تلخ و شیرین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ امیر آقایی

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  تلخ و شیرین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ امیر آقایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020304844

چاپ خبر

تلخ و شیرین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ امیر آقایی

ماهنامه خط صلح – در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع سال‌های بعد از انقلاب را تجربه کرد. در این سال در سطح کلان و خرد، کشور با چالش‌های کم سابقه‌ای مواجه شد؛ مسائل مرتبط به حوزه‌ی سیاست در دو سطح داخلی و خارجی نیز مزید بر علت شدند تا چالش‌های اقتصادی کشور دو چندان شوند.

تداوم میانگین تورم بالای ۴۰درصد، تداوم تعلیق در مذاکرات احیای برجام، فراگیر شدن چند ماه ناآرامی بر کشور، افزایش نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و افزایش تنش‌های میان ایران با اروپا، از جمله عواملی بودند که در سال گذشته بر دایره‌ی بحران‌های اقتصادی کشور افزود.

با این اوصاف، با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) پرسش‌هایی جدی قابل طرح است: آینده‌ی اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالش‌هایی در زمینه‌ی اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی می‎بایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه‌ی ایرانی مسئله باشد.

صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund- IMF) در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۲ کشور منطقه -از جمله ایران- در سال ۲۰۲۳ پرداخته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد که برخی شاخص‌ها بهبود خواهند یافت و در برخی حوزه‌ها بنا نیست معجزه‌ای رخ بدهد.(۱)

دولت ابراهیم رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران شرایط خاصی را تجربه می‌کرد. چند سال پس از اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، رشد اقتصادی کشور چند سال عددی منفی را تجربه کرده بود، نرخ تورم به بالای ۴٠درصد رسیده بود، میزان سرمایه‌گذاری جدید در حد فاجعه بود و البته از همه مهم‌تر، شرایط معیشتی مردم سال به سال بدتر از قبل می‌شد.

در چنین فضایی تیم جدید کار خود را با شعارهای بزرگ اقتصادی آغاز کرد. بهبود وضع معیشت، کاهش جدی تورم تا حد تک رقمی شدن، افزایش جدی اشتغال و گره نزدن تحریم به زندگی مردم تنها بخشی از شعارهایی بود که رئیسی کار خود را با محوریت آن‌ها در تابستان ۱۴٠٠ آغاز کرد. حالا اما با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت جدید، بسیاری از این شاخص‌ها نه تنها بهبود نیافته که وضعیتی سخت‌تر را نیز تجربه می‌کنند.

نرخ تورم به مرز ۴۵درصد رسیده، سرمایه‌گذاری جدید تغییر خاصی نکرده، نرخ ارز رکورد ۴۳هزار تومانی را نیز ثبت کرده و وضعیت در بازار خودرو، مسکن و طلا به ‌شدت متلاطم و صعودی شده است. در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست که آیا اساسا شانس احیای برجام وجود خواهد داشت یا فعلاً تحریم‌ها باقی می‌مانند و پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در چند وزارتخانه اقتصادی، تلاش کرده شوکی مثبت به بازارها بدهد.

صندوق بین‌المللی پول در چنین فضایی، تحلیل جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲٠۲۳ را منتشر کرده که نشان می‌دهد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، خبری از معجزه در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند پیشرفت در برخی حوزه‌ها نیز قابل پیش‌بینی است.

آینده‌ای تورمی، با رشد ناچیز

بر اساس پیش‌بینی این صندوق، اقتصاد ایران در این سال ۹۱میلیارد دلار بزرگ‌تر خواهد شد و برای نخستین‌بار به مرز یک‌هزار و ۷٠٠میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲٠۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال ۲٠۲۳ به یک‌هزار و ۶۹٠میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸هزار و ۶۶۳دلار در سال ۲٠۲۲ به بیش از ۱۹هزار و ۵۲۸دلار در سال ۲٠۲۳ خواهد رسید.

