دو نهاد مدنی زیر ضرب فشارها / چرا پارلمان بخش خصوصی و خانه اندیشمندان هدف قرار گرفتند؟

گروه سیاسی: روز ۲۸ خردادماه بود که انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با رأی ۲۶۵ نماینده برای کرسی ریاست اتاق ایران انتخاب شد. چند روز بعد صحت انتخابات بارها توسط انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام شد و رئیس این انجمن در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت اعلام کرد: «هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.»

از آن سو زاکانی در مقام شهردار نیز، گویی خانه ای برای علوم انسانی را برنمی تابد و درصدد آن است آن را تعطیل کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که به نوشته شرق، شورای شهر تهران با این اقدام مخالف است اما بر اساس دستور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، عوامل شهرداری اصرار به تخلیه و تحویل ساختمان دارند. این در حالی است که بر اساس گزارشی که «شهرما» منتشر کرده است، «زاکانی در حالی می‌خواهد این مرکز گردهمایی اهالی فکر و اندیشه را تصرف کند و به تعطیلی بکشاند که صدها مورد از املاک شهرداری که از دوره های قبل به‌طور غیرقانونی در تصرف اشخاص مختلف قرار داشته و طبق مصوبه شورای شهر پنجم باید از آنها پس گرفته می‌شد، هنوز در اختیار آنها مانده و شهرداری نیز کار موثری برای بازپس‌گیری آنها نکرده است.»

خانه اندیشمندان علوم انسانی که بیش از ده سال است به فعالیت فرهنگی مستقل و موثر می‌پردازد، حالا آماج تهاجمی قرار گرفته که هیچ هدفی جز ضدیت با فرهنگ و مصادره یک فضای فرهنگی فعال نمی‌توان برای آن متصور بود. حال این سوال کلیدی است که در این کشور چه خبر است که همه تندروها علیه نهادهای مدنی بسیج شده اند تا ریشه آن ها را از این سرزمین بکنند؟ در ارتباط با خانه اندیشمندان علوم انسانی عبدی به صراحت گفت که تهاجم مدیریت شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی، نه مانع از اظهار نظرات انتقادی و علمی می شود، و نه به مواضع طرفداران وضع موجود کمک می کند. ولی دو نتیجه دیگر دارد: اول بدنامی طرفداران وضع موجود، و دوم رادیکال و غیر رسمی تر شدن مواضع و دیدگاه های منتقدان وضع موجود.

آیا این دو ماجرا را می توان دو حادثه ای تصادفی، تلقی کرد؟ بنابر اخبار منتشر شده، به دستور شهردار تهران، ماموران شهرداری قصد تخلیه و پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی را داشته اند. ماموران شهرداری می گویند دستور مستقیم از سوی زاکانی شهردار تهران صادر شده است.

برای ابطال انتخابات اتاق نیز ابتدا متوسل به مجلس شورای اسلامی شدند. اما مواد قانونی‌ای که نمایندگان مجلس برای ابطال به آنها استناد می‌کردند شامل حال اتاق نمی‌شد، ولی این رفتارها یک پیام داشت و آن تعجیل برای ابطال انتخابات بود. اصرار این گروه از نمایندگان برای به نمایش گذاشتن این بی‌اطلاعی ابتدا در ماجرای نامه ۳۰ نماینده به وزیر صمت برای ابطال انتخابات اتاق ایران که البته فقط امضای ۱۴ نماینده منتشر شد، خود را نشان داد. نمایندگان امضاکننده این نامه، به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس از وزیر صمت خواسته بودند که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ابطال کند.آن‌ها به این نکته توجه نکردند که وزیر صمت مسئولیتی در موضوع تأیید یا ابطال انتخابات اتاق ایران ندارد.

بعداً درخواست‌کنندگان ابطال انتخابات اتاق ایران به اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کردند درحالی که اتاق ایران مشمول این قانون نمی‌شود و نمی‌توان براساس این ماده، انتخابات را ابطال کرد. همه این موارد نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در یک هفته سه خطای حقوق مرتکب شدند و تعجیل آنها برای ابطال انتخابات اجازه نداده تا ظرفیت‌های قانون را برای تحقق خواسته‌های خود به دقت بررسی کنند.

در مقابل ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس برخلاف ۳۰ نفر مذکور، از انتخابات اتاق حمایت کردند و طی نامه ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از او خواستند «تا با حمایت از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران، از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت جلوگیری کند.»

مخالفان در پی چه اهدافی هستند؟

پیام حرکت تندروها در مقطع کنونی برای مردم بسیار واضح است. ترجمه پیام پلمب خانه علوم انسانی به معنای پیام به مردم در باره انتخابات است. شهرداری تهران با چنین رویکردی، حمایت خود را از انتخابات و مشارکت حداقلی مردم به طور غیر مستقیم اعلام می کند. این که اندیشمندان حوزه علوم انسانی مکانی برای طرح مهمترین مسایل حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی نداشته باشند، به معنای به صدا درآمدن آژیر خطر برای تند و رادیکال شدن فضای سیاسی و اجتماعی است. از این منظر تندروها در عمل و شاید ناخواسته فضای تشنج و دلسردی به جامعه هدایت می کنند.

همچنین مخالفت‌ها در باره انتخابات پارلمان بخش خصوصی، حاکی از آن است که این انتخابات غیرسیاسی یک پیام سیاسی دارد و آن اینکه گروهی، فراتر از اراده دولت در پی حذف هر نوع مشی مصلحانه و منتقدی بوده و برای همین نامه ۷۰ نماینده مجلس در حمایت از انتخابات اتاق ایران را جعلی می‌خوانند.

این که فرمان صدور حمله به پارلمان بخش خصوصی و خانه اندیشمندان علوم انسانی، چه پیامدهای سنگینی می تواند در درازمدت داشته باشد وقت دیگری را می طلبد، اما در آستانه پیوستن ایران به شانگهای، تهدید بخش خصوصی چه پیامی می تواند برای نهادهای زیرمجموعه پیمان مذکور داشته باشد؟ همچنین درست در شرایطی که قرار است انتخابات پرشوری برگزار شود، پلمب خانه نخبگان دانشگاهی چه پیامی دارد؟ آن‌ها شاید متوجه این نیستند که حذف صدای نهادهای مدنی به نوعی ساکت کردن هشدار دهنده‌های یک جامعه برای بقاست؛ جامعه‌ای اگر هشدار علایم حیاتی خود را دریافت نکند ممکن است صدای فروپاشی آن دیرتر به گوش برسد. آیا چنین اقداماتی در مخالفت با جمهوریت نظام نیست؟

پیام منفی و سیاسی پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی و ابطال انتخابات پارلمان بخش خصوصی، برای جامعه ایران، می‌تواند نوعی عملیات فیصله بخشی تلقی شود که اساسا قرار نیست صدای هیچ منتقدی در جامعه بعد از این شنیده شود؛ گویی قرار است الگوی شکست خورده یکدست سازی حاکمیت در حوزه علم و اقتصادی نیز پیگیری شود. اگر عده‌ای در سیاست صدای هیچ منتقدی را برنمی‌تابند و برای گروه رقیب خط و نشان می‌کشند و ... باید بدانند قواعد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی، فارغ از سلطه گروه های تندرو نیز ادامه می یابد هرچند اگر عده‌ای با ایجاد یکدستی در حاکمیت بخواهند پازل مورد نظر خود را تکمیل کنند. ولی در صورت عدم بازگشت تندروها به جریان تاریخی و توفنده کشورمان که همانا یک «کلمه» بیشتر نیست؛ حاکمیت «قانون»، آن گاه باید دید در برابر پژواک صدایی که انتخابات و هیچ منتقدی را تحمل نمی‌کند قرار است چه محصولی درو شود؟

بیشتر بخوانید:

• واکنش رییس اتاق ایران به انتشار نامه استعفایش/ برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می‌دانم
• ببینید | واکنش خاندوزی به رد صلاحیت سلاح ورزی؛ ماجرا چیست؟

۲۱۶۲۱۶