برنامه دولت برای بانک‌های ناتراز از حسابرسی تا انحلال

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد که می‌توان به ارزیابی دارسایی‌های آن‌ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، دولت در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها را در طول اجرای این برنامه مد نظر قرار داده است.

بر اساس بند «الف» این ماده، «بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه، آن‌ها را در سه طبقه سالم، قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.»

«سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد»

در تبصره بند «الف» ماده ۵۷ آمده است که «بانک مرکزی مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

همچنین طبق بند «ب» «به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی اختیاراتی از جمله جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران، انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر، انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه، الزام به نگهداری اندوخته ویژه، ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال، الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر، لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی، الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن،  عزل اعضای هیأت مدیره هیأت، عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر و غیره دارد.

همچنین بانک مرکزی می‌تواند از اختیارات دیگری نیز استفاده کند که شامل در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر، افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران، تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه، تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه، تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام و فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی است.

البته طبق تبصره همین ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه استفاده بانک مرکزی برای استفاده از اختیارات موضوع بندهای (۷) (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها و یا هیات انتظامی تجدید نظر است.

در بند «ج» لایحه برنامه هفتم توسعه نیز آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مراجع قضایی و نهادها از جمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداری‌ها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای، مجوزها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری نمایند. مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگاهای ذیربط اعلام می‌شود.

طبق بند «ج» همین ماده نیز «جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌های آن‌ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.»

بانک مرکزی در بند «هـ» مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین ننماید بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب میگردد.»

 در این راستا، مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیرقابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی‌ها انتقال می‌یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت است.

همچنین انجام اقدامات موضوع این ماده با شکایت سهامداران مدیران یا سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی، متوقف باطل یا ملغی الاثر نمی‌شوند در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. و در بند «ز» و البته بند پایانی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده‌گذاری، جذب، سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۱ این قانون، صندوق‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانونگذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.

انتهای پیام