اقتصاد ایران در سال ۲٠۲۳ به ‌طور متوسط ۲درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱درصدی در سال ۲٠۱۹، سال ۲٠۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال‌های ۲٠۲٠ تا ۲٠۲۲ به ‌ترتیب رشد ۳.۳درصد، ۴.۷درصد و سه‌ درصد داشته است.

این اعداد و ارقام زمانی مهم می‌شوند که به اعتراف مسئولین دولتی، اگر اقتصاد ایران در شش سال آینده با رشدی ۸درصدی توسعه یابد، اندازه‌ی این اقتصاد در پایان دوره‌ی شش ساله‌ی رشد مداوم، به اندازه سال ۱۳۹۰ بازخواهد گشت. به تعبیر دیگر، رشدی پایین‌تر از رشد سالانه ۸درصدی، اقتصاد ایران را کوچک‌تر خواهد کرد.(۲)

صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۲ را ۹.۵درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. بر اساس گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی ، نرخ بیکاری کشور در این سال (۲۰۲۱) ۹.۸درصد اعلام شده بود.

هم‌چنین بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۳ -یعنی سال جاری میلادی- به ۹.۸درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد.

پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲٠۲۳ با رشد ۲درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲.۱درصد برسد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲٠۲۳ هم‌چنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲٠۲۲ را دو میلیون و ۵۸٠هزار بشکه در روز برآورد کرده است و انتظار دارد این رقم در سال ۲٠۲۳ با رشد ۴٠هزار بشکه‌ای به دو میلیون و ۶۲٠هزار بشکه در روز برسد.

تولید گاز ایران در سال ۲٠۲۲ معادل چهار میلیون و ۴۶٠هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش‌بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶٠٠هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴٠ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. صادرات اعلام‌شده‌ی نفت ایران در سال ۲٠۲۳، با رشد ۴٠هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از ۸۵٠هزار بشکه در روز در سال ۲٠۲۲ به ۸۹٠هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲٠هزار بشکه در روز نفت در سال ۲٠۲۲ به معادل ۳۳٠هزار بشکه در روز نفت در سال ۲٠۲۳ افزایش خواهد یافت.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و البته دولتمردان، آینده‌ی نرخ تورم است. در حالی که طبق آخرین وعده‌ی داده شده‌ی وزارت اقتصاد، نشانه‌های کاهش تورم از ابتدای سال جاری خود را نشان خواهد داد و البته رئیس بنیاد شهید چند وقت پیش گفته کاهش قیمت‌ها شاید به چند سال زمان نیاز داشته باشد، این صندوق پیش‌بینی کرده که اگر شرایط دشوارتر نشود، لااقل از بهبود اوضاع نیز خبری نخواهد بود.(۳)

نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲٠۲۳ افزون بر ۴٠درصد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به تورم ۴٠درصدی سال ۲٠۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین خود، نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را ۳۳.۳درصد تخمین زده بود و پیش‌بینی کرده بود، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵درصد کاهش یابد.

حال جای آن ارزیابی‌های خوش‌بینانه، با تخمینی ترسناک، نرخ تورم جابه‌جا شده است. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، این برای نخستین‌بار در سال‌های پس از حاکمیت جمهوری اسلامی است که در سه سال پیاپی، نرخ تورمی بالاتر از ۴۰درصد به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.

طبیعی است که تجربه‌ی سه سال تورم ۴۰درصدی یا بالاتر، شمار فقرا را افزایش خواهد داد، معیشت را سخت‌تر خواهد کرد و گروه بیش‌تری از افراد جامعه -به ویژه دهک‌های پایین درآمدی- به عمق سیاه‌تری از فقر فرو خواهند رفت.

