هنرمندان دنبال دعوای حقوقی نبوده‌اند

جمعی از فعالان تئاتری با حضور در یک نشست تخصصی، مسائل و چالش‌های خود را درباره سانسور و ممیزی بیان کردند و در این میان یک حقوقدان هم گفت به جامعه هنری این انتقاد وارد است که هرگز دنبال دعوای حقوقی و مطالبه‌گر نبوده است.

به گزارش ایسنا، اولین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر، شامگاه شنبه ۱۷ تیر در سالن جوانمرد خانه تئاتر برگزار شد.  

این نشست به کوشش کانون کارگردانان خانه تئاتر و در قالب یک پنل آغازین و سه سخنرانی برگزار شد.

در آغاز پنل ابتدایی با حضور محمد رحمانیان نمایشنامه‌نویس و کارگردان، شهرام گیل‌آبادی کارگردان و وحید آگاه، حقوقدان و مشاور حقوقی کانون کارگردانان برگزار شد.

گیل‌آبادی، رییس کانون کارگردانان با ارایه توضیحاتی درباره شکل برگزاری این نشست گفت: در نظرسنجی‌ها مهم‌ترین موضوع برای خانواده تئاتر بحث سانسور بود. برای اینکه یک‌طرفه به قاضی نرویم، از وزارت ارشاد خواستیم در این نشست نماینده‌ای داشته باشند که پاسخ ندادند.

در ادامه، وحید آگاه یادآوری کرد که در کشور ما دو جا از سانسور صحبت شده؛ اصل ۲۵ قانون اساسی که سانسور را ممنوع دانسته و دیگری در قانون مطبوعات.

از منظر حقوقی، به جای سانسور نگوییم ممیزی!

او با بیان اینکه جایگزین کردن واژه «ممیزی» به جای «سانسور» نادرست است، به تفاوت این دو پرداخت و افزود: ممیزی به معنای مداخله و امری است که پیش از ارایه یک اثر هنری به مخاطب اتفاق می‌افتد و در اصطلاح، امر پیشین است در حالیکه نظارت، امری پسین است یعنی بعد از ارایه اثر هنری به مخاطب اتفاق می‌افتد.

آگاه تاکید کرد: قانون اساسی، اجازه سانسور پیش از اجرا را نمی‌دهد. به این معنا که نظارت، بعد از اجرای اثر انجام می‌شود و اگر در حین اجرا جرمی رخ بدهد، باید قاضی صالح به جرم آن هنرمند رسیدگی کند و اعمال نظر از سوی یک ممیز داخلی، مجاز نیست.

این حقوقدان با اشاره به مناسبات سانسور در جوامع مدرن گفت: در برخی جوامع، سانسور وظیفه جامعه مدنی است که با نخریدن بلیت و بایکوت گیشه یک اثر، آن را اعمال می‌کند و اتفاقا دولت جلو این نوع از سانسور را می‌گیرد ولی در کشور ما عکس این رویه اتفاق می‌افتد.

آگاه با یادآوری این نکته که در ایران گفته می‌شود سانسور موجب خلاقیت خواهد شد، تشریح کرد: شاید گاهی چنین اتفاقی رخ بدهد ولی سانسور، جلو بخش بزرگی از خلاقیت هنری را می‌گیرد و اصولا باید دید در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی، کاربرد سانسور چیست.

او در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت سبب افزایش استعاره و تمثیل در آثار خواهد شد.

رابطه دوسویه نیست

پس از این، قطب‌الدین صادقی به عنوان اولین سخنران برنامه گفت: مشکل اصلی ما از دیرباز تاکنون، رابطه یک‌سویه هنر با دولت است. از سوی دیگر، مشکل اصلی ما قبل از سیاسی بودن، اقتصادی است چون رابطه مردم با قدرت، دوسویه نیست.

