ابربحران تشیع: فقدان شفافیت مالی در اقتصاد دین/ محسن حسام مظاهری

به گزارش «مبلغ» – محسن‌حسام مظاهری، جامعه‌شناس و تحلیل‌گر مسائل دینی در کانال شخصی خود نوشت:
۱
یکی از پاشنه‌آشیل‌های مهم نهاد دین و ابربحران‌های تشیع (نهادی) در آینده‌ی نزدیک، فقدان شفافیت مالی سازمان‌های دینی است. هرساله حجم زیادی از مبالغ خرد و کلان و منقول و غیرمنقول که هیچکس نمی‌داند دقیقا چه میزان است با عناوین مختلف تحت عنوان کلی «وجوهات شرعی» (اعم از خمس، زکات، فطریه، کفاره، رد مظالم، صدقه و...)‌ به دفاتر مراجع تقلید و یا سازمان‌های مذهبی (حوزه‌های علمیه، بقاع و امامزادگان، هیئت‌های مذهبی و...) وارد می‌شود. (این تازه منهای سرمایه‌هایی است که ذیل سنت «وقف» قرار می‌گیرند.)

۲
این سرمایه‌ها نوعاً‌ معاف از مالیات بوده و هزینه‌کرد آن‌ها کاملاً‌ به اختیار نهاد دینی دریافت‌کننده است. مثلاً بسته به شبکه‌ی روابط بیت هر مرجع و رویکردها و سیاست‌های وی و نزدیکانش این مبالغ ممکن است در صنعت و تجارت سرمایه‌گذاری شود یا بین فعالان مذهبی و طلاب و مبلغان (مرتبط / مبلغ / مروج آن مرجع) تقسیم گردد، یا صرف حمایت از برنامه‌ها و سازمان‌های مذهبی خرد شود یا در راه ترویج مناسک خرج شود یا به مصارف دیگر (خوشبینانه‌اش: در راستای بقا و حفظ نهاد دین) برسد.

۳
درهرحال نکته‌ی مهم آن است که کوچکترین گزارشی از این هزینه‌کردها به جامعه به همان پرداخت‌کنندگان مبالغ ارایه نمی‌شود و اساسا مراجع و تولیت‌های دینی خود را موظف به چنین گزارشی نمی‌دانند. باور سنتی این است که آن پول به یک عنوان شرعی و فقهی، سهم دین / امام (بخوانید: خدا) بوده و باید از جیب فرد خارج شده ـ تا «مالش پاک شود» ـ و در اختیار نهاد دین (دین رسمی: کلیسا) قرار می‌گرفته. دیگر از اینجا به بعدش ربطی به مقلد ندارد. نهاد دین (مرجعیت / روحانیت / تولیت‌) ذیحق است به نمایندگی از دین (خدا / امام غایب) آن مبالغ را هزینه کند.
این نگرش در زیست‌جهان سنتی گذشته پذیرفته‌شده بود؛ اما امروزه که نهاد دین (تا حد زیادی به اصرار و اراده‌ی خودش) در اتاق شیشه‌ای قرار گرفته و در موقعیت برخورداری و قدرت است، دیگر کارایی ندارد.

۴
این عدم شفافیت به‌ویژه که در این سال‌ها با بحران‌ در سرمایه‌ی اجتماعی نهاد دین همراه شده، سبب شده است که برخی از متدینان از سنت پرداخت وجوهات به مراجع رسمی پرهیز کرده و (لااقل تا جایی اجازه‌ی فقهی به‌ آن‌ها داده شده) خود محل هزینه‌کرد وجوهات‌شان را انتخاب کنند. مثلاً فطریه و کفاره را به‌جای پرداخت به دفاتر مراجع یا موکلان‌شان، خود بین نیازمندانی که می‌شناسند توزیع می‌کنند. مشابه همین رویه را در کاهش پرداخت صدقات به «کمیته‌ی امداد» و جایگزین‌کردن خیریه‌های کوچک و مردم‌نهاد، Ngoهای غیرمذهبی یا افراد معتمد و خیّر می‌توان دید. به‌عبارت دیگر حتی در بین آن دسته از دینداران که هنوز مقید به پرداخت وجوهات شرعی هستند، شاهد انتقال از نهادهای سنتیِ دینی به نهادهای جدید عرفی هستیم. انتقالی که بخشی از آن معلول عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی و درنتیجه کاهش اعتماد / بی‌اعتمادی بدنه‌ی مذهبی به نهادهای رسمی دینی است.

۵

ادامه‌ی این روند جایگزینی، که به‌موازات و همراه با دیگر عقب‌راندن‌ها و واگذارکردن‌ها در حوزه‌های عملکردی دین به عرف همراه است، در آینده‌ی نزدیک اقتصاد دین (تشیع) را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. با کاهش ورودی‌های نهاد دین از جامعه (وجوهات مردمی)، این نهاد لاجرم و برای جبران آن کمبود، بیشتر به منابع دولتی وابستگی خواهد یافت و به‌تبع بیشتر تحت نفوذ و سیطره‌ی حاکمیت قرار خواهد گرفت. روشن است که چنین روندی بیش از همه به زیان جریان‌های سنتی، مستقل و بدیل و رقیب تشیع سیاسی خواهد بود که تا امروز وابستگی و اتکای بیشتری به حمایت‌های مردمی داشته‌اند. وجه جالب ماجرا اینجاست که دقیقا همین جریان‌ها بیشترین اینرسی را در حفظ وضع موجود و استمرار سازوکارهای ناکارآمد و غیرشفاف سنتی داشته و بالاترین مقاومت را در برابر نوسازی و بازسازی‌ نهاد دین نشان می‌دهند.

۶

و البته تن‌دادن به شفافیت مالی و پاسخگویی، نه پایان ماجرا بلکه آغاز سلسله‌ای از تغییرات دومینویی است. الف‌ای است که تا ی ادامه خواهد داشت. شاید مقاومت جریان‌های سنتی و محافظه‌کار شیعی در برابر روندهای بازسازی و نوسازی ریشه در فهم همین واقعیت داشته باشد. انتخاب بین تاب‌آوری افول و مرگ تدریجی با جراحی‌ پرریسکی که ممکن است خطر مرگ آنی داشته باشد، انتخابی از جنس قمار است. قماری که بعید است تشیع سنتی نهادی بدان تن دهد.