دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، حکم اعدام آن‌ها را تأیید کرد

طبق گزارش‌های رسمی در دادگاه بدوی متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی به دو فقره اعدام، متهم ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

براساس گزارش مرکز «دادبان» دیوان عالی کشور رأی به تأیید حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی داده و فقره دوم اعدام صالح میر هاشمی و همچنین مجازات‌های زندان مجید کاظمی و سعید یعقوبی را رد کرده است.

۲۵ آبان‌۱۴۰۱، در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان»، یک سرهنگ نیروی انتظامی و دو عضو بسیج به نام‌های «محسن چراغی»، «محسن حمیدی» و «محمد کریمی» کشته شدند. نیروهای امنیتی با طرح پرونده‌ای سراسر متناقض مدعی ‌شدند که این سه نفر در یک «اقدام تروریستی» جان خود را از دست داده‌اند و ۶ نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند. سه دستگیرشده دیگر امیرنصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی‌ نام دارند.

در جریان این پرونده صالح میرهاشمی، به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف، سعید یعقوبی به «محاربه» از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امیر نصرآزادانی را هم به معاونت در محاربه و سهیل جهانگیری را به اجتماع و تبانی متهم و برای آن‌ها احکام زندان صادر کرد و برای جابر میرهاشمی هم حکم برائت صادر شد.

طبق گزارش‌های نقض‌کننده ادعای رژیم، این شش نفر، از جمله سه متهمی که زیر تیغ اعدام جانشان در خطر است، صرفاً افرادی هستند که در اعتراضات آن شب در اصفهان در خیابان بودند و هیچ مدرکی علیه آن‌ها وجود ندارد. حتی تصاویر ضبط شده هم حضور آن‌ها را در محل حادثه تأیید نمی‌کند. ماموران امنیتی آن‌ها را تحت شکنجه به اعتراف اجباری مجبور کرده و پیشتر بخشی از این اعترافات را منتشر کردند.

مجید کاظمی پیشتر در یک پیام صوتی از زندان دستگرد اصفهان گفته بود: «من هیچ‌کاره بودم. مرا گرفتند زیر شکنجه. همه را زیر شکنجه قبول کردم». از جمله این شکنجه‌ها دست کم ۱۵ بار اعدام ساختگی و تهدید به اعدام برادرش است.

از جلسات رسیدگی به اتهام‌های بازداشت شدگان مرتبط با پرونده خانه اصفهان به غیر از گزارش رسمی قوه قضاییه جزئیاتی منتشر نشده است. نکته قابل توجه در این پرونده این است که اتهام قتل عمد مطرح نشده است و هیچ شاکی خصوصی ندارد. موضوعی که پسرعمومی کاظمی هم آن را تایید می‌کند: «حکم محاربه داده‌اند و اصلا مظنون به قتل مطرح نیست. حتی پرونده شاکی خصوصی ندارد و اتهام قتل مطرح نشده است».