تشدید مقررات بیمه برای کشتی‌هایی که تحت پرچم امارات حرکت می‌کنند

امارات متحده عربی مقررات و الزامات مربوط به بیمه کشتی‌هایی را که با پرچم این کشور در حال تردد هستند، تشدید می‌کند.

به گزارش رویترز، این اقدام به دنبال نگرانی از احتمال فزاینده نشت نفت از کشتی‌هایی است که بیمه مناسبی ندارند.

در سال‌های اخیر صدها نفتکش «شبح» که به‌طور کامل کنترل نشده‌اند، به تجارت کشتی‌رانی موازی مبهمی پیوسته‌اند که نفت کشورهای تحت تحریم را حمل می‌کنند یا محدودیت‌های غرب علیه روسیه و ایران را دور می‌زنند.

تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که تعداد حوادث در سال‌ گذشته از جمله به گل نشستن، تصادف، یا ناپدید شدن این کشتی‌ها به بالاترین میزان خود رسیده است.

کشتی‌ها معمولا دارای بیمه حفاظت و غرامت موسوم به «پی‌اند‌آی» هستند که آسیب و صدمات زیست‌محیطی را نیز شامل می‌شود. شرکت بیمه‌، بدنه و سایر قطعات کشتی در برابر آسیب‌های فیزیکی را جداگانه پوشش می‌دهد.

حدود ۹۰ درصد از ظرفیت کشتی‌های اقیانوس‌پیمای جهان توسط ۱۲ شرکت بیمه کشتی که گروه بین‌المللی «آی‌جی» را تشکیل می‌دهند، پوشش داده می‌شود.

وزارت انرژی و زیرساخت امارات متحده عربی روز دوم ژوئن در توصیه‌نامه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های خارج از گروه آی‌جی که به کشتی‌هایی با پرچم امارات بیمه‌های پی‌اند‌آی ارائه می‌دهند، باید دارای مدارک بیشتری از جمله عضویت در یک سازمان حرفه‌ای مرتبط دریایی با نهادهای نظارتی معتبر باشند.

ارائه جزئیات پنج بزرگترین ادعای تسویه شده، یا جزئیات ادعاهای بیش از ۱۰ میلیون دلار از جمله پیش‌شرط‌های دیگر است که باید تا از ۳۰ ژوئن ارسال شوند.

در این توصیه‌نامه که خطاب به مالکان کشتی نیز بود، آمده است که آنها باید شواهدی در مورد به اصطلاح «کارت‌های آبی» نشان دهند که تأییدی برای جبران خسارت آلودگی‌های زیست‌محیطی است.

مقامات امارات متحده عربی به درخواست رویترز بزای اظهار نظر پاسخی نداده‌اند.

براساس داده‌های حمل و نقل در پایگاه داده‌ عمومی «اکواسیس»، کشتی‌های با پرچم امارات متحده عربی شامل ده‌ها تانکر نفت است که بسیاری از آنها قدیمی است، و همچنین بیش از ۲۰۰ کشتی دریایی را شامل می‌شود که معمولا در تجارت نفت استفاده می‌شوند.

منابع آگاه این هفته گفتند که بنادر استان شاندونگ در چین خواستار اطلاعات دقیق‌تر درباره نفت‌کش‌هایی با قدمت بیش از ۱۵ سال هستند که وارد این بندر می‌شوند.

این مطلب با استفاده از گزارش رویترز تنظیم شده است