تصوری اغراق آمیز نسبت به کارکرد قانون در حوزه زنان/ آشفته شدن نظام حقوقی، ثمره انباشت قوانین

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ ۵ آذر هر سال فضای مجازی و سطح دانشگاه‌ها شاهد حضور کسانی است که نه به خشونت علیه زنان می‌گویند. جمله‌ای که ساده و شفاف است و هیچ کس هم مخالف آن نیست. خشونت در خانواده، یا بهتر است طبق ادبیات رهبر معظم انقلاب بگوییم "ظلم در خانواده" یکی از قبیح‌ترین اعمال است که باید برای حل این مسئله چاره اندیشی کرد. مسئولین کشور ما در طی یک دهه اخیر چاره آن را در نوشتن لایحه و قانونگذاری دیدند که این مسیر هموار، بدون حاشیه و اشکال هم نبوده است.

رضا بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در مورد فراز و نشیب‌های این لایحه و مسیر پر پیچ و خمی که تا به امروز طی کرده است می‌گوید: «حدود یک دهه است که بحث این لایحه مطرح شده و معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیگیرش بوده است. از سال ۹۰ وقتی بحث می‌شود که کار این لایحه انجام شود؛ می‌گویند این لایحه به خاطر جرم انگاری‌هایی که دارد و غلبه وجه قضایی و کیفری باید به عنوان لایحه قضایی جلو برود. نظام حقوقی ما یک مفهومی از لایحه قضایی را در قانون اساسی شناسایی کرده است که عملا قوه قضائیه باید وارد شود و محور قرار بگیرد؛ لذا دولت لایحه را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. در دوره ریاست اسبق قوه قضائیه دو نکته مهم محل ابهام قرار می‌گیرد. اولاً اینکه با وجود این همه قوانین در این حوزه، آیا اساسا نیاز به ارائه یک لایحه مستقل جدید هست یا خیر و ثانیاً رویکرد لایحه تنظیمی، جنسیت‌محور یا همان فمنیستی است. به همین دلیل لایحه متوقف می‌شود.

حدود چهار پنج سال، کار لایحه جلو نمی‌رود تا بعد‌ها این نکته بیان می‌شود که این دغدغه‌ای است و از سوی معاونت امور زنان دنبال می‌شود؛ بنابراین می‌گویند لایحه اصلاح شود و مواردی که می‌تواند موثر باشد یا رویکرد خوبی داشته باشد باقی بماند. دولت وقت، یعنی دولت دوازدهم، متن جدیدی را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. قوه قضائیه با کلیات آن همدل نیست، اما سعی می‌کند اصلاحات اساسی در متن ایجاد کند که این اصلاحات بیشتر از جنس حذف برخی مواد بوده است؛ نه از جنس تغییر ساختار. مثلا لایحه ۸۲ ماده‌ای ارسالی از سوی دولت تبدیل می‌شود به یک لایحه حدود چهل و خورده ای. یعنی خیلی از موادی که مشخص بود از اسناد بین المللی کپی شده است از آن حذف شد؛ مثلا مشابه همان تعریفی که کنوانسیون استانبول از خشونت ارائه می‌دهد در لایحه دولت بود که در آن اشکالات عمده‌ای وجود داشت و برخی از مواردش به طور واضح خلاف شرع بود. این مواردی که به صورت بارز و هویدا کپی اسناد بین المللی و خلاف شرع بود در لایحه قوه قضائیه حذف می‌شود و بر می‌گردد به دولت و سال ۹۸ لایحه به مجلس ارسال و مقارن می‌شود با شروع به کار مجلس جدید.

خود مجلس هم نسبت به اشکالات جدی آن لایحه منتقد بود. روح حاکم بر لایحه را روح فمینیستی و شباهتش به اسناد بین المللی را جدی می‌دانستند. معتقد بودند آفت جدی لایحه این است که خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. پس از آن جلسات متعددی در کارگروه ذیل کمیسیون اجتماعی با محوریت دو تن از نمایندگان محترم مجلس برگزار کردند و نتیجه این شد که عنوان لایحه به صورت کلیا تغییر کرد. مفهوم خشونت از لایحه حذف شد و تبدیل شد به این عنوان فعلی. در لایحه جدید همان مفاد لایحه‌ای که دولت به قوه قضائیه ارسال کرده بود وجود دارد، اما بعضی از موادی که مشخص بود براساس نظر مشهور فق‌های امامیه خلاف شرع است، حذف شده است. چند جایی هم در لایحه عبارت و عنوان لزوم رعایت مسائل مربوط به خانوده تحت عنوان خانواده محوری اضافه شده است. یعنی ساختار، چارچوب و مفاد همان است و برخی موارد حساسیت برانگیز حذف شده است. علاوه بر اینکه عبارت‌هایی به خصوص در تبصره یک به صورت خیلی گل‌درشت تحت عنوان خانواده محوری ذکر شده است.»

