مجلس پنجم شورای ملی و لایحه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی؛مواجه مخالفان و موافقان «لغو قاجار و نصب پهلوی»

نهاد پارلمان، که از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مشروطه به‌شمار می‌آمد، طرح و تصویب مصوبات دولت‌ها را بر عهده داشت. بعد از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ رضاخان مصمم شد مجلسی غیرمستقل و وکلایی سرسپرده به خویش در این خانه ملت داشته باشد و با گشایش مجلس پنجم شورای ملی، این مهم تحقق پیدا کرد. دو سال ریاست‌الوزرایی در شرایط اقامت احمدشاه در اروپا، کشور را در اختیار رضاخان قرار داد و سرانجام زمینه را برای نشستن بر تخت حکومت قاجاریه فراهم کرد.

آخرین مجلس دوره سلطنت قاجاریه (مجلس پنجم) در بهمن‌ماه ۱۳۰۲ گشایش یافت. انتخابات دوره پنجم در فضایی از تقلب انجام شد و با موافقت رضاخان، قزاق‌های سابق به مداخله در آن پرداختند.۱ در این مرحله، احزاب سیاسی به تکاپو افتادند و در رقابت‌های حزبی به‌شدت درگیر شدند. رضاخان و مأموران او برای انتخاب نامزدهای معتمد خویش در مجلس و هموار کردن راه صعود به قدرت، تلاش گسترده‌ای کردند.

از نظر حزبی، ترکیب سیاسی این مجلس عبارت بود از فراکسیون تجدد به رهبری سیدمحمد تدین که جناح اکثریت را تشکیل می‌داد و خود را دموکرات مستقل می‌نامید. حزب تجدد، که با کمک رضاخان در مجلس صاحب اکثریت شده، شامل روشنفکران جوان و تحصیل‌کرده بود.۲ داور و تیمورتاش نیز از سازمان‌‍‌دهندگان اصلی حزب تجدد بودند. درواقع او به پشتوانه حضور جناح اکثریت به علنی کردن مقاصد خود و کنشگری در راه سلطنت اقدام کرد. در برابر این جناح، اقلیت پرنفوذی نیز به رهبری آیت‌الله سیدحسن مدرس به مجلس جلوه ویژه‌ای داده بودند و جناح اکثریت و مقاصد رضاخان را به چالش می‌کشیدند.۳

بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان، طرفدار رضاخان به‌شمار می‌رفتند و ترکیب مجلس به نفع او بود. این مجلس در پایان عمر خود لایحه تغییر سلطنت را به تصویب رساند و حکومت را به رضاخان تفویض کرد.

مخالفان طرح لایحه تغییر سلطنت

در نتیجه اقداماتی که حامیان رضاخان انجام دادند و نظر به حضور نداشتن احمدشاه در کشور، به‌رغم مخالفت جناح اقلیت، مجلس به ریاست تدین در روز شنبه ۹ آبان برای تأیید لایحه تغییر سلطنت تشکیل جلسه داد. گرچه اقلیت به‌زعم بهار از جریان حوادث مأیوس شده بودند، اما نظر به حس مسئولیت، برای آخرین بار سعی در منصرف کردن رضاخان داشتند.۴ صبح روز ۹ آبان مخالفان لایحه تغییر سلطنت، به مجلس رفتند تا مانع از تصویب این لایحه شوند. در مجلس گزارش کمیسیون عرایض مبنی بر خاتمه دادن به بحران و رسیدگی به تلگراف‌های مردمی قرائت شد. وقتی ماده واحده خلع قاجار خوانده شد: «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود».۵ آیت‌الله مدرس با هدف ایجاد وقفه در مذاکرات و گرفتن زمان بیشتر از دست اکثریت، مغایرت این لایحه با قانون را اعلام کرد، اما وقتی پیشنهادش به وسیله اکثریت وکلا رد شد، با گفتن این جمله که «اگر صد هزار رأی هم بدهید، خلاف قانون است» از جلسه خارج شد.

در نتیجه اقداماتی که حامیان رضاخان انجام دادند و نظر به حضور نداشتن احمدشاه در کشور، به‌رغم مخالفت جناح اقلیت، مجلس به ریاست تدین در روز شنبه ۹ آبان برای تأیید لایحه تغییر سلطنت تشکیل جلسه داد. گرچه اقلیت به‌زعم بهار از جریان حوادث مأیوس شده بودند، اما نظر به حس مسئولیت، برای آخرین‌بار سعی در منصرف کردن رضاخان داشتند. صبح روز ۹ آبان مخالفان لایحه تغییر سلطنت، به مجلس رفتند تا مانع از تصویب این لایحه شوند

با قرائت این لایحه، چهار نفر به‌عنوان مخالف اسم خود را نوشتند: تقی‌زاده، حسین علائی، مصدق و دولت‌آبادی. آنها از دو منظر سیاسی و حقوقی با آن مخالفت می‌کردند.

تقی‌زاده با اشاره به وجود بحران در کشور و دفاع از خدمات نظامی رضاخان و دولت او در استقرار امنیت و آرامش در کشور، تصمیم مأخوذه اکثریت و امضای تغییر سلطنت را کاری باعجله و شتاب غیرقانونی دانست. او از منظر قانونی، با لایحه انتقال سلطنت مخالفت می‌کرد و بر آن بود که ماده واحده برخلاف قانون اساسی است و اظهار داشت: «من هم گفتم این کار که می‌خواهید بکنید برخلاف قانون اساسی و صلاح مملکت است».

حسن تقی‌زاده

مخالف دیگر لایحه، حسین علاء بود که به صورت مختصر و کوتاه مخالفت خود را اظهار و با اشاره به رسالت نمایندگی و لزوم توجه به مصالح مملکت، تصریح کرد: «وجدان یک نفر وکیل هیچ اجازه نمی‌دهد که در مقابل جریانات خلاف قانونی، سکوت اختیار کرده و تسلیم قضایا و حوادث شود. بنده به طور مختصر عرض می‌کنم که ماها هیچ اختیاری نداریم که وارد در این مذاکره و طرح این مسئله بشویم؛ زیرا رأی دادن به همچون طرحی را بنده به کلی مخالف قانون اساسی، که ما حافظ آن هستیم، می‌دانم و قطع نظر از اینکه مخالف قانون می‌دانم این پیشنهاد را مخالف صلاح مملکت هم می‌دانم؛ زیرا یک بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود».۸

حسین علاء

مصدق مهم‌ترین وکیل مخالف لایحه تغییر سلطنت در مجلس به‌شمار می‌آمد که با ایرادات مستدل به سه جنبه لایحه (لغو قاجار، نصب پهلوی، تغییر بندهایی از قانون اساسی) تمرکز کرد. او ضمن سوگند خوردن به قرآن، تصریح کرد که مخالفت با لایحه، بیشتر برای صلاح مملکت است نه مخالفت با رضاخان و در ادامه با انتقاد و قطع امید از قاجارها و احمدشاه، به تجلیل از عملکرد رضاخان در سرکوب ناامنی‌ها و فراهم کردن بستر تغییر و ترقی در کشور پرداخت.

پس از نطق مصدق، موافقان لایحه که مصدق آنها را «عده‌ای بی‌فکر» نامید، مذاکرات را کافی دانستند و برای تصویب لایحه بی‌تابی می‌کردند. بااین‌حال آخرین مخالف، یعنی دولت‌آبادی، پس از «سکوت کسانی که می‌خواستند هوچی‌گری کنند» به ذکر مواضع خود پرداخت و مانند مصدق، پس از مذمت قاجاریه و ذکر خدمات رضاخان و تحسین آن، از منظر حقوقی به لایحه توجه و اظهار کرد: «نمی‌دانم کدام ماده از مواد قانون به ما اجازه می‌دهد در این کار [تغییر سلطنت] بدین صورت مداخله نماییم و برخلاف قسمی که در همین موضوع یاد کرده‌ایم، رفتار کنیم».

نهایتا پس از مذاکرات و مشاجرات فراوان بین موافقان و مخالفان لایحه، بار دیگر ماده واحده قرائت و برای تأیید یا رد نهایی به رأی گذاشته شد و سرانجام از ۸۵ نماینده حاضر در جلسه (با احتساب چهار نماینده مخالف)، با اکثریت ۸۰ نفر به تصویب رسید.۱۱ متن تأییدشده در بعدازظهر همان روز به وسیله تدین و هیئت‌رئیسه و کلیه هیئت‌وزرا و نمایندگان به منزل رضاخان برده شد.

اعضای هیئت‌رئیسه ثابت مجلس موسسان اول در محل مذاکرات تکیه دولت (۲۲ آذر ۱۳۰۴)

بیشتر بخوانید:

• تحولات مهم یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

• روند خالص‌سازی مجلس از اول انقلاب تاکنون/مجلس شورای ملی هم حکایت متفاوتی نداشت/رضاشاه دستور صغرسن رییس مجلس را صادر کرد!

• «لشکر» ایرانی سرکوب که روسیه در دوره قاجار راه‌اندازی کرد + عکس

۲۱۶۲۲۰