خطر بزرگ برای جامعه کارگری ایران: «برنامه هفتم توسعه» در راه است

پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. پیش نویسی که می توان گفت اگر در جامه قانون تصویب شده و اجرا درآید در بسیاری از احکام خود، بخشهایی از نظام اقتصادی کشور را به هم خواهد ریخت و قابل تصور است که این تغییرات عمیق، پیامدهای امنیتی و اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت: ملموس‌ترین احکام عجیب این قانون، مربوط به تغییر در قانون کار است.

اعتراف به شکست مطلق برنامه ششم توسعه

اولین نکته ای که در پیش نویس قانون مزبور به چشم می خورد اعتراف تلخ به شکست تقریبا قریب به اتفاق احکام و پیش بینی های برنامه ششم توسعه است. رشد اقتصادی به میزان 8 درصد محقق نشده است، سرمایه گذاری خارجی در ایران منفی شده (خروج سرمایه)، توسعه اقتصادی در هیچیک از شاخصها موفق نبوده است و به لحاظ ساختار مالیه عمومی دولت نیز اتکا به نفت و فروش دارایی های سرمایه ای افزایش یافته است.

نکته اینجاست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همچنان در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، همان روند اشتباه قانونگذاری در برنامه ششم را دنبال کرده اند. آنها به عوض پیشنهاد تصویب قانون به مجلس، آرزوها و آمال اقتصادی خود را بیان کرده اند. آمار و آرزوهایی که به نظر می رسد همچنان در دسترس نیست و مشخص نیست سازوکار اجرایی برای رسیدن به این اهداف کجاست.

فی المثال در ماده 3 پیش نویسش آمده است: نرخ رشد اقتصادی 8 درصد خواهد بود. اگر قرار بود اقتصاد با دستور و با تصویب قانون رشد کند کارها بسیار آسان می شد ولی اقتصاد از دستور و تصویب قانون تبعیت نمی کند و ساز و کارهای خود را دارد.

حمله به حقوق کارگران به بهانه ایجاد شغل

باری، نکته اصلی که مدنظر این یادداشت است حمله ای است که پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه به حقوق کارگران و قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال کرده است. در ماده 15 این پیش نویس، رسما ماده 8 قانون کار را که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو کرده و به کارفرمایان اختیار می دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.

توضیح آنکه ماده 8 قانون کار عنوان می کند کارگر از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار است و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانونی، نامعتبر و باطل است. این ماده فعلا تا حدودی حقوق کارگران را در حداقل ممکن تضمین می کند ولی ماده 15 پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرده کارفرما می تواند 3 سال اول هر رابطه کارگری-کارفرمایی را بر مبنای «استاد-شاگردی» تعریف کند و بر این عنوان، کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند.

این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. این ظلم مضاعفی به کارگرانی است که فی المثل 30 روز کار می کنند ولی حقوق 15 روز را می گیرند و 30 روز حق بیمه می پردازند ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها 15 روز محاسبه می شود.

اخراج قانونی کارگران با قانون هفتم توسعه

نکته نگران کننده دیگر آنکه این ماده، اختیار لغو قرارداد به طور کامل و یکجانبه به کارفرما واگذار شده است. به بیان دیگر، راه برای «اخراج قانونی» کارگران با این ماده باز شده است.

گفتنی است، حکم عجیب این ماده تنها درباره «اشتغال» کارگران نیست بلکه برای «تغییر حرفه» هم چنین ضوابطی مقرر شده است. فی المثل کارفرما می تواند با تغییر حرفه کارگری که سالها در یک بخش کار می کرده، او را مشمول «استاد شاگردی» کرده و حقوق او را به نصف و زمان سابقه بیمه تامین اجتماعی او را هم به نصف تقلیل داده و اصلا او را اخراج کند. موضوع به این سادگی است.

در ماده 16 پیش نویس قانون هفتم توسعه نیز تنظیم قرارداد کار با کارگران را با کمتر از حداقل حقوق و مزایای اداره کار مجاز دانسته است. یعنی با هر قیمت و مبلغی که کارگر و کارفرما خواستند می توانند توافق کنند. این حکم در صورت تصویب و قانونی شدن، زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در امضای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است و برای جامعه کارگری و تولید کشور بسیار تنش آفرین بوده و تمامی حقوق کار کارگران را با اماو اگر مواجه خواهد کرد. زیرا کیست نداند در قرارداد کار که دو طرف کارگر و کارفرما درشرایط برابر نیستند،کارگر طبیعتا به هر خواسته کارفرما از جمله کاهش نرخ دستمزدها گردن خواهد گذاشت و در نهایت، این وضعیت منجر به استثمار مضاعف کارگران خواهد شد.

نکته عجیب آنکه ماجرای ماده 16 پیش نویس قانون هفتم توسعه به اندازه ای به مذاق نویسندگان آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خوش آمده که ماده 16 را دوباره عینا در ماده 20 تکرار کرده اند.

گویی برای تاکید بیشتر خواسته اند یادآوری کنند که دوران قانون کار و ضمانت دولت از حداقل حقوق و دستمزد کارگران، به سر آمده است و دولت به «نولیبرالیسم اقتصادی» اشتیاق بسیاری دارد.

درباره مشکلات دیگری که پیش نویس قانون هفتم توسعه در نظم حقوقی کشور به وجود خواهد آورد، اگر فرصتی باشد باز هم سخن خواهیم گفت. فی المثل در موضوع برهم ریختن نظم قانون تجارت و محدود کردن و گرفتن حق رای عده ای از سهامداران در برخی شرکتها که در ماده 6 پیش نویس قانون هفتم توسعه به آن اشاره شده یا تبصره 1 و 2 ماده 6 که تغییراتی را در قانون بازار اوراق بهادار را باعث خواهد شد.

*دکتری تخصصی حقوق عمومی