چالش‌های پیش‌روی اردوغان پس از پیروزی در انتخابات

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، رجب طیب اردوغان بار برای سومین دوره به عنوان ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد تا برای پنج سال دیگر قهرمان درام جهنمی این کشور هم‌اینک به لحاظ اجتماعی دوپاره باشد. 

چالش‌های پیش‌روی اردوغان، پس کسب پیروزی، قدیمی و در عین حال نو هستند. آنچه پیش رو دارید نگاهی است به چهار چالش عمده اردوغان پس از پیروزی در انتخابات.

نبرد انتخاباتی- نبرد با انتخابات

پس از پیروزی میلیمتری در انتخابات ریاست جمهوری، اردوغان خیلی زود دوباره باید وارد یک کارزار انتخاباتی دیگر شود:‌ انتخابات شهرداری‌ها در مارس ۲۰۲۴. 

برنامه اصلی اردوغان، بازپس‌گیری کنترل شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا و آنتالیاست که در انتخابات شهرداری ۲۰۱۹ آنها را به مخالفانش باخت. و در این میان نبرد بر سر استانبول اهمیت ویژه‌ای دارد: آنکه کلید استانبول را در دست داشته باشد، روح ترکیه را در اختیار دارد.

در انتخابات ۲۰۱۹ شهر استانبول، در کش و قوسی دراماتیک، اکرم امام‌اوغلو نماینده حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری خلق ترکیه با حمایت طیف گسترده‌ای از رأی‌دهندگان پیروز شد، آنهم در شرایطی که رسانه‌های نزدیک به اردوغان، با یونانی و غیرترک خواندن او، موجی از تخریب علیه او را به راه انداخته بودند. در سال گذشته اما اکرم امام اوغلو در دادگاهی که سیاسی خوانده شد به اتهام توهین به اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه به زندان محکوم شد و همین می‌تواند او را چندسالی از سیاست دور و راه تصرف دوباره استانبول را برای اردوغان هموارتر کند. 

ماجرای اردوغان در ترکیه اما سالهاست که دیگر به سادگی مبارزه انتخاباتی نیست، بلکه پیروزی به میانجی مبارزه با خود نهاد انتخابات و دستکاری آن است. فهرست مجموعه اتهامات انتخاباتی‌ای که در یک یک دهه اخیر متوجه اردوغان و حزبش بوده بسیار بلندبالاست. ماجرا اما تنها به انواع تقلب‌های انتخاباتی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل حمله مستقیم او به نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی ترکیه نیز است. همه‌پرسی قانون اساسی در ۲۰۱۷ یک مثال روشن اخیر است که به موجب آن نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی تغییر کرد، مقام نخست‌وزیری لغو شد و کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰  افزایش یافت.

ماجرای اردوغان در ترکیه اما سالهاست که دیگر به سادگی مبارزه انتخاباتی نیست، بلکه پیروزی به میانجی مبارزه با خود نهاد انتخابات و دستکاری آن است.

واقعیت آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۵ به دنبال تغییر نظام قانونی ترکیه بود. در آن دوران، جمیل چیچک، وزیر دادگستری وقت در دولت اردوغان با اعلام آن که قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ میلادی به شمار می‌رود، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد.

در سپتامبر ۲۰۱۰، حزب اعتدال و توسعه در همه‌پرسی‌ای بحث‌برانگیز چند اصلاحیه در قانون اساسی را پیشنهاد داد که دست حزب عدالت و توسعه را بازتر می‌کرد. در این همه‌پرسی ۵۸ درصد مردم به تغیرات رأی مثبت دادند. اگرچه هدف از تغییرات، اصلاح روند انتصاب قضات و دادستان‌ها و تطبیق قانون اساسی با استانداردهای اتحادیه اروپا اعلام شد، اما منتقدان آن را تلاش حزب حاکم بر تسلط بر قوه قضائیه، و مقدمه‌ای برای یک کودتای اسلامگرا تلقی کردند. 

