فروپاشی ناگزیر جمهوری اسلامی و راه پشت سر نهادن آن - Gooya News

حقیقت‌جو - کیهان لندن

در این نوشته دلایلی که فروپاشی جمهوری اسلامی را دیر یا زود ناگزیر می‌کند از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی شده است. همچنین پیشنهادی برای تسریع این فروپاشی و جلوگیری از عواقب آن برای ایران مطرح شده است. زمان این فروپاشی مانند سایر دگرگونی‌های انقلابی در تاریخ قابل پیش‌بینی نیست. تاریخ‌نگاران حتی بعد از وقوع انقلاب در اینکه چرا در زمان مشخصی انقلابی رخ داده و حتی در مورد دلایل آن اتفاق نظر ندارند. وقوع انقلاب علاوه بر شرایط عینی بستگی به عواملی دارد که رخداد آنها از قبل قابل پیش‌بینی نیست . نتیجه این عوامل حتی می‌تواند ناخواسته باشد و ارتباط مستقیمی‌ با انقلاب نداشته باشد. به عنوان مثال در انقلاب فرانسه عواملی که منجر به فروپاشی سلطنت لوئی شانزدهم شد از قبل برنامه‌ریزی نشده بود. یکی از این عوامل فرا خواندن مجمع ملی بعد از فترت طولانی به دلیل کمبود مالی و نیاز لوئی شانزده به وضع مالیات‌های جدید بود. دلیل دیگر که به عنوان شروع انقلاب از آن یاد می‌شود حمله به زندان باستیل بود که ظاهرا مردم به خاطر ترس «بزرگ» از شایعه کودتای نظامی‌ به آن دست زدند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز حتی چند ماه پیش از آن قابل پیش‌بینی نبود. انتخاب گورباچف به رهبری حزب کمونیست و شروع رفرم‌های او این فروپاشی را تسریع بخشید. این انتخاب نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه به قصد فروپاشی شوروی صورت گرفته بود. مثال‌های بی‌شماری از این نمونه‌ها از جمله انقلاب اکتبر روسیه، فروپاشی نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا را می‌توان نام برد. نمونه بسیار واضح انقلاب ۵۷ در ایران است. حتی یک سال قبل از انقلاب هیچکسی با دلایلی واقع‌بینانه نمی‌توانست فروپاشی سلطنت محمدرضاشاه و برقراری جمهوری اسلامی را در سال ۵۷ پیش‌بینی کند. برخی عوامل که در رخداد این انقلاب موثر بودند تا کنون نام برده شده‌اند: انتخاب کارتر، اخراج خمینی از عراق و پذیرش مهاجرت او به فرانسه، بیماری شاه و خروج او از ایران و...

شرایط اجتماعی که فروپاشی جمهوری اسلامی را ناگزیر می‌کند ناشی از بحران مشروعیت و مدیریت است. جمهوری اسلامی توان حل این بحران را نداشته و از این جهت به تدریج رو به اضمحلال است. برای فهم ژرفای این بحران باید درک درستی از مفهوم «مشروعیت» و تاثیر آن در مدیریت جامعه داشت. متاسفانه داوری در مورد پایداری رژیم از طرف برخی صاحب‌نظران بر مبنای فهم دقیق و علمی‌ از این مفهوم نیست. [۱] به عنوان مثال یرواند آبراهامیان در مصاحبه خود با یورونیوز در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی می‌گوید «ما هیچ نشانه ‌ای مبنی بر اینکه رژیم به سمت فروپاشی برود، نداریم.» استدلال او این است که «هنوز جمهوری اسلامی تا حدودی مشروعیت دارد» و اضافه می‌کند که «من فکر می‌کنم هنوز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جامعه از رژیم حمایت می‌کنند.» (تاکید از نگارنده است). [۲]

