هم دستی مهدی تاج و نهادهای امنیتی؛ سازماندهی جمهوری اسلامی برای سرکوب فوتبالیست ها

 هم‌دستی مهدی تاج و نهادهای امنیتی؛ سازماندهی جمهوری اسلامی برای سرکوب فوتبالیست‌ها 

دستورالعمل جدید نقل و انتقالاتی بازیکنان فوتبال که فدراسیون فوتبال ایران به تازگی و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ کرده است، علاوه بر بندهای مالی، بند سیاسی-اجتماعی هم دارد که با تهدید و ارعاب مالی و امنیتی، تلاش می‌کند مانع از هر گونه فعالیت و واکنش سیاسی و اجتماعی فوتبالیست‌ها شود.

در بند ۱۵ دستورالعمل جدید نقل و انتقالاتی بازیکنان فوتبال «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوء‌رفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» را قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» دانسته است.




حمایت فوتبالیست‌ها از خیزش انقلابی مردم ایران که پس از کشته‌ شدن ژینا (مهسا) امینی، در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات هشت ماه گذشته بوده است.

بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی، حمیدرضا علی‌عسگری، سروش رفیعی، پرویز برومند و صدور حکم ۲۳ سال زندان برای امیر نصرآزادانی و کنار گذاشتن سعید پیرامون، کاپیتان تیم ملی فوتسال، حمله شبانه نیروهای امنیتی به اردوی پرسپولیس، گرفتن پاسپورت علی دایی و برگرداندن خانواده او از آسمان دوبی به ایران و تهدیدهای مختلف علی کریمی و گرفتن تعهد کتبی از چند فوتبالیست از جمله حامد لک، برخی موارد برخوردهای جمهوری اسلامی با فوتبالیست‌هایی است که به گواه افکار عمومی در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد ناتوانی در برخورد با یحیی گل‌محمدی و مصاحبه‌های متعدد بازیکنان استقلال و پرسپولیس در این رویکرد جدید فدراسیون فوتبال موثر بوده است.

بند ۱۵ دستورالعمل جدید و ۳۰ بندی نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران که بند انضباطی آن مصوب شده از سوی فدراسیون فوتبال و مورد تایید باشگاه‌هاست، موارد متعددی را پوشش می‌دهد.

در این بند از باشگاه خواسته شده در قرارداد بازیکنان قید کند «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض‌ نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»

هر چند مواردی مانند «سوءرفتارهای تبعیض‌ نژادی، قومی و مذهبی» هم در این بند آمده و ظاهرا با دستورالعمل‌های بین‌المللی سازگار است اما قید «اجتماعی» و «سیاسی» که با «توهین به مقامات ذی‌صلاح» کنار هم آمده و هر اظهار نظری را در این زمینه موجب برخورد انضباطی دانسته است، به طور مشخص به حمایت‌های سیاسی و اجتماعی فوتبالیست‌ها از مردم ایران اشاره دارد.

یکی از دلایل محبوبیت فوتبالیست‌هایی مثل علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری و دیگران برای هواداران فوتبال، نقدهای بی‌پروای آن‌ها به شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران است که از مدت‌ها پیش از خیزش انقلابی مطرح می‌کردند.

نکته دیگر ارجاع فوتبالیست‌های متخلف از این بند به نهادهایی «خارج از فوتبال» است.

در انتهای بند مورد نظر آمده است: «تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»

در واقع بازیکنان متخلف از نظر این بند، علاوه بر اینکه در کمیته انضباطی باشگاه یا فدراسیون فوتبال بازخواست می‌شوند، سر و کارشان با نهادهای امنیتی و قضایی نیز خواهد بود.

در واکنش به بند انضباطی دستورالعمل ۳۰ بندی فدراسیون فوتبال برای نظارت بر «قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی» که از سوی مهدی محمدنبی، دبیر‌کل فدراسیون ابلاغ شد، مصطفی سلیمانی، وکیل علیرضا بیرانوند، نوشت: «در مقررات کمیته اخلاق و انضباطی، رفتارهای نامشروع و غیر‌اخلاقی مشخص شده است. بنابراین درج این بند فقط باب سوءاستفاده باشگاه‌ها برای کسر مبلغ قرارداد و جریمه بازیکنان را باز می‌کند.»

نکته اینجاست که این دستورالعمل امضای مدیران عامل یا نمایندگان همه باشگاه‌های لیگ‌ برتر را در خود دارد؛ از جمله استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور.



با این حال باز کردن پای نهادهای امنیتی به فوتبال امر جدیدی نیست. در دوران خیزش انقلابی، گزارش‌های متعددی منتشر شدند که نشان دادند نهادهای امنیتی، باواسطه و بی‌واسطه مربیان و بازیکنان را تحت فشار می‌گذارند.

از سوی دیگر همکاری با نهادهای امنیتی از شروط مورد توافق مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احمد وحیدی، وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور برای ورود تماشاگران به استادیوم‌ها بود.

از هفته هفدهم لیگ برتر که قرار شد تماشاگران به استادیوم‌ها برگردند، سازمان لیگ با پنج شرط به باشگاه‌ها اجازه بلیت‌فروشی داد که نشان می‌داد حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال به شدت کنترل شده و با هماهنگی حراست سازمان لیگ (بخش وابسته به نهادهای امنیتی) اتفاق می‌افتد.

در پنج شرط سازمان لیگ سه شرط امنیتی وجود داشت:

- در صورتی که باشگاه‌های میزبان درخواست رسمی از سازمان لیگ برای انجام مسابقه با حضور تماشاگران دارند، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط برگزاری مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر با حضور تماشاگران انجام خواهد شد.

- مدیران باشگاه‌ها موظفند هماهنگی لازم را با کانون‌های هواداران باشگاه‌ها به منظور ساماندهی و نظم‌دهی تماشاگران در ورزشگاه‌ها به عمل آورند.

- رییس حراست فدراسیون فوتبال و مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال مسوول هماهنگی با کانون‌های هواداران باشگاه‌ها برای حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها خواهند بود.

کانون‌های هواداران باشگاه‌ها از سال‌ها پیش به نهادهای امنیتی وابسته هستند و جمهوری اسلامی از طریق آن‌ها تلاش می‌کند سکوها را کنترل و سرکوب کند. ابزاری که پس از بازگشت هواداران به استادیوم‌ها چندان کارساز نبوده است و مسابقه‌ای نیست که تماشاگرانش بدون آوردن نام علی کریمی یا وریا غفوری از استادیوم خارج شوند.

منبع: ايران اينترنشنال


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران