حقوق اولیه آقای نوری در مهد و مرکز تمدن اروپا! نادیده گرفته می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجونشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه از دقایقی پیش آغاز شد.

ستایشی با اشاره به ارتحال امام خمینی (ره) گفت: ایشان حامی مستضعفان و مقتدای مظلومان بودند و ارتحال ایشان را خدمت ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: امام خمینی سمبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن بر اقامه کنندگان حق بود رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی، اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت ایران جنبشی عظیم ایجاد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد که سر منشأ انقلاب اسلامی رود را نیز گرامی بدارم.

ستایشی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی مطرح شد گفت: امروز برنامه دشمن این است که تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری انواع شگرد‌ها امید و ایمان ملی در جامعه را بکاهد آمد دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند تا با دین هدف پلید دشمن مقابله کنند و این مهم در سایه وحدت مسئولان در دین برهه خطیر تحقق یافتنی است.

وی افزود: قوه قضائیه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و خشکاندن ریشه‌های بروز فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای امید مردم منجر شود و بنا بر وظیفه ذاتی خود از مبارزه با فساد تخطی نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت می‌تواند نسیم الهام بخش معنویت و امید را به نسل جدید تسری دهد و سعی دشمن را ناکام بدارد و در این راه سخت دست مدد به سمت اصحاب رسانه و اهل قلم دراز کرده و از کمک مشوقانه آن‌ها بهره خواهیم برد.

دشمنان در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند

ستایشی با اشاره به آزادی اسد الله اسدی گفت: بازگشت ایشان را تبریک می‌گویم و این موفقیت بزرگ به رقم تلاش‌های گروه‌های تروریستی با همت بلند دستگاه‌های حاکمیتی به وقوع پیوست و نشان داد جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع خود هیچ‌گونه تسامهی روا نمی‌دارد و معتقد هستیم اسد الله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی گناه هستند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده‌اند.

وی ادامه داد: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشری بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند، اما در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود و باید پرسید چرا پس از ماجرای تأسف وار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده‌اند.

ستایشی تصریح کرد: حق مظلوم گرفتگی است و انشاالله به زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیانی که در فراق هستید خواهیم بود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف و استخدام آن‌ها گفت: وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف اصلاح ذات البین است و جای خوشحالی دارد که مطلع شده‌ایم لایحه‌ای برای تثبیت وضعیت این مجموعه در مجلس تصویب شده است و منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه کار چه خواهد بود و پیش بینی‌هایی در ارتباط با برنامه ساماندهی نیرو‌های انسانی این مجموعه صورت گرفته است البته باید منتظر اقدامات نهایی برای تصویب این لایحه باشیم.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک مرکزی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک مرکزی گفت: این پرونده واجد حساسیت و اهمیت خاصی است و دارای ۱۴ هزار صفحه محتویات است و ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آن‌ها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ روز از متهمان مسترد و تحویل شکات شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در شرف بررسی است که تحقیقات آن درحال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همه متهمان برای اخذ آخرین دفاع دعوت شده‌اند و بازپرس پرونده اعلام کرد که کار درحال نهایی شدن است.

ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشور‌های غربی اظهار کرد: آنچه در این موضوع مطرح است استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشور‌ها در رابطه با انتقال محکومان است برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم قاطعانه ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم، ولی وی با توجه به قوانین به کشور منتقل شدند.

وی ادامه داد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و قوه قضائیه متولی جامعی فرایند نیست و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاه‌های دیپلماسی است.

تدوین لایحه مربوط به ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: براساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

ستایشی درباره قدم‌هایی که برای اصلاح مجرمان برداشته شده است گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود جامعه‌ای که در آن فقر و فساد و بیکاری به حداقل برسد دارای زمینه‌های رشد فساد خواهد بود و بر همین اساس باید سرمنشا‌های بروز جرم را مسدود کرد.

وی ادامه داد: انشاالله به گونه‌ای عمل خواهد شد که به نتیجه مثبت دست یابیم و بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که ازجمله آن مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت بسزایی دارد همچنین تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار است به علاوه اینکه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان نیز یکی دیگر از اقدامات است و اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند نمی‌توان‌تر آن‌ها انتظار کاری درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است شناسایی می‌شوند.

ستایشی ادامه داد: در بنگاه‌های که امکان جذب وجود دارد زندانیان جذب می‌شوند و در مازندران، ارومیه و اصفهان این موضوع دیده شده است.