از سوی دیگر به نظر می‌آید که به عقیده ابراهامیان مشکل اصلی رژیم عدم توجه به خواسته‌های مردم است که در صورت بر آورده شدن به گفته او «من مطمئن نیستم که جامعه بخواهد برای داشتن یک حکومت سکولار هزینه یک انقلاب دیگر را بپردازد.» او با اینکه مشکل مشروعیت را برای رژیم حل‌ناپذیر می‌داند («دو گفتمان متفاوت رژیم و مردم» عدم امکان «شستشوی مغزی»)، این را «نشانه‌ای مبنی بر فروپاشی رژیم» نمی‌داند و معتقد است رژیم (اگر بخواهد) با وجود «مشکل مشروعیت» قادر به پاسخگوئی به خواسته‌های مردم است. جالب توجه است که او دلیل اصلی سرنگونی شاه را، شاید به دلیل عدم حمایت مردم از شاه در دوران انقلاب، عدم مشروعیت می‌داند. [۳]

نظر آبراهامیان در مورد مشروعیت و رابطه آن با پایداری حکومت شامل چندین اشتباه تئوریک است از جمله:

۱٫ برداشت نادرست از مفهوم مشروعیت اقتدار و آنرا یکسان دانستن با حمایت از قدرت حاکم
۲٫ غیرعمده دانستن مشروعیت در ثبات قدرت سیاسی.او جمهوری اسلامی را با وجود مشکل مشروعیت در صورت پاسخگوئی به خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی در سمت فروپاشی نمی‌داند. همچنین مدعی است که با وجود فقدان مشروعیت در سال ۱۹۷۸ «شاه می‌توانست با انجام مصالحه‌های واقعی از وقوع آن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.»
۳٫ نادیده گرفتن تاثیر متقابل مشروعیت، خواسته‌های مردم و مدیریت جامعه و بحران ساختاری ناشی از آن. او با نادیده گرفتن این تاثیر متقابل نتیجه می‌گیرد که علیرغم فقدان مشروعیت رژیم قادر به پاسخگوئی به خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

ارزیابی ابراهامیان و نظرات مشابه آن [۴] بیش از اینکه نتیجه پژوهشی علمی‌ باشد ناشی از نگاهی سطحی به «حمایت» بخشی از مردم از رژیم است. این حمایت به عنوان مثال در میزان شرکت مردم در انتخابات یا در مراسم دولتی تخمین زده شده است. از نادقیقی کمّی‌ این تخمین که بگذریم اشکال اصلی در این است که هر حمایتی به معنی باور به مشروعیت رژیم نیست. اینکه خرده‌بورژوازی، به گفته آبراهامیان، از روی منافع شخصی و وابستگی اقتصادی از حامیان رژیم است، گذشته از میزان صحت آن، به معنی باور به مشروعیت آن نیست. تنها زمانی این حمایت نشانگر مشروعیت رژیم است که بر پایه پذیرش و حمایت از مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی به مثابه حکومت دینی باشد.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

حمایت و تبعیت از قدرت حاکم بدون در نظر گرفتن مبانی آن دلیل بر مشروعیت یک نظام سیاسی نیست. زمانی یک نظام سیاسی مشروع است یا حقانیت دارد که مردم به مبانی آن اعتقاد یا ایمان داشته باشند. از دیدگاه جامعه‌شناسانه تفاوت اساسی بین انواع اعمال قدرت (Power) در جامعه وجود دارد که به تعریف ماکس وبر از درجات مختلفی از ثبات سیاسی برخورداند. مبنای هر سیستم اقتدار مشروع یا برحق «Legitimate Authority[5] و علت تبعیت مردم از آن ، اعتقادی است که به صاحبان قدرت اعتبار می‌بخشد. اهمیت مشروعیت به عنوان مقوله علوم اجتماعی به دلیل ثبات قدرت مشروع است که قدرت نامشروع (نظیر حمایت از قدرت به دلیل منافع خصوصی) از آن برخوردار نیست.

از نظر ماکس وبر، مشروعیت اقتدار دارای سه نوع مبنای اصلی است:
۱٫ سنت و اعتقاد به آنچه به مدت طولانی وجود داشته است.
۲٫ ایمان به نیروی مافوق طبیعی صاحبان قدرت (کاریزما)
۳٫ اعتقاد به قانونی بودن اقتدار و یا به عبارت دیگر حکومت قانون عقلانی. دراین نوع مشروعیت، اقتدار در جامعه بر پایه قوانینی است که بطور عقلانی وضع شده‌اند و حاکمین و نهادهای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های خود به آن استناد می‌کنند. بیش از کیفیت و نتایج تصمیم‌گیری‌ها نوع قوانین پایه و اساس اقتدار مشروع است. در این صورت حتی ممکن است مردم نهادهایی را که برخلاف منافع آنها تصمیم می‌گیرند مشروع بدانند.

