راستی آزمایی| مقررات ایران برای ترانزیت تنگه هرمز در تضاد با قوانین بین‌المللی است

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است: «هر کشتی که بخواهد از تنگه هرمز عبور کند، باید ملیت، نوع محموله و مقصد خود را به زبان فارسی به ما اطلاع دهد و اگر این کار را نکند، حتماً آن را تعقیب می‌کنیم.»

خبرگزاری دولتی ایرنا روز شانزدهم خرداد به نقل از علیرضا تنگسیری نوشت: «کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند باید با نیروی دریایی ایران به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند.»

این اظهارات گمراه کننده است.

سایت «پالی‌گرف»، پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا، در پژوهشی به بررسی این ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پرداخته و نوشته که قوانین بین‌المللی دریایی بر عبور از تنگه هرمز حاکم است. هر چند ایران و عمان که بر قلمرو ساحلی این تنگه اختیارات مشترکی دارند، می‌توانند مقررات خود را وضع کنند، رعایت مقررات محلی دولت‌های ساحلی «توصیه» محسوب می‌شود، و «لازم الاجرا» نیست.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های استراتژیک جهان است که بین خلیج فارس و دریای عمان واقع شده و پهنای باریک‌ترین نقطه آن کمتر از ۳۴ کیلومتر است.

به گفته گروه بین‌المللی بحران، ۳۰ درصد نفت خام مورد نیاز جهانی از طریق دریا، هر روز از تنگه هرمز عبور می‌کند. در این میان، یک حادثه عمدی یا سهوی در این تنگه می‌تواند به سرعت به یک رویارویی نظامی مستقیم تبدیل شود و خطر عبور از این گلوگاه حیاتی انرژی را به خطر اندازد.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، یک قانون اساسی دریایی است که قوانینی برای عبور و مرور بین‌المللی از تنگه هرمز در آن وضع شده. ضمانت‌ها و تعهدات کنوانسیون، از جمله موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

• حق عبور ترانزیت: تمام کشتی‌ها و هواپیماها، از جمله شناورهای نظامی، از حق عبور ترانزیت از تنگه‌های مورد استفاده برای ناوبری بین‌المللی مانند تنگه هرمز برخوردار هستند. این حق به کشتی‌ها اجازه می‌دهد تا به سرعت و بدون هیچ گونه مداخله ناموجه از تنگه عبور کنند.
• عبور بی‌ضرر: در مورد عبور کشتی‌هایی که از دریای سرزمینی یک کشور ساحلی از جمله در تنگه هرمز عبور می کنند، اعمال می‌شود. عبور بی‌ضرر به گذر پیوسته و سریع از دریای سرزمینی با رعایت حاکمیت کشور ساحلی و رعایت قوانین و مقررات معین اطلاق می‌شود.
• ایمنی و امنیت: کشتی‌ها باید از مقررات بین‌المللی دریایی مانند پای‌بندی به پروتکل‌های امنیتی مربوطه و رعایت اقدامات ایمنی و امنیتی برای تضمین حفاظت از جان انسان‌ها، محیط زیست و اموال پیروی کنند.
• هشدارها و اطلاعات ناوبری: شناورها باید به هشدارهای ناوبری و سایر اطلاعات ارائه شده توسط مقامات ذیربط توجه کنند. این هشدارها شامل به‌روز رسانی در مورد خطرات احتمالی، نگرانی‌های امنیتی دریایی، یا هرگونه محدودیت موقتی است که ممکن است بر عبور ایمن تأثیر بگذارد.
• مشاوره و همکاری: کشورهای ساحلی ممکن است مقررات یا الزامات خاصی را برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، وضع کنند. به اپراتورها و صاحبان کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند توصیه می‌شود که از هر رویه یا دستورالعمل خاصی که توسط این کشورها تعیین شده است، پیروی کنند.

بر اساس کنوانسیون ملل متحد، یک کشور، حق برخورداری از «منطقه اقتصادی انحصاری» فراتر از دریای سرزمینی خود را دارد که حداکثر تا ۱۲ میل دریایی (۲۰ کیلومتر) فراتر از ساحل آن گسترش می‌یابد.

هم ایران و هم عمان خواستار یک مرز کامل ۲۰ کیلومتری شده‌اند. این بدان معناست که باید یک توافق رسمی برای اعطای اختیارات قانونی، خارج از مقررات و محدوده تعیین شده جغرافیایی میان آن دو امضا شود.

کنوانسیون حقوق دریاها، که ایران در سال ۱۳۶۱ به عضویت آن درآمد، دستورالعمل‌های خاصی را برای صلاحیت و حقوق بین دولت‌ها و کشتی‌های خصوصی ارائه می‌کند. این کنوانسیون به یک کشور ساحلی اجازه می‌دهد تا الزامات ناوبری را فقط در محدوده آب‌های سرزمینی خود اجرا کند، به ویژه در مواردی که محتویات کشتی ممکن است خطرناک توصیف شود. این کنوانسیون اجازه می‌دهد در مواردی که حضور کشتی‌های خارجی «برای صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی مضر است»، ترانزیت تضمین‌شده لغو شود.

اما به ایران این حق را نمی‌دهد که هر کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز را دارد وادارد تا ملیت، نوع محموله و مقصد را به زبان فارسی ارائه کند.

روز ۱۸ خرداد، پس از نشستی در عربستان سعودی بین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ‌(بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، شرکت‌کنندگان بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن آمده است: «شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بر تعهد خود به آزادی دریانوردی و امنیت دریایی در منطقه و اراده خود برای مقابله با اقدامات تهاجمی و غیرقانونی در دریا یا جاهای دیگر که ممکن است خطوط کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تهدید کند، تاکید کردند.»

این مطلب برگردان بخشی از پژوهش انجام‌شده در سایت «پالی‌گرف»، پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا، است.