پایان اسناد عادی، شروع شفافیت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با کارکنان دستگاه قضا بر سلب اعتبار اسناد غیر رسمی (عادی) اموال غیر منقول تاکید کردند.

ایشان در این باره فرمودند: «مسئله سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»

بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ شروع به تدوین طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» کردند که در نهایت در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در چندین نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته است که پس از آن تصمیم بر این شد که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود یک ماه پیش در نامه‌ای به رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.

در متن این نامه آمده بود: «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.»

با توجه به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در آینده نزدیک شاهد تایید این طرح خواهیم بود. بطورکلی اسناد عادی محل مفاسد مختلفی مانند زمین‎‌خواری و کلاه‌برداری در کشور بود.

نظام قضایی و دردسر رواج سند عادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در این باره آورده است: «نظام قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران ناپذیری شده است. دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل کرده است؛ لذا ضروری است که قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد. تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل صورت پذیرفته است که اولاً، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت گیر شده است. ثانیاً، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری ازجمله تملیک است.»

ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات و پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چندی پیش در این باره گفته بود: «ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند.»

تصویر غیرشفاف از اقتصاد
فارغ از این موضوع اسناد عادی باعث ایجاد تصویر غیر شفافی از اقتصاد کشور برای سیاست‌گذاران و دولتمردان شده است. بطوریکه در بزنگاه‌های حساس نمی‌توانند تصمیم درست را اتخاذ کنند. این موضوع در رابطه با دهک بندی یارانه‌ها و اخذ مالیات از واحد‌های خالی بسیار مشهود است. با وجود این اسناد حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می‌گیرد.

در کنار این یکی از علل پول‌شویی در جامعه اسناد عادی است. افرادی هستند که میلیارد‌ها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند. املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست این‌ها را خریدوفروش می‌کنند و درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد راه این‌ها بسته می‌شود.

در یک کلان تصویر اعتبار دائمی قولنامه چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده است که عبارتند از:
۱. ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای ۲. ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق سنجی در تخصیص یارانه‌ها ۳. ایجاد حجم بالا دعاوی در دستگاه قضایی ۴. فراهم‌سازی شرایط زمین‌خواری ۵. عقیم کردن ابزار‌های دولتی و مدیریتی حوزه مسکن ۶. فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی

مسلما با تایید طرح مجلس شورای اسلامی با توجه به تاکید تاریخی مقام معظم رهبری فصل جدیدی در حوزه اقتصاد مسکن شروع خواهد شد که شفافیت اصلی‌ترین مولفه آن خواهد بود.