حذف می‌کنم، پس هستم!

با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی و شکل‌گیری فعالیت‌های گروهی و ارتباطی دو سویه و چند سویه و شبکه‌ای در این فضا و امکان فنی که در اختیار کاربران و ادمین‌ها قرار گرفته است، نیاز به گفت‌وگو درباره ملزومات اخلاقی و حقوقی ارتباط در فضای مجازی محسوس‌تر از همیشه است. به‌طور مثال می‌توان پرسید، لوازم اخلاقی پیام‌ها و مکالمات مجازی، ویرایش و فوروارد پیام‌ها و تصویربرداری از پیام‌های دیگران و یا حذف پیام‌های پیشین چیست؟ ملزومات تاسیس گروه های مجازی کدام است؟ آیا می‌توان اعضای یک گروه را به‌دلخواه کم و زیاد و یا یک گروه را تعطیل و منحل کرد؟ آیا یک وب‌سایت خبری می‌تواند پیام‌های خود را یک‌سویه و بدون توضیح، ویرایش یا حذف کند؟ آیا می‌توان سوابق آن‌لاین را حذف و از حافظه تاریخی پاک کرد و….؟

در پاسخ به موارد فوق، به نظر می‌رسد اگر عده‌ای به مشارکت فعال در یک اجتماع از یک نهاد مدنی نظیر حزب و خیریه گرفته تا یک گروه مجازی چند ده یا چند صد نفره دعوت می‌شوند، برای هر گونه تغییر و تحول در برنامه آن اجتماع، کسب نظر جمع حائز اهمیت است. نمی‌توان افراد را به مشارکت در یک گروه دعوت و حضور آنان را پذیرفت و در میانه‌ی کار به هر دلیل بدون نظر جمع، آن اجتماع را دچار تحول یا منحل کرد. اگر چه تاسیس اجتماع در بدو امر، یک امر و تصمیم فردی است، اما بپذیریم که در ادامه با یک پدیده‌ی واقعی جمعی و عمومی مواجه هستیم که ادامه حیات آن را نمی‌توان صرفا در حوزه تصمیمات فردی خلاصه نمود. همچنان که اگر نطفه‌ای به اراده‌ی شخصی منعقد شد، پس از انعقاد، اجازه‌ی سلب حیات بازیچه ی منعقدکننده‌ی نطفه نیست. به عبارت دیگر در مالکیت نهادهای جمعی (از جمله حزب، خانواده و رسانه)، مفهوم «موجِد، مالک است» نمی‌تواند حاکم باشد و از قضا علت مُحدثه، تنها علت مُبقیه نیست! و انحلال و معدوم‌سازی آنها به اطلاع و رضایت قبلی یا فعلی و یا لااقل نبود مخالفت دیگر بازیگران و عناصر دخیل در اجتماع وابسته است.

همچنین است اگر سخنی گفته یا اگر مطلبی منتشر شود، دیگر نمی‌توان آن را حذف و یا بدون توضیح، حتی ویرایش (ادیت) کرد. آن محتوا در زمره واقعیت، تاریخ یا سرمایه‌ای قرار گرفته که متعلق به جمع و افکار عمومی است و نهایت اقدامی که می‌توان کرد اصلاح در نسخه بعدی (با حفظ نسخه قبلی) و یا ادای توضیح تکمیلی است. درست است که فضای مجازی از تفاوت‌های بنیادی با فضای واقعی برخوردار است، ولی بدان معنا نیست که مبانی حقوقی و اخلاقی آن یکسره متفاوت است. مثلا یکی از اشکالات پیام‌رسان تلگرام از زاویه حقوقی و اخلاقی، امکان پاک کردن پیام دو طرفه بدون رضایت و اطلاع طرف مقابل است. وقتی برای فرد دیگری نامه می‌نویسیم حق داریم نسخه ی نزد خودمان را از بین ببریم. حتی حق داریم تا هنوز نامه به دست گیرنده نرسیده اگر بتوانیم، آن را دوباره به چنگ آوریم و محو کنیم، اما از نظر حقوقی و اخلاقی و حتی مقدورات عالم واقع، قدرت آن را نداریم نسخه‌ای که به دست مخاطب رسیده و آن را مطالعه کرده، از صفحه روزگار حذف کنیم، مگر آن که از گیرنده بخواهیم او هم نسخه دوم را در صورت رضایت معدوم کند. به همین سیاق ما حق داریم به هر دلیلی پست‌های خود را و حتی پست‌های طرف مقابل را از روی گوشی خود پاک کنیم، اما اجازه نداریم پست‌های خود روی گوشی گیرنده را پس از دیده شدن پیام، بدون اطلاع و رضایت طرف دیگر پاک یا ویرایش کنیم؛ چه رسد به حذف یکجای پست‌های خود و حتی نگاشته‌های گیرنده روی گوشی خود او!

در همین جهت، بایسته است طرفین یک مکالمه یا گفت‌وگوی اینترنتی به آن چه بر سر نوشته‌های یکدیگر می‌آورند از قبل وقوف کامل داشته باشند. از جمله این که هر دو طرف یا اعضای گروه بدانند آیا طرف دیگر حق دارد نوشته را به دیگران فوروارد کرده یا در فضای عمومی منتشر کند و یا بعدها در جای دیگری به آن به هر نحو استناد کند؟

البته اگر در محیطی وارد گفت‌وگو شویم (چت کنیم) که به دلیل طبیعت آن پلتفرم، مثلا پست‌ها زمان‌دار باشد یا گرفتن کپی یا عکس از محتوا، نیازمند قبول و یا حداقل اطلاع طرف مقابل باشد، به شرط وضوح همه چیز، تا حدی شرایط متفاوت است. مثلا تلگرام می‌تواند ادعا کند کسانی که از این پلتفرم استفاده می‌کنند، لابد پروتکل‌های آن را پذیرفته‌اند و با علم به چنین امکانی به آن وارد شده‌اند، همچنان که با اطلاع از ثبت کلیه محتواها روی سِرور تلگرام و همچنین امکان شنود یا هک به چنین مکانی وارد شده‌اند.

البته باید دقت داشت که امکان جدید از ابتدا فعال نبوده و حال که صدها میلیون کاربر، به عضویت این پلتفرم در آمده و زندگی مجازی خود را به آن منتقل کرده‌اند، خلق پروتکل‌های جدید بدون رضایت یا نظرسنجی از آنان، می‌تواند نوعی تحمیل و لذا غیر دمکراتیک تلقی شود و همچنین ممکن است امکانات جدید و نوع بهره‌گیری یا دستکاری و حذف پیام‌ها برای همه کاربران، وضوح کامل نداشته باشد؛ لذا بایسته است جهت اطمینان آنچه بر سر اطلاعات تبادل شده می‌آید، به یکدیگر یادآوری کرد.

دروازه‌بانی در رسانه (البته با سانسور متفاوت است)، از جمله مواردی است که از قبل مخاطبان هر رسانه پذیرفته‌اند و آن البته شیوه‌ای مرسوم و منطقی و یکی از وجوه تمایز «رسانه‌های جمعی» با «رسانه‌های اجتماعی» است که می‌تواند مانع از بروز پدیده «فیک‌نیوز» و یا «روزنامه‌نگاری زرد» باشد. تفاوت «کانال» و «گروه» در پیام‌رسان‌ها هم بی‌ارتباط با این مفهوم نیست. ادمین کانال هم به نوعی دروازه‌بانی اطلاعات می‌کند و کسانی که عضو آن کانال هستند، مثل خوانندگان وفادار یک روزنامه و یا بینندگان یک برنامه تلویزیونی، لابد آن گزینش و پالایش را قبول کرده‌اند وگرنه از خرید آن روزنامه یا تماشای آن برنامه یا عضویت در آن کانال، انصراف می‌داده‌اند. اما وقتی گروه ایجاد می‌کنیم یعنی به تبعات آن که مشارکت افراد است، پایبندیم. البته می‌توان ضوابطی برای مشارکت در محتوا و گفت‌وگو ها تعریف نمود و مثلا اعلام کرد هر کسی در این گروه (اعم از واقعی یا مجازی) عضو می‌شود لازم است ویژگی‌هایی در سن، جنسیت، نوع پوشش، سطح سواد، مهارت، علایق یا هر ویژگی و رویکرد خاص دیگری داشته باشد، یا آداب و مرام‌نامه خاصی را رعایت کند و غیرمرتبط یا غیرمتناسب با شرایط اعلامی به مباحث وارد نشود. حتی می‌توان اعضایی را که فاقد مشخصات عضویت می‌شوند یا هنجارهای اعلامی (به مثابه شرط ضمن عقد) را رعایت نمی‌کنند، عذرشان را از گروه خواست. چرا که هر اجتماع و محیطی، می‌تواند برای تاثیرگذاری و مفید بودن، حفظ هویت و یا بقا، پروتکل‌های خاص خودش را داشته باشد. اما نمی‌توان به آسانی یک گروه را منحل کرد. موسس یک نهاد جمعی واقعی یا مجازی به طور مثال ادمین یک گروه، البته حق دارد خسته شده باشد، حق دارد از وضعیت احتمالیِ پیش‌آمده و ناخواسته در گفت‌وگوها و پست‌های ارسالی دیگر اعضای گروه، رنجور باشد اما نمی‌تواند حکم به حذف اعضاء و یا منهدم کردن گروه بدهد و هر گاه اراده کند فردی را حذف یا کرکره آن نهاد جمعی یا گروه مجازی را پایین بکشد. به نظر می‌رسد از نظر اخلاقی، جلب رضایت دیگر بازیگران و مشارکت‌کنندگان ضرورت دارد. این گونه امور با کرکره یک مغازه متفاوت است. مغازه پیشتر اعلام کرده که ساعت کارش مثلا تا ساعت ٨ شب است و ما وقتی ساعت ده دقیقه به هشت وارد می‌شویم قبول کرده‌ایم که چند دقیقه دیگر عذر ما را خواهند خواست و حق اعتراض و گلایه‌مندی را از خود سلب کرده‌ایم.

