شرکت هلندی ای‌اس‌ام‌ال به دلیل تبعیت از قوانین آمریکا متقاضیان ایرانی را استخدام نمی‌کند

اخیرا خبری درباره عدم استخدام افرادی با ملیت‌های ایرانی، کره شمالی، کوبا و سوریه که تابعیت هلندی یا اجازه اقامت دائم در هلند را ندارند، در شرکت هلندی ای‌اس‌ام‌ال (ASML) واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. تصمیم این شرکت هلندی بر اساس قوانین اداره صادرات آمریکا در نظر گرفته، زیرا شرکت ای‌اس‌ام‌ال فعالیت‌های گسترده‌ای در آمریکا دارد.

ای‌اس‌ام‌ال که دفتر آن در شهر فِلدهوفِن هلند قرار دارد از سازندگان بزرگ واصلی تجهیزات نیمه‌رساناها و تراشه‌های رایانه‌ای در جهان است. این شرکت بیش از ۳۱ هزار نفر کارمند از ۱۲۰ ملیت مختلف دارد.

این تصمیم تبعیض‌آمیز بعد از رد درخواست استخدام یک مهندس الکترونیک اهل سوریه و یک ایرانی در مرحله آخر کارگزینی از سوی ای‌اس‌ام‌ال صورت گرفت. ای‌اس‌ام‌ال یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده سیستم‌های فوتولیتوگرافی است.

پس از این اقدام بنیاد ضد تبعیض رادار (RADAR) مستقر در شهر رتردام هلند، شکایتی را در مورد شیوه‌های استخدام ای‌اس‌ام‌ال به ثبت رساند و تأکید کرد قانون هلند «تبعیض بر اساس ملیت» را مجاز نمی‌داند.

در پی این شکایت موسسه دولتی کالج حقوق برای بشر در هلند، طی حکمی اعلام کرد شرکت ای‌اس‌ام‌ال مجاز است درخواست متقاضیان کار از ایران، سوریه، کوبا و کره شمالی را که امکان دارد به فناوری‌های حساس ایالات متحده دسترسی داشته باشند رد کند، حتی اگر این اقدام با قوانین هلند سازگار نباشد.

شرکت اِی‌اس‌ام‌ال (ASML) نیز از اقدام کالج حقوق برای بشر استقبال کرد و از آنها قدردانی کرد. کالج حقوق برای بشر گفته به دلیل یک استثنا قانونی، این تمایز منعی ندارد.

کالج حقوق برای بشر در هلند برای دلیلی که برای رد شکایت سازمان ضد تبعیض رادار اعلام کرده است که «مقررات صادرشده توسط مقامات ایالات متحده گاهی در خارج از قلمرو ایالات متحده تأثیر می‌گذارد، و این مقررات اگرچه از قانون‌گذاران هلندی نشأت نمی‌گیرد، اما در واقع برای ای‌اس‌ام‌ال الزام‌آور است».

شرکت ای‌اس‌ام‌ال هم در پاسخ بنیاد ضد تبعیض رادار گفته بود استخدام افراد از کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا به دلیل این‌که نقض مقررات ایالات متحده به‌شمار می‌آید، امکان دارد خطر تحریم این شرکت از سوی آمریکا و توقف عملیات ای‌اس‌ام‌ال در آمریکا را به دنبال داشته باشد.

دلایل سازمان ضد تبعیض رادار و کالج حقوق برای بشر

بنیاد ضد تبعیض رادار گفته که چرا باید این قانون آمریکایی توسط یک شرکت هلندی در هلند اعمال شود و آیا این اقدامی تبعیض‌آمیز بر اساس ملیت نیست؟ به همین دلیل بنیاد رادار درخواست بررسی این موضوع در کالج حقوق برای بشر را داده بود.

در طول جلسه بررسی بنیاد رادار استدلال کرد که «مقررات اداره صادرات» آمریکا، قوانین هلندی نیست، بلکه قانونی است که به طور یک‌جانبه توسط دولت ایالات متحده بدون مبنای قانونی یا مبنای قانونی در هلند تحمیل شده است.

کالج حقوق برای بشر در رأی خود نوشته شرکت ای‌اس‌ام‌ال ماشین‌هایی تولید می‌کند که در ساخت تراشه‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند. این شرکت از تکنیک‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کند که منشأ آمریکایی دارند و می‌تواند نه تنها برای اهداف غیرنظامی بلکه برای اهداف نظامی نیز استفاده شوند (یعنی در دسته کالاهای دو منظوره قرار می‌گیرند).

درباره تحریم تسلیحاتی و کالاهای دو منظوره اینجا بیشتر بخوانید.

در رأی کالج حقوق برای بشر آمده ایالات متحده تصمیم گرفته است که اصولا این تکنیک‌ها به کشورهای خاصی مانند سوریه، ایران، کره شمالی و کوبا صادر نشود. این در قوانین ایالات متحده تحت نام «مقررات اداره صادرات»، به اختصار EAR، تعیین شده است. این قانون همچنین تصریح می‌کند که متقاضیانی که می‌خواهند برای موقعیت‌های خاص در ASML در نظر گرفته شوند و فقط تابعیت یکی از چهار کشور را دارند یا دارای مجوز اقامت دائم نیستند، مجاز به کار با تکنیک های مربوطه نیستند و ممکن است به آن فناوری خاص دسترسی ندارند.

در جلسه بررسی شکایت بنیاد ضد تبعیض رادار، این پرسش مورد بررسی قرار گرفت: آیا قوانین ایالات متحده را می‌توان با مقررات الزام‌آور جهانی برابر دانست؟ این سؤال تفاوتی را ایجاد می‌کند که آیا شرکت ای‌اس‌ام‌ال مجاز است برای متقاضیان ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا برای موقعیت‌های خاص با دلیل موجه، یک شرط اضافی را اعمال کند یا اینکه ای‌اس‌ام‌ال با وجود تمایزی که ایجاد می‌کند، بر اساس ملیت تبعیض قائل می‌شود؟

هیأت بررسی کننده این موضوع در نهایت حکم داد که شرکت ای‌اس‌ام‌ال مجاز است این الزام اضافی را اعمال کند، زیرا طبق درخواست شرکت ای‌اس‌ام‌ال مقررات اداره صادرات آمریکا را می‌توان با مقررات عمومی الزام‌آور هلند برابر دانست. بنابراین ای‌اس‌ام‌ال می‌تواند بر یک استثنا قانونی تکیه کند و بنابراین بر اساس ملیت با سیاست استخدام خود برای موقعیت‌های خاص تبعیض قائل نمی‌شود.

شرکت ای‌اس‌ام‌ال این درخواست را بر پایه این استدلال مطرح کرده بود که در صورت عدم رعایت قوانین ایالات متحده آمریکا، برای آنها جریمه‌های سنگین و پیگیرد کیفری در ایالات متحده به همراه خواهد شد.

اما در نهایت بنیاد ضد تبعیض رادار رادار تردید دارد که آیا این پیامدهای منفی نشان دهنده یک خطر واقعی است یا خیر.

بنیاد ضد تبعیض رادار گفته ناامیدکننده است که قوانین ایالات متحده آمریکا می‌تواند افرادی را بر پایه ملیت آنها از استخدام منع کند.