اداره‌ی اوقاف یا بارگاه مفسده؟

در میان قطار خبرهای ریز و درشتی که درباره فساد در بخش‌های مختلف دولتی و حکومتی منتشر می‌شود، بعضی خبرها تکان دهنده‌تر و حساسیت برانگیزترند. یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر منتشر شده و جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر مربوط به عروس ِسیدمهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیره است. یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به طیف اصولگرا فاش کرد که موقوفه‌ی عظیمی در قزوین، به مونا چایچیان اجاره داده شده است. مبلغ این اجاره، بی‌تردید توهینی به تمام ایرانیانی است که زیر فشار اقتصادی گرفتار آمده‌اند. ابوالفضل امینی‌ها فرزندِ متولی خانه-حسینیه‌ی تاریخی امینی‌ها به «ایلنا» گفت: اجاره موقوفات چندصد هکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام خاموشی صحت دارد و اجاره بهای این اراضی ماهانه حدوداً نهصد هزار تومان است. وی با بیان این‌که کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از ما مربوط است، گفت: این اتفاق تازه‌ای نیست، دست‌کم ۴ الی ۵ سال از آن می‌گذرد و این خانم همچنان مستاجر اوقاف است. امینی‌ها ادامه داد: من وقتی روی کار آمدم دیدم این خانم مستاجر ماست، اما به ما فشار می‌آوردند که صدایش را درنیاوریم.

وقف و اوقاف از دیرباز یکی از مبهم‌ترین مسائل مربوط به جامعه‌ی ما بوده است. ابهامی که درباره‌ی وقف و شیوه‌های درآمدزایی از موقوفات وجود داشته، این بخش را به یکی از فاسدترین بخش‌های اجتماعی تبدیل کرده است. از چهاردهه پیش که سیاست در اختیار متولیان پیشین اوقاف قرار گرفت، داستان شتابی دیگر یافت. با همه‌ی پنهان‌کاری که در اوقاف و امور خیریه وجود دارد، فسادهای ریز و درشت در برخی دوره‌ها به صدر اخبار آمده و باز در تاریکی فرو رفته است.

اگر چه به نظر می‌رسد که واژه‌ی وقف طنینی اسلامی داشته باشد اما می‌توان وقف را در همه‌ی آیین‌های شناخته شده ردیابی کرد. به عبارت دیگر وقف پیشینه‌ای کهن‌تر از اسلام دارد. در کتاب لاویان (3:22) آمده است: «خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش را بگو که از موقوفات بنی‌اسراییل که برای من وقف می‌کنند احتراز نمایند و نام قدوس مرا بی‌حرمت نسازند. من یهوه هستم.» وقف در آیین مسیحیت هم ارج و ارزش خاص خود را دارد که نمود آن در کاتولیک بیشتر از دیگر مذاهب مسیحیت است. در عهد جدید به چنین نیکی و سخاوتی توصیه شده که می‌توان به توصیه‌های پولس رسول در رساله‌ی دوم به قرنتیان و در باب «تشویق به سخاوت» اشاره کرد.

در آیین اسلام که در بسیاری موارد، وامدار این دو آیین قبل از خود بوده، سنت وقف را با وضوح بیشتری می‌توان دید. وقف هم در بین اهل تسنن و هم در بین شیعیان، از جمله سنت‌های نیک شمرده می‌شود. اگر چه واژه‌ی «وقف» در قران به صراحت نیامده، اما معنای لغوی آن به شکل‌های دیگری در قران آمده است. وقف در لغت به معنای حبس است. خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین، ج ۵، ص ۲۲۳ و نیر برخی لغت شناسان دیگر معتقدند که این واژه به معنای ایستادن و درنگ کردن است. وقف در اصطلاح فقهی مبتنی بر دیدگاه آیت‌الله خمینی، یعنی «حبس کردن عین مال برای ابد، فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهند».

در قانون مدنی ایران همین تعریف را مبنا قرار داده‌اند. در ماده ۵۵ این قانون آمده است: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

در لغت‌نامه‌ی دهخدا در معنای تسبیل آمده، هبه در راه خدا.

بین شیعه و سنی درباره وقف و معنای آن اتفاق نظر وجود دارد، هرچند در برخی مصادیق وقف در صدر اسلام با هم اختلاف نظر دارند. در عین حال در هر دو دیدگاه، وقف ‌گاهی بر فرزندان و نوه‌ها و اقارب و خویشاوندان و بعد از آنها فقیران در نظر گرفته می‌شود كه آن را وقف خانوادگی، ذریتی و وقف خاص می‌نامند و گاهی وقف برای خیرات انجام می‌شود كه آن را وقف خیری یا وقف عام می‌گویند.

ایمن‌آبادی درباره پرونده‌ی تحقیق از اوقاف می‌گوید: «جزئیات آن پرونده‌ها که اگر منتشر شود اشک همه را در می‌آورد. یعنی بدین صورت که موقوفه عروس فلانی در مقابل این پرونده‌ها ناچیز است!»

پیشینه‌ی وقف در ایران

وقف در ایران در سه دوره‌ی تاریخی به اوج رسید. در دوره‌ی سلجوقیان، صفویان و قاجار.

در دوره‌ی سلجوقیان، خواجه نظام‌الملک وزیر ملکشاه سلجوقی توانست با گسترش وقف، نظامیه‌های متعددی را تاسیس کند.

در دوران صفوی کار به جایی رسید که شاه عباس تمام دارایی خود را وقف کرد. در اواخر دوره‌ی صفویه املاک، باغ‏ها و اراضی اصفهان به حدی وقف شده بود که برای موقوفات جدید، زمین قابل وقف در اصفهان پیدا نمی‏شد. مردم اصفهان برای وقف ناچار از اراضی اطراف کاشان و جاهای دیگر استفاده می‌کردند. هم‏اکنون بسیاری از املاک اطراف کاشان، وقف مدرسه‌ی سلطانی اصفهان است.

قاجارها به دلیل اینکه خود را مدعی تشیع می‌دانستند و نیز برای اینکه مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی را به دست بیاورند، به صورت علنی وقف‌هایی را انجام می‌دادند. کمک‌های مظفرالدین شاه به یحیی دولت‌آبادی برای تأسیس مدرسه سادات در سال ۱۳۱۶ قمری یکی از نمونه‌های توجه قاجارها به وقف است.

روحانیون که در زمان صفویه قدرت بسیاری به دست آورده بودند، در دوره‌ی فترت بین صفویه و قاجاریه، توانستند نفوذ خود را بر حوزه‌هایی که بر آن مسلط شده بودند حفظ کنند. این تسلط به دوره‌ی قاجار کشیده شد و با وجود حمایت‌های دربار، روحانیون تشکیلات قضایی و اداره امور اوقاف را حفظ کردند. در این دوره، اداره اوقاف و تشکیلات قضایی، تحت نظر سلطان و با مدیریت مقام متولی باشی صورت می‌گرفت که از میان روحانیون انتخاب می‌شد.

با افول قاجارها و تغییر ساختار سیاسی و با قدرت گرفتن رضاخان، مواجهه با اوقاف که حیاط خلوت روحانیون محسوب می‌شد، تغییر کرد. در پژوهشی تحت عنوان سازماندهی نظام اوقاف و اهداف آموزشی آن در عصر پهلوی اول آمده است: حکومت پهلوی طی یک روند ده‌ساله از طریق وضع قوانین جدید، موفق به سازماندهی اوقاف و ایجاد تغییرات در آن حوزه با هدف توسعه‌ی کمی و کیفی نظام آموزشی کشور شد. این هدف با به‌کارگیری اوقاف و صرف عواید حاصل از اوقاف در حوزه‎های ساختمانی (ساخت بنا‎های آموزشی)، معارفی (ترویج آموزش و تأمین منابع آموزشی) و طبعی (نشر کتاب) محقق شد.

البته در این بین روحانیون به آسانی تسلیم نشدند. با خلع ید آنها از اوقاف، یکی از مهم‌ترین منابع درآمد روحانیون از آنها گرفته می‌شد. در فصلنامه‌ی پژوهش‌نامه‌ی تاریخ اسلام سال نهم، شماره سی و ششم، زمستان ۱۳۹۸در مقاله‌ای با عنوان «واکنش علما به سیطره حکومت پهلوی بر اوقاف» آمده است: «وقف یکی از اجزای جامعه و مهم‌ترین منبع درآمد روحانیان به شمار می‌آمد. رضاشاه با انجام اقداماتی همچون تغییر تولیت اوقاف، تغییر در روش‌های اداره، نظارت، بهره‌برداری و در مواردی، تصرف عین موقوفات، در پی تسلط بر اوقاف بود. حکومت پهلوی به تضعیف مالی روحانیان پرداخت و در مقابل روحانیان نیز به مقاومت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برابر حکومت پهلوی روی آوردند.»

نکته‌ی جالب در این پژوهش‌ها این است که در اینکه اوقاف منبع درآمد روحانیون بوده، ذره‌ای تردیدی وجود ندارد.

