سوییچ کلید خورد اما روشن نشد

زومیت نوشت: در دو سال گذشته مهم‌ترین موضوعی که همواره در دوران وزارت احسان خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی کشور به صنعت بیمه تأکید شده، نظارت هوشمند بوده است. عبارتی که در یک سال گذشته به دفعات و به بهانه‌های گوناگون به خصوص در رابطه با پرونده سوییچ از زبان مدیران ارشد بیمه مرکزی شنیده شده است.

نظارت هوشمند در واقع کلیدواژه‌ای است که نهاد ناظر برای اجرای پروژه سوییچ و ساماندهی ارتباطات درون اکوسیستم صنعت بیمه از آن یاد می‌کند. نظارت هوشمندی که نهاد ناظر به هر بهانه‌ای از آن سخن می‌گفت در نهایت در قامت پروژه سوئیچ بیمه مرکزی قد علم کرد و همانطور که انتظار می‌رفت با واکنش‌های مختلفی از سوی دو طیف نمایندگان فروش و استارتاپ‌های بیمه‌ای همراه شد.

استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه آن را دخالت مستقیم در لایه کسب‌وکار خودشان تلقی کردند و در اعتراضی بی‌سابقه و حرکتی منسجم با هم، زبان به اعتراض به نهاد ناظر و تصمیمی که برای نظارت بر روند کسب و کار آن‌ها چیده بود، گشودند.

از سوی دیگر نمایندگان فروش بیمه، سوئیچ را تنها راه چاره برای ساماندهی به اوضاع شبکه فروش آنلاین و تخلف‌های احتمالی آن‌ها تلقی کرده و در نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌های خود رئیس کل بیمه مرکزی و سایر مدیران ارشد را به اجرای دقیق سوئیچ بیمه تشویق می‌کردند.

تا این که پای هیئت دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال به میان آمد. وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط بیمه‌ای را به منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در ۲ ماده اصلی تصویب کردند اما در شورای تطبیق مجلس این مصوبه خلاف قانون تأسیس بیمه مرکزی کشور شناخته شد و اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با سازوکار فعالیت کارگزاران برخط بر عهده شورای عالی بیمه نهاده شده، نه وزارت اقتصاد و دارایی!

چالش سوییچ همچنان تا واپسین روزهای اسفند سال گذشته ادامه داشت و به‌رغم اعتراض‌های مداوم استارتاپ‌های بیمه به مراجع بالادستی در هر بار نشست خبری نه صحبتی از لغو سوییچ بود و نه اصلاح آن.

تا این که نتیجه شکایت سه شرکت عمده کارگزار برخط بیمه – که بیش‌ترین سهم فروش آنلاین بیمه در کشور را به دست دارند – به شورای ملی رقابت، چالش انحصارگرایی بیمه مرکزی در استفاده از سامانه نظارتی‌ که خود بیشترین سهام آن را دارد، منتشر شد و همهمه بزرگ دوباره به پا شد.

خبرها از لازم‌الاجرا بودن سوییچ می‌گفتند و این که سامانه‌ای که بیمه مرکزی در یک سال گذشته رویای راه‌اندازی بی‌دغدغه آن را در سر داشت حالا امروز با رأی شورای رقابت می‌تواند بدون هیچ مشکلی کار خود را آغاز کند. رسانه‌هایی که صرفا متن خام حکم شورا را در دست داشتند خبر قطعی بودن سوییچ را منتشر کردند در حالی که ماجرا کاملا متفاوت از چیزی است که تا امروز در هیاهوی رسانه‌ای و حرکت‌های پشت آن مطرح شده است: حکم شورای رقابت نه تنها به ضرر استارتاپ‌های بیمه‌ای شاکی نیست که حتی در مواردی همراه و همسو با هدفی است که آنها در یک سال گذشته با جدیت و تداوم دنبال کرده‌اند. عدم ورود بیمه مرکزی به لایه کسب‌وکار و صدور بیمه!

اعطای مجوز انجام هر مراوده تجاری با مجوز کتبی

آنچه امروز از رای شورای ملی رقابت بر می‌تابد نه ممانعت از فعالیت کسب‌وکارها که البته تسهیل فضای فعالیت در حوزه بیمه‌گری برخط است. طبق اعلام نظر شورای رقابت شرکت‌های فعال در حوزه بیمه در رده‌های مختلف و با انواع مدل‌های کسب‌وکاری اختیار عمل کافی برای همکاری با هم را دارا هستند مگر در ساز و کار مشخصی که در ماده ۲۳ آیین نامه ۹۲.۲ به صراحت به آن اشاره شده است.

در رأی صادره از سوی شورای رقابت در رابطه با شکایت از سامانه سوییچ بیمه‌ای و ممانعت نهاد ناظر از ارائه هرگونه تخفیف به متقاضیان خدمات بیمه ای به صراحت اعلام شده است که با وفق شرایط صدور مجوز کارگزاری آنلاین، این مؤسسات‌ باید امکان‌ واریز آنلاین‌ حق‌ بیمه‌ از طریق‌ اتصال‌ به‌ سیستم‌های‌ مالی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ را ایجاد کنند و کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ شکلی نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه‌نامه کتبی داشته باشد. همان نکته ای که در ماده ۲۳ آیین نامه نیز به آن اشاره شده است.

نکته مهمی که می توان با استناد به آن رابطه متقابل میان شرکت های بیمه و فروشندگان آنلاین بیمه‌ها را در قالب و سازوکاری مشخص – در واقع با یک اجازه‌نامه کتبی از سوی شرکت بیمه‌گر- تعیین کرد و این موضوع نمی‌تواند منافاتی با مدل کسب‌وکاری خاص آن‌ها و موضوعاتی نظیر نگهداشت حق بیمه‌ها یا تخفیفات اعمالی مجاز داشته باشد. به این ترتیب رأی شورای ملی رقابت نه تنها برای استارتاپ‌های بیمه‌ای محدودیتی در رابطه با مدل کسب‌وکاری خاص آنها و نوع رابطه تجاری‌شان با شرکت‌های بیمه ایجاد نکرده است که حتی مهر تأییدی است بر روالی که تا امروز این گروه از نوآوران بازار در پیش داشتند.

ورود بیمه مرکزی به حوزه صدور بیمه ممنوع است

در رأی شورای رقابت نکته قابل‌توجه ممانعت از ورود سوییچ بیمه به حوزه صدور بیمه‌نامه است. طبق حکم بدوی شورای رقابت «در سامانه سوییچ بیمه مرکزی صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه توسط شرکت های بیمه ای یا نمایندگی های آنها انجام می گیرد و بازاریابی و فروش برخط بیمه نامه برای شرکت های بیمه گر یا نمایندگان آن‌ها توسط کارگزاران برخط ضرورت خواهد گرفت و بیمه مرکزی به عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه وظیفه تنظیم‌گری و نظارت را بر عهده داشته و اقدامات آن در تشکیل و راه‌اندازی سوییچ ارتباط ماهیتی و ملازمه‌ای با عملیات بیمه‌گری و صدور بیمه‌نامه ندارد.»

همین نکته می‌تواند یکی از نقاط قوت دیده‌نشده حکم صادره از سوی شورای رقابت باشد که در همهمه اسم سوییچ بیمه و خبرهای پرحاشیه‌اش کمتر به‌ آن دقت شد. شورای رقابت بیمه مرکزی را به صراحت از لایه صدور بیمه در سوییچ بیرون کشیده است و این همان خواسته‌ای است که شاکیان بزرگ غائله سوییچ دنبال آن بودند. عدم ورود بیمه به لایه کسب‌وکار آن‌ها و صرفا انجام فعالیت تنظیم‌گیری و نظارت!

آینده درباره موضوع انحصارگرایی تصمیم می‌گیرد

انحصارگرایی؛ موضوعی است که از نخستین روزهای تابستان سال گذشته درست در میانه همهمه و هیاهوی خبر راه‌اندازی سوییچ بیمه از زبان مدیران عامل و فعالان حوزه فناوری بیمه به عنوان بزرگ‌ترین مشکل سوییچ زیاد شنیدیم. الزام شرکت‌های بیمه به استفاده از قابلیت‌ها و زیرساخت‌های شرکت آمیتیس که به عنوان یکی از بازوهای تسهیلگر روند فناورانه بیمه مرکزی شناخته می‌شود و در اختیار داشتن سهم عمده این شرکت، همه‌وهمه خبر از انحصارگرایی نهاد ناظر می‌دادند. موضوعی که در قالب یکی از شکایت‌های تجمیع‌گران بیمه‌ای نیز به شورای رقابت گزارش و نظر این شورا نیز در رای بدوی صادر شد.

«نظر به اینکه بیمه مرکزی در بازار فعالیت‌های بیمه‌ای و عملیات بیمه‌گری به عنوان فعال اقتصادی ذی‌نفع دخالت و مشارکت ندارد و بنگاه فعال در بازار و رقیب شرکت‌های بیمه‌گر و کارگزاران آنلاین محسوب نمی‌شود و اقدام به عرضه خدمات، صدور بیمه‌نامه یا بازاریابی نمی‌کند، نقض ممنوعیت‌های ضدرقابتی موضوع مواد اشعاری موضوعاً منتفی است. علاوه بر این با عنایت به اینکه بیمه مرکزی و شرکت وابسته به آن (مجری سوئیچ بیمه‌ای) فعالیت‌های بیمه‌ای مشابه با عملیات و خدمات دیگر فعالان این حوزه را انجام نمی‌دهند، برخورداری از وضعیت مسلط اقتصادی و رفتار سوء استفاده‌آمیز در مورد آن مصداق ندارد. بیمه مرکزی طرف معامله (فروشنده) با شرکت‌های بیمه‌گر یا کارگزاران برخط نیست تا محدود کردن قیمت فروش مجدد موضوعیت داشته باشد. مشتکی عنه در مقام اجرای وظایف نظارتی و تنظیم‌گری اقدام به راه‌اندازی شبکه سوئیچ بیمه‌ای کرده است لذا روابط و توافقات این مرجع ناظر بیمه‌ای با شرکت مجری سامانه مذکور که هیچ‌کدام رقیب و فعال اقتصادی شریک و ذی‌نفع در فعالیت‌های بیمه‌ای تلقی نمی‌شوند، تبانی به منظور ارتکاب رفتارهای ضدرقابتی ذیل ماده (۴۴) قانون مزبور تشخیص نمی‌گردد.»

آنچه که از متن بلندبالای شورای رقابت در رد انحصارگرایی بیمه مرکزی برمی آید نکته‌ای پنهان در خود دارد. در واقع رأی شورای ملی رقابت در شرایط فعلی و در برهه‌ای که هنوز هیج فعالیت مداخله‌گرانه‌ای از سوی بیمه مرکزی انجام نشده است –به سبب این که هنوز سوییچ به اجرا درنیامده است– نمی‌تواند مصداق انحصارگرایی باشد ولیکن ممکن است دیر زمانی بعد از گذشت مدتی از فعالیت سامانه سوییچ آمیتیس نشانه‌های خاموش حرکت‌های انحصارگرانه بیمه مرکزی نمود عینی داشته باشند و آن زمان شورای ملی رقابت حتما موضوع انحصار گرایی را با دقت بیش‌تری بررسی خواهد کرد.

در واقع شاکیان معترض به سنت‌شکنی بیمه مرکزی از احتمال ورود شرکت راهبرد نگار آمیتیس به حوزه بازاریابی و انجام فعالیت‌های کارگزاری رسمی نگرانی داشتند که در این میان به رأی شورای ملی رقابت این ادعا در حال حاضر نمی‌تواند منجز باشد و به احتمالی در آینده معطوف است و در شرایط فعلی که هیچ فعالیتی از سوی آمیتیس انجام نشده است موضوع قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

رای شورا یک رای بدوی است نه قطعی

رأی شورای رقابت روز پنجم اردیبهشت صادر شد و در روزهای آخر اردیبهشت ماه خبر به رسانه‌ها رسید. یک جریان‌سازی رسانه‌ای که باعث شد رأیی که هنوز به مرحله تأیید نرسیده است، در اخبار صنعت بیمه به حکم قطعی شناخته شود و سوییچ بیمه را نهایی جلوه دهد.

در واقع انتظار نمی رفت که در این مرحله اهالی رسانه و سایر بازیگران اکوسیستم بیمه درباره جزییات حکم شورای رقابت خبردار شوند چرا که همان‌طور که در انتهای رأی صادره نیز به آن اشاره شده است وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود و شاکیان پرونده این حق را دارند که بتوانند روی رأی صادر شده همانند همه پرونده های حقوقی و قضایی دیگر در کشور درخواست تجدیدنظر داشته باشند. موضوعی که در همهمه اخبار سوییچ به سبب حساسیت موضوع گم شد و کمتر کسی به آن توجه کرد.

در واقع آنچه به عنوان رأی قطعی شورای رقابت به دست رسانه‌ها رسیده است صرفا متن مصوبات دستور جلسه روز پنجم اردیبهشت ماه بوده و رأی بدوی این نهاد است و هنوز جنبه قطعی و قانونی ندارد. کما این که با تأکید و اصرار فراوانی که در یک سال گذشته از سوی شرکت‌های استارتاپی بیمه در جلوگیری از اجرای سوییچ آمیتیس شاهد بودیم – به سبب ورود مستقیم نهاد ناظر به لایه کسب و کار و ایجاد انحصار – به حتم سه شاکی بزرگ پرونده درخواست تجدید نظرخواهی داشته‌اند و حالا باید منتظر بود که رأی شورای رقابت بر مستنداتی که تازه آنها به این مرجع ارائه می دهند چه خواهد بود.

گفت‌وگو با مدیران عامل این سه شرکت کارگزاری برخط – عنوانی که آنها با اکراه و به اجبار آیین نامه ۹۲.۲ به خود پذیرفته‌اند – گویای این موضوع است که فعالان عرصه نوآوری از انفعال مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی کارشناسی فنی شورای رقابت گلایه‌مند هستند و بر این باورند که مرکز ملی رقابت که کار اصلی بازخوانی مدارک ارائه شده به شورا را به عهده دارد آن طور که باید به مستندات ارائه شده از سوی آن‌ها دقت نظر لازم را نداشته و بر این باورند که با اصرار بر تجدیدنظرخواهی بتوان حکم شورای رقابت را تغییر داد.

با این اوصاف مسئله سوییچ به رغم تأکیدهای هرباره اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن سامانه نظارت هوشمند این نهاد همچنان در کشاکش رفت‌وبرگشت های حقوقی است و نمی‌توان به صراحت – بر خلاف جریان رسانه‌ای غالب – آن را در مرحله قانونی اجرا تلقی کرد که همه چیز به رأی نهایی شورای رقابت بستگی دارد و زورآزمایی بزرگ بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری و نهادی که باید تسهیلگری کند نه مداخله گری!