دادسرای زندان اوین: سروناز احمدی و کامیار فکور مشمول عفو نیستند

وکیل سروناز احمدی و کامیار فکور می‌گوید با وجود آنکه دادستانی اعلام کرده که این دو زندانی سیاسی «مشمول عفو» می‌شوند٬ اما سرپرست دادسرای شهید مقدس اوین، با این درخواست مخالفت کرده و در این زمینه پاسخگو نیست.

عرفان کرم‌ویسی، در مصاحبه با شرق با اشاره به این نکته که از ابتدای بازداشت این دو فعال مدنی خانواده‌هایشان پیگیر موضوع عفو شدند،‌ گفت: «دو سری دفتر دادستانی نامه زده است که سروناز و کامیار مشمول عفو می‌شوند و اگر مقدمات لازم فراهم شود، آنها آزاد می‌شوند، اما متأسفانه سرپرست دادسرای شهید مقدس اوین با این مسئله مخالفت کرد.»

این دو روزنامه‌نگار، پیش از این، در ۱۵ آبان‌ماه پارسال در میانۀ اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامات این زوج را «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» اعلام کرد.

بیشتر در این باره:

موج احضار فعالان کارگری و صنفی به نهادهای امنیتی؛ سبد معیشت «طی چهل روز به ۲۱ میلیون تومان رسید»

دادگاه تجدید نظر، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ با کاهش مجازات این دو زندانی سیاسی، سروناز احمدی را به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و کامیار فکور را به هشت ماه حبس محکوم کرد. اما قضات دادگاه تجدیدنظر در انتهای رأی آنها قید کرده بودند که «نام‌بردگان مشمول عفو» نیستند.

عرفان کرم‌ویسی اضافه کرده با وجود نامه‌نگاری دادستانی برای اطلاع از دلیل این مخالفت، سرپرست دادسرا گفته «دلیلی ندارد که بخواهیم به شما بابت این موضوع جوابی بدهیم» و به مرجع دیگری هم در این زمینه پاسخگو نخواهیم بود و همان نیم‌خطی که در حکم دادگاه قید شده است که «نام‌بردگان مشمول عفو» نیستند، کافی است.

این وکیل پایه‌یک دادگستری به شرق گفته که در چنین وضعیتی راهی ‌جز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وجود ندارد که او حتما این موضوع را در هفته جاری پیگیری و به محض ثبت اعاده دادرسی، این آن‌را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

کامیار فکور، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار و همسرش، سروناز احمدی، روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی به همراه چند فعال صنفی و کارگری در پی یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان (تهران)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته فشار زیادی را بر فعالان کارگری از طریق احضار، بازداشت و یا اجرای احکام از پیش صادرشده وارد کرده و با شروع اعتراضات «زن، زندگی،‌ آزادی»‌ این فشارها را افزایش داده‌اند.

با استفاده از خبرگزاری سازمان حقوق بشر ایران و رادیوفردا/ پ. م./