یک روز پس از تجمع شبانه مقابل زندان دستگرد اصفهان با هدف توقف حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده معروف به «خانه اصفهان»، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نسبت به «نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض در ایران» اخطار جدی دادند و خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.

همزمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سخنانی بدون اشاره مستقیم به این پرونده در جلسه شورای عالی قضایی گفت که این نهاد مصصم است «در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت» نیروهای پلیس «نهایت قاطعیت و سرعت عمل» را به خرج دهد.

از چهار شب پیش که صدا و سیما جمهوری اسلامی «اعترافات اجباری» مجید کاظمی،‌ سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را پخش کرد، نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام این سه نفر شدت گرفته است. متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت و محاکمه شدند.

اکنون غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از مسئولان این نهاد از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی خواست تا «در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل» نیز داشته باشند.

او گفت: «امروز نیرو‌های فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریست‌ها، جان عزیز خود را فدا می‌کنند؛ ما نیز در قوه قضاییه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیرو‌های جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم».

اعتراض حقوقدانان

اظهارات آقای اژه‎ای در حالی مطرح می‌شود جمعی از حقوقدانان با اشاره به اشکالات حقوقی پرونده خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان شدند.

آنها در این بیانیه‌ نوشته‌اند فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این سه نفر و سایر محکومان اعتراضات اخیر «غیرقانونی» بوده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از مراحل پرونده‌ رعایت نشده است. این حقوق‌دانان می‌گویند که «شهروندان متهم در پرونده «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»

مرضیه محبی،‌ حسین رئیسی،‌ سعید دهقان،‌ محمد امین راد، محمد اولیایی فرد،‌ محمد مقیمی، مهرانگیز کار،‌ شیرین ملکی،‌ نیره انصاری،‌ معین خزائلی،‌ سارا محمدی بیاتی،‌ قاسم بعدی بناب،‌ حسین(سینا) یوسفی و امیر مهدی پور از جمله حقوق‌دانان امضا کننده این بیانیه هستند.

تجمع مقابل زندان اصفهان؛ ماموران یورش بردند

در ادامه اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای این متهمان، شب گذشته گروهی در مقابل زندان اصفهان تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان به خشونت متوسل شد و گاز اشک آور شلیک کرد.

کانال تلگرامی ۱۵۰۰ تصویر، ویدیوهایی از تجمع مقابل زندان دستگرد اصفهان منتشر کرد است. در این ویدیو معترضان شعار می‌دهند «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» و «مرگ بر دیکتاتور». در یکی از ویدیوها به نظر می‌رسد معترضان از دست ماموران امنیتی می‌گریزند.

پیش‌تر عفو بین‌الملل در توییتی نگرانی شدید خود را از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این سه نفر ابراز کرده بود.

ویدیوی این تجمع را در اینستاگرام بی‌بی‌سی‌فارسی ببینید.

اعتراف زیر شکنجه و پخش ویدیوی متهمان از صدا و سیما

در پی بالاگرفتن نگرانی‌ها از احتمال اعدام مجید کاظمی یکی از سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، ویدیوهایی از مادر و مادربزرگ او منتشر شده که آنها در آن خواستار رهایی آقای کاظمی از اعدام و آزادی‌اش شده‌اند.»

شب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ صداوسیما صحنه‌هایی از اعترافات اجباری مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی پخش کرد که در آن هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت می‌کنند و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یکسری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمی‌کنند.

حکومت ایران سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد.

پیشتر مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با نزدیکانش گفته بود زیر شکنجه ناچار به اعتراف شده است.

مجید کاظمی همچنین گفته تحت شکنجه و با تهدید به تجاوز و حتی تهدید به اعدام سایر اعضای خانواده این اعترافات از او گرفته شده است.

یکی از رویه‌های جمهوری اسلامی در گذشته اینگونه بوده‌ است که به فاصله کوتاهی پس از پخش «اعترافات اجباری» متهمان محکوم به اعدام، اقدام به اجرای حکم آنها می‌کند.

حکومت ایران می‌گوید در جریان اعتراضات شب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اصفهان دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی با سلاح گرم کشته شده‌اند.

پرونده معروف به خانه اصفهان پنج متهم داشت.

در این پرونده امیر نصر آزادانی، فوتبالیستی که پیشتر درباره وضعیت او ابراز نگرانی شده بود، در چندین اتهام به زندان محکوم شده که طولانی‌ترین آن ۱۶ سال حبس مربوط به اتهام «معاونت در محاربه» است.

سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم این پرونده هم به دو سال حبس محکوم شد.

تا به امروز جمهوری اسلامی چهار نفر از معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده است.

در هفته‌های اخیر هم موج تازه‌ای اعدام‌ متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران به اجرا گذاشته شده و همین امر نگرانی‌ها در خصوص اجرای حکم این سه نفر را افزایش داده است.

یک روز پس از تجمع شبانه مقابل زندان دستگرد اصفهان با هدف توقف حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده معروف به «خانه اصفهان»، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نسبت به «نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض در ایران» اخطار جدی دادند و خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.

همزمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سخنانی بدون اشاره مستقیم به این پرونده در جلسه شورای عالی قضایی گفت که این نهاد مصصم است «در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت» نیروهای پلیس «نهایت قاطعیت و سرعت عمل» را به خرج دهد.

از چهار شب پیش که صدا و سیما جمهوری اسلامی «اعترافات اجباری» مجید کاظمی،‌ سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را پخش کرد، نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام این سه نفر شدت گرفته است. متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت و محاکمه شدند.

اکنون غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از مسئولان این نهاد از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی خواست تا «در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل» نیز داشته باشند.

او گفت: «امروز نیرو‌های فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریست‌ها، جان عزیز خود را فدا می‌کنند؛ ما نیز در قوه قضاییه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیرو‌های جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم».

اعتراض حقوقدانان

اظهارات آقای اژه‎ای در حالی مطرح می‌شود جمعی از حقوقدانان با اشاره به اشکالات حقوقی پرونده خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان شدند.

آنها در این بیانیه‌ نوشته‌اند فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این سه نفر و سایر محکومان اعتراضات اخیر «غیرقانونی» بوده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از مراحل پرونده‌ رعایت نشده است. این حقوق‌دانان می‌گویند که «شهروندان متهم در پرونده «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»

مرضیه محبی،‌ حسین رئیسی،‌ سعید دهقان،‌ محمد امین راد، محمد اولیایی فرد،‌ محمد مقیمی، مهرانگیز کار،‌ شیرین ملکی،‌ نیره انصاری،‌ معین خزائلی،‌ سارا محمدی بیاتی،‌ قاسم بعدی بناب،‌ حسین(سینا) یوسفی و امیر مهدی پور از جمله حقوق‌دانان امضا کننده این بیانیه هستند.

تجمع مقابل زندان اصفهان؛ ماموران یورش بردند

در ادامه اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای این متهمان، شب گذشته گروهی در مقابل زندان اصفهان تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان به خشونت متوسل شد و گاز اشک آور شلیک کرد.

کانال تلگرامی ۱۵۰۰ تصویر، ویدیوهایی از تجمع مقابل زندان دستگرد اصفهان منتشر کرد است. در این ویدیو معترضان شعار می‌دهند «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» و «مرگ بر دیکتاتور». در یکی از ویدیوها به نظر می‌رسد معترضان از دست ماموران امنیتی می‌گریزند.

پیش‌تر عفو بین‌الملل در توییتی نگرانی شدید خود را از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این سه نفر ابراز کرده بود.

ویدیوی این تجمع را در اینستاگرام بی‌بی‌سی‌فارسی ببینید.

اعتراف زیر شکنجه و پخش ویدیوی متهمان از صدا و سیما

در پی بالاگرفتن نگرانی‌ها از احتمال اعدام مجید کاظمی یکی از سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، ویدیوهایی از مادر و مادربزرگ او منتشر شده که آنها در آن خواستار رهایی آقای کاظمی از اعدام و آزادی‌اش شده‌اند.»

شب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ صداوسیما صحنه‌هایی از اعترافات اجباری مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی پخش کرد که در آن هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت می‌کنند و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یکسری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمی‌کنند.

حکومت ایران سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد.

پیشتر مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با نزدیکانش گفته بود زیر شکنجه ناچار به اعتراف شده است.

مجید کاظمی همچنین گفته تحت شکنجه و با تهدید به تجاوز و حتی تهدید به اعدام سایر اعضای خانواده این اعترافات از او گرفته شده است.

یکی از رویه‌های جمهوری اسلامی در گذشته اینگونه بوده‌ است که به فاصله کوتاهی پس از پخش «اعترافات اجباری» متهمان محکوم به اعدام، اقدام به اجرای حکم آنها می‌کند.

حکومت ایران می‌گوید در جریان اعتراضات شب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اصفهان دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی با سلاح گرم کشته شده‌اند.

پرونده معروف به خانه اصفهان پنج متهم داشت.

در این پرونده امیر نصر آزادانی، فوتبالیستی که پیشتر درباره وضعیت او ابراز نگرانی شده بود، در چندین اتهام به زندان محکوم شده که طولانی‌ترین آن ۱۶ سال حبس مربوط به اتهام «معاونت در محاربه» است.

سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم این پرونده هم به دو سال حبس محکوم شد.

تا به امروز جمهوری اسلامی چهار نفر از معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده است.

در هفته‌های اخیر هم موج تازه‌ای اعدام‌ متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران به اجرا گذاشته شده و همین امر نگرانی‌ها در خصوص اجرای حکم این سه نفر را افزایش داده است.