نقش ابوظبی و واشنگتن در غارت منابع نفتی یمن

مجله The Cradle طی تحقیقی پیرامون عملیات غارت منابع نفتی یمن، اهداف، روش‌ها و سرنوشت وجوه حاصل از این عملیات؛ از نقش برجسته آمریکا و امارات در غارت این منابع پرده برداشت.

به گزارش ایسنا، در این تحقیق که توسط مجله The Cradle منتشر شده، آمده است که جنگ به رهبری عربستان سعودی در یمن نه تنها یک بحران انسانی حاد در سراسر این کشور به وجود آورد، بلکه نوعی رقابت خارجی برای غارت منابع طبیعی یمن، به ویژه نفت و گاز آن ایجاد کرده است.

این تحقیق نشان داد که موقعیت استراتژیک یمن و بنادر متعددش، آن را به مرکزی ایده آل برای انتقال سریع و کارآمد منابع سرقت شده تبدیل کرده است.

انگیزه ژئواکونومیک جنگ یمن

بر اساس این تحقیق انجام شده، درگیری های جاری بیش از ۴۵ میلیارد دلار به بخش نفت یمن خسارت مستقیم و غیرمستقیم وارد کرده است و ائتلاف متجاوز عربی نیز به فروش منظم میلیون ها بشکه نفت از طریق بنادر یمن ادامه می دهد.

این تحقیق نشان می دهد که این واقعیت که جنگ یمن جرقه جنگ ژئوپلیتیکی برای کنترل و تصاحب منابع طبیعی را زده است، اغلب در جریان اصلی رسانه های خارجی نادیده گرفته شده است - علیرغم اینکه این منابع طبیعی بخشی جدایی ناپذیر از این درگیری ویرانگر است - و در عین حال منعکس کننده سوء استفاده های مشابه است که در سایر مناطق غرب آسیا، به ویژه در سوریه دیده می شود که در آن نیروهای نظامی ایالات متحده بر غارت روزانه نفت و منابع کشاورزی نظارت دارند.

طرف های رقیب

براساس این تحقیق، اهداف اولیه جنگ یمن کاملا در هاله ای از ابهام فرو رفته است زیرا شرکای مختلف ائتلاف برنامه های متفاوتی را دنبال می کنند و از آنجایی که جنگ "کوتاه" یمن طولانی شد، بسیاری از آنها نیز تلاش کردند ثروت یمن را شخم بزنند و خزانه خالی خود را پر کنند.

هر یک از اعضای ائتلاف متجاوز برای پیشبرد منافع خود، نسخه خودشان را از "دولت یمن" ایجاد و مجهز کردند؛ عربستان به اصطلاح شورای ریاستی را تأسیس کرد و امارات شورای انتقالی را در جنوب یمن تشکیل داد. این دو شورا و گروه های وابسته به آن استان های غنی از منابع و همچنین تقریباً تمام بنادر و آبراه های اصلی یمن را کنترل می کنند.

ردیابی نفت سرقت شده یمن

این تحقیق حجم صادرات نفت یمن را آشکار می کند و می گوید: در حالی که نفت یمن آزادانه به خارج از کشور صادر می شود، اکثر مردم این کشور از دسترسی به منابع خود محروم هستند، زیرا گزارش های «شورای ریاستی» نشان می دهد که صادرات نفت یمن از ۶.۶۷۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۲۵.۴۴۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

در تحقیق حاضر با طرح این سوالات که این نفت و گاز کجا می رود و چگونه به آنجا می رسد و چه کسی از این درآمدها سود می برد؟ اشاره شده که ردیابی نفتکش های مختلف که در غارت نفت و گاز در سواحل یمن نقش دارند کار دشواری است، زیرا این نفتکش ها اغلب مسیرهای پیچیده ای را طی می کنند و به عمد GPS و سیستم های ردیابی را خاموش می کنند تا مبدا محموله آنها مخفی بماند.

بر اساس این تحقیق، در ماه مارس، پایگاه خبری "ایکاد" ویدئویی تحقیقی را در مورد جزئیات سرقت نفت یمن منتشر کرد و نقطه کانونی تحقیقات نفتکشی به نام (Gulf Aetos) بود نفتکشی که دولت صنعا در اخبار و اسناد متعدد به آن پرداخت.

تحقیقات با پهلوگیری این نفتکش در بندر خورفکان امارات آغاز می شود: ۲۵ ژوئن سال گذشته کشتی Gulf AETOS از امارات به سمت بندر «بیرعلی» در جنوب یمن حرکت کرد و در آنجا بارگیری شد و سپس در بندر عدن نفت را تخلیه کرد.

این کشتی به مدت ۳۰ روز همین روند بارگیری در بندر بیرعلی و تخلیه در بندر عدن را ادامه داد اگرچه ماهیت دقیق این مانورها فاش نشده است اما احتمالا به امنیت دریایی یا توزیع مجدد نفت مرتبط باشد. در نهایت پنجم ماه اوت همین کشتی به امارات بازگشت و در سواحل الفجیره پهلو گفت اما هنوز ماموریتش تکمیل نشده بود.

بعداً نفتکش دیگری به نام Star Z به نفتکش Gulf Aetos نزدیک شد. این دو کشتی نفت خام خود را مخلوط کردند تا محموله خود را غیرقابل ردیابی کنند یا کیفیت نفت را بهبود بخشند؛ مخلوط کردن نفت سبک و سنگین می تواند منجر به یک محصول برتر شود. با این حال در این مورد به احتمال بسیار زیاد هدف از مخلوط کردن سوخت دو کشتی برای اشتباه گرفتن منبع نفت انجام شده است، نفتکش Gulf Aetos پس از مخلوط شدن نفت به سمت بندر خورالزبیر عراق به سفر خود ادامه داد و سوخت خود را در آنجا تخلیه کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایکاد، این بندر عراق به قطب بین المللی بازتوزیع نفت قاچاق معروف است و این تحقیق نشان می دهد که سنگاپور و آمریکا از مقاصد اصلی صادرات نفت قاچاق از این بندر هستند.

نقش آمریکا و همدستی غرب

این تحقیق نشان می دهد که وضعیت یمن تفاوت چندانی با پرونده سوریه ندارد، سرقت منابع یمن هم با تایید و نظارت آمریکا و متحدانش امکان پذیر شده است که نشان دهنده نقش آنها در بهره برداری مستمر است.

براساس این تحقیق، ایالات متحده به همراه ائتلاف نیروهای دریایی مشترک (CMF) مستقر در آبهای غرب آسیا از سال ۱۹۸۳ برای چندین دهه عهده دار امنیت دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس است و نیروهای دریایی مشترک دریای سرخ، خلیج عربی، دریای عرب و خلیج عدن را پوشش می دهند جایی که در آن غارت منابع یمن در حال وقوع است.

طبق این تحقیق، در حالی که ایالات متحده در سال های اخیر کشتی هایی را در این آب ها رهگیری و توقیف کرده است، هیچ یک از آنها نفتکشی نبودند که در سرقت نفت از یمن دست داشته باشند! این امر باعث ایجاد تردید در مورد انگیزه های چنین اقدامات گزینشی می شود.

الگوهای مشابهی را می توان در مورد سربازان انگلیسی و فرانسوی مشاهده کرد که به صورت استراتژیک در مناطق نفت خیز مانند حضرموت قرار دارند اگرچه که تعداد آنها ممکن است اندک باشد. با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که هدف آن تضمین «امنیت» فرآیند صادرات نفت است. این نشان‌دهنده تاکتیک‌های مورد استفاده ارتش آمریکا در سوریه است، جایی که تعداد محدودی از نیروها برای نظارت بر سرقت نفت در شمال شرق این کشور مستقر شده‌اند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز از این سرقت سود می‌برند. یکی از نام‌های برجسته که اغلب مطرح می‌شود غول نفت و گاز فرانسوی TotalEnergies است. این شرکت سابقه نقض حقوق بشر در یمن و بهره‌برداری از منابع آن را دارد.

در این تحقیق گزارش مفصلی که خبرگزاری صبا منتشر کرده، نقل شده است که در مارس ۲۰۲۲، امارات و شرکت توتال انرژی برای از سرگیری صادرات گاز از طریق پمپ بنزین بلحاف در خلیج عدن توافق کردند. این سند به طرز تکان دهنده ای نشان می دهد که چگونه آمریکایی ها و فرانسوی ها پیشنهاد فروش گاز تنها به قیمت سه دلار دادند قیمتی که بسیار کمتر از قیمت جهانی حدود ۱۵ دلاری است.

