مبانی مشروعیت در مداخله‌ دولت در موضوع حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، کارشناس مسائل فقهی و شرعی در یادداشتی درباره موضوع حجاب اظهار داشت: در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است، اما واجبی است فردی که همه مسلمانان موظف به رعایت آن هستند؛ اما چون موضوعی شخصی است، حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت‌های اجرایی، از جمله اعمال تعزیرات ندارد؛ و از ادلّه تعزیرات نمی‌توان عمومیت اجرای آن را در هر عمل حرامی استفاده کرد؛ از سوی دیگر در هیچیک از متون تاریخی، برخوردی از ناحیه حکومت اسلامی، در زمان معصوم با زنانی که حدود پوشش را رعایت نکرده‌اند، گزارش نشده است.

این شبهه در متن خود، سه موضوع را مسلّم فرض کرده است: اول آنکه حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ دوم آنکه اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی‌کردند، برخوردی شده بود، حتماً گزارش می‌شد؛ سوم آنکه الگوهای بدپوششی از نوع امروزی آن، در زمان تشریع و صدر اسلام هم مصداق داشته است.

درباره فردی یا اجتماعی بودن حجاب، باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی بودن را تعیین کرد. اگر منظور از امور فردی، آن است که در حوزه‌ی روابط اجتماعی تعریف نمی‌شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است، در این صورت به نظر می‌رسد پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتب بر آن، نمی‌تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود؛ به عبارت دیگر، امور فردی اموری چون خوردن و آشامیدن و خواب هستند که در رابطه شخص با خودش مصداق می‌یابد، اما پوشش ظاهری بدن که می‌تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به دنبال داشته باشد، موضوعی فردی نیست.

نکته دیگر آن است که هر تقسیمی در فقه، باید آثار شرعی خاصی به دنبال داشته باشد و معلوم نیست تقسیم‌بندی به فردی و اجتماعی، واجد اثر شرعی باشد. مسلّم آن است که فرد و یا حکومت، حق تجسس در امور غیرعلنی را ندارند؛ اما گناهی که آشکارا انجام شود چه از امور عبادی، چه غیرعبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد ادلّه‌ی نهی از منکر در آن جریان می‌یابد و بسیاری از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده‌اند؛ به همین دلیل در آثار هیچیک از فقها، تفصیلی از این جهت مشاهده نمی‌شود.

اما نسبت به عدم ارائه گزارشی تاریخی از مقابله‌ی حکومت با بی‌حجابی، باید گفت: فقیه پس از دستیابی به ادلّه لفظیه‌ی قانع‌کننده، هیچ گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی‌نشیند. مگر بنا بر این بوده است که تمام فعالیت‌های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارش‌های تاریخی نمایانگر تسامح معصوم در برابر اجرای حکم می‌بود، می‌توانست به عنوان قرینه‌ای در کنار قرائن دیگر ملاحظه شود.

به نظر می‌رسد شبهه مذکور، بدون ملاحظه‌ی دو نکته مطرح شده است. نکته‌ی اول تفاوت مختصات بدپوششی در جامعه‌ی ما با جامعه شهری صدر اسلام است؛ چنان‌که گفته شد، در صدر اسلام وجوب حجاب برای مؤمنان آزاده جعل شده بود نه غیر مسلمانان و کنیزان که اقلیتی تحقیرشده به حساب می‌آمدند. انگیزه بدپوششی در جوامع شهری آشنا به آموزه‌های دینی کم بود و یکی از دلایل آن، حفظ مرزهایی بود که زنان باشخصیت را از تحقیرشدگان ممتاز می‌کردند؛ بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله، نتیجه گرفت که موضوع، مورد حساسیت جامعه‌ی اسلامی نبوده و یا حکومت، خود را موظف به مداخله نمی‌دانسته است.

نکته‌ی دوم آنکه گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوت تاریخ می‌نشینیم و به اشتباه نتیجه‌گیری می‌کنیم. در چند دهه اخیر، ایده دخالت حداکثری حکومت‌ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت‌های رفاه به تنظیم برنامه‌های همه‌جانبه‌ای برای حضور در تمام عرصه‌ها پرداخته‌اند؛ پدیده‌ای که تقریباً در هیچ دوره‌ی تاریخی سابقه نداشته است.

در دوران گذشته، بسیاری از مداخله‌ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می‌گرفت و دولت نقش ناظر، هدایتگر کلی و مداخله‌گر موردی را ایفا می‌نمود و نیروهای انتظامی دولتی، کم‌تعداد و عمدتاً در شهرهای اصلی مستقر بودند؛ بنابراین می‌توان حدس زد در مقابله با بدپوشی نیز مردم خود را موظف به اقدام دانسته‌اند؛ دست کم در مواردی که با سیاست‌های حکومتی همخوان باشد.

در جوامع گذشته، غالباً دولت‌ها کوچک و مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت، خود را در مقابله با هر گناه و جرمی مسئول نمی‌دید، بلکه به این دلیل که مردم خود اقدام می‌کردند و دولت ضرورتی نسبت به مداخله در همه‌ی امور احساس نمی‌کرد؛ بنابراین عدم تصدی‌گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولت‌های جدید که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می‌دانند، نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند؛ به علاوه، اگر بپذیریم در صدر اسلام، حکومت در هر موردی از مصادیق واجب و حرام، مداخله الزام‌آور یا بازدارنده نکرده است، تنها نتیجه آن، عدم لزوم مداخله‌ی حکومتی است نه عدم جواز آن.

به نظر می‌رسد برای جواز مداخله‌ی حکومت در موضوع پوشش به سه دسته دلیل می‌توان تکیه کرد: نخست، معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می‌تواند در مقابل هر عمل حرامی اعمال مجازات کند؛ چه این عمل محرّم، مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردی، چون روزه‌خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در حوزه روابط اجتماعی تعریف می‌شود؛ چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر.

علاوه بر اطلاق ادلّه تعزیرات، مواردی از مداخلات معصوم۷ گزارش شده است که می‌تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در عرصه‌های ذکر شده باشد. صاحب جواهر با تعبیر «لا خلاف و لا اشکال نصاً و فتویً» نشان می‌دهد که جواز مجازات در مقابل گناهان، محل خلاف نیست؛ گرچه به تعبیر وی برخی از فقها جواز مجازات را صرفاً در گناهان کبیره جاری دانسته‌اند، اما در مسئله‌ی مورد بحث ما، حجاب، چندان اثربخش نیست؛ چون بدپوششی گرچه در اصل از گناهان کبیره نمی‌باشد، اما تکرار آن و اصرار بر بدپوششی، گناه صغیره را به کبیره تبدیل می‌کند.

دوم اینکه از ادلّه وجوب نهی از منکر، می‌توان برداشت کرد؛ هر کس بر حسب توانایی، موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات، خود از مصادیق جلوگیری از منکر است؛ از سوی دیگر، ادلّه نهی از منکر، میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در برخی موارد نهی منکر واجب باشد و در برخی موارد خیر.

واضح است ملاحظاتی که در مورد مداخله‌ی اشخاص در مراتبی از نهی از منکر، مثل ضرب و جرح، موجود است که به دلیل احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی، به اذن حاکم موکول شده است در موارد مداخله‌ی حکومت وجود ندارد، بلکه از وظایف حکومت، آن است که نه تنها خود به جلوگیری از منکرات اقدام کند بلکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز ایجاد کند؛ بنابراین کسانی که مداخله حکومت را نفی می‌کنند، علی‌القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام نهی از منکر منحصر به نصیحت است؛ و البته این دیدگاه با مبنای پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگار نیست.

و سوم اینکه از برخی ادلّه استفاده می‌شود که ولیّ شخص، می‌تواند در دایره مصلحت، در شئونات مولّی علیه تصرف کند. به همین دلیل است که پدر می‌تواند فرزند خود را به کارهایی وادارد یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرفات نه فقط در دایره واجبات و محرمات که در دایره‌ی مباحات نیز جاری است؛ بنابراین پدر می‌تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و آمد وی را در ساعاتی محدود نماید. همین موضوع در رابطه با دخالت حکومت در شئونات مسلمانان نیز جاری است.

از ملاحظه برخی روایات چنین استفاده می‌شود که از وظایف حاکم اسلامی، تربیت و تأدیب عمومی است. پیامبر اکرم (ص) در سفارش خود به معاذ هنگامی که او را به امارت یمن منصوب نمود، فرمود، کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اخلاق صالحه به‌خوبی تأدیب نما….

علی (ع) نیز از جمله وظایف امام را آموختن آنچه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آنچه به ضررشان است، دانسته است.

از این‌رو در سنت عملی معصومان، به مواردی از تعزیرات برمی‌خوریم که در مورد بی‌اعتنایی به مستحبات و یا سهل‌انگاری‌ها، رفتاری عادی انجام شده است؛ از جمله داستان‌سرایی در مسجد که با احترام مسجد ناسازگار است سهل‌انگاری در آمد و شد که احتمال برخورد با دیگران و ضرررسانی به آنان را در پی داشته باشد، ترک‌کردن زیارت پیامبر اکرم (ص) و ترک نماز جماعت.

برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده‌ای خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است، جایز و به امور حسبیّه منحصر می‌کنند؛ اما اگر معتقد به عمومیت ادلّه‌ی ولایت شدیم، حکومت می‌تواند در فرض احراز مصلحت اجتماعی، در شئونات جامعه اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه‌ی پدر نسبت به طفل عمل کند؛ و البته این مداخله هم، صرفاً در محدوده‌ی واجبات و محرمات نیست و حکومت، محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی را ایجاد می‌کند و می‌تواند اقدامات مناسبی که به اصلاح رویه‌های عمومی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی مردم می‌انجامد، اتخاذ کند این اقدامات صرفاً در قانونگذاری و اجرای قانون محدود نمی‌گردد و تمام فعالیت‌هایی را که به منظور اصلاح نگرش‌ها، تمایلات و رفتار عمومی انجام می‌شود، شامل می‌شود.

از آنچه ذکر شد، می‌توان دریافت دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را بر اساس مبانی امام خمینی پذیرفته‌اند و با وجود این به مداخله حکومت در موضوع حجاب معترضند، تا چه حد قابل مناقشه است.

البته پذیرش مشروعیت مداخله حکومت، منوط به آن است که ورود حکومت در یک عرصه خاص و یا به‌کارگیری روش‌های خاص، خود دارای مفسده نباشد. آنچه مورد نظر شریعت است، انجام اقدامات ثمربخشی است که ما را با کمترین مخاطره به مقصود برساند؛ بنابراین نمی‌توان به استناد جواز فقهی مداخله حکومت، بر هر اقدامی مهر تأیید زد.