بیداد تورم در سال مهار تورم_ یک نماینده مجلس: مردم دیگر تحمل ندارد

مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۲ به رقم کم سابقه ۵۴٬۶ درصد رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش نرخ تورم قابل لمس را بزرگ‌تر از آنچه که در گزارش‌های رسمی بیان می‌شود، دانسته است. همزمان دو نماینده مجلس نسبت به رشد سریع قیمت مواد غذایی هشدار دادند.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در یک تذکر شفاهی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و به ویژه مرغ انتقاد کرد. او گفت: «هیچ‌کس به فکر بازار نیست و مرغ ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.»

این نماینده مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی با حضور وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شد.

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در نطق میان دستور خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «الان اگر تورم ۱۰ درصد هم بالا برود مردم دیگر تحمل آن را ندارند. صدای مردم بلند است و ما باید این صدا را بشنویم».

نایابی در شهر فراوانی: نمونه مرغ

دولت ابراهیم رئیسی وعده کرده بود نرخ تورم را کنترل و در ادامه نزولی کند. آخرین گزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه نیز روند صعودی قیمت کالاها ادامه داشته است. این مرکز شاخص قیمت نهایی مصرف کننده را نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸۵٬۵ درصد اعلام کرد که نسبت به یک ماه قبل (فروردین) افزایش ۲٬۸ درصدی را نشان می‌دهد.

دخانیات با تورم ماهانه ۶٬۴ درصد صدرنشین رشد قیمت در اردیبهشت امسال است و پس از آن بهداشت و درمان (۶٬۳)، انواع گوشت قرمز و سفید (۵٬۹) و میوه و خشکبار (۵٬۳) قرار دارند. نهادهای حکومتی در ایران تورم ماهانه بالاتر از ۲ درصد برای کالاها را تورم بحرانی توصیف می‌کنند و بر اساس این تعریف تنها هفت گروه از کالاهای منتخب در وضعیت غیربحرانی قرار دارند.

تورم نقطه‌ای که روایت دقیق‌تری از روند افزایش قیمت کالاها بیان می‌کند در اردیبهشت ماه به رقم کم‌سابقه ۵۴٬۶ درصد رسید. این شاخص برای دهک درآمدی اول تا سوم که فقیرترین گروه به شمار می‌روند بزرگ‌تر از ۵۶ درصد گزارش شده است که به معنای فشار تورمی بیشتر بر فقرا است.

تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوار دارند در اردیبهشت ماه همچنان بالاتر از ۷۰ درصد (۷۷٬۵) اعلام شد. در گروه کالاهای خوارکی، روغن و چربی‌ها با تورم ۲۰۲٬۵ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱۲۲٬۴ درصد و گوشت سفید و فرآورده‌های آن ۱۱۶٬۳ درصد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت را داشته‌اند.

بر اساس اعلام مرکز آمار میانگین قیمت کالاهای خوراکی هم در اردیبهشت ماه ۴۵٬۱ درصد بود. در میان کالاهای غیرخوراکی بهداشت و درمان با شاخص ۵۷٬۲ درصد صدرنشین بود. اجاره مسکن که بخش بزرگی از بودجه خانوار را می‌بلعد هم به روایت این مرکز دولتی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت میانگین ۳۸٬۳ درصد رشد داشت.

تورم جهنده کالاهای ضروری و مسکن طی سال‌های اخیر کسر بزرگتری از جمعیت ایران را به زیر خط فقر سوق داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش «کارشناسی» فاش کرده است طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ همزمان با افزایش سهم کالای خوراکی در سبد معیشت خانوار، کمیت و کیفیت دریافت کالری و مواد غذایی افت کرده است.

روایت بانک مرکزی از تورم سال ۱۴۰۱: هزینه خانوار ۶۳٬۹ درصد افزایش یافت

بر بنیاد این گزارش سهم خوراک از سبد هزینه خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶، پیش از بحران ارزی نخست، به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید اما خانوار نتواسته است به رغم هزینه بیشتر برای مواد غذایی همان سطح قبلی را حفظ کند. میانگین دریافت کالری روزانه از ۲۴۳۱ در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۹۸ کالری در سال ۱۴۰۰ تنزل کرد. سرانه دریافت کالری دهک‌های پایین در سال ۱۴۰۰حدود ۱۰۰۰ واحد از میانگین کشوری و نزدیک به دو هزار واحد از سرانه کالری دریافت دهک دهم کوچک‌تر بوده است. سرانه دریافت کالری دهک دهم ۳۲۸۴ واحد اعلام شده در حالی که سرانه دهک اول به ۱۴۹۷ واحد سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید میانگین مصرف گوشت قرمز در یک دوره ۱۰ ساله ۴۱ درصد، گوشت مرغ ۱۰٬۵ درصد، شیر ۱۰ درصد و برنج ۲۸ درصد کاهش یافته است.

در ایران بر اساس گزارش نهادهای حکومتی حدود یک سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر قرار داشتند. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.

کارشناسان مستقل از دولت، همانند حسین راغفر جمعیت زیر خط فقر را بیشتر از آمار نهادهای دولتی می‌دانند و معتقدند نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت ساکن در ایران زیر خط فقر قرار داشته باشد.

شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را کمتر از هشت میلیون تومان تعیین کرد. فعالان کارگری معتقدند این درآمد کفاف یک سوم هزینه آن‌ها را هم نمی‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما بدون توجه به اعتراض‌های کارگران شاغل و بازنشسته که از نخستین روزهای سال جاری آغاز شد گفته بازنگری در حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار ندارد.