این تحقیق بیان می‌کند: این معاملات نشان می‌دهد که از منابع یمن بهره‌برداری می‌شود؛ امارات توافق‌نامه‌هایی را در زمینه‌هایی خارج از حوزه های تحت کنترل خود امضا کرده است و غرب نقش خود را در تسهیل این روند ایفا می‌کند. همچنین غارت‌های ائتلاف بیش از درآمدهای نفت و گاز است و شامل مصادره حقوق گمرکی و مالیات تمام هواپیماها، خودروها و کشتی‌های عبوری است که بیشتر از غارت سوخت می‌شود.

امارات محور عملیات غارت

طبق این تحقیق، بسیاری از این کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که غارت نفت یمن را انجام می‌دهند، متعلق به شرکت‌های اماراتی و همچنین شرکت‌های یونانی هستند. به عنوان مثال، کشتی Gulf Aetos متعلق به شرکت Blue Pearl Shipping and Trading است و توسط شرکت Gulf of Aden Shipping اداره می شود که هر دو شرکت اماراتی هستند.

عربستان و امارات در سود نفت قاچاق سهیم هستند

بر اساس این تحقیق، درآمدهای نفت قاچاق بین عربستان سعودی و امارات، دو شریک در ائتلاف عربی تقسیم می‌شود. در این تقسیم سهم امارات بیشتر است چرا که بر ۱۲ بندر یمنی از شرق تا غرب این کشور کنترل دارد و همین باعث می شود ابوظبی عملا کنترل صادرات و توزیع نفت و گاز را در اختیار داشته باشد.

دو هدف اصلی در قاچاق نفت و گاز یمن دنبال می شود؛ هدف اول، تامین سوخت این درگیری مستمر در یمن و تامین مالی دولت های تازه تاسیس و شبه نظامیان آنهاست خواه این دولت ها تحت حمایت عربستان باشند یا امارات. هدف دوم، محروم کردن دولت نجات ملی یمن از بهره برداری از منابع نفتی و گازی این کشور است. هدف از این کار افزایش اثربخشی محاصره و تحریم های اعمال شده بر یمن و جلوگیری از رسیدن درآمد به مقامات واقعی است.

از سوی دیگر، درآمدهای جمع آوری شده توسط (PLC) مستقیماً به حامیان مالی آن در عربستان سعودی منتقل می شود. استاندار مأرب در مصاحبه ای اذعان کرد که پول حاصل از نفت و گاز استخراج شده در استان مأرب مستقیماً به بانک ملی عربستان سعودی واریز می شود.

یمنی ها چگونه نفت می گیرند؟

این تحقیق به گزینه های موجود در اختیار دولت صنعا برای تامین سوخت پرداخت که نشان می دهد این دولت مجبور به خرید سوخت از طریق واسطه ها یا شرکت های خصوصی در بازارهای امارات است.

غلبه بر میراث غارت

در این تحقیق پیش بینی شده است که به محض پایان جنگ یمن، عملیات غارت منابع نفتی این کشور هم پایان یابد اما شرایطی که در اثر این غارت رخ خواهد داد نامعلوم است.

همچنین طبق این تحقیق، تحرکات ژئوپلیتیکی اخیر و توافقات منعقد شده توسط عربستان سعودی حاکی از حضور یک محور اوراسیا در ریاض است که اساساً اجازه می دهد تا یک سیاست خارجی کمتر مطیع واشنگتن باشد.

در این تحقیق به اظهارات عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن اشاره شده که در ماه مه اعلام کرد، معادله حفاظت از منابع ملی یمن را گسترش می دهد و تهدید کرد، در صورت تلاش برای غارت نه فقط نفت بلکه گاز و دیگر منابع ارزشمند این کشور مثل مواد معدنی اقدام نظامی خواهد کرد.

در پایان این تحقیق آمده است که پتانسیل یمن بسیار زیاد است و عربستان از زمان تاسیس خود تلاش کرده کسی متوجه این مساله نشود. منطقه با ظهور دنیای چندقطبی به سرعت تغییر خواهد کرد و نظم جدید از توسعه اقتصادی و صلح به جای جنگ و تحریم حمایت می کند.

انتهای پیام