خصوصی سازی در ایران؛ روندی به سود شبه دولتی ها

  خصوصی‌سازی در ایران؛ روندی به سود شبه‌دولتی‌ها

  شرکت کشت و صنعت نیشکرِ هفت‎تپه، نماد خصوصی‌سازی در ایران است ــ اولین شرکت تولیدکننده‌ی شکر از نیشکر که در آذر ۱۳۴۰ خورشیدی به وسیله‌ی محمدرضا شاه پهلوی افتتاح شد. این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های­­ کشاورزی ایران بود که در زمان انقلاب بیش از یک‌صد هزار تن شکر تولید می‌کرد. این شرکت نزدیک به ۲۵ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و در اوج فعالیت بیش از پنج هزار کارگر به صورت مستقیم در آن کار می‌کردند.   پس از انقلاب، شرکت هفت‌تپه از وزارت کشاورزی به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد که در پی مصادره‌ی اموال بیش از ۵۰ سرمایه‌دار و صنعتگر ایرانی پدید آمده بود. چند سال بعد این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شد.   این شرکت چند سال بعد به علت مدیریت دولتیِ ناکارآمد، فرسودگی ماشین‌آلات و واردات گسترده‌ی شکر به شرکتی زیان‌ده تبدیل شد و دولت در سال ۱۳۹۴ آن را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان با شش میلیارد وجه نقد و بقیه اقساط فروخت. پس از مدت کوتاهی مشخص شد که خریداران هفت‌تپه قادر به اداره‌ی این شرکت نیستند و نمی‌توانند حقوق کارگران را بپردازند. در پی اعتراضات گسترده‌ی کارگران و مشارکت مدیران هفت‌تپه در قاچاق ارز، سرانجام در سال ۱۴۰۰ دولت ناچار شد تا دوباره کنترل این شرکت را در اختیار بگیرد.   برنامه‌ی خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی   خصوصی‌سازی در ایران بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق در شرایطی آغاز شد که به علت مصادره‌های بعد از انقلاب، بخش خصوصی و صنعتیِ نوپای ایران از بین رفته بود و دولت به دنبال آن بود که شرکت‌های دولتی را از طریق مزایده و مذاکره واگذار کند. بخش خصوصیِ سنتی که بازاریان مدافع حکومت در آن حضور داشتند چندان تمایلی برای ورود به بخش صنعت نداشت. حکومت با آگاهی از این وضعیت، به نام حمایت از بخش خصوصی شروع به توزیع رانت در میان نزدیکان به ساختار قدرت کرد. هرچند در ابتدا نهادهای انقلابی و نظامی‌ از حضور در این بخش منع شده بودند اما با ورود نیروهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی، زمینه‌ی حضور نهادهای حکومتیِ غیردولتی در اقتصاد فراهم شد.   واگذاری دارایی‌های دولت ابتدا از گروه‌های نزدیک به ساختار قدرت آغاز شد. با آنکه یکی از روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی، بورس بود اما در آن زمان بورس نوپا و متزلزل قادر به هیچ‌کاری در عرصه‌ی خصوصی‌سازی نبود و عملاً واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت مزایده و مذاکره انجام می‌شد. در آن زمان برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، سهمی برای کارگران واحدهای صنعتی در نظر گرفته شد اما مدیران شرکت‌ها در اولویت توزیع این رانت بزرگ قرار گرفتند.   در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام این شرکت‌ها همواره با قیمت‌هایی کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که از همان ابتدا کسانی که سهام شرکت‌های دولتی را می‌خریدند، قادر به پرداخت اقساط این سهام نبودند. این در حالی بود که هدف از واگذاریِ سهام شرکت‌ها از سوی دولت، کسب درآمد بود.   انتقاد از نحوه‌ی واگذاری‌ شرکت‌ها زیاد بود اما خصوصی‌سازی به سبک جمهوری اسلامی با مذاکره و مزایده کمابیش ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۸۰ به منظور تسریع روند واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد. اما مهم‌ترین اتفاق در حوزه‌ی خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی زمانی رخ داد که رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد. بر اساس این سیاست‌ها، واگذاریِ اکثر بخش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتیِ دولتی امکان‌پذیر شد. اجرای این سیاست زمینه‌ی واگذاری صنایع و معادن بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، بخش‌های مربوط به آب و برق، راه‌آهن، هوانوردی، کشتی‌رانی و پست و مخابرات را فراهم کرد.   تا پیش از آن، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ، اعم از بانک‌ و بیمه، معادن بزرگ، صنایع مادر، شرکت‌های هواپیمایی، کشتی‌رانی و شرکت‌های تأمین برق در انحصار دولت بود.   شبه‌دولتی‌ها در برابر بخش خصوصی   در حالی که دولت می‌خواست با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به نهادهایی نظیر تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد، نهادهای وابسته به حکومت و تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی، با امکانات مالی فراوان می‌کوشیدند تا شرکت‌های برتر صنعتی و اقتصادی را تصاحب ‌کنند.   در آن زمان، اقتصاد ایران با پدیده‌ی «خصولتی‌ها» (خصوصی و دولتی) مواجه شده بود که هر روز بزرگ‌تر می‌شد و دولت نیز کنترلی بر آن نداشت. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و شرکت‌های تحت کنترل سپاه پاسداران (بنیاد تعاون و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء) از جمله نهادهای شبه‌دولتیِ فعال در اقتصاد ایران هستند که بخش‌هایی از اقتصاد کشور را در اختیارِ خود دارند.   خصولتی‌ها در بیست سال اخیر، به‌ویژه پس از تصویب واگذاریِ شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌شدت گسترش یافته‌اند. اکنون مؤسسات غیردولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادیِ گسترده، به بازیگران پروژه‌های بزرگ پیمان‌کاری، بازار بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند و دولت بدون در نظر گرفتن منافع آنها قادر به اجرای برنامه‌های خود نیست.   واگذاری شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی بود؛ در مهرماه ۱۳۸۸ بنیاد تعاون سپاه پاسداران پس از حذف رقیب به دلایل امنیتی، نیمی از سهام این شرکت را به قیمت هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید. در آن زمان، هر دلار معادل یک هزار تومان بود، و در نتیجه ارزش این سهام هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود اما اکنون قیمت هر دلار بیش از ۵۰ هزار تومان است.   در دولت محمود احمدی‌نژاد غیر از شرکت مخابرات، تعداد زیادی از دیگر شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های پتروشیمی،‌ نیز به نهادهای غیردولتی و نظامی واگذار شد. این امر اعتراضات و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت اما قدرت مالی و نفوذ سیاسیِ این نهادها سبب شد تا کسی حریف آنها نشود.   با واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای حکومتیِ شبه‌دولتی، همان نظارتِ نصف و نیمه‌ی دولتی نیز حذف شد و شرکت‌ها در اختیار نهادهایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه نظارتی و حسابرسی بر آنها وجود ندارد.   در دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی و در آغاز اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی، بنیاد مستضعفان بزرگ‌ترین نهاد شبه‌دولتی بود که با مصادره‌ی اموال و شرکت‌های بازماندگان حکومت محمدرضا شاه پدید آمده بود اما اکنون رقبایی نظیر بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، و آستان قدس رضوی چنان قدرت و ثروتی به دست آورده‌اند که امکانات و قدرت بنیاد مستضعفان چندان به چشم نمی‌آید. این مؤسسات اقتصادیِ قدرتمندِ تحت کنترل آیت‌الله علی خامنه‌ای در غیاب شرکت‌های معتبر خارجی، پروژه‌های عمرانی و نفتیِ دولت را اجرا می‌کنند، نفت تحریم‌شده‌ی ایران را در بازارهای خارجی می‌فروشند و تأمین بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز داخلی را هم بر عهده دارند و دولت بدون جلب نظرِ آنها قادر به انجام هیچ کاری نیست.   بنا بر آمار رسمی، در دوره‌ی محمود احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد که تنها ۱۸ درصد از آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصیِ واقعی رسید. بقیه‌ی این سهام یا برای «رد دیون» ــ یعنی به جای پرداخت بدهی‌های دولت ــ به نهادهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد یا به سهام عدالت اختصاص یافت یا نصیب شبه‌دولتی‌هایی شد که منتظر فرصت بودند.   خصوصی‌سازی با هدف درآمدزایی   کسری بودجه‌ی هنگفتِ دولت سبب شده تا اجرای سیاست واگذاریِ شرکت‌های دولتی به منظور درآمدزایی سرعت گیرد بی‌آنکه در روش‌های واگذاری چندان تغییری ایجاد شده باشد.   دولت در بودجه‌ی سال جاری خورشیدی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است. اما با توجه به تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته، به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند از محل فروش شرکت‌های دولتی چنین درآمد چشمگیری را کسب کند. دلیل آن هم این است که فروش شرکت‌ها نقدی نیست و در بهترین حالت برای خرید شرکت‌های دولتی ۵۰ درصد آورده‌ی نقدی پرداخت می‌شود و بیش‌بینی می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت تنها بتواند به یک سوم این درآمد دست یابد.   البته این نگرانی هم وجود دارد که کسری بودجه، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی از تأمین این هزینه‌ها، سبب شود که دولت در ازای بدهی‌هایش سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار پیمانکاران و نهادهای شبه‌دولتی قرار دهد و در نتیجه شبه‌‌دولتی‌ها بیش از پیش بزرگ‌ و قدرتمند شوند.   بنا بر گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ تا سال گذشته قرار بود که بیش از ۳۱۴ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به فروش برسد اما تاکنون تنها ۱۶۹ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده است.   واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً به همان شیوه‌ی گذشته ادامه دارد و شبه‌دولتی‌ها به لطف امکانات مالی هنگفت، اموال و شرکت‌های دولتیِ سودده را هدف می‌گیرند تا در هنگام عرضه، سهام این شرکت‌ها را بخرند.   شرکت نیشکر هفت‌تپه در ششمین دهه از عمرِ خود بار دیگر بعد از فراز و فرود بسیار در فهرست امسالِ شرکت‌های قابل‌ واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است اما معلوم نیست که آیا این شرکت بعد از یک دوره‌ی بحرانیِ مدیریتی و تولیدی، آماده‌ی واگذاری است یا نه؟    همایون معمار /  آسو  
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران