درودیان: جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی می‌کند/ مدنی‌زاده: اولین عامل بلندمدت تورم، مساله ناترازی مالی دولت است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «نشست سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» با حضور سید علی مدنی‌زاده، حسین درودیان و جمعی از صاحبنظران و علاقمندان به اقتصاد برگزار شد.

ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهش‌های تورمی
در ابتدای این نشست حسین درودیان ضمن اشاره به تحولات بین‌المللی گفت: نگاه به روند‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، چرخه‌ای وجود دارد که در برخی بازه‌های زمانی کشور را دچار تنگنا می‌کند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما در وضعیت کنونی ماندگاری در تنگنای اقتصادی به وجود آمده که فعلا چشم‌انداز گشایشی برای آن متصور نیست. حتی در زمان جنگ، وضعیت اقتصاد در اختیار ما بوده است و بعد از عدم پذیرش صلح، باز هم بعد از مدتی آتش بس و اتمام جنگ را پذیرفتیم. اما در حال حاضر سوال اینجاست که خواست و تصمیم ما چقدر می‌تواند شرایط را تغییر دهد؟

وی در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش‌های تورمی گفت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد، از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم‌تر وضعیت تراز پرداخت‌های آن خوب است، این وضعیت می‌تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله می‌گیرد. به طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی می‌کند و به دنبال آن بازار دارایی‌ها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی می‌شود. سایر کالا‌ها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می‌کند. تا این مارپیچ آرام می‌شود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم‌کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می‌شود.

تکانه‌های ارزی در نقطه شروع مستقل از نقدینگی هستند
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه‌های تورمی در اقتصاد افزود: نکته مهم ماجرا در اینجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریبا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهش‌های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می‌گیرد. این جهش‌های ارزی در درجه اول تابع چشم‌انداز آینده، گشایش‌های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت دارایی‌ها، کالا‌ها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می‌کند، همراهی نقدینگی را ایجاب می‌کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می‌کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.

درودیان خاطرنشان کرد: این تحلیل اخیرا توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیرا دکتر هاشم پسران در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشه‌های خارجی دارد. ریال که تضعیف شود تورم ایجاد می‌کند و این تورم مجدد ریال را متزلزل می‌کند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینه‌های دولت و حجم پول سرایت می‌دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.

هم‌زمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان
این مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، افزود: در دوره‌هایی تورم ملایم و در دوره‌هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده‌ها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.

وی افزود: با توجه به این مختصات، دو فرضیه را می‌توان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود: فرضیه اول آن است که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم‌های کشور مهم و موثر است. فرضیه دوم که به نظر قابل اتکاتر است بیانگر آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متاثر از آن است. یعنی یک تکانه خارجی که به طور مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خود را بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم می‌گذارد. طی دهه ۹۰ روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است. یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کاهش یافته و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این واقعیت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.

لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم
در ادامه این نشست سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، گفت: وقتی در مورد متغیر‌های اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می‌کنیم، باید میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه‌مدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… از جمله متغیر‌های درونزای اقتصاد کلان هستند، اما خود این موارد متاثر از متغیر‌های برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می‌شوند.

وی افزود: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم. عمده متغیر‌های اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایین‌تر در حال حرکت به سمت تعادل‌های بالاتر هستند.

ناترازی مالی دولت اولین عامل بلندمدت تورم
مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به عوامل بلندمدت تورم افزود: اولین عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور نیز کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه به صورت توامان است. فرآیند به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت موجب کسری بودجه دولت می‌شود. دولت نیز برای جبران این کسری به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین کننده آن است که چه میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود. یعنی اگرچه یک تقاضایی برای پول شکل می‌گیرد، اما سیاست عرضه پول در اینجا بسیار تعیین کننده است.

سیاست پولی فعال لازمه کنترل‌پذیر کردن تورم
استاد اقتصاد دانشگاه شریف با طرح این سوال که آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول ایجاد می‌کند پاسخ داد: خیر، سیاست انقباضی دولت می‌تواند شوک را کنترل کند و برخلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قیمت‌ها کنترل‌پذیر می‌شود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خود را در میزان عرضه پول نشان می‌دهد و هر عامل بیرونی می‌تواند تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها شود.

ناترازی نظام بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم
مدنی‌زاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت می‌کنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال می‌سازد با بانک دولتی که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد فرقی وجود ندارد.

سومین ناترازی موثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است. مثلا شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته‌بازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت موثر است.

تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال
وی ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصاد‌هایی که سیاست‌های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که می‌تواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

مدنی‌زاده با تایید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالا‌هایی که مخارج ارزی دارند، افزود: در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می‌تواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد تا قبل از هدف‌گذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوک‌های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌داد، اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالا‌ها و خدمات کاهش یافت.

وی در پایان با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت‌ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» گفت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست خنثی‌سازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.