این نویسنده و کارگردان تئاتر با تشریح آسیب‌های جامعه‌ای که درآمد تولیدی ندارد، افزود: هرگاه کل بودجه کشوری به صورت یکباره همچون از راه فروش نفت، به دستش بیاید، رانت‌خواری اتفاق می‌افتد و اشکال اساسی‌ این است که درآمد آن جامعه از عرق جبین و تولید نیست در حالیکه در اروپا مردم به دلیل پرداخت مالیات، دولت را جوابگو می‌کنند ولی ما مالیات نمی‌دهیم و چشم‌مان به دست دولت است. بنابراین نمی‌توانیم دولت را به پاسخگویی واداریم.

صادقی با تشریح مناسبات فئودالیته، به تفاوت آن با ساختار سیاسی ایران پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر همه شهرهای ما دست‌شان به دولت دراز است و رابطه ما با دولت یک‌سویه است. حتی الان که بحث خصوصی‌سازی در ایران مطرح شده، این خصوصی‌سازی به شکل فاجعه‌ای در جریان است. 

سانسور اقتصادی چیست؟

این مدرس تئاتر با تقسیم‌بندی سانسور به سه دسته اصلی، از سانسور اقتصادی به عنوان اولین دسته یاد کرد و توضیح داد: در شکل اول، دولت با ندادن بودجه، سانسور می‌کند. در حال حاضر فرهنگ و هنر نیم درصد بودجه کل مجلس را در اختیار دارد که ۸۴ درصد آن را سازمان‌های موازی وزارت ارشاد می‌گیرند که بابت هزینه‌کرد این بودجه پاسخگو نیستند.

صادقی با تشریح چگونگی توزیع بودجه فرهنگ و هنر در وزارت ارشاد، سهم تئاتر را رقمی معادل ۴۰ میلیارد تومان دانست که به گفته او، رقمی فاجعه و در حد هزینه ساخت یک فیلم سینمایی است.

این بازیگر در ادامه آماری از تعداد دانش‌آموختگان و فعالان تئاتر در کل ایران ارایه کرد و افزود: در سراسر ایران ۲۵۰ هنرمند فعال داریم که پیش از کرونا از مجموع تحصیل‌کردگان دانشگاهی ما، ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر فعال بوده‌اند در حالیکه بقیه آنان هم عمرشان را برای تئاتر گذاشته‌اند، درس آن را خوانده‌اند ولی آیا آینده‌ای دارند؟

صادقی با اشاره به سانسور اقتصادی در امریکا، میزان فروش آثار هنری را در این نوع از سانسور موثر دانست و ابراز تاسف کرد که «این اتفاق در ایران هم در حال وقوع است».

میان حقوق و وظایف تناقض وجود دارد

او نوع دوم سانسور را مدیریتی دانست و تصریح کرد: اساس مدیریت فرهنگی و هنری ما بر اساس وفاداری است و نه تخصص و حال آنکه در تمام جهان مدیران تئاتر کارگردانان صاحب‌سبک و دارای تشخص هستند که برای تصمیم‌هایشان استقلال دارند. 

قانون‌گذاری با قاعده‌گذاری متفاوت است. بر اساس قانون، کسی جز مجلس حق قانون‌گذاری ندارد ولی گاه مصوبات را به عنوان قانون تلقی می‌کنند. به عنوان نمونه، چرا کارگردان پیش از اجرا، باید تعهد بدهد؟! این غیرقانونی است.

صادقی از «سانسور عملی» به عنوان نوع سوم سانسور یاد کرد و گفت: در این نوع سانسور، در مراحل متن، تمرین و حین اجرا، کسانی اظهارنظر می‌کنند بدون اینکه به ضرورت‌های اجرایی و خلاقیت آن هنرمند توجهی داشته باشند در حالی که اساس خلاقیت، تخیل، ابداع و آزادی است. 

این پژوهشگر افزود: در اروپا هنرمند بر اساس قرارداد، کار می‌کنند. هنرمندان‌شان کارت سندیکا دارند و بدون آن، قراردادی با آنان بسته نمی‌شود ولی با همان قراداد، زندگی‌شان تأمین است.

