کاهش شدید تورم در راه است/ بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: وقتی یک اظهار نظر دروغ بازار را برهم می‌زند یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است و تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.

فرزین، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آن چه اعلام کرده متعهد شود.

وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.

رئیس‌کل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است.

وی اظهار کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاست‌گذار و دخالت برای کنترل بی‌ثباتی‌ها گفت: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.

فرزین گفت: مجموعه سیاست‌هایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند را به‌عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.
 
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پس از بیانات رهبر انقلاب برنامه‌ای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاست‌های مالی غافل نیستیم و این سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.
 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازار‌ها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

فرزین گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است.

 وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالا‌های قاچاق، صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) هستند.
 
فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی معامله می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های بازار غیررسمی اظهار کرد: درجه بالای ریسک فعالیت فعالان این بازار، دسترسی محدود به اطلاعات، کم عمق بودن بازار، حساسیت پایین نسبت به متغیر‌های بنیادی و حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی از ویژگی‌های بازار غیررسمی ارز است.

وی ادامه داد: در این بازار بستر مناسبی برای سفته بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده می‌شود.

فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.

وی با اشاره به حساسیت‌های اخیر گفت: وقتی یک اظهار نظر دروغ و بی‌اساس بازار را برهم می‌زند یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.
 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودرو‌های خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تثبیت مهم است، اظهار کرد: نرخ تورم بالاست و نوسانات بیش از حد معمول است. فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی توجه کمی دارند.

القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی اعتمادی دامن زده است در نتیجه تثبیت اقتصادی سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.

فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات موثر خوبی انجام داده‌ایم اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف کننده (CPI) از ۶۲.۴ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت به نحوی که هدفگذاری ما ورود به کانال ۳۰ درصد خواهد بود.

همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فرودین تا اردیبهشت ۸.۲ درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است. این نرخ نیز در خرداد ماه کاهشی خواهد بود و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود.

فرزین تاکید کرد که قطعا شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.

قائم مقام بانک مرکزی: ناترازی بانک‌ها باید علاج شود/ حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی

قائم مقام بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: در ایران وجود نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی می‌تواند به تورم بیانجامد که در همین راستا باتوجه به شعار سال که رهبر معظم یا عنوان رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کردند لازم است به بررسی بی ثباتی اقتصادی بپردازیم

 اصغر ابوالحسنی اظهار کرد: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: با شناخت راهکار‌ها می‌توان این عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند.

ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان می‌دهد می‌توان به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازی‌ها در یک روز و دو روز ایجاد نشده است، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شوند.

وی توضیح داد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و اینکه چگونه این بی ثباتی‌ها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض‌هایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرض‌ها وجود بازار‌های کامل است که ما از آن بهره‌مند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: مکتب دیگری مانند مکتب اتریشی اساساً نقش دولت‌ها و مقامات پولی و حتی بانک‌ها در خلق پول را مطرح می‌کنند و بیان می‌کند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی است که سایر بخش‌ها را هم بی ثبات خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامل ایجاد کننده ساختار‌های بی ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی گرداند و حضور دولت‌ها برای علاج آن را مطرح می‌کنند.
 
ابوالحسنی گفت: در اقتصاد کنونی نیز مکاتب‌های محتلفی وجود دارد که دیدگاه‌های متنوعی هم درباره بی‌ثباتی و انواع آن و همچنین راه حل‌های مختلف ارائه شده است بنابراین لازم است که از باب علمی درباره این موضوع بحث کرد.

وی ادامه داد: در ایران وجود نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی می‌تواند به تورم بیانجامد که در همین راستا باتوجه به شعار سال که رهبر معظم یا عنوان رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کردند لازم است به بررسی بی ثباتی اقتصادی بپردازیم که رسیدن به راه حل و اجرای آن بسیار مهم است. برهمین اساس «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاست‌گذاری» محور کلیدی این همایش قرار گرفته است.

ابوالحسنی با بیان اینکه نشست‌های مختلفی در این باره در همایش برگزار خواهد شد که اساسا چه سیاست پولی می‌تواند ما را به ثبات نزدیک کند، ادامه داد: باتوجه به شرایط کشور باید دید چه مسائلی می‌تواند ما را به ثبات برساند؟ از سوی دیگر، چون دولت‌ها حضورشان در اقتصاد ایران گسترده بوده است و حجم کارشان در GDP بالاست که باعث شده کسری‌های بودجه و ناترازی مالی را شاهد باشیم. شاید اگر این ناترازی به مسائل پولی و بانکی سرریز نشود مشکلی ایجاد نمی‌شد، اما در ایران اینطور نیست.

وی در ادامه با اشاره به محور حکمرانی پولی گفت: در صورتی که ما نتوانیم جریان وجوه پولی را رصد کنیم، نه تنها نمی‌توانیم این حوزه را کنترل کنیم بلکه این جریان پولی قابلیت مدیریت هم نخواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از همایش را به بحث آسیب شناسی نظام حکمرانی پولی اختصاص داده‌ایم تا آسیب‌های موجود را احصا کنیم و بتوانیم ظرفیت‌های قانونی لازم را پیشنهاد کنیم تا اقتدار حقوقی و حتی اطلاعات اطلاعاتی و نظارتی و انتظامی لازم را پیش بینی کنیم و به طور منسجم کل اقتصاد را به سمت ثبات اقتصادی پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در این همایش ۳۴ مقاله تخصصی ارائه شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت که ۲۵ مورد از آن‌ها به طور ویژه در پنل‌ها ارائه می‌شود، یادآور شد: ۱۶۲ مقاله دریافت شده بود، اما، چون می‌خواستیم در این چارچوب بحث بکنیم بسیاری از مقالات کنار گذاشته شد.