تصویب لایحه شورا‌های حل اختلاف و آخرین وضعیت استخدام ۱۰ هزار نیروی شورا‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا معاون مرکز توسه حل اختلاف اعلام کرده است که ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف در اولویت استخدام قرار گرفتند؛ آیا امکان استخدام این نیرو‌ها در قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت: لایحه مربوط به شورا‌های حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در جریان بقیه اقدامات و کسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد.

ستایشی افزود: منتظریم تا نتیجه اعلام شود، اما در این لایحه مصوب، پیش‌بینی‌هایی در ارتباط با برنامه سازمان نیروی انسانی مجموعه شورای حل اختلاف انجام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد تا پس از ابلاغ و تشریفات قانونی قوه قضاییه مجری خوبی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهارداشت: این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و مشارکت در سرقت حدی، تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.

ستایشی ادامه داد: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل مالباختگان شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال مسروقه باقی مانده است که در شرف بررسی قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پرونده ۲۸ متهم و ۱۴ هزار صفحه دارد، افزود: متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس پرونده شبانه روز در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و در ایام آتی اخبار خوبی از این پرونده خواهیم داشت.


استرداد مجرمان و انتقال محکومان منطبق بر موازین قانونی و توافق کشور‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان با کشور‌های غربی اظهار داشت: آنچه در این موضوع مطرح است استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافق کشور‌ها در رابطه با انتقال محکومان است برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.

 ستایشی تصریح کرد: همچنان قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیرقانونی و فاقد توجیه بود.

وی اظهارداشت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومان مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست بلکه قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضاییه در این زمینه موثر است، اما همه مطالب قوه قضاییه با این قوه قضاییه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.

تدوین لایحه در زمینه ترک فعل مسئولان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: براساس آخرین اطلاعات،  لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی به دولت تقدیم خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و در هر نقطه دستگاهی وظیفه‌ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور تذکر لازم به این دستگاه‌ها داده شده است.

اقدامات دستگاه قضایی برای اصلاح مجرمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی برای اصلاح مجرمان برداشته شده است، گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود؛ جامعه‌ای که در آن فقر، فساد و بیکاری به حداقل برسد دارای زمینه‌های رشد فساد نخواهد بود و برهمین اساس باید سرمنشا‌های بروز جرم را مسدود کرد.

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل شود که به نتیجه مثبت دست یابیم و بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که از جمله آن مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است.

ستایشی اظهارداشت: برای اصلاح مجرمان و بازگشت به جامعه، استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت بسزایی دارد همچنین تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار قرار دارد به علاوه اینکه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان نیز از دیگر اقدامات در این راستا است و اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است، شناسایی می‌شوند.

وی اضافه کرد: اکنون در بنگاه‌های که امکان جذب وجود دارد زندانیان جذب و مشغول به فعالیت می‌شوند و در استان‌های مازندران، ارومیه و اصفهان این شرایط فراهم شده است.

حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و ورشکست نشدن کارخانه‌ها چه اقداماتی انجام داده است، گفت: همه تلاش ما این است تا تصمیمات مراجع قضایی در چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه خللی ایجاد نکند؛ هرچند قوه قضاییه آخرین مرجع و حلقه آخر است.

وی ادامه داد: اداره‌ای با عنوان «اداره تصفیه امور ورشکستگی» در دادگستری استان‌ها فعالیت دارد که اداره کل آن زیر نظر معاونت قضایی قوه قضاییه فعالیت می‌کند. همکاران ما در این ادارات به صورت فعالانه و پیشرو برای حل مسائل حرکت می‌کنند و تلاش دستگاه قضایی این است که واحد‌های تولیدی ورشکسته روی پای خود بایستند و ادامه فعالیت دهند.

ستایشی اضافه کرد: مطابق گزارش‌های دریافتی،  تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشته که یکهزار و ۱۶۶ واحد، احیا یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را دارا بودند.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط یکی از بانک‌ها به میزان پنج تن، اظهار داشت: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش ۱۳۰ هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به موجب مصوباتی، قرارداد‌های چای ببین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد همچنین مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای‌ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود، اما به دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبار‌ها باقی ماند و مالکان انبار‌ها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبار‌ها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در ادامه چای موجود در انبار‌ها برای مزایده به حراج گذاشته شد، گفت: موجودی چای در انبار‌ها از مقدار ۱۳۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن رسید و سپس مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند.

ستایشی ادامه داد: به منظور اجرای تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی،  فروش حدود سه هزار تن چای در انبار‌های شهرستان تهران انجام شد و با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چای‌های باقی مانده در دست اقدام است.

وی افزود: بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد، رئیس وقت سازمان غذا و دارو و معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است و با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.