اوقاف در جمهوری اسلامی

اگر انحلال عدلیه به دستور رضاشاه و توسط داور موجب پاکسازی دستگاه قضایی از قضات، تحدید قدرت روحانیان و قضاوت شرعی شده بود، اگر با تغییر کارکرد اوقاف، منابع درآمدی روحانیون به گونه‌ای چشمگیر کم شده بود، با انقلاب ۵۷، همه‌ی از دست رفته‌ها، به سرعت و با قدرت بیشتری به دامن روحانیون برگشت. قوه‌ی قضاییه دربست دراختیار روحانیون و نگرش فقهی آنان به امر قضاوت قرار گرفت و اداره‌ی اوقاف نیز با قرار گرفتن زیر نظر رهبر، از تشکیلات دولتی فاصله گرفت.

از جمله وظایف و اهدافی که برای اوقاف و امور خیره در نظر گرفته شده، اداره موقوفات بدون متولی است. منظور از موقوفات بدون متولی، آن دسته وقفیات عامی هستند که متولی خاص نداشته و اداره اوقاف برای آنها متولی تعیین می‌کند. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در سال 63 در خصوص تعیین وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن، تصویب شد. به موجب تبصره1 این قانون، این سازمان صرفا وظیفه اداره موقوفات بدون متولی وقف را نداشته و وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه شامل موارد متعدی مانند اداره امور اماکن مذهبی، اداره امور موسسات و انجمن‌های خیریه دولتی، می‌باشد.

فساد در اداره‌ی اوقاف به تاسیس امامزاده‌ی جدید منحصر نیست. تقریبا تمام جنبه‌های اوقاف به فساد پهلو می‌زند. مسئله این است که اداره‌ی اوقاف محلی برای درآمد بی‌حساب و کتاب است و اداره‌ی اوقاف و امور خیریه به کسی پاسخگو نیست. تغییر در وقف‌نامه‌ها، تغییر در مدیریت متولی و تغییر در کاربری وقف، از جمله مهم‌ترین زمینه‌های فساد در این حوزه است.

با توجه به اینکه اداره‌ی اماکن مذهبی مانند امامزاده‌ها در ذیل وظایف اداره‌ی اوقاف تعیین شده، و با توجه به استقبال عوام از امامزاده‌ها، گسترش امامزاده‌ها در سراسر کشور ازجمله زمینه‌های کسب درآمد اداره‌ی اوقاف بوده است. دقت بر اینکه بعد از انقلاب تعداد امامزاده‌ها بالغ بر 11 هزار امامزاده شده، به خوبی نشان دهنده‌ی موضوع است.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین»، خواستار برخورد با قدرت با افزایش امامزاده‌های جعلی در ایران شد و گفت: «سازمان اوقاف برای جلوگیری از وهن امامزاده‌ها باید به این موضوع ورود کند. مضاف بر اینکه سازمان اوقاف متولی اصلی این امر است و تکلیف دارد اجازه این سوءاستفاده‌ها را ندهد. نکته دیگر این است که به هر حال در این روند از مردم پول گرفته می‌شود.»

امامزاده‌ی قلابی و غیر قلابی برای مردمی که در آن پول می‌ریزند، تفاوت ندارد و به همین دلیل است که تاکنون جلو افزایش امامزاده‌های قلابی گرفته نشده است. از همه جالب‌تر اینکه چندی پیش در خبرها آمد که پدر یکی از نماینده‌های مجلس هم به مقام امامزاده‌گی نائل و صاحب بارگاه، ضریح و قبه شده و مردمی که به زیارت آن می‌روند در ضریح این امامزاده‌ی نوظهور پول می‌ریزند. هرچند خود میرحمایت میرزاده گفته است که مردم برای پدرش بارگاه و ضریح ساخته‌اند اما چیزی از طنز ماجرا کم نمی‌کند.

فساد در اداره‌ی اوقاف به تاسیس امامزاده‌ی جدید منحصر نیست. تقریبا تمام جنبه‌های اوقاف به فساد پهلو می‌زند. مسئله این است که اداره‌ی اوقاف محلی برای درآمد بی‌حساب و کتاب است و اداره‌ی اوقاف و امور خیریه به کسی پاسخگو نیست. تغییر در وقف‌نامه‌ها، تغییر در مدیریت متولی و تغییر در کاربری وقف، از جمله مهم‌ترین زمینه‌های فساد در این حوزه است.

فساد در اداره‌ی اوقاف موضوع جدیدی نیست و به عروس خاموشی منحصر نمی‌شود. در زمان مجلس نهم هم بحث درباره فساد در اداره‌ی اوقاف بالا گرفت و تحقیقی در قالب یک پرونده توسط جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره عملکرد اوقاف انجام شد که هیچگاه نتایج و جزئیات آن منتشر نشد. به نوشته‌ی «اعتمادآنلاین» جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: «حجم تخلفات کشف شده در آن پرونده آنقدر بالا بود که از ماجرای عروسِ خاموشی تعجب نکرده است.»

منظور از ماجرای عروس خاموشی، اجاره دادن موقوفه‌ای است که گفته می‌شود ماهی بالای 500 میلیون تومان درآمد دارد و تنها به ماهی حدود یک میلیون تومان به مونا چایچیان، عروسِ رییسِ اداره‌ی اوقاف واگذار شده است. چنین است که ایمن‌آبادی می‌گوید:

من خودم هیچوقت در این مملکت تا زمانی که این رویه‌ها تغییر نکند، هیچ چیزی را وقف نمی‌کنم و به مردم هم توصیه می‌کنم که اموالتان را وقف نکنید. جالب اینجاست حتی در دوران شاه هم، چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد اما متاسفانه در جمهوری اسلامی با تفسیر برخی روایات و احکام، مجوزهایی برای خودشان درست کردند که نظر واقف را تغییر دهند که این بدترین کار است.

او می‌افزاید: «مسئولان مربوطه به من نتوانستند سند قانع کننده‌ای ارائه دهند. خیلی مغرورانه و متکبرانه هم با من برخورد کردند و خودشان را موظف به پاسخگویی نمی‌دانستند.»

روشن است که عدم پاسخگویی، در کنار اختیارات وسیع اداره‌ی اوقاف و امور خیریه در کنترل موقوفه‌ها، بهترین دلیل بر فساد در این حوزه است. ایمن‌آبادی درباره پرونده‌ی تحقیق از اوقاف می‌گوید: «جزئیات آن پرونده‌ها که اگر منتشر شود اشک همه را در می‌آورد. یعنی بدین صورت که موقوفه عروس فلانی در مقابل این پرونده‌ها ناچیز است!»

قالیباف، در برابر تحقیق و تفحص

اگرچه از مدت‌ها قبل هر بار که فساد در اداره‌ی اوقاف در خبرها منعکس می‌شد، سخن از تحقیق و تفحص به میان می‌آمد اما در روزهای اخیر و با فاش شدن فساد مربوط به واگذاری موقوفه‌ای 150 هکتاری به عروس رییس اداره‌ی اوقاف، بحث تحقیق و تفحص جدی‌تر به گوش رسید و امیدواری بیشتر شد. با این حال خیلی زود معلوم شد که امیدواری در این زمینه بی‌معناست و قالیباف در مقام رییس مجلس، جلو تحقیق و تفحص را گرفته است.

به گزارش «اعتماد»، هادی بیگی‌نژاد خطاب به رییس مجلس گفته است: «مدت زیادی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح است و شما اجازه مطرح شدن این موضوع را نمی‌دهید.»

حالا دیگر ساختار سیاسی کشور آنقدر واضح است که وقتی رییس مجلس جلو تحقیق و تفحص را می‌گیرد و آن را اعلام وصول نمی‌کند، معلوم است که دستور از کجا صادر شده و در مقابل چنین دستوری، کاری از نماینده‌هایی که با انواع رانت‌ها و پشتیبانی‌ها وارد مجلس شده‌اند برنمی‌آید.

اداره‌ی اوقاف، اداره‌ای امنیتی

اداره‌ی اوقاف و امور خیریه به بارگاه مفسده تبدیل شده است. سخنان ایمن‌آبادی تنها نوک کوه یخ فساد در این اداره را نشان می‌دهد. هر چند بعد از سخنان ایمن‌آبادی، حسن ربیعی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان واکنش نشان داد و به لطایف‌الحیل او را تهدید به برخورد کرد اما سخنان ربیعی بیشتر به تعارف و تجاهل می‌ماند.

مسئله این است که با وجود پنهانکاری اداره‌ی اوقاف در تغییر و تبدیل موقوفات، سخنان ربیعی هیج اتهامی را برطرف نمی‌کند. نگاهی به ریاست قبلی اداره‌ی اوقاف، اهمیت این بخش را برای ساختار سیاسی نشان می‌دهد. حیدر مصلی، مدیر اسبق به وزارت اطلاعات رسید. علی محمدی سیرت، مدیر سابق این اداره، مسئولیت‌هایی مانند نمایندگی ولی فقیه در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نمایندگی ولی فقیه در ستاد مشترک سپاه، نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه، نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه و مسئولیت‌های دیگری از این دست داشته است. همین مسئولیت‌ها به خوبی امنیتی بودن این حوزه را برای ساختار سیاسی نشان می‌دهد. با همه‌ی اینها، و با وجود آنکه وقف، سنتی قدیمی در این سرزمین است، اما در سال‌های اخیر نگرش عموم مردم به موضوع در شرف تغییر است. بسته شدن مساجد و خلوت شدن امامزاده‌ها به معنای کم شدن ورودی پول بی‌حساب از این مجراست. طولی نخواهد کشید که داعیه‌داران این حوزه گلوی یکدیگر را خواهند فشرد.