مبنای مشروعیت در انقلاب ۵۷ و در مرحله اول تشکیل جمهوری اسلامی عمدتا کاریزمای خمینی به عنوان مرجع مذهبی بود. این کاریزما حاصل ناهنجاری اجتماعی ناشی از تحولات سریع و پریشانحالی روانی و سیاسی و شور و شوق دوران انقلاب و اعتقاد مردم به توانایی‌های خارق‌العاده خمینی برای تغییر بود. مبنای دیگر مشروعیت یعنی اعتقاد به قوانین عقلانی از ابتدا در تضاد با اصل ولایت فقیه و حکومت دینی بود و به تدریج به ضد مشروعیت دگرگون شد.[۶] برای تداوم کاریزما بعد از پیروزی انقلاب، اثبات توانائی خمینی در اداره مملکت مورد نیاز بود. این راست‌آزمائی به علت جنگ به مدتی طولانی عقب افتاد. کاریزما از آنجا که در تضاد با تصمیم‌گیری اقتصادی عقلانی است (به گفته خمینی «اقتصاد مال خر است»)، شکننده‌ی هنجار عقلانی و حتی سنتی است و عدم توانائی خود را در مدیریت جامعه به تدریج بروز داده و در نتیجه مشروعیت خود را از دست می‌دهد (در مورد بحران مدیریت و ساختاری رژیم در بخش بعد بررسی خواهیم کرد). با مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و شکست‌های متوالی در مدیریت جامعه، با وجود تلاش حکومت جهت ایجاد کاریزما برای او، شکی در اذهان عمومی‌ در مورد فقدان جذابیت روحانی و غیرروحانی خامنه‌ای باقی نگذاشته است.

بحران مشروعیت اقتدار

میزان مشروعیت حکومت را در ایران می‌توان با روش‌های زیر سنجید:
۱٫ بطور مستقیم با نظرخواهی از نمونه آماری در تائید یا رد حکومت مذهبی و روحانیت حاکم در ایران و یا پرسش‌های مستقیم در مورد سیاست‌های رسمی‌حکومت. این روش دارای دو اشکال اساسی است:
اول اینکه انتخاب علمی‌ جمعیت آماری مستقل از کنترل دولت و یا از راه دور دشوار و حتی غیرممکن است و هم اینکه از نظر امنیتی پاسخ مستقیم به پرسش در مورد حاکمیت سیاسی را نمی‌توان قابل اعتماد دانست. بدیهی است که مردم از دادن پاسخ مستقیم در این مورد نگرانی داشته باشند.
۲٫ بررسی نظرخواهی‌های موجود در مورد ارزش‌های نمادین حکومت دینی نظیر حجاب اجباری و یا اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های اعمال حکومت
۳٫ ضایعات اجتماعی که می‌توان آنرا به عنوان مظاهر بحران اعتماد اجتماعی ومشروعیت ارزیابی کرد از جمله فروپاشی اخلاقی، اعتیاد، آمار جرم و جنایت و میزان طلاق و فساد و فحشا.

پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان[۷] که بطور مرسوم از زمان پیش از انقلاب تا کنون بطور دوره‌ای انجام می‌گیرد پژوهشی است که از نظر جامع بودن می‌توان در سنجش هر سه مورد به یافته‌های آن استناد کرد (از این به بعد «پیمایش»). در مورد اعتماد مردم به روحانیون حکومتی یافته‌های این پیمایش در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که تنها ۱۲٫۳ درصد پاسخ‌دهندگان نظر موافق ابراز کرده‌اند. در پرسشی دیگر ۸۷٫۳ درصد مهم بودن نظر علما و روحانیون در مسائل و موضوعات مهم را رد کرده‌اند. این یافته‌هابه روشنی نشان می‌دهد اکثریت قاطع مردم صلاحیت روحانیون را در اداره حکومت رد کرده و مشروعیت حکومت روحانیت را نفی می‌کنند.

