دیوان عالی آمریکا «تبعیض مثبت» نژادی برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها را ممنوع کرد

ديوان عالی آمريکا روز پنجشنبه ۹ تير «تبعیض مثبت» نژادی در ورود به مراکز آموزش عالی را ممنوع کرد.

اين تصميم که با رای شش عضو محافظه‌کار اين نهاد اتخاذ شد ضربه مهلکی به روشی است که طی چند دهه گذشته برای ورود سياهپوستان و ساير اقليت‌های نژادی به دانشگاه شرايط مساعدتری فراهم کرده است.

ديوان عالی آمريکا که در سال‌های اخير در کنترل اکثريت قضات محافظه‌کار است سال گذشته نيز با لغو قانون آزادی سقط جنين نشان داد که يکی رسالت‌های مهم خود را معکوس کردن سياست‌های ليبرلی و ترقی‌خواهانه چند دهه اخير می‌داند.

تصميم روز پنجشنبه با رای موافق هر شش قاضی محافظه‌کار و مخالفت سه عضو ليبرال ديوان عالی آمريکا تصويب شد.

برنامه موسوم به «تبعیض مثبت» که توسط ديوان عالی آمريکا لغو شد از چند دهه پيش و با هدف تسهيل ورود اقليت‌های غيرسفيد پوست به دانشگاه، حضور و مشارکت بيشتر آنها در موسسات اقتصادی و استخدام در ادارات دولتی به اجرا گذاشته شد.

قاضی جان رابرتز، رئيس ديوان عالی آمريکا، در تشريح اين حکم نوشت:هر چند تبعیض مثبت «با حسن نيت تنظيم شده و به اجرا گذاشته شده است ولی نمی تواند تا ابد اجرا شود چون مصداق تبعيض غيرقانونی عليه سايرين است. با دانشجويان بايد براساس تجارب هر يک از آنها به عنوان يک فرد و نه براساس نژاد برخورد شود.»

رئیس دیوان عالی آمریکا در ادامه افزود که دانشگاه‌ها آزادند تجارب و گذشته هر متقاضی، از جمله موضوع تبعيض مثبت نژادی درباره او را، در نظر گرفته و حتی در مقايسه با دانشجویی که از نظر آکادميک برتر است برای اين موضوع ارجحيت قائل شوند. ولی تصميم‌گيری بر اساس اين که متقاضی سفيد، سياه و يا از اقليت ديگری است خود يک نوع تبعيض نژادی است و تاريخ قانون اساسی چنين گزينه‌ای را بر نمی‌تابد.

در مقابل سونيا سوتومايور، يکی از سه عضو ترقی‌خواه ديوان عالی آمريکا قضات محافظه کار را متهم کرد که چشم خود را بر واقعيت جامعه‌ای که براساس تمايز نژادی تفکيک شده است بسته‌اند.

او نوشت:«انکار نژاد در جامعه‌ای را که از نظر نژادی بسيار نابرابر است عادلانه نخواهد کرد. آنچه که در دهه ۱۸۶۰ و يا در سال۱۹۶۴ حقيقت بود٬ امروز نيز حقيقت دارد. برابری مستلزم پذيرفتن نابرابری است.»

دو تاريخی که سونيا سوتومايور به آنها اشاره کرده است دو سرفصل مهم از تاريخ تبعيض نژادی در آمريکا است. اولی مربوط به جنگ داخلی است که يکی از مضوعات مهم آن پايان دادن به بردگی سياهپوستان در ايالات جنوبی بود و دومی سرآغاز جنبش مدنی برای پايان دادن به تفکيک نژادی در آمريکا تلقی می‌شود.

ديوان عالی آمريکا در بررسی اين موضوع از شکايت يک کارزار تحت عنوان «دانشجويان طرفدار ورودی عادلانه» عليه چند دانشگاه قديمی و ممتاز آمريکا از جمله هاروارد و دانشگاه کارولينای شمالی حمايت کرد.

اين کارزار مدعی است که سياست مبتنی بر تبعیض مثبت نژادی عليه ورود دانشجويان آسيايی‌تبار در مقايسه با دانشجويان سياهپوست تبعيض اعمال می‌کند.

دانشگاه‌های هاروارد و کارولينای شمالی همچون بسياری از مراکز آموزش عالی آمريکا با هدف تشويق تنوع نژادی در آموزش عالی هنگام ارزيابی کارنامه متقاضيان موضوع نژاد و تبار را در نظر می‌گيرند.

اين سياست که « اقدام مثبت» یا «تبعیض مثبت» نام گرفته بخشی از دستاوردهای جنبش حقوق مدنی در دهه ۱۹۶۰ برای پايان دادن به تبعيض عليه ورود سياهپوستان به دانشگاه‌ها است.

سياست‌مداران جمهوري‌خواه از جمله دونالد ترامپ که در دوران رياست جمهوری خود اعضای محافظه‌کار ديوان عالی آمريکا را افزايش داد و کوين مک کارتی، رئيس مجلس نمايندگان، از اين حکم دفاع و ابراز خرسندی کردند.

در مقابل کوری بوکر، سناتور دمکرات و سياهپوست تصميم ديوان عالی آمريکا را «ضربه‌ای مهلک» بر نظام آموزشی آمريکا توصيف کرد و افزود:«اقدام مثبت ابزار موثری برای درهم شکستن موانع نهادينه در آموزش عالی بود. ما بايد به مبارزه برای ايجاد فرصت‌های برابر برای همه ادامه دهيم.»