صندوق در بیان چرایی تغییر بدبینانه‌ی ارزیابی‌های خود چیزی ننوشته است، اما می‌توان به ریشه‌های ساختاری تورم ایران رجوع کرد؛ ناترازی بودجه دولت، تنگنای مالی و انتخاب شیوه‌های پرخطر تأمین بودجه که پایه پولی را افزایش می‌دهد، آواری از نقدینگی به راه می‌اندازد و اقتصاد را زیر چنین سیل سهمگینی نابود می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین علل تورم، افزایش نقدینگی به خاطر اوج‌گیری بدهی‌های دولت است. این صندوق انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲٠۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال ۲٠۲۲ به ۴۷.۵درصد رسیده بود در سال ۲٠۲۳ به ۴۵.۶درصد کاهش خواهد یافت.

دولت ناتراز

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه دولت ایران در سال ۲٠۲۳ به معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه ۴.۲درصدی دولت در سال ۲٠۲۲ بیش‌تر است. درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲٠۲۳ معادل ۸.۳درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت، در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل ۷.۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲٠۲۲ به معادل ۷.۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲٠۲۳ می‌رسد.

بدهی ناخالص دولت در سال ۲٠۲۳ کاهشی قابل توجه خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های ۲٠۲٠ و ۲٠۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲٠۲۲ کاهش یافته و به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این روند نزولی در سال ۲٠۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲٠۲۳ را ۳٠.۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲٠۲۲ افزون بر ۳۲میلیارد دلار برآورد شده بود. این صندوق انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲٠۲۳ بیش از ۱۱.۴میلیارد دلار افزایش یابد و به ۴۲.۲میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲٠۲۲ نیز ۳٠.۸میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲٠میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به ‌دلیل تحریم‌های امریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲٠۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲٠۲۳ بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی‌های خالص دولت ایران در سال گذشته ۵۷۶تریلیون تومان افزایش یافت و امسال نیز با رشدی هزار تریلیون تومانی، به حدود ۳۹۰۰تریلیون تومان اوج خواهد گرفت که این رقم معادل نزدیک به ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

این گزارش پیش‌بینی کرده است که در سال آینده بدهی خالص دولت ایران به ۵۳۸۰تریلیون تومان افزایش یابد.

چنین حجم عظیم و رشد افسارگسیخته‌ای در بدهی‌های خالص دولت در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در آغاز به کار دولت قول داده بود که استقراض را متوقف و تورم را مهار کند.

آن‌چه در گزارش‌های این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفته، حفظ شرایط فعلی برای اقتصاد ایران است. اگر آن‌طور که دولت می‌گوید آمادگی برای امضای برجام وجود داشته باشد -و البته دو طرف به یک نقطه‌ی نهایی در مسیر مذاکرات برسند-، چه در مسیر فروش نفت و چه در دسترسی به منابع ارزی تفاوتی جدی در وضعیت اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد که می‌تواند در بخش‌های مختلف تأثیرات خود را بگذارد. اما این‌که در شرایط فعلی، این صندوق شانس چندانی برای کاهش تورم و افزایش جدی رشد اقتصادی نمی‌بیند، زنگ خطر جدیدی است که می‌تواند برای دولت در همین ابتدای سال یک هشدار جدی به حساب آید.

بدهکارتر از همیشه

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که وضعیت مالی اقتصادهای جهان را مورد توجه قرار داده است، هزینه‌های عمومی دولت، به نسبت تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و از ۱۲.۵درصد در سال جاری میلادی، به ۱۴.۳ و ۱۴.۹درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد.

در این میان، تکلیف مهم‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت، یعنی تغییر پرداخت یارانه‌ ارز ۴۲۰۰تومانی از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق کالابرگ الکترونیکی، یارانه آرد و نان و دارو نیز مزید بر علت است.

