نتیجه تحقیقات جمهوری خواهان؛ رشوه ۱۰ میلیون دلاری خارجی ها به خانواده بایدن

نتیجه تحقیقات جمهوری‌خواهان؛ رشوه ۱۰ میلیون دلاری خارجی‌ها به خانواده بایدن 


نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا می‌گویند به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد اعضای خانواده جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبالغی به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار از کشورهای خارجی از جمله چین دریافت کرده‌اند که «اقدامی غیرقانونی» محسوب می‌شود.

جیمز کامر، رئیس کمیته تحقیق و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، شامگاه چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به وقت ایران، با اعلام این خبر در یک کنفرانس خبری، گفت که بستگان جو بایدن از نام‌خانوادگی خود برای ثروتمند شدن استفاده کرده‌اند و شخص رئیس‌جمهوری فعلی ایالات متحده نیز در آن زمان که معاون اول باراک اوباما بود، درگیر این پرونده بوده است.

پیش از این نیز فعالیت‌های تجاری اعضای خانواده جو بایدن از جمله هانتر بایدن، حقوقدان و فرزند دوم رئیس‌جمهوری آمریکا، برای این خانواده دردسرساز شده بود. حالا پس از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی جو بایدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، این پرونده جدید که رقبای او یعنی اعضای حزب جمهوری‌خواه مطرح کرده‌اند، می‌تواند مشکلات حقوقی تازه‌ای برای بایدن به وجود آورد و بر سبد آرای او تاثیر بگذارد.

به گزارش فاکس‌نیوز، جیمز کامر با اشاره به یکی از موارد دریافت رشوه از سوی خانواده بایدن، توضیح داد که در سپتامبر ۲۰۱۵ و زمانی که جو بایدن به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری آمریکا، از کلاوس یوهانیس، رئیس‌جمهوری رومانی در کاخ سفید، استقبال می‌کرد، خانواده‌اش با واسطه‌گری راب واکر، شریک تجاری هانتر بایدن، از سرمایه‌داری رومانیایی به نام گابریل پوپوویچیو یک میلیون دلار دریافت کردند.

در موردی دیگر، یک شرکت قبرسی در فاصله بین نوامبر ۲۰۱۵ تا مه ۲۰۱۷ بیش از سه میلیون دلار بدون دلیل به حساب یک شرکت خصوصی متعلق به راب واکر، شریک تجاری پسر بایدن، واریز کرده است. جمهوری‌خواهان می‌گویند شرکت راب واکر در ادامه بیش از یک میلیون دلار به حساب‌های تحت کنترل هانتر بایدن، هالی بایدن و جیمز گیلیار، یکی دیگر از شرکای تجاری هانتر بایدن، واریز کرده است که این الگوی روابط مالی با قرارداد تجاری و غیرقانونی قبلی هانتر بایدن و راب واکر با یک شرکت انرژی در چین مطابقت دارد. پس از دریافت پول از آن شرکت در سال ۲۰۱۷، کمیته تحقیق و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که واکر بیش از یک میلیون دلار بین گیلیار و بایدن‌ها توزیع کرده است.

جیمز کامر همچنین افشا کرد که وجوه واریزی میلیاردر رومانیایی بخشی از بیش از ۱۰ میلیون دلاری است که هانتر بایدن، خانواده و همکاران تجاری او در زمانی که جو بایدن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ معاون رئیس‌جمهوری بود، از معاملات با خارجی‌ها در چین، اوکراین و کشورهای دیگر دریافت کرده‌اند.

کامر گفت: «هانتر بایدن و همکارانش در کشورهایی که مستقیما با کار جو بایدن به عنوان معاون رئیس‌جمهوری در ارتباط بودند، تجارت می‌کردند. این عادی نیست. این غیراخلاقی است».

جمهوری‌خواهان تاکنون مدارکی که نشان دهد جو بایدن مستقیما از معاملات تجاری و انتقال این پول‌ها بهره برده یا از آن‌ها اطلاع داشته است، ارائه نکرده‌اند اما در هر صورت، اطلاع نداشتن معاون اول سابق و رئیس‌جمهوری فعلی از معاملات سنگین و مشکوک اعضای خانواده‌اش با خارجی‌ها نیز در انتخابات آتی، برای جو بایدن به نقطه ضعف بزرگی تبدیل خواهد شد.

البته جمهوری‌خواهان ادعا می کنند که جو بایدن از تمامی شرکت‌های تجاری که هانتر و همکارانش راه‌اندازی کرده بودند، اطلاع داشت. بایرون رینولدز، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت: «هیچ‌کس در این اتاق منطقا نمی‌تواند اینجا بنشیند و بگوید که رئیس‌جمهوری ایالات متحده، زمانی که معاون رئیس‌جمهوری بود، هیچ تصوری از تاسیس این شرکت‌ها نداشت.»

جو بایدن بارها فعالیت‌های غیرقانونی و ضد امنیت ملی پسرش را را رد و از فعالیت‌های تجاری هانتر دفاع کرده است. او هفته گذشته گفته بود: «پسرم هیچ اشتباهی نکرده است. من به او اعتماد دارم. من به او ایمان دارم

نیویورک‌پست ماه گذشته در گزارشی تازه‌، به ابعادی از نقش احتمالی جو بایدن در کارنامه جنجالی معاملات خارجی هانتر بایدن اشاره کرد. در این گزارش به نقل از مایک مک‌کورمیک، کارشناس سابق کاخ سفید در دولت باراک اوباما، آمده است که اطلاعات او نشان می‌دهد جو بایدن در زمان ریاست‌جمهوری اوباما، در معاملات خارجی پرسود پسرش نقش داشته و اف‌بی‌آی نیز شواهد مربوطه را نادیده گرفته است؛ «شواهدی که اثبات‌کننده سوءاستفاده مالی بایدن از جایگاه سیاسی خود خواهد بود.»

منبع: ایندیپندنت فارسی 


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: توافق اولیه ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان در جده عربستان/ نامه قانونگذاران آمریکایی به سران ۴ کشور برای اقدام علیه سپاه/ توافق چین و آمریکا برای حفظ کانال های ارتباطی/ صدور حکم آزادی عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان