پیامدهای سقوط ارزش پول ترکیه برای دولت اردوغان

خبرگزاری میزان - انتخاب مجدد «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در دور دوم انتخابات، امید‌ها را در این کشور برای ثبات اقتصادی و افزایش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا افزایش داد.

با این حال، پس از رأی‎گیری در ۲۸ می(هفتم خرداد)، ارزش لیر به روند کاهشی خود ادامه داد و در هفتم ژوئن(۱۷ خرداد) به ارزش ۲۳.۳ در برابر دلار رسید.

چگونه لیر به این نقطه رسید؟

از ابتدای سال ۲۰۱۳، نرخ مبادله لیر به دلار کاهش آهسته‌ای را آغاز کرد که «امره آلکین»، اقتصاددان می‌گوید نقطه شروع کاهش ارزش لیر بود. 

«مورات اوکجو»، استاد اقتصاد و علوم اداری در دانشگاه «سلیمان دمیرل»، می‌گوید که از سال ۲۰۱۳، ترکیه درگیر «طوفان‌های سیاسی» بوده است. 

علاوه بر وقایع «گزی» (موجی از تظاهرات و ناآرامی‌ها در ترکیه در ۲۸ می ۲۰۱۳ آغاز شد، در ابتدا برای به چالش کشیدن طرح توسعه شهری برای پارک گزی استانبول)، در سال ۲۰۱۳ و طوفان‌های سیاسی بزرگ، مانند تلاش برای کودتا ۱۵ ژوئن، بحران‌های اقتصادی که با حملات نرخ دلار در سال ۲۰۱۸ و همه‌گیری کرونا پدید آمد، طوفان‌های سیاسی و اقتصادی هستند که «اوکجو»، گفت که ۱۰ سال گذشته ترکیه را رقم زد؛ این وقایع شکاف‌هایی را در جامعه ایجاد کرد و شوک‌های بزرگی ایجاد کرد.

«آلکین»، رئیس دانشگاه «توپکاپی» استانبول، معتقد است اشتباهات دیپلماتیک یا سیاست داخلی به طور خودکار در واکنش‌های بازار سهام و نرخ بهره منعکس شده است.

در جایی که «نقطه تاریخی» نامیده می‌شد، کاهش ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ هنگامی که از ارقام تک رقمی فراتر رفت، شتاب گرفت.

«آلکین»، می‎گوید که پس از انتخابات، می‌توانیم ببینیم که بانک مرکزی ترکیه آنقدر‌ها در بازار دخالت نمی‌کند، که به تداوم کاهش ارزش لیر منجر شده است.

به گفته وی، کارشناسان دولت و صنعت ترکیه، محاسبات بودجه سال ۲۰۲۳ خود را بر اساس انتظارات مبنی بر ادامه سقوط لیر انجام دادند.

صنعت این کشور برای نرخ برابری ۲۵ لیر به دلار آماده شده است. در واقع حتی نرخ دلار بین ۲۵ تا ۲۸ لیر نیز به عنوان یک ناهنجاری تلقی نخواهد شد. 

به گفته کارشناسان، لیر هرگز ارزش قبل از سال ۲۰۱۴ خود را به دست نخواهد آورد. هیچ کس نباید انتظار چنین چیزی را داشته باشد، زیرا اکنون یک بازار تثبیت شده وجود دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که در مقطعی افزایش قیمت‌ها و بی‌ارزشی شدید لیر متوقف می‌شود.

کارشناسان می‌گویند این کار تنها با افزایش نرخ بهره امکان پذیر است. 

آیا اردوغان رویکرد خود را تغییر خواهد داد؟

به گزارش «الجزیره»، «اردوغان» در دولت جدید خود، «مهمت شیمشک»، یک شخصیت بازار دوست که قبلا در دولت فعالیت کرده است را به عنوان وزیر خزانه‎داری و دارایی منصوب کرده است.

«آلکین»، می‌گوید در دست گرفتن دوباره سکان اقتصاد ترکیه از سوی «شیمشک»، پایان سیاست مداخله جویانه دولت است. 

اما تاکنون، انتصاب «شیمسک» و «حافظ گیارکان»، اولین زن رئیس بانک مرکزی با وجود «ارتدوکس‌تر» بودن آن‌ها برای بازار بین‌المللی کافی نبوده است. 

«آلکین»، می‌گوید گام بعدی باید افزایش قدرت خرید مردم باشد، حداقل به اندازه‌ای که تورم بالا و هزینه‌های زندگی ناشی از نرخ‌های ارز بالا را که پیش‌بینی می‌کند حداقل ۱۸ ماه طول بکشد، از بین برود.

وی معتقد است این کار تنها با افزایش نرخ بهره و تضمین ثبات از طریق تصمیم‌های اقتصادی «عقلانی» امکان‌پذیر است.

البته این در حالی است که با وجود افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه، لیر این کشور در روز جمعه به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.

انتهای پیام/