موضوع مهم دیگر در مورد مشروعیت اعتقاد مردم به مبانی عقیدتی حکومت است. اصرار حکومت به اجباری کردن حجاب از آنجا که بر مبنای سنت و احکام دینی است و نه قانونگذاری علمی‌ و عقلانی[۸] می‌تواند نمونه بارزی از میزان مشروعیت حکومت باشد. رد اجباری بودن حجاب به معنی رد کل مبنای مشروعیت حکومت یعنی سنت و احکام دینی است که روحانیت حاکم تفسیر خود از آنرا دلیل بنیادی حکومت دینی در ایران می‌داند. به این معنی به گفته عباس عبدی «اصولگرایان فقدان پوشش را به منزله نفی حکومت می‌دانند». [۹]

یافته‌های «پیمایش» نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم در سال ۱۳۹۴ مخالف دخالت و بر خورد با «بدحجابی» هستند. در پاسخ به پرسش‌های مربوط به «بدحجابی خانم‌ها» با وجود احتیاط پاسخ‌دهندگان در ابراز مخالفت با سیاست‌ رسمی‌ حاکمیت ، ۷۸٫۳ درصد در مجموع گفته‌اند «اشکالی ندارد» و «کاری ندارم». این یافته بازتاب عدم طرفداری مردم از دخالت در امور کاملا شخصی نظیر آزادی پوشش با استناد به سنت و احکام مذهبی است. از سوی دیگر کسانی که عملا با اجباری کردن حجاب موافقند و حاضرند به «مراجع ذیصلاح اطلاع دهند» ۱٫۲ درصد و یا شخصا «برخورد» کنند ۲٫۹ درصد است.[۱۰] این یافته‌ها نشان می‌دهد با اینکه مردم چه نظری درباره حجاب دارند، موافق یا مخالف «بدحجابی» هستند، تعداد بسیار اندکی در کل کشور از اجباری کردن حجاب بر مبنای «حرام شرعی» مورد استناد خامنه‌ای، طرفداری می‌کنند . یافته‌های بالا را می‌توان نشانه‌ای از نفی مبانی عقیدتی حکومت دینی از طرف اکثریت قاطع مردم دانست.

هدف اصلی از تشکیل حکومت اسلامی را بنیانگذار آن خمینی «برای رسیدن مردم به اخلاق اسلامی» تعیین کرده و خامنه‌ای نیز هدف را «تخلق به اخلاق حسنه» دانسته است. [۱۱] یافته‌های پیمایش در مورد «وضع دینداری در کشور» نشانگر شکست حکومت دینی در تحقق هدف اصلی موجودیت آن است. اکثریت پاسخ‌دهندگان (۶۶٫۲ درصد) معتقدند که دینداری در کشور نسبت به ۵ سال پیش کمتر شده است. پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی مطابق ارزیابی پاسخ‌دهندگان در پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۹۷) ۶۰٫۱ درصد بدتر می‌شود[۱۲] در پژوهش دیگری که در کلانشهر تهران انجام شده است ۸۵ در صد معتقدند که پایبندی مردم به اخلاق مذهبی وجود ندارد.[۱۳] در سنجش باورهای اخلاقی مردم فقط ۷ درصد پاسخ‌دهندگان ارزش‌های مذهبی را به عنوان عاملی مهم برای خوشبختی انتخاب کرده‌اند. در مقایسه ارزش‌های مادی (پول و ثروت، سلامتی)، آسایش و رفاه گزینه ۳۷٫۳ در صد پاسخ‌دهندگان است. نتایج این پاسخگوئی نشان می‌دهد ارزش‌های مادی بیش از پنج برابر ارزش‌های مذهبی برای مردم از اولویت برخوردار است. در مورد «صفات آدم خوب» که ربط مستقیم به باورهای اخلاقی مردم دارد «راضی به رضای خدا بودن» و «نماز خواندن» گزینه به ترتیب ۱ درصد و ۰٫۸ درصد پاسخ‌دهندگان است. این یافته‌ها بطور روشنی نشان می‌دهد حکومتی که موجودیت خود را بر رواج اعتقاد مردم به ارزش‌های مذهبی بنا گذاشته است دلیل وجودی خود را از دست داده و تنها اقلیت بسیار ناچیزی هنوز به حقانیت آن باور دارند.[۱۴]