تلاش زندانیان آلمانی برای مبارزه با قانون کار اجباری در زندان‌ها

خبرگزاری میزان – کار اجباری زندانیان در آلمان یکی از مواردی است که این کشور را به شکلی جدی با اتهام نقض حقوق بشر مواجه می‌کند.

موفقیت شکایت ۲ زندانی آلمانی علیه کار اجباری

به گزارش «دویچه وله»، دادگاه قانون اساسی آلمان در پرونده شکایت دو زندانی آلمانی حکمی به نفع آنان صادر کرد.

قاضی دادگاه مذکور همچنین به ایالت‌های آلمان تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ فرصت داد تا یک پیشنهاد قانونی الزام آور ارائه کنند.

وی گفت: از آنجا که سیستم کار در زندان‌ها از سوی زندانیان ناعادلانه تلقی می‌شود؛ ترمیم دستمزد می‌تواند ترکیبی از مولفه‌های پولی و غیر پولی مانند مرخصی باشد.

بر اساس اعلام دادگاه، زندان‌ها ملزم به پرداخت غرامت ماسبق برای مدتی که دستمزد پایین داده‎اند، نخواهند بود و قوانین موجود تا زمان فراهم شدن جایگزین‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند.

در شکایت ۲ زندانی مذکور که در اوایل سال گذشته باز شد، آمده بود که آن‌ها در قبال کار‌هایی که به عنوان یک زندانی در زندان‌های ۲ ایالت پر جمعیت «نوردراین وستفالن» و «بایرن» انجام داده‎اند، دستمزد منصفانه‌ای دریافت نمی‌کنند.

کار اجباری در زندان‌های آلمان

بیشتر زندانیان آلمانی موظف به کار کردن در دوران حبس هستند؛ طرحی که با ادعای کمک به ادغام مجدد در جامعه و یادگیری مهارت‌های جدید در زندان‌های آلمان اجرا می‌شود.

در ۱۲ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان زندانیان مجبور به کار هستند؛ آن‌ها در آشپزخانه‌ها و کارگاه‌های نجاری کار می‌کنند یا قطعات را برای قفل ساز‌ها به هم می‌پیچند.

در عین حال، ایالت‌های آلمان به صورت مجزا در چنین موضوع‌هایی دارای اختیاراتی هستند؛ بنابراین سیستم کار در ایالت‌های مختلف این کشور فرق می‌کند.

در برخی از ایالت‌ها اساسا به زندانیان دستمزدی پرداخت نمی‌شود و در برخی دیگر به بهانه این که زندانیان مالیاتی نمی‌پردازند و هزینه‌های اصلی آنان مانند غذا از سوی زندان تامین می‌شود، دستمزد بسیار پایین است.

در حالی که حداقل دستمزد در آلمان برای جمعیت عمومی حدود ۱۲ یورو در ساعت است، زندانیان بین ۱.۳۷ تا ۲.۳۰ یورو در ساعت دستمزد می‌گیرند.

زندان‌های آلمان؛ محلی برای بدهکارتر شدن زندانیان

زندان‌های آلمان در حالی دستمزد پایین برای زندانیان را با بهانه‌هایی مانند مسئولیت زندان برای تامین هزینه‌های اصلی این افراد توجیه می‌کنند که زندان‌های این کشور به محلی برای افزایش بدهی‌ها‌ی زندانیان تبدیل شده‎اند.

خطر بدهکاری بیشتر، افرادی را که به دلیل بدهی راهی زندان‌های آلمان شده اند، بیشتر تهدید می‌کند و آنان را در معرض میزان بالای ارتکاب جرم مجدد پس از آزادی قرار می‌دهد.

در حال حاضر، رشد تورم بر زندگی زندانیان تاثیری منفی داشته است؛ آن‌ها قادر به تامین هزینه‌های خرید از بوفه زندان نیستند و همزمان دسترسی به هزار بانک مواد غذایی در سراسر آلمان، جایی که افراد فقیر به رایگان غذا دریافت می‌کنند، ندارند.

رشد تورم در حالی بر زندگی زندانیان آلمانی تاثیر منفی گذاشته است که آنان همچنان از عدم دریافت دستمزد یا دریافت دستمزد پایین رنج می‌برند.

همین امر سبب افزایش شکایت‌های زندانیان درباره دستمزد شده است.

سخنگوی انجمن فدرال زندانیان آلمان که خود پیشتر ایامی را در حبس گذرانده است، می‌گوید که زندانیان در زندان‌ها مورد استثمار قرار می‌گیرند؛ بسیاری از افراد وقتی وارد زندان می‌شوند بدهکار هستند و وقتی بیرون می‌آیند بدهی بیشتری دارند.

به گفته وی، علاوه بر این، کار زندان جزو حقوق بازنشستگی محسوب نمی‌شود، بنابراین شبح فقر در دوران سالمندی پشت در‌های دنیای بیرون زندان کمین می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که عدم استحقاق بازنشستگی یکی از دلایل اصلی زندانیان برای ارتکاب جرم پس از آزادی است؛ نیمی از زندانیان آلمانی در ۳ سال اول آزادی خود دوباره مرتکب جرم می‌شوند.

انتهای پیام/