دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد/ دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال

خبرگزاری میزان- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می‌تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند، اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی‌تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد.

صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد؛ بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه‌ها انعکاس یافته است. توج‌ها به پرونده کیفری استنادی، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه‌ها انعکاس یافته است. توجهاً به پرونده کیفری استنادی، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۵۴۶۳ - ۷. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. فرزند ا. به طرفیت ۱. صندوق تامین خسارت‌های بدنی ۲. سازمان* به خواسته مطالبه مبلغ صد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار تومان بابت دیه موضوع پرونده کلاسه ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بوکان و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بانضمام خسارت دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده باتوجه به اینکه محل اقامتگاه خواندگان دعوا در *می باشد؛ که خود دارای دادگستری مستقل میباشد. وحسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی اصل کلی درصلاحیت رسیدگی در دادگاهی اقامه شود؛ که خوانده، در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. ودلیلی بر وقوع عقد ویا انجام تعهد در *موجود نمی‌باشد؛ لذا بر اساس استدلال مرقوم مستندا به ماده -۱۱-۲۶-۲۷و بند ۱ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر می‌گردد. رای دادگاه قطعی می‌باشد. "
متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. به طرفیت ۱. صندوق تامین خسارت‌های بدنی ۲. سازمان* به خواسته مطالبه ۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲. مطالبه دیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار می‌کند: "اینجانب بدلیل ضرب و جرح عمدی از سوی و. ف. موضوع پرونده ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بوکان مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مصدوم گردیده به رغم محکومیت ضارب نامبرده متواری و هیچ گونه مال و اموالی از وی بدست نیامده است؛ و تلاش برای دستیابی به وی یا بستگان نسبی به نتیجه نرسیده و منتهی به شناسایی مکان متهم نشده است. "دعوا ابتدا به شعبه ۶ دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ارجاع می‌شود؛ و شعبه فوق با این استدلال که اقامتگاه خواندگان در *است. قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و متعاقبا پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارسال می‌شود. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می‌تواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند، اما این اختیار قانونی در جایی است؛ که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد؛ که این امر از عبارت ابتدای ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی روشن است؛ که اعلام می‌کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی‌تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کند. در پرونده حاضر دعوا اصولا متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیست و شایسته بود دادگاه شهرستان بوکان نسبت به وی قرار رد دعوا صادر کرده و در مورد سازمان* قرار عدم صلاحیت صادر می‌کرد. به این ترتیب در پرونده حاضر اقامتگاه صندوق فوق مبنای تعیین صلاحیت قرار نمی‌گیرد و دادگاه بدون توجه به اقامتگاه وی و نظر به اینکه دعوا متوجه صندوق بیت المال است. با ذکر مقدمات ذیل در مورد دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم می‌کند. بدیهی است. پس از تعیین دادگاه صالح، در مورد صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود.

۱. نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا بیت المال است؛ و سازمان* حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می‌کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد؛ بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است؛ و نظر به اینکه سازمان* از طریق بخش‌های وابسته به خود در استان‌ها و شهرستان‌ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد. مستفاد از ماده ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی می‌توان حضور بخش‌های وابسته به سازمان* در استان‌ها و شهرستان‌ها را مبنایی برای صلاحیت دادگاه‌های ان حوزه‌های قضایی قرار داد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد. مانع تمرکز دعاوی در *می شود؛ و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه انان برای طرح دعوا را کاهش می‌دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع‌تر و بهتر را فراهم می‌کند.

۲. صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است؛ که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی‌تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد؛ و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمل هزینه‌های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از ان‌ها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می‌کند که دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان صادر و اعلام می‌گردد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه‌ها انعکاس یافته است. توج‌ها به پرونده کیفری استنادی، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توجهاً به مواد ۲۶ و ۲۸ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/