در عین حال، دولت آن‌گونه که بارها احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند، در فروش اوراق بدهی دولتی جانب احتیاط را نگاه داشته است. بدهی دولت از این محل در سال‌های اخیر، چنان فزونی داشته که چندی پیش در گزارشی از سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازپرداخت اصل و سود بدهی بیش از ۵۳۰هزار میلیارد تومانی تا سال ۱۴٠۳، هشدارهایی داده شد.(۴) هشدارهایی که سرفصلی از گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به کارفرمایان خصوصی، سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و مردم، اجزای مختلف این بدهکاری به شمار می‌روند.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، با اشاره به دو برابر شدن بدهی‌های دولت ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی تا سال جاری، پیش‌بینی کرده است که روند فزاینده بدهی‌های دولت ایران هم‌چنان ادامه یابد.

بدهی‌های خالص دولت ایران از ۱۴۷۴هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به بیش از ۲۸۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد رسید، که معادل حدود ۲۸.۶درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب می‌آید.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌ میزان قابل توجهی بدتر شود، و این برای اقتصادی که هم‌چنان از عدم قطعیت‌های پرشماری در رنج و عذاب است؛ به معنای آن است که باید سالی تاریک در افق اقتصاد را انتظار بکشد.

چالش‌های پیش‌رو نوید سالی سخت می‌دهد

در سال ۱۴۰۲ چند موضوع مهم و اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی موضوع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. این بحران از سال ۱۴۰۰ آغاز و به تدریج عمیق‌تر شده و حالا در سال ۱۴۰۲، موضوع تأمین منابع آن‌ها بیش‌تر از قبل گریبانگیر دولت خواهد شد؛ مخصوصاً زمانی که دولت می‌خواهد بودجه سال ۱۴۰۳ را در سال پیش رو تقدیم مجلس کند، در این حوزه به شدت با مشکل مواجه خواهد شد و عملاً این بحران بروز و ظهور علنی پیدا می‌کند.

موضوع دیگر فرسودگی زیرساخت‌ها است که از سال ۹۷ در اقتصاد ایران پدیدار گردید. بعد از آن هم که دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نگرفت و هر سال این فرسودگی شدیدتر شد؛ بنابراین در سال آینده همین فرسودگی انباشته شده، تبدیل به یک ابرچالش دیگر پیش روی دولت خواهد شد.

چالش سوم سال جاری موضوع تأمین منابع مالی و تنگنای منابع مالی کشور است. هنوز مشخص نیست که مولدسازی اموال دولتی انجام خواهد شد یا خیر؟ آیا درست انجام می‌شود یا نه؟ اگر این فروش و اجاره‌ی اموال دولت انجام شود، آیا در راستای مولدسازی هزینه خواهد شد یا خیر؟ زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغی بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است. این عدد اصلاً کوچک نیست و کار را برای هیأت مولدسازی بسیار سخت خواهد کرد.(۵)

چالش چهارم موضوع تداوم تورم در اقتصاد ایران است. سال ۱۴۰۱ تورم نزدیک به ۵۰درصد بود و میانگین تورم ۵سال اخیر حدود ۴۰درصد بوده؛ بنابراین طبیعتاً در سال ۱۴۰۲ موضوع کنترل تورم از اولویت‌های بسیار بالای دولت باید باشد. در این مسیر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که باید حل و فصل شود، ناترازی‌های ایجاد کننده‌ی تورم است.

در مجموع واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایت ظرفیت توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته، بی‌توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده است و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه تنها این انباشتگی شرایط را سخت کرده، بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آن‌ها افزوده شود. در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آن‌ها را ندارند. از سوی دیگر دولت هم به نظر نمی‌رسد بتواند در سال ۱۴۰۲ این مشکلات را حل یا حداقل کاهش دهد؛ بنابراین سال ۱۴۰۲ به طور قطع سال بسیار سختی خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصاد ۱۴٠۲ چگونه است؟

برای ارزیابی شرایط امروز اقتصاد ایران و ترسیم یک تصویر ساده، نیازی نیست که اقتصاددان باشید؛ می‌توان با نگاهی به روند حرکتی شاخص‌های کلی مانند تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و غیره متوجه شد که شرایط اقتصاد تا چه اندازه بد است.

