رانت در مجلس انقلابی؛ از دناپلاس تا دیگنیتی و فیدلیتی

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه سازندگی نوشت: شایعه ماشین‌های شاسی‌بلندی که از وزارت صمت به بهارستان رسیده بود بالاخره تایید شد و روز گذشته حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد.

درویشیان در این باره گفته که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیر مرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است.

نکته قابل توجه در صحبت‌های درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کما اینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در جمع‌بندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند. براساس ادعای احمد علیرضابیگی، نماینده افشاکننده موضوع، اشاره درویشیان درباره «مسئول وقت مجلس» به «حسنعلی غفاری»، معاون اجرایی قالیباف باز می‌گردد. علیرضابیگی هفته گذشته در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در رسانه‌ها نیز منتشر شد، نوشت که «آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی به بنده عنوان کردند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) به خاطر همین زد و بندی که با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) داشته، عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیات رئیسه تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت».

اعلام این موضوع توسط درویشیان به‌جز تایید یک تخلف و رانت بزرگ در مجلس انقلابی، وقتی در کنار اخبار هفته گذشته مجلس قرار گرفت که هم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هم هیات‌رئیسه مجلس اصل دریافت خودرو را تکذیب کرده بودند، حال‌وهوای دیگری هم به موضوع داد و البته در کنار خبر‌های آغاز به کار این مجلس این طنز تلخ را در ذهن تداعی کرد که گویی نمایندگان مجلس انقلابی به اندازه‌ای دل در گرو خودرو‌های شاسی‌بلند دارند که دو بار در طول عمر سه ساله این مجلس نامشان به نام رانت ماشین گره خورد.

از دناپلاس سال ۱۳۹۹ تا دیگنیتی و فیدلیتی ۱۴۰۲ 

مهرماه سال ۱۳۹۹ وقتی تنها ۵ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته بود، اخباری مبنی بر تحویل خودروی دنا پلاس به نمایندگان مجلس در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. آن زمان هم البته در ابتدا مطابق رویه فعلی واکنش هیات‌رئیسه مجلس عادی‌سازی موضوع بود، کما اینکه محمدحسین فرهنگی، سخنگوی وقت هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرد که این خودرو‌ها در گذشته به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. همچنین او تشریح کرد که برخی نمایندگان خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست و پس از پایان دوره مجلس نیز این خودرو‌ها مستهلک می‌شود و عملاً به درد مجلس نمی‌خورد. روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس البته اندکی حرف فرهنگی را تغییر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که قیمت تحویل این خودرو به نماینده ۳۰۲ میلیون تومان و اقساط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد. نمایندگان دیگر هم اعلام کردند که محق دریافت این خودرو‌ها هستند چراکه باید به مناطق محروم بروند، در نهایت جنجال‌هایی که این خبر به وجود آورد، باعث شد که برخی از نمایندگان مجلس مانند غلامرضا منتظری، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران انصراف خود را از دریافت این خودرو‌ها اعلام کنند.

تاریخچه چهارچرخ حاشیه‌ساز در بهارستان

ماجرا، اما داستانی فراتر از غائله دناپلاس و ماجرای اخیر خودرو‌های شاسی‌بلند وزارت صمت دارد. آذر ماه سال ۱۴۰۰ حسن کامران، نماینده سابق اصفهان در ویدئویی کوتاهی که منتشر کرد دوباره داستان دناپلاس‌ها را وسط کشید و فراتر از اخبار سال قبل که ۲۷۰ نماینده مجلس یازدهم ۳۷۰ دنا پلاس گرفته‌اند! وقتی ادعای دریافت دناپلاس‌ها از تعداد نمایندگان مجلس انقلابی هم فراتر رفت، برخی نمایندگان ادوار درباره موضوع خودرو در تاریخ گذشته مجلس نیز مطالبی را نقل کردند. محمدجواد ابطحی، نماینده سابق خمینی‌شهر و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بعد از این اظهارات کامران در گفتگو با پایگاه خبری منیبان درباره علت تعطیلی مجموعه «موتورپول» که برای ترابری نمایندگان بود و رفتن به سراغ گزینه‌هایی از قبیل اعطای خودرو به خود نمایندگان صحبت کرد. او با اشاره به تصمیم مجلس دهم برای انحلال «موتورپول» گفت که یکی از دلایل تاثیر رانندگان مجلس در انتخاب رئیس مجلس به‌خصوص در سال اول دوره بر نمایندگان تازه‌وارد بود. ابطحی در این باره توضیح داد: نمایندگانی که وارد مجلس می‌شدند و تازه‌کار بودند و رانندگان در حالی که نمایندگان را جابه‌جا می‌کردند، برای آن‌ها برداشت‌های خود از گزینه‌های ریاست مجلس را ارائه می‌کردند، به‌طور مثال می‌گفتند «اگر آقای فلان رئیس مجلس شود، کاری برای نمایندگان نمی‌کند و اگر آن یکی آقا بشود، اوضاع نماینده چنان می‌شود» و این اثرگذاری ذهنی در رأی آن‌ها تاثیر داشت. ابطحی البته مدعی دلایل و انگیزه‌های دیگری درباره انحلال موتورپول نیز شد و گفت: مسائل دیگری هم بود... به‌طور مثال ممکن بود، نماینده‌ای همسر دوم - شرعی عقد یا صیغه - اختیار کرده باشد و رانندگان در رفت‌وآمد‌های وی متوجه این موضوع می‌شدند و بعضاً این مساله را در جای دیگری نقل می‌کردند و این مسائل بازتاب‌های منفی علیه مجلس و نمایندگان داشت، مساله دیگر این بود که برخی آشنایان خود را برای کار به موتورپول آورده بودند و منتظر بودند این افراد را به‌عنوان کارمند به داخل سیستم اداری مجلس بکشانند. حالا با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم، اما همه این حواشی خودرویی در تاریخچه این مجلس ثبت می‌شود. مجلسی که قرار بود معیشت مردم را بهبود بخشد حالا با مهر رانت در پای کارنامه خود سال پایانی را طی می‌کند.