کدام رفتارهای انتخاباتی مجرمانه تلقی می‌شوند؟/هیات‌های استانی تبلیغات انتخابات مجلس ایجاد می‌شود

بررسی مصوبات انتخاباتی، مهمترین دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه) سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود. جلسه علنی  مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در جریان بررسی مواد ۳۶ و ۳۷ این گزارش و با موافقت نمایندگان تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هر یک از نامزدهای انتخاباتی و یا ستادهای آنان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.

مصوبات انتخاباتی امروز مجلس

نمایندگان در مصوبه ای دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند یک ماه پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد، در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار دهند.

همچنین با تصویب مجلس، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری ممنوع می‌شود.

با تصویب ماده ۴۳ این طرح هم مقرر شد که هر نامزد انتخابات مجلس می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و نمایندگان موافقت کردند که نامزدهای انتخابات مجلس می توانند متناظر با ستاد اصلی، فرعی و مجازی ستاد بانوان نیز تشکیل دهند.

در ادامه بررسی های مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس،‌ نمایندگان روسای قوا، ائمه جمعه، وزرا و مسئولان برگزاری انتخابات را موظف کردند که در مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، بی‏طرفی کامل را حفظ کنند؛ همچنین آن‌ها نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.

با تصویب ماده ۴۴ این طرح نیز، درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه ای، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی را در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات جرم تلقی کردند.

همچنین در جلسه امروز، درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر مسکوت ماندن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شش ماه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با این درخواست مخالفت شد.

در ابتدای جلسه علنی امروز هم، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود از مسئولین افغانستان خواست، به اراده مثبت جمهوری اسلامی پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.

در همین ارتباط حبیب الله دهمرده، نماینده مردم زابل  هم در تذکری شفاهی ضمن تشکر از دستور ویژه رئیس جمهور برای پیگیری حقابه ایران از هیرمند، خواستار عملیاتی شدن تقسیم کار صورت گرفته در این حوزه و ممانعت از فرصت سوزی شد.

اخطارها و تذکرات امروز نمایندگان

حسینی‌کیا: بانک‌ها به تکالیف خود در پرداخت وام‌ عمل نمی‌کنند

نوروزی: شورای قیمت‌گذاری درباره نرخ‌گذاری جو، سویا و کلزا تصمیم‌گیری کند

ماموریت «نیکزاد» به کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی درباره نان و مرغ

اسحاقی: برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید همسو با منویات رهبری باشد

***

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، دو فوریت لایحه مربوط به کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی با ۱۷۸ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد در توضیح این لایحه گفت: از سال ۱۳۹۷ وضعیت تورم به گونه ای بوده که تاثیر منفی روی معیشت گذاشته است؛ مجلس شورای اسلامی اقدامی از طریق سیاست‌های غیرتورمی در بودجه انجام داد که تاثیری در کنترل تورم گذاشت.

کدام رفتارهای انتخاباتی مجرمانه تلقی می‌شوند؟

طبق ماده ۴۷ این طرح، ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره کنونی آن حذف شد و دو تبصره به عنوان تبصره‌۰های «۱» و «۲» به آن الحاق می‌شود؛

ماده۶۶- علاوه ‌بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا حقیقی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود؛

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه‌ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات

۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

۳- رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد

۴- رأی‌دادن بیش از یک بار

۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛

۶- کم ‌و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها

۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان

۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص

۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

۱۰- توهین به اعضای هیات‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان

۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)

۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی

۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند.

۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه‌ اعضای شعبه‌ أخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌ از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی

۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه‌ أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده

۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی

۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی

۱۸- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای عمومی

۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی

۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی

۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی

۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرایم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

هیات‌های استانی تبلیغات انتخابات مجلس ایجاد می‌شود

روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۴۶ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با الحاق یک بند به ماده ۶۵ مکرر به این قانون موافقت کردند که بر اساس آن هیات های استانی بررسی تبلیغات یک هفته پس از پایان نام نویسی نامزدها و داوطلبان زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود؛

۱- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیات

۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او

۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان

۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۶- رئیس هیات بازرسی انتخابات استان

۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای

۸ -دو تن از اعضای شورای استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب این ماده، امکان حضور یک عضو هیات استانی نظارت بر انتخابات را در جلسات هیات تبلیغات فراهم کردند.

از وظایف هیات تبلیغات می توان به اجرای دستورالعمل های هیات اجرایی انتخابات در خصوص تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی و برنامه ریزی برای برخورداری همه داوطلبان از فرصت برابر تبلیغات اشاره کرد.

با این مصوبه، استفاده از اموال عمومی و دولتی جرم بوده و هیات تبلیغات باید مرتکبان به تخلفات مربوطه در حوزه تبلیغات را به دستگاه قضایی معرفی کند.

در جریان رسیدگی به این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس خواهان افزوده شدن رئیس سازمان تبلیغات استان ها به ترکیب هیات بررسی تبلیغات انتخابات مجلس بود که با مخالفت سایر نمایندگان مواجه شده و رأی نیاورد.