رونمایی از نسخه پیشرفته کیت ژنتیک در هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مهدوی معاون سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه از نسخه پیشرفته کیت ژنتیک در هفته قوه قضائیه رونمایی خواهد شد، افزود: تولید کیت ژنتیک و برخی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی این سازمان از افتخارات پزشکی قانونی است که طی سال‌های اخیر و با اصل اعتماد به جوانان نخبه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه نقطه آغاز تولید کیت ژنتیک از آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی استان گیلان بود، ادامه داد: شاید در ابتدای امر و زمانی که دو جوان نخبه در استان گیلان موضوع تولید کیت‌های ژنتیک را مطرح کردند کمتر کسی تصور می‌کرد این امر مهم به نتیجه برسد اما با همت و تلاش و حمایت سازمان پزشکی قانونی، موضوع تولید و بومی سازی کیت‌های ژنتیک در کشور محقق شد.

مهدوی تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری، اصل اعتماد به جوانان و حرکت در مسیر خودکفایی را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا موفق به ساخت و ارتقا کیت‌های ژنتیک و تولید و بومی سازی دستگاه‌هایی همچون هموژنایزر و دستگاه نمونه گیر خودکار شده است.

وی به اصل خدمت رسانی در سازمان اشاره کرد و افزود: شعار اصلی سازمان پزشکی قانونی کشور خدمت رسانی مناسب به مردم است که همواره در جلسات مدیران مورد تأکید رئیس این سازمان قرار دارد.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: خدمت به مردم ایران نوعی جهاد محسوب می‌شود و این جهاد خدمت رسانی در پزشکی قانونی یک اولویت اساسی و تکریم مردم خط قرمز سازمان است.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکانات و تجهیزات مناسب پزشکی قانونی استان گیلان، گفت: کارشناسی پزشکی قانونی بالاترین مرتبه از علوم پزشکی قانونی است و در استان گیلان به واسطه وجود نیروهای متخصص و متعهد، مردم از نعمت حضور کارشناسان زبده و توانمند پزشکی قانونی برخوردار هستند.

وی با تأکید بر اینکه امکانات پزشکی قانونی گیلان کاملاً مشابه و هم رده پزشکی قانونی مرکز است ادامه داد: در پزشکی قانونی استان گیلان از کارشناسان خبره و امکانات و تجهیزات با فناوری بالا و استاندارد برخوردار هستیم و این استان با دارا بودن آزمایشگاه ژنتیک جز و ۱۰ قطب ژنتیک کشور محسوب می‌شود.

مهدوی همچنین با تأکید بر اینکه توسعه و پیشرفت ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها به شدت وابسته به حمایت‌های دادگستری‌ها از این مراکز است، خواستار حمایت همه جانبه دادگستری کل از پزشکی قانونی استان گیلان شد.

وی بیان داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی، از جایگاه و اهمیت خاصی برخورداراست، به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضائی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضائی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضائی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است. بیشترین حجم خدمات این سازمان مربوط به حوزه معاینات بالینی است و در حوزه معاینات بالیتی بیش از ۴۰ نوع خدمت به مردم ارائه می‌شود که بیشترین آن مربوط به معاینات نزاع و مصدومان تصادفات است. علاوه برآن خدمات حوزه روان پزشکی، حضانت، عدم تحمل کیفر، سقط قانونی، تغییر جنسیت و … نیز زیر مجموعه این حوزه قرار می‌گیرد.

همچنین به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی یکی از بخش‌های تخصص و مهم این سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.

عباس مسجدی افزود: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.

در تولید بخش عمده‌ای از کیت ژنتیک خودکفا شده‌ایم

رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین با اشاره به اینکه کوچک‌ترین درصد خطا در آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی قابل پذیرش نیست، گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات این سازمان از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و هم اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.

مسجدی افزود: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می‌شود، خدمت رسانی توأم با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان این سازمان است.

وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.

وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسائل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می‌شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.