تناسبی شدن انتخابات باز هم به بن بست خورد / مخالفت مجمع با طرح بهارستان

گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اصلاح قانون انتخابات مجلس که بیشتر جنبه تناسبی شدن آن در رسانه‌ها مطرح می‌شود، در مجلس دهم و یازدهم به طور جدی تر دنبال شد. اما در نهایت بالاخره پس از گذشت پنج سال، تناسبی شدن انتخابات در تهران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که با موافقت شورای نگهبان نیز رو به رو شد اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مخالف سیاست‌‎های کلی نظام دانست.

پیش تر نیز در اردیبهشت 99 علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که چرا انتخابات تناسبی تایید نشده است، شورای نگهبان را به عنوان مقصر این موضوع بیان کرد و گفت: «جلسه‌ای با حضور آقای کدخدایی، کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشتیم و هدف را بیان کردیم و مطالعات وسیعی روی مجالس مختلف دنیا انجام دادیم؛ در نهایت به مدل انتخابات تناسبی رسیدیم به این معنا که نقش افراد هم در یک شهر کوچک و هم در کل استان لحاظ شود؛ بر این اساس، قانون انتخابات بسیار تغییر کرد و دو سال کار برد و بعد در مجلس تصویب شد، اما یک دفعه دیدیم شورای نگهبان اصل تناسبی و استانی بودن را برهم زده و شفافیت مالی خواست که اینجا مجلس حق داشت ناراحت شود البته موضوع شفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان تصویب کردیم و نمی‌دانیم گره آن کجاست، اما درباره قسمت‌های دیگر، مجلس روی نظر خود ماند و نظر شورا به کمیسیون رفت و از آن تبعیت شد و اصل تناسبی را برداشت و در مجلس به تصویب رسید، اما باز هم شورا آن را قبول نکرد.».

 همان طور که پیش تر گفته شد از ماه های گذشته طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس در مجلس یازدهم مجدد به راه افتاد که این بار به جای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت آن را تایید نکرد.

تناسبی شدن انتخابات مجلس چگونه است؟

در طرح تناسبی بر اساس آنچه در مجلس یازدهم به تصویب رسید، در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هر داوطلب تعیین صلاحیت شده می‌تواند به صورت منفرد یا به عنوان عضوی از یک لیست انتخاباتی نامزد انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمان‌بندی آغاز فعالیت، انحلال و جابجایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آنها از فهرست در هر دوره از انتخابات حداقل یک ماه قبل از زمان آزادی تبلیغات توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان در تعیین سهم فهرست‌های دارای عضویت محاسبه نمی‌شود و آرایی که یکجا به فهرست‌های ایشان داده شده به آرای این نامزد اضافه نمی‌شود و با ایشان شبیه به یک نامزد منفرد برخورد می‌شود. همچنین رأی دهندگان حوزه‌ انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه انتخاب کنند.

منتخبین منفرد و فهرستی در حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

۱- پس از شمارش آراء کل نامزدها به ترتیب بیشترین آراء رتبه‌بندی می‌شوند.

۲- سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد از کل کرسی‌های حوزه از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح مأخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح مأخوذه به دست می‌آید.

۳- نامزدهای منفرد غیرفهرستی که رتبه‌ای کمتر یا مساوی با تعداد کرسی‌های حوزه دارد تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد به عنوان منتخب حوزه معرفی می‌شوند.

۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبین منفرد غیرفهرستی، کرسی‌های باقی مانده به منتخبین غیرفهرستی اختصاص داده می‌شود.

۵- تعداد منتخبین هر فهرست بر اساس نسبت، درصدی از آراء صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح مأخوذه همه فهرست‌ها ضرب در تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست تعیین می‌شود.

۶- منتخبین هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی در آن فهرست انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقی مانده مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم در فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقی مانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح اختصاص می‌یابد. در صورت برابری هم ارقام و اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبین باقی مانده به فهرست یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنها می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.

تبصره ۳- در صورت فوت، استعفا و یا به هر دلیل دیگری اگر تعداد نمایندگان خارج شده از مجلس در طول دوره در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس کمتر از پنج نفر باشند، انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه مانند سایر حوزه‌ها برگزار، در غیر این صورت انتخابات در این حوزه به روش انتخابات ابتدای دوره برگزار می‌شود.

نواقص نظام انتخاباتی اکثریتی

نظام فعلی انتخابات مجلس، اکثریتی است. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است و اقلیت‌های سیاسی در هر دوره حذف می‌شوند؛ به همین دلیل برخی از طرفدارانِ اقلیت‌های سیاسی که شانسی برای جریان سیاسی خود در انتخابات نمی‌بینند از حضور پای صندوق‌های رای صرف نظر می‌کنند. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت می‌شود، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمی‌گیرد و اقلیت‌ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی می‌شود و انتخابات سمت و سوی فردی به خود می‌گیرد.اگر هم لیستی ارائه می‌شود نقش پدرسالاران جناحی در انتخاب لیست‌های انتخاباتی پررنگ است، احزاب براساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها اقدام به پالایش کاندیدها نمی‌کنند و رقابت خاصی شکل نمی‌گیرد.اما در شهرهای کوچک به علت کوچک بودن حوزه­‌های انتخاباتی، افراد با یکدیگر رقابت شدیدتری می‌کنند که همین امر منجر به شکل­‌گیری قالب­‌هایی از جنس تبلیغات محلی می‌شود. بعضا با وعد­ه­‌های ناچیزی مثل شام دادن یا جشن­ گرفتن­ بدون در نظر گرفتن شایستگی­‌های لازم وارد مجلس می‌شوند. در این سازوکاری اولویت پیروزی با کسانی ا‌ست که پول بیشتری خرج تبلیغات می‌کنند.

شورای نگهبان مخالفت نکرد

با وجود این که برخی کارشناسان تصور می کردند ممکن است شورای نگهبان مصوبه تناسبی شدن انتخابات مجلس را به دلیل مغایرت احتمالی با برخی اصول قانون اساسی (انتخاب بر اساس رای مستقیم مردم) به مجلس بازگرداند اما چنین نشد. به گفته طحان نظیف، این شورا موافق انتخابات تناسبی است و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نشده است. پس از تایید و موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات با شیوه تناسبی، از وزارت کشور به عنوان متولی بخش اجرایی انتخابات نیز خبر رسید که با این شیوه شمارش آرا موافق است.

مغایرت با سیاست‌های کلی نظام!

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضای هیأت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت‌ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رأی دادند و نتیجه بررسی‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

انتهای پیام/