موضع نماینده کارفرمایان درباره ادغام صندوق‌ها

عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اعلام موضع نسبت به ادغام صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی بر لزوم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال کسب و کار در کنار دولت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، اصغر آهنی‌ها در هفتمین همایش ملی کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، فرهنگ کار و تلاش را از محوری ترین، اصولی ترین و مترقی ترین مباحث در دین مبین اسلام دانست و ادامه داد: از برنامه سوم توسعه مقرر شد که سه قانون همزمان در جهت اصلاح به مجلس ارسال شود، یکی از این قوانین، قانون کار بود. یکی قانون بیمه بیکاری و دیگری قانون تامین اجتماعی که این قوانین زنجیره به هم پیوسته بودند.

وی افزود: قانون کار بدون نظر شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان قابل اصلاح نبود و نهایتا با جلساتی که در مجلس و وزارت کار داشتیم به این مساله رسیدیم که این مبحث دارای چالش است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مسیری را طی و قوانینی را تدوین و تصویب کنیم که چالش‌های مختلفی که بین دو بال کسب و کار یعنی کارگر و کارفرماست به حداقل برسد.

آهنی‌ها تصریح کرد: ما باید اصلاح را بر اساس اصول و استانداردهایی که سازمان جهانی کار بر آنها تاکید داشته و معیارهای خوبی که در این زمینه پیش بینی شده در دستور کار قرار بدهیم ‌و با مشارکت گیری نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی کارگری و کارشناسان زبده ای که می‌توانند به این قضیه کمک کند پیش برویم.

به اعتقاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار باید به تشکل‌ها بهای واقعی‌تری داد و پذیرفت که مشارکت مردمی عملیاتی شود و تنها به شکل صوری از تشکل‌ها حمایت نشود.

آهنی‌ها با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در جامعه پرورش بدهیم و برای کوچک سازی دولت برنامه ریزی کنیم، بر لزوم تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و کارگری و کارفرمایی  به عنوان دو بال در کنار دولت تاکید کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور ادامه داد: در بحث سازمان تامین اجتماعی ما باید این سازمان را به سمت و سویی ببریم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آن تقویت شوند زیرا موجب رشد و شکوفایی سازمان می شود.

وی اشاره ای هم به وضعیت صندوق های بازنشستگی کرد و گفت: از برنامه سوم توسعه بحث ادغام صندوق‌های مختلف در کشور مطرح است. ما مشکلی با ادغام صندوق های مختلف در کشور در کنار هم به عنوان یک سیاست مشترک نداریم ولی به نظر من صندوق باید از لحاظ توان و امکانات هم سنگ شود؛ یعنی صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوقی که حق الناس است و افرادی از بخش کارگری و کارفرمایی به آن حق بیمه واریز می‌کنند باید حمایت و به لحاظ درآمدی همسنگ‌ شود.

به گزارش ایسنا، سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این همایش به مبحث آینده مشاغل و مشاغل آینده اشاره کرد و گفت: ظهور مشاغل جدید بر پایه فناوری های نوین باعث شده تا مشاغل قبلی جای خود را به مشاغل جدید مبتنی بر فناوری بدهد. برآوردی که در هفت سال گذشته سازمان‌های جهانی در این حوزه ارائه کرده حاکی از آن است که  ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل به لحاظ شکلی تغییر پیدا می‌کند و به سمت تغییر بیشتر خواهد رفت تا جایی که تا ۲۰ سال آینده نزدیک به ۷۰ درصد مشاغل جایگزین با اتوماسیون خواهند شد و افراد حضور فیزیکی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه با چالش بزرگی در آینده مشاغل روبه رو خواهیم‌ شد، ادامه داد: این چالش در کشورهایی مثل کشور ما که به نوعی در مسیر توسعه قرار دارند بیشتر خواهد بود.

گلپور تاکید کرد: فناوریهای روز موجب ایجاد مشاغل جدید و به‌روزرسانی و مهارت افزایی در افراد می‌شود و در بیشتر بخش ها و صنایع از جمله صنعت حمل و نقل، بازاریابی، مبادلات مالی، صنعت کشاورزی ،خدمات سلامت و بهداشت هوش مصنوعی حرف اول را می زند.

وی گفت: البته هوش مصنوعی در حوزه امنیت شغلی، امنیت اخلاقی و حریم خصوصی افراد نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است به نحوی که سازمان جهانی کار نیز گزارشی در خصوص مخاطرات بسیاری که مالکیت معنوی در ایالات متحده آمریکا و چین ایجاد کرده منتشر کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره جایگاه ایران در حوزه مشاغل آینده و هوش مصنوعی نیز گفت: خوشبختانه ایران در حوزه آینده مشاغل دارای مطالعات علمی و مبتنی بر فضاهای دانش پژوهی است و پژوهش‌هایی در زمینه هوش مصنوعی درحال انجام است. مهاجرت از شغل های سنتی به شغل های مدرن، توریسم گردشگری، صنعت رباتیک، مشاوره های آنلاین، دیجیتال مارکتینگ، آموزش علم، هنر به صورت اینترنتی و تدریس آنلاین از جمله مشاغل آینده خواهد بود که با سرعت گسترش خواهد یافت.

گلپور در عین حال به بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بحران صندوق‌ها به دلیل کاهش ورودی شغل است و نیرویی که به آنها مراجعه شود وجود ندارد. عدم وجود آموزش و عدم مدرنیزه شدن با جهان قرن بیست و یک، کاهش تعهدات کارفرما و بحث قراردادهای کار نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت کار نیازمند تدوین چشم اندازی است بر پایه فناوری شدن مشاغل است، به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه به جای آنکه شاهد حضور کارگرانی باشیم که افقی مثل آینده کار در پیش رو دارند شاهد تصویب موادی همچون ماده ۱۵ هستیم که به سیاست‌های ماضی و استاد و شاگردی برگردد در حالی که ادبیات اشتغال جهانی امروز مسیر دیگری را در پیش گرفته است و مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل نوین و مبتنی بر فضای مجازی و فناوری های روز خواهد داد لذا خواهان حذف این ماده هستیم.

انتهای پیام