روایت «فرزین» از پشت پرده «دلار ۴۲۰۰ و چاپ پول» در دولت قبل/ اگر مقررات را اعمال نکنیم، نمی‌توانیم بازار ارز را کنترل کنیم/ ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز ممکن نیست

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» گفت: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد، بسیار دشوار است؛ بنابراین، سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی، بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.  

اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در این باره نرخ ارز است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم، یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چون چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است؛ مثلا برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای در نظر گرفتیم، چون معتقدیم نقش آن‌ها در حوزه ارز اهمیت دارد.  

فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می‌کند و این مهم را پیگیری می‌کند.  

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز بر مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزار‌های متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیاز‌های ارزی کشور را تأمین کنیم، از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.

تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازار‌های مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

 
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازار‌های مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزار‌های مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین، به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازار‌های افغانستان و عراق در دست بررسی است.

اگر مقررات را اعمال نکنیم، نمی‌توانیم بازار ارز را کنترل کنیم

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید پیرو مقررات ارزی کشور باشند، تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند، چون اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل، فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهاد‌های مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و روی آن نظارت کافی داشته باشیم، تا این گونه تمرکز کافی بر کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر، بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است؛ بنابراین، در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارز‌های داخل و چه درباره ارز‌های خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.  

وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است؛ اما از نظرات کارشناسی و پیشنهاد‌هایی در این باره استقبال می‌کنیم.

فرزین در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالا‌های اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل، ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.  

ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود، بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که  ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند.

وی افزود: البته بار‌ها هم تأکید کرده ام، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر، ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که  ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد؛ اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند.  در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.  

رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است

رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانک هاست؛ به این معنا که دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آن‌ها رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: البته برخی بانک‌های ما سال هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانک‌ها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی، ابتدا تمرکزمان را روی رفع ناترازی بانک‌ها قرار دادیم، چون معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن «گزیر تعیین تکلیف» (Resolution) است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آن‌ها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بار‌ها اشاره کرده‌ام، بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانک‌ها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آن‌ها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون، جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.  

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقه مند به استفاده از نظریات و پیشنهادهای کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی برای طرح‌های ملی ضروری است.

گفتنی است، در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت‌های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی، استفاده از فناوری‌های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکار‌های کاهش نرخ ارز پرداختند.