قدرت محلی و نه برای محافظت از مردم غیرنظامی استفاده کرد.
همین امر زمانی صادق است که اختلافات بین دولت ها مانع از توافق آنها در مورد مقررات الزام آور شود. آنها در مورد به اصطلاح قانون نرم(soft law)، «قانون انعطاف پذیر» یا استانداردهای «نرم» به توافقی حداقلی تن می دهند. چنین است که عدم توافق بین کشورها در مورد امنیت سایبری، جای خود را به بیش از ششصد سند هنجاری غیر الزام آور تولید شده توسط سازمان های بین دولتی، سازمان های ترکیبی یا خود بازیگران خصوصی داده است. این استانداردها که اجرای آنها به حسن نیت بازیگران واگذار شده است، منجر به عدم اطمینان حقوقی و سرخوردگی شدید شهروندان می شود، حتی اگر بخواهیم با ابداع مجدد رابطه قانون سخت - قانون نرم(hard law - soft law) یک تداوم به جای مخالفت ایجاد کنیم.
زبان مذاکره که جنبه دست کم گرفته شده روابط قدرت جهانی است، نقش تعیین کننده ای دارد. سنت کار در حداقل دو زبان حقوقی موازی (و نه در ترجمه) که در برخی سازمان های جهانی شناخته شده است، به نفع یک زبان واحد، انگلیسی، کاملاً از بین رفته است. در برخی از انجمن ها در سوئیس به انگلیسی صحبت می شود، در حالی که فرانسه زبان رسمی موسسه است. مدت زیادی است که بلژیک زبان فرانسه را در مجامع سازمان ملل کنار گذاشته است. امروزه تنها تعداد کمی از کشورهای آفریقایی در برابر رویکرد «تمام آنگلوفونی» مقاومت می کنند. این جنبه از مذاکره را نباید نادیده گرفت زیرا پیامدهای عمده ای بر ماهیت و ساختار متون نهائی دارد. اول از همه، تنها با بیان خود به یک زبان، فکر فقیر می شود. علاوه بر این، همه غیرانگلیسی‌زبان‌های مادرزادی به یک زبان ابتدایی صحبت می‌کنند که گاهی به آن «گلوبیش» یا «دسپرانتو» یا حتی «انگلیسی تجاری بین‌المللی» گفته می‌شود، که برای بیان نکات ظریف ایده‌ها مناسب نیست. با این حال، استفاده از چندین زبان، زمانی که به خوبی طراحی شده باشد، یعنی به عنوان ابزاری برای درک زبان دیگر مورد استفاده قرار گیرد (۳)، تفکر را غنی می کند و تصور استانداردهایی را ممکن می سازد که از بهترین شیوه های سیستم های حقوقی در جهان الهام گرفته شده اند و هر فرهنگی را تشویق می کند تا دوباره با خود ارتباط برقرار کند یا بخشی از اصول و دیدگاه های خود را دوباره کشف کند، بدون اینکه یک فرهنگ غالب بر آن تحمیل شود.
نویسندگان: Catherine Kessedjian & Anne-Thida Norodom به ترتیب پروفسور ممتاز دانشگاه Paris-II (Panthéon-Assas) و استاد دانشگاه پاریس سیته. خانم Kessedjian ریاست شعبه فرانسوی انجمن بین‌المللی حقوق بین‌الملل (ADI) را بر عهده دارد که با نام انگلیسی آن سازمان حقوق بین‌الملل (ILA) شناخته می‌شود و صد و پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد.
برگردان شروين احمدی
https://ir.mondediplo.com/
1- Lire Sylvain Anciaux, « Au nom de Confucius », dans Manière de voir, n° 170, « Chine - États-Unis, le choc du XXIe siècle », avril-mai 2020. Sur le réseau culturel français, lire aussi Pascal Corazza, « Un rayonnement voilé », Le Monde diplomatique, novembre 2020.
2- Lire Anne-Cécile Robert, « L’ordre international piétiné par ses garants », Le Monde diplomatique, février 2018.
3- Cf. Guy Deutscher, Through the Language Glass : Why the World Looks Different in Other Languages, Metropolitan Books, New York, 2010.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شویداخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید
منبع خبر: آر اف آی 
اخبار مرتبط: چه کسی قوانین بین المللی را وضع می‌کند ؟
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