از آن‌جا که سازوکارهای شکل‌دهنده‌ی این شرایط اعم از سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، شکل مداخله‌ی دولت یا راهبردهایی چون ایجاد رفاه مبتنی بر یارانه،‌ تغییری نکرده -یا حداقل هنوز هیچ تغییری نکرده- و در کردار و گفتار سیاستگذاران نیز قصد و اراده‌ای مبنی بر تغییر دیده نمی‌شود، مسیر حرکت اقتصاد ایران در سال آینده نیز بر همین سبیل خواهد بود.

اگر اقتصاد ایران با همان سیاست‌ها و راهبردهایی که در دهه‌های گذشته و به خصوص در یکی دو سال گذشته داشته پیش برود، نتیجه‌ی آن ادامه‌ی سیطره‌ی تورم بالا، و احتمالاً فزاینده، رشد پایین در حدود دو درصد و قرارگیری بازارها در بستر نوسان خواهد بود.

در سناریوی دیگر احتمال می‌رود که دولت بتواند برای رفع تحریم‌ها و خارج کردن اقتصاد از تله‌ی انزوا با غرب و کشورهای منطقه به توافق برسد. در این صورت با تسهیل فروش و صادرات نفت و بالا رفتن درآمدهای ارزی و باز شدن راه‌های تجارت کالا و انتقال پول، یک دوره‌ی تنفس کوتاه همراه با تعدیل مثبت انتظارات شکل خواهد گرفت که فرصت مناسبی برای تقویت اقتصاد و اجرای برخی اصلاحات ساختاری فراهم می‌کند. سفرهای اخیر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در همین مسیر ارزیابی می‌شود.

سناریوی سوم نیز که احتمال بروزش کم‌تر است اما ناممکن نیست، گرفتار شدن در بحران‌های پیاپی اقتصادی و اجتماعی است که زمینه‌ی بروز تورم‌های بسیار بالا را فراهم و شرایط اقتصاد را بسیار بحرانی می‌کند.

این‌که کدام یک از این سناریوها رخ دهد، بیش از آن‌که به تیم اقتصادی دولت یا سیاستگذار اقتصادی مرتبط باشد، به سیاست‌های کلی حکمرانی کشور وابسته است و این‌که تصمیم‌گیران چه تصمیم‌هایی بگیرند و چه سیاست‌هایی اجرا کنند.

پانوشت‌ها: ۱- «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی»، صندوق بین‌المللی پول، ۱۱ آوریل ۲٠۲۳. ۲ -اگر کشور ۶سال رشد اقتصادی ۸درصدی داشته باشد، تازه به وضعیت سال ۱۳۹٠ می‌رسیم، خبرگزاری ایمنا، ۱۳ آذرماه ۱۴٠٠. ۳- نشانه‌های کاهش تورم؛ شاید بهار ۱۴٠۲!، روزنامه‌ی تعادل، ۱۲ آذرماه ۱۴٠۱. ۴- میرکاظمی: دولت را با ۱۴٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتیم، خبرگزاری پانا، ۶ شهریورماه ۱۴٠۱. ۵- پروژه‌ی حساس ۱٠۸ هزار میلیارد تومانی دولت، روزنامه‌ی فرهیختگان، ۷ بهمن‌ماه ۱۴٠۱.

مطالب مرتـبط

• صدوچهل‌وپنجمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• در سه سال گذشته؛ ۶۰ جوان در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر خودکشی کردند
• در یک سال گذشته؛ بیست و یک دختر نوجوان در کردستان خودکشی کردند
• صدوچهل‌وچهارمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهل‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: امیر آقایی تورم خط صلح خط صلح 145 رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول فروش نفت فقر قیمت دلار گرانی ماهنامه خط صلح نفت

بدون نظر

نظر بگذارید