صادقی در پایان سخنان خود گفت: هر انسانی در جامعه، حقوقی دارد و وظایفی. همان گونه که موظفیم کارمان را بدرستی انجام دهیم، حقوقی چون آزادی هم داریم ولی ما بیشتر وظیفه داریم و کمتر حقوق و این تناقض بزرگی است.

باید روی پای خودمان بایستیم

در ادامه جلسه، وحید آگاه، حقوقدان و مشاور حقوقی کانون کارگردانان، با اشاره به برخی دیگر از مشکلات فعالان هنری گفت: نمی‌توان از دولت بودجه گرفت و آزادی خواست. اما اگر روی پای خودمان بایستیم، می‌توان از بودجه دولت چشم‌پوشی کرد و می‌شود پیشنهاد داد که نظارت را هم بر عهده خود هنرمندان گذاشت. در این شکل، سندیکا باید از دل جامعه مدنی تئاتر مانند خانه تئاتر شکل بگیرد.

رحمانیان در پاسخ به این سخن گفت: بعضی نمایش‌ها نیازی به بودجه دولت ندارند و می‌توانند از راه گیشه، هزینه خود را تامین کنند ولی گاه هنرمند دوست دارد اثری بسازد که شاید انبوه مردم نتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. درست همین جاست که نیازمند حمایت دولتی هستیم.

چرا کارگردان پیش از اجرا، باید تعهد بدهد؟! 

سپس گیل‌آبادی با اشاره به برخی رویه‌‎‌های نادرست گفت: قانون‌گذاری با قاعده‌گذاری متفاوت است. بر اساس قانون، کسی جز مجلس حق قانون‌گذاری ندارد ولی گاه مصوبات را به عنوان قانون تلقی می‌کنند. به عنوان نمونه، چرا کارگردان پیش از اجرا، باید تعهد بدهد؟! این غیرقانونی است.

حسین کیانی، دیگر نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر به عنوان سخنران بعدی برنامه، طی یادداشتی مکتوب، با تشریح واژه ممیزی به معنای بررسی یک کار برای تعیین مالیات افزود: ممیزی با آنچه امروز به معنای نظارت بر فرآورده‌های هنری به کار می‌بریم، ارتباطی ندارد.

آسیبی بزرگتر به معنای سانسور غیرمرسوم

او در ادامه با انتقاد از اینکه در شیوه فعلی، گاهی اعمال سلیقه نیز دخیل است، به سانسور بداهه نیز اشاره کرد و گفت:‌ این نوع کاملا غیر قابل پیش‌بینی و غیر قانونی است. به عنوان نمونه، ممکن است تهیه‌کننده‌ای به بهانه طولانی بودن کار، بخش‌هایی از آن را سانسور کند یا مسئولان سالنی از ترس دیده شدن نمایشی، ساعت نامناسبی به اجرای آن نمایش بدهند.

کیانی در پایان افزود: نتیجه همه اینها، سوق دادن نمایشنامه‌ها به سوی خنثی شدن، نومید کردن فعالان هنری، جلوگیری از تشکیل گروه‌های نمایشی و قطع هر جریان هنری است که ظلمی فرهنگی در حق نسل آینده است.

در تئاتر، نظام صدور پروانه وجود ندارد

بعد از این سخنان، آگاه یادآوری کرد: هیچ قانونی نداریم که پیش از اجرای نمایش، تئاتری‌ها را ملزم به گرفتن مجوز اجرا بکند. چنین شیوه‌ای مخالف قانون اساسی است. در مورد موسیقی و سینما قوانینی هست اما در تئاتر، نظام صدور پروانه وجود ندارد.

در پاسخ به او گیل‌آبادی گفت: پیش از این آیین‌نامه شورای صنفی تئاتر تدوین شد ولی تجربه‌ای شکست‌خورده است. 

ممیزی باید توسط جامعه مدنی شکل بگیرد

در ادامه، رحمت امینی، کارگردانی که در دوره‌ای مسئول شورای نظارت بوده و سابقه مطبوعاتی هم دارد، به عنوان دیگر سخنران جلسه گفت: تنها جایی که پیش از تولید، نظارت ندارد، مطبوعات است.

هیچ کشوری آزادی مطلق ندارد. تئاتر هم خط قرمزهای خود را دارد منتها این خطوط قرمز باید مبتنی بر قانون اساسی باشد و بعد از مواجهه اثر هنری با مخاطب به شکل نظارتی رخ بدهد. به هر روی، آزادی بیان در اثر هنری هم مانند دیگر آزادی‌های بیان، قید و بندهای خاص خود را دارد.

این مدرس تئاتر افزود: ممیزی را از مناسبات مالیاتی گرفته‌ایم. از سوی دیگر ممیزی باید توسط جامعه مدنی شکل بگیرد. فقط زمانی می‌توان ممیزی کرد که اعلام شود اثری رده‌بندی سنی دارد و ... وگرنه هنرمند باید طبق روند جامعه کار بسازد و خود جامعه تصمیم می‌گیرد که آن اثر را ببیند یا نه. 

او حضور غیرکارشناسان در شوراهای نظارت و بازبینی آثار را آسیبی بسیار بزرگ دانست و توضیح داد: در جشنواره‌ها معمولا افرادی کارشناس، انتخاب آثار را بر عهده می‌گیرند ولی در شوراهای ممیزی، چنین الزامی نیست در حالیکه افراد نباید سلیقه خود را به هنرمند تحمیل کنند.  

به جای آدم خوب، دنبال ساختار خوب باشیم

سپس، آگاه خطاب به فعالان تئاتری حاضر در جلسه گفت: ما نباید دنبال آدم خوب باشیم بلکه باید به دنبال ساختار خوب باشیم. به جامعه هنری این انتقاد وارد است که هرگز دنبال دعوای حقوقی نبوده و آن را به چالش نکشیده و این چنین است که تا به حال مطالبه‌گری نشده. هرچند این فرآیند تا به حال آغاز نشده، ولی می‌‎تواند شروع شود.

هیچ کشوری آزادی مطلق ندارد

سپس علی شمس، دیگر نمایشنامه‌نویس و کارگردان حاضر در نشست، به عنوان نماینده‌ای از نسل جوان گفت: در این مدت صحبت از تحریم تئاتر مطرح بوده ولی ما تئاتر را تحریم نکرده‌ایم چون باید در هر شرایطی به حیات خود ادامه بدهد ولی شخصا به جای اجرای تئاتر به شیوه مرسوم، ترجیح می‌دهم بدون طی کردن مسیر همیشگی، کار کنم.

او ادامه داد: بیش از هر چیزی مساله من با شورای نظارت است. در شأن من نوعی نیست که کسی غیرکارشناس در شورای نظارت به من بگوید چه کنم یا نکنم. 

شمس با اشاره به تحولات جامعه افزود: نمی‌توان همه حرف‌ها را در استعاره پنهان کرد. استعاره تئاتری در برابر آنچه در جامعه به شکل عریانی رخ می‌دهد، کاربردی ندارد. بنابراین برایم مهم است که نسبت خودم را با سانسور مشخص کنم.

او با اشاره به بازخوانی متون نمایشی و بازبینی آثار هنری پیش از ارایه به تماشاگر، گفت: اولین مواجهه یک اثر هنری باید با حضور تماشاگر رخ بدهد. با این وصف، چگونه می‌توان پیش از مواجهه اثر هنری با مخاطب، آن را در مواجهه با عاملان سانسور قرار داد. اینها موضوعاتی است که باید به آن اندیشید.

در تکمیل سخنان او آگاه، توضیح داد: هیچ کشوری آزادی مطلق ندارد. تئاتر هم خط قرمزهای خود را دارد منتها این خطوط قرمز باید مبتنی بر قانون اساسی باشد و بعد از مواجهه اثر هنری با مخاطب به شکل نظارتی رخ بدهد. به هر روی، آزادی بیان در اثر هنری هم مانند دیