لزوم اعتدال در رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره احکام انضباطی دانجشویان گفت: باید نگاه‌مان را نسبت به پرونده و احکامی که صادر می‌کنیم میانه‌رو کنیم

به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیراوژن در نخستین همایش اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور درخصوص اهمیت موضوع رسیدگی بر پرونده‌های انضباطی دانشجویان و نیز لزوم اعتدال در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: باید نگاه مان را نسبت به پرونده و احکامی که صادر می‌کنیم میانه‌رو کنیم و نه افراد و نه تفریط در این مسیر داشته باشیم و حد انصاف و اعتدال را در روند رسیدگی به پرونده ها دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: یکی از مواردی که شما اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی باید بدانید این است که تسلط حقوقی خود را بالا برده و اشراف کامل بر آیین نامه و شیوه نامه های انضباطی داشته باشید.

دکتر علیزاده، عضو حقوقدان شورای مرکز انضباظی دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشوردرباره مسائل حقوقی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: ۵ اصل مهم که باید همواره مورد تاکید در مواجهه به پرونده‌های قضایی قرار گیرد، صداقت و درستکاری، دوری گزینی و تعلق گزینی، استقلال قاضی و تواضع و فروتنی است که باید در این مسیر رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: قاضی باید فهیم باشد و در عین حال فردی حکیم تا بتواند قضاوت خوبی از خود نشان دهد. عفیف بودن زبان، چشم و اندیشه در مسیر فعالیتهای یک قاضی یک اصل مهم به شمار می‌رود. فکر لطیف باشد قلب انسان را عفیف می‌کند. قاضی باید عالم باشد و بدون علم حکم ندهد. ضمن اینکه مسوولیت پذیری و تعهد از خصوصیاتی است که باید یک قاضی داشته باشد.

دکتر علیزاده با تاکید بر اینکه رعایت اصل یکپارچگی، بی طرفی، اصل برابری، اصل قابلیت و پشتکار و نظم ومسوولیت ضروری است، خاطرنشان کرد: خصم و حَکَم نمی‌تواند یکی باشد. پرونده‌ای که تشکیل شد نمی‌تواند از مسیرخارج شود و این تخلف است.

وی به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره کردو گفت:به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل به بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است . به همین دلیل ، در تفسیر این اصل ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده‌باشد ، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات کرد. نکات اصل ۳۷ قانون اساسی ، در برخی دیگر از قوانین ، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس شده است .

علیزاده اظهار کرد: مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل ۳۷ قانون اساسی درج شده است، حفظ کرامت ذاتی انسان ، حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین آنها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل است و بر همین اساس است که در سایر نظام‌های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

انتهای پیام