تکرار نکنیم

در ماده ۱۳ این لایحه وظایفی برای سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون تعریف کرده است. در بند ۱ این ماده آمده است که زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت‌های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری شناسایی شوند و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن‌ها و حسب مورد فرزندانشان باید انجام شود. شبیه به همین ماده در بند ۵ ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات فورتی‌های اجتماعی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است. طبق این بند باید توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریت‌های اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط انجام شود. سوال اینجاست؛ در حالیکه در آیین نامه یک مرکز چنین وظایفی ذکر شده است؛ آیا لازم است که باز هم در لایحه‌ای جدید این وظایف ذکر شود و یک بند از بند‌های لایحه به یک موضوع تکراری اختصاص داده شود؟

بکشلو در خصوص این مصداق می‌گوید: «اولاً چنین چیزی در نظام حقوقی ما نیازمند قانون نیست و در همان سطح آیین‌نامه و حتی در مقام اجرا می‌توان این موضوع را دنبال کرد. اما در فرض ضرورت قانونگذاری نیز بهتر این بود که آسیب شناسی علمی صورت می‌پذیرفت. گفته می‌شد الان در مقام اجرا ما با فلان چالش‌ها مواجه هستیم و می‌خواهیم با قانونگذاری دو تا از این چالش‌ها را حل کنیم. آن موقع من هم حتما همراه بودم؛ اما الان مواردی که در این لایحه آمده است نه تنها رو به جلو نیست بلکه عقبگرد است. یک سری مفاهیم شعاری است.»

درددل نظام قانونگذاری

پژوهشگر حوزه قانونگذاری در مورد تکراری بودن بعضی از مواد لایحه و نگاه اشتباهی که به کاکرد قانونگذاری وجود دارد می‌گوید: «فکر می‌کنم بیش از هفتاد درصد مفادی که در این لایحه ذکر شده است یا در حال حاضر در متن قوانینمان وجود دارد؛ یا برای اینکه اجرا شود نیازمند قانون نیست. مثلا ماده ۳۰ لایحه فعلی – که در مورد ارسال پیام یا تصاویر مستهجن و مبتذل است- قبلا در نظام حقوقیمان جرم انگاری شده است، به شکل عام هم جرم انگاری شده است. اتفاقا مجازات بهتری هم برایش ذکر شده و جزئیاتش بهتر مشخص شده است؛ بنابراین ذکر مجددش ضرورتی ندارد و البته اشکالاتی هم درست می‌کند. در بسیاری از این موارد در بخش تکالیف و وظایف دستگاه‌ها یا الان در قوانین مربوطه اش وجود دارد. مثلا سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و آموزش پرورش یا در این موارد وظایفشان را دارند یا می‌توانند الان بروند انجام دهند. ضرورتی ندارد که برایش قانون نوشته شود.

متاسفانه یک کارکرد اغراق آمیز و تصور غیرواقعی از کارکرد قانون وجود دارد که اگر چیزی را در قانون بنویسیم مسئله حل می‌شود. این درددل نظام قانونگذاری ماست. این همه طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول می‌شود؛ حتی در همین دوره من فکر می‌کنم پنج درصد مفادی که از طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده است کارش به سرانجام نمی‌رسد. یعنی چندین برابر آنچه که مجلس تصویب می‌کند طرح و لایحه در مجلس اعلام وصول می‌شود. علت این است که همه فکر می‌کنند تا یک مشکلی می‌بینند باید قانون تصویب کنند. این همه قانون اجرا نشده داریم. تازه قوانینی که برخی مسئولین کشور به صورت جدی و با دغدغه شبانه‌روزی پیگیر اجرا شدنش هستند و اتفاقا موضوع بسیار مهم و مسئله اول کشور است مثل قانون جوانی جمعیت نهایتا در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد اجرا شده است. این اتفاقات باعث می‌شود کم کم اساس قانونگذاری با چالش مواجه شود.»

در ماده ۴۴ لایحه آمده است که کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. این نیز یکی از مواردی است که می‌شد از طرقی غیر از قانونگذاری برای زنان تبعیض روایی ایجاد کرد. بکشلو معتقد است: «شدت و فوریت پرونده قضایی به این که طرف مرد یا زن باشد ارتباطی ندارد. آنچه باعث می‌شود به پرونده‌ای زودتر رسیدگی شود؛ شدت و فوریت است. وظیفه دادستانی این است که این موارد را تشخیص دهد. حالا اگر در مقام عمل یک اشکالی وجود داشت؛ برویم همانجا در مقررات آیین دادرسی آن اشکال را اصلاح کنیم. یکی از اشکالات مهم لایحه این است که تنقیح را ندیده است. مثلا می‌شود در آیین دادرسی در خصوص زنان یک تبصره‌ای بگذاریم؛ بگوییم برای خانم‌هایی که ممکن است با آسیب‌های جسمی یا گواهی پزشک مراجعه کنند؛ حسب اینکه احتمال تکرار و آسیب مجدد وجود دارد؛ این زنان را در اولویت بگذاریم. این خوب است و اشکالی ندارد. ولی اینکه یک قانون مستقلی بنویسیم سر تا پایش را از این احکام بیاوریم و نظام حقوقی را آشفته کنیم اشتباه است.»