چنان‌چه پیشتر گفته شد، موجد یک نهاد جمعی یا عمومی، مالک مطلق آن نیست و نمی‌تواند با آن موجود، بسان ملک طلق خود رفتار کند. چرا که با تولد یک نهاد جمعی، نوعی مالکیت معنوی اشتراکی (مشاع) پدید آمده است. لذا یک حزب، یک رسانه، یک باشگاه ورزشی و امثالهم نیز نمی‌توانند مثلا به تشخیص چند موسس، بساط خود را جمع کنند و بروند، همان‌گونه که نمی‌توانند خط مشی اعلامی حزب یا نهاد مدنی را به‌ناگهان تغییر بنیادی دهند و مخاطبان خود را در سردرگمی یا پرداخت هزینه‌ی عاطفی یا سیاسی و یا … رها کنند، ولو آن که نظام تصمیم‌گیری در اختیار تنها چند فرد خاص باشد. آنها نمی‌توانند اعضاء و هواداران را به‌کلی نادیده بگیرند. در این گونه موارد لازم است نظرات و رضایت و عواطف اکثریت دیگر اعضا و در واقع مالکان مشاع، به نوعی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مشارکت داده شود و اگر صاحبان این نهادها عذری خارج از کنترل و توان خود دارند، آن را ابتدا با این شرکاء مطرح کنند و در صورتی که چاره‌اندیشی نشد، با رعایت حقوق اعضاء و اعلام قبلی، تغییرات مد نظر را اعمال کرده و یا تعطیل کنند. چنین شیوه‌ای از ملزومات یک رفتار مدنی و حضور در سطح افکار عمومی است. با همین استدلال، توقیف رسانه‌ها و امثال آن نیز از سوی نهادهای ناظر، امری بسیار خطیر و مسئولیت‌آور است چرا که پای حقوق مخاطب و افکار عمومی در میان است.

این بحث بهانه‌ای شد تا به دغدغه دیگری نیز توجه شود و آن موضوع حذف مضامین از وبگاه‌هاست. اصولا حذف‌کردن یک مطلب از وبگاه اینترنتی، نادرست است. وقتی حرفی در تلویزیون پخش می‌شود آیا می‌توانیم آن را از روی امواج پاک کنیم؟ حتی اگر اشتباه باشد مجبوریم در اولین فرصت، توضیح یا اصلاحیه‌ای پخش کنیم. چنان که مطلب منتشر شده در یک روزنامه یا نشریه کاغذی نیز برای ابد قابل حذف شدن نیست و صرفا می توان در شماره بعد درباره آن توضیح داد.

محتوای منتشره در یک پایگاه خبری اینترنتی را نیز نباید حذف کرد؛ نهایتا در ذیل همان مطلب، می‌توان با توضیح روشن، تصحیح و ویرایش کرد. اگر در موارد بسیار نادر، استثنایی غیر قابل تحمل روی داده است، و به دلایلی که هست و نیستِ یک رسانه یا عنصر سومی را در خطر قرار می دهد و یا اسراری فاش می‌شود، راهی جز حذف وجود ندارد، باید شرح کاملی در اختیار مخاطب قرار داد و او را از چند و چون خطای صورت گرفته با خبر کرد.

همین گونه است حذف تاریخٍ گذشتگان؛ مکررا مشاهده می‌شود که فلان اثر تاریخی دچار حک و تغییر می‌شود چون در زمان فلان شخصیت تأسیس شده و یا نام فردی خاص بر روی آن ثبت شده است. آثار تاریخی، میراث فرهنگی و بخشی از تاریخ‌اند و نمی‌توان به دلیل تضادهای امروز در آن دست برد و به آن خدشه وارد کرد. در سطحی دیگر همین گونه است محتوای سایت های اینترنتی به ویژه سایت‌های خبری و آرشیوی و کتابخانه‌ای. به طور مثال وقتی که یک رئیس‌جمهور بر سرکار آید، و تیم رسانه‌ای او تمامی آرشیو رئیس جمهور قبلی را از روی سایت رسمی ریاست جمهوری حذف کنند، مغایر با حقوق مخاطب و اخلاق حرفه‌ای است. مثل این می‌ماند که در موزه هدایای یک رئیس جمهور، تمامی هدایایی را که از سوی سران خارجی به رئیس جمهور قبلی اهدا شده، دور بریزند. چنین اقدامات و رویکردهایی، ویژگی جوامع کوتاه مدت وکلنگی است و از ملت‌های تمدن‌آفرین به‌دور است! به خاطر داشته باشیم تاریخ با ما شروع نمی‌شود و با ما نیز پایان نمی‌یابد. ما بخشی ناچیز از رودخانه تاریخیم.

منتشر شده در سایت شفقنا: https://fa.shafaqna.com/news/1590523/حذف-میکنم،-پس-هستم/