کلاف سردرگم انتخابات ریاست جمهوری لبنان، باز می شود؟

میشل عون (هفدهمین رئیس‌جمهوری لبنان از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ تا ۳۰ اکتبر۲۰۲۲) یک روز قبل از پایان دوره ریاستش در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ و قبل از اینکه رئیس جمهوری جدید مشخص شده باشد، کاخ ریاست جمهوری لبنان را ترک کرد. از آن زمان لبنان وارد یک خلأ نهادی شده است و تا امروز بحران سیاسی لبنان در کنار بحران‌های دیگر این کشورادامه دارد.

بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی لبنان، در خلأ ریاست جمهوری، «مجلس تشکیل شده برای انتخاب رئیس جمهوری یک هیأت انتخاباتی و نه یک مجلس مشاوره، تشکیل می‌دهد. مجلس باید بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئیس حکومت کند.» بر این اساس، پارلمان تا انتخاب رئیس جمهور جدید، به یک نهاد انتخاباتی تبدیل می شود. در این مدت، تلاش‌ها برای تشکیل جلسات قانونگذاری برای تصویب قوانین مهم تحت «شرایط فوق العاده» هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن پارلمان با شکست مواجه شده است.

نزدیک به چهار سال است که لبنان با بحران‌هایی چند وجهی و ویرانگر مواجه است. بحران اقتصادی و مالی از سال ۲۰۱۹، همه گیری کوید ۱۹ ناشی از ویروس کرونا در ۲۰۲۰ که به تشدید بحران اقتصادی انجامید، انفجار عظیم بیروت در اوت ۲۰۲۰ که گذشته از جنبه‌های تلخ انسانی این فاجعه، پیامدهایی گسترده در سطح ملی داشته است و بالاخره بحران سیاسی ناشی از عدم انتخاب رئیس جمهوری جدید که نشانه اختلافات حاد سیاسی داخلی مستمر است و عمدتاً ریشه در سیستم پیچیده سیاسی لبنان دارد که بر أساس میثاق ملی نانوشته ۱۹۴۳، رئیس جمهوری باید مسیحی مارونی، نخست وزیر از اهل سنت و سخنگوی پارلمان شیعه و نمایندگان مجلس نیز از مذاهب مختلف با نسبت و سهمیه ای مشخص باشند. میثاق ملی شاید در گذشته از جهاتی راهگشا و حلال برخی مشکلات لبنان بود، ولی با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن مناسبات داخلی و منطقه ای و بین المللی، لبنان را در آستانه قفل شدن اوضاع و فلج کامل فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری قرار داده است. ضمن اینکه نبود یک اپوزیسیون متحد و قوی، در کنار سیاست‌های فرقه گرایانه گروههای قدرتمند داخلی و نیابتی و بازیگری کشورهای خارجی، بحران زدایی و حل مشکلات داخلی لبنان را که به لحاظ ژئوپلتیک در محیطی ناپایدار و پر تنش قرار دارد، دشوارتر کرده است.

بر أساس یافته‌های پایش اقتصادی لبنان(LEMرLebanon Economic Monitor) بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱ بحران اقتصادی و مالی لبنان، در زمره بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از اواسط قرن نوزدهم برآورد شد. کاهش متوسط درآمد همراه با تورم سه رقمی، تقلیل شدید ارزش پول ملی و کم شدن قدرت خرید مردم، موجب تاثیر جدی بر طبقه فقیر و متوسط و قرار گرفتن بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر شد. بر اساس گزارش همین نهاد در پاییز ۲۰۲۱ با عنوان «انکار بزرگ»، رکود عمدی لبنان توسط نخبگان این کشور که مدت‌هاست دولت را تسخیر کرده اند، سازماندهی و ترتیب داده شده است. این تسخیر علیرغم شدت بحران – یکی از ده، یحتمل سه فروپاشی بزرگ اقتصادی در سراسر جهان از دهه ۱۸۵۰- ادامه دارد. امری که ثبات درازمدت و صلح اجتماعی این کشور را تهدید می کند. همین نهاد در جدیدترین گزارش خود در بهار ۲۰۲۳، با عنوان تأمل برانگیز «عادی سازی بحران راهی برای ثبات نیست» که برای هر کشوری صادق است، با پیش بینی تورم ۱۶۵ درصدی، تورم در لبنان را در زمره بالاترین نرخ جهانی تورم قلمداد کرد. بر أساس همین گزارش، پول ملی به رغم از دست دادن ۹۸ درصد ارزش خود از زمان شروع بحران، همچنان با شدت در حال کاهش ارزش است.

علاوه بر بحران‌های یاد شده، در سالهای اخیر، لبنان شاهد سقوط چشمگیر خدمات عمومی اساسی بوده است. کمبود شدید اقلام سوختی منجر به این شد که شبکه سراسری برق خاموشی‌های مکرر و جدی را تجربه کند. تامین برق به طور متوسط بدون ژنراتورهای خصوصی، صرفاً یک تا دو ساعت در روز است. کمبود آب سالم آشامیدنی به شیوع بیماری‌ها و مشکلات جدی بهداشتی منجر شده است. مدیریت نادرست جمع آوری زباله‌ و مدیریت فشل فاضلاب از دیگر مشکلات موجود در لبنان بوده است.

هر چند مشکلات لبنان دیرینه و مبتنی بر نتایج مترتب از سالها جنگ داخلی و سیاست های فرقه ای و نفوذ و سلطه خارجی است، لبنان امروز در ادامه مشکلات گذشته یکی از مصادیق بارز بحران ارگانیک (به تعبیر آنتونیو گرامشی) است. نخبگان و آنان که حاکم‌اند به دلیل منافع خود، یا اراده حل بحران ندارند و یا قادر به حل بحران نیستند و از ارائه‌ راه‌حل‌های قابل قبول عاجزند؛ در عین حال، برخوردار از قدرتِ بازداشتن دیگران از حل بحران اند. به عبارتی، حاکمان تنها قادر به استمرار و طولانی‌کردن بحران‌اند. فساد، قدرت طلبی، عدم کفایت و ضعف مدیریت به تعمیق و گسترده شدن بحران در لبنان منجر شده است. شکست مکرر در انتخاب رئیس جمهور و تداوم خلأ در نهاد ریاست جمهوری لبنان و بحران های چندگانه لبنان به دلیل اصرار جریان‌های سیاسی بر منافع، مواضع و نامزدهای خود، انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور را دشوار و وارد فاز جدیدی کرده که هزینه آن را اقشار متوسط و فقیر لبنان می پردازند. عبور از این معضل مستلزم تفاهم و گفتگو و توافق، اولویت دادن نخبگان به منافع ملی، اصلاحات جامع ساختاری و تعاملات منطقه ای و بین المللی است.

23302