پس از پیروزی حزب در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ و ریاست جمهوری اردوغان، تغییر نظام سیاسی رسما در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل عدم اجماع نمایندگان احزاب در کمیته قانون اساسی، متوقف ماند. پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در اوت ۲۰۱۴، بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شد، و پس از آن، تغییر نظام اجرایی در سرفصل برنامه‌های پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌های سراسری ژوئن و نوامبر در سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. در این انتخابات برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت مطلق مجلس را یه دست بیاورد، و برای تشکیل حکومت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب یا نمایندگان مستقل بود. پس از ناتوانی حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی، انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر برگزار شد، و این بار حزب حاکم توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. در زمان تبلیغات انتخاباتی، برخلاف رویه سنتی رؤسای جمهور ترکیه که غالباً وجهه‌ای ملی از خود در زمان انتخابات نشان می‌دهند، اردوغان با رفتار و رویکردی حزبی، بارها مسئله ضرورت تغییر ساختار نظام سیاسی ترکیه، و اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد. درست پیش از انتخابات ماه ژوئن، احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، به ویژه به دلیل مخالفت با اردوغان در خصوص اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی و حذف مقام نخست‌وزیری استعفا داد و جای او را بن‌علی ییلدیریم، وزیر حمل و نقل ترکیه و از معتمدان رئیس‌جمهور گرفت.

همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، عملا راه را برای باقی ماندن اردوغان در قدرت تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن باز کرد.حالا همزمان با نزدیک شدن به آستانه سال ۲۰۲۹، اردوغان  بار دیگر موضوع  تغییر قانون اساسی را پیش کشیده است. اردوغان می‌گوید باید از قانون اساسی کنونی، که به گفته او نتیجه یک کودتای نظامی است، خلاص شد. انگیزه‌های سیاسی و حزبی او اما برای تغییر قانون اساسی بر کسی پوشیده است. همین امروز نیز در ترکیه انتخابات معنای خود را تا حد زیادی از دست داده است. شاید در دهه آینده دیگر خبری از بازی انتخابات (به شکلی که هم‌اکنون وجود دارد) در ترکیه نباشد. دست‌و پنجه نرم کردن با نهاد انتخابات و احتمالا دستکاری آن از مهم‌ترین چالش‌های اردوغان در پنج سال آینده است.

مسئله کرد: بین‌المللی شدن یک مسئله ملی 

سیاست خصمانه اردوغان علیه کردها موضوع تازه‌ای نیست. به ویژه پس از تحولاتی که در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد و منجر به زندانی شدن صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر ه. د. پ از سال ۲۰۱۶ ، ترکیه صحنه‌ای موج تازه‌ای حمله به کردها بوده است.

در سال گذشته مساله ملی کرد از دو جهت برای دو ترکیه به یک موضوع بین‌المللی بدل شد، از یک طرف، به میانجی آنچه در ایران گذاشت و خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» و از طرف دیگر، نظر به موضوع پیوستن سوئد به ناتو.

نبرد با کردها حتی به جنگ با جنگل‌ها هم کشید و حکومت اردوغان برای پاکسازی حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک.) دست به جنگل‌زدایی در استان دهوک زد. سرکوب کردها  از جانب ترکیه البته همواره وجهی منطقه‌ای داشته است. برای مثال، پس از آنکه حزب حاکم به شکلی یک‌جانبه و بدون ارائه مدارک کافی، کردها را مسئول بمب‌گذاری ۲۰۲۲ استانبول معرفی کرد، ارتش ترکیه دست به حملاتی به شمال شرقی سوریه و علیه نیروهای دموکراتیک سوریه زد (عملیات پنجه-شمشیر).

در سال گذشته اما مساله ملی کرد از دو جهت برای دو ترکیه به یک موضوع بین‌المللی بدل شد، از یک طرف، به میانجی آنچه در ایران گذاشت و خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» و از طرف دیگر، نظر به موضوع پیوستن سوئد به ناتو. بین‌المللی‌شدن مسئله کرد چالشی قدیمی اما با ابعادی جدید پیش‌روی اردوغان است.

همچون مقامات جانانه کوبانی در ۲۰۱۵، خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ۲۰۲۲، بار دیگر زمینه‌ای فراهم کرد برای طرح بین‌المللی مسئله کرد. همبستگی میان کردها و دیگر مردمان ایران نیز الگوی متفاوتی از همراهی و همزیستی برای منطقه به دست داد که پس‌لرزه‌های اجتماعی می‌تواند دامنگیر ترکیه شود. 

از سوی دیگر، موضوع پیوستن سوئد به ناتو پیش روی دولت ترکیه قرار دارد. پس از آنکه در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، فنلاند و سوئد رسما درخواست خود را برای عضویت در ناتو ارائه دادند، ترکیه به سرعت ناخرسندی خود را اعلام کرد. اردوغان انتظار دارد که سوئد قبل از پیوستن به ناتو، رسما و صراحتا پ .ک ک. و سایر گروه‌های وابسته به این حزب را محکوم کند و افرادی را که با این گروه در ارتباط هستند از خاک خود ارخاج کند. آز آن‌جا که عضویت یک کشور در ناتو نیازمند موافقت همه اعضای پیمان است، مخالفت ترکیه مانع از عضویت سوئد در ناتو شده است. شرط اردوغان برای موافقت، استرداد ۱۳۰ نفر از افراد نزدیک به پ. ک. ک. است که او آنها را تروریست می‌خواند. کنگره آمریکا اما پیشنهاد کرده است که شرط عضویت این کشور اسکاندیناوی، فروش اف. ۱۶ به ترکیه باشد. 

پارادوکس استعمار : مسئله پناهجویان

سیاست خارجی ترکیه در یک دهه گذشته دستخوش چرخش‌هایی چند بوده است. پس از سیاست حسن همجواری و «صفر مشکل با همسایگان»، این کشور از سال ۲۰۱۱ وارد فازی از مداخله فعال در منطقه در حمایت از قیام‌های بهار عربی شد که بسیاری آن را نئو-عثمانی‌گرایی اردوغان تفسیر کردند.

 در یکی دو سال اخیر، اما نوعی سیاست خارجی فرصت‌طلبانه‌تر و عمل‌گرایانه‌تر جایگزین سیاست سابق شده است.  دولت اردوغان پس از سال‌ها خصومت دست به عادی‌سازی روابط با مصر، سوریه، عربستان سعودی و امارات زد. این چرخش از بهار ۲۰۲۲ و با کوتاه آمدن در پیگیری پرونده قتل جمال خاشقجی آشکار شد و این روند به ویژه در مورد سوریه ادامه خواهد داشت. اردوغان به دنبال آن است که از یک سو اسد را متقاعد کند تا علیه سازمان‌های مسلح کرد وارد عمل شود و از سوی دیگر، با تغییر قانون اساسی، امکان ادغام مخالفان سوری در دولت را فراهم و روند بازگشت آوارگان سوری را تسهیل کند.

مساله پیش‌رو دولت ترکیه اما آنجاست که نه می‌خواهد دست از مداخله و اشغال‌‌گیری در شمال سوریه بردارد و نه مایل است پذیرای مهاجران سوری‌ای باشد که خود در شکل‌گیری موج مهاجرتی آنها نقش داشته است. 

حضور سه میلیون و هفتصد پناهجوی سوری در ترکیه به موضوع عاجل و اضطراری بدل شده، به ویژه با توجه به افزایش احساسات بیگانه‌هراس، نژادپرستانه و ضدمهاجر که در اثر بحران اقتصادی دو سال اخیر در ترکیه تشدید شده‌اند.

مساله پیش‌رو دولت ترکیه اما آنجاست که نه می‌خواهد دست از مداخله و اشغال‌‌گیری در شمال سوریه بردارد و نه مایل است پذیرای مهاجران سوری‌ای باشد که خود در شکل‌گیری موج مهاجرتی آنها نقش داشته است. این رفتار در سیاست خارجی ترکیه، علاوه بر ریشه‌های محلی فاشیستی، تا حدی به جایگاه متزلزل آن در سرمایه‌داری جهانی نیز مربوط می‌شود. آنچه مشخص است پارادوکس استعماری غالبا دولت‌ها را به فرو رفتن بیشتر در راه‌حل‌های فاشیستی و شبه-فاشیستی سوق می‌دهد. 

راه‌حل اردوغان برای این پارادوکس ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید در شمال سوریه را با هدف اسکان آوارگان سوری است. در این پروژه، اردوغان به ویژه روی کمک قطر حساب باز کرده است. ترکیه قصد دارد با کمک قطر و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۱۳ منطقه شمال سوریه بسازد تا امکان بازگشت یک میلیون پناهجوی ساکن ترکیه را فراهم کند. 

معمای نرخ بهره 

شبحی ترکیه را فراگرفته است: وحشت اقتصادی. وحشت در اینجا هم متوجه افراد و هم نهادها و موسسات اقتصادی است. موج خروج ارز از بانک و انباشت آن در صندوق‌های امانت ادامه دارند. و بانک‌ها برای پاسخ به تقاضای شهروندان دچار مشکل هستند. این کشور اکنون بیشترین نرخ بیکاری و تورم در ۲۵ سال اخیر و کم‌ترین درآمد سرانه در ۱۵ سال اخیر را تجربه می‌کنند. بنابه گزارش‌ها کسری تجاری ترکیه در ماه آوریل ۴۴ درصد افزایش یافته  و از ۶,۱۵ میلیارد دلار در سال قبل به ۸,۸۵ میلیارد دلار رسیده است.

بخش عمده‌ای مشکل از آن طور که رسانه‌ها می‌گویند به سیاست اقتصادی اردوغان مبنی نرخ پایین بهره مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر، کلید توضیح مشکلات سیاست اقتصادی اردوغان، سیاست نرخ بهره پایین بوده است.

تعدیل نرخ بهره موضوعی است که راه‌حل سرراستی ندارد. جذب و تسهیل ورود سرمایه مستلزم افزایش نرخ بهره است. اما از سوی دیگر،‌ دست‌کم در میان‌مدت، به کاهش تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی داخلی منجر می‌شود. در مقابل، نرخ پایین بهره می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف و تولید داخلی باشد.

شکی نیست که نرخ بهره پایین، یکی از شاخصه‌های الگوی اقتصاد پوپولیستی اردوغان در ترکیه است. در سال‌های اخیر اما گرایش بانک مرکزی ترکیه، برخلاف دولت اردوغان، به افزایش نرخ بهره بوده است؛ و منتقدان نیز بر این باور اند که چنین تمهیدی جلوی سقوط بیشتر لیر را می‌گیرد. گفته می‌شود در صورت تداوم سیاست‌های پیشین ارزش لیر ترکیه ۲۹ درصد دیگر کاهش خواهد یافت.

واقعیت اما این است که تعدیل نرخ بهره موضوعی است که راه‌حل سرراستی ندارد. جذب و تسهیل ورود سرمایه مستلزم افزایش نرخ بهره است. اما از سوی دیگر،‌ دست‌کم در میان‌مدت، به کاهش تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی داخلی منجر می‌شود. در مقابل، نرخ پایین بهره می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف و تولید داخلی باشد. انتخاب دولت اردوغان تا امروز عدم افزایش نرخ بهره بوده است،‌ البته بدون آن که شرایط اجتماعی، آرایش طبقاتی و زمینه اقتصادی را به نفع سرمایه صنعتی تغییر دهد. تغییرات شرایط مستلزم مهار سرمایه‌داری رفاقتی مالی است که در اطراف خود اردوغان شکل گرفته است و این کاری نیست که او مایل به انجام آن باشد.

 عدم افزایش نرخ بهره می‌تواند سقوط بیشتر لیر را به همراه داشته باشد؛ سقوط بیشتر لیر و طبعا فشار مالی بیشتر بر دوش شرکت‌هایی که در مبادلات خارجی مقروض هستند. در مقابل، میان نرخ بهره و ارزش لیر، برخلاف آنچه مدام تکرار می‌شود، رابطه مطلقاً سرراستی وجود ندارد. 

رویای اردوغان گسترش تولید داخلی با ارزش افزوده بالا به جای کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. و البته مثل او می‌خواهد این کار را با حفظ منافع انحصاری وابستگان و حامیان خود و با استثمار و غارت باقی شهروندان انجام دهد. از این بابت شباهت‌هایی میان او و رهبر ایران وجود دارد.

به طور خلاصه، بحران اقتصادی در ترکیه، بحرانی پیچیده و ترکیبی است از تأثیر سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، تأثیر سیاست‌گذاری‌های مالی دولت ترکیه به ویژه در سال‌های اخیر و ناتوانی در اتخاذ یک الگوی جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت. به این فهرست باید اضافه کرد: پیامدهای افزایش جهانی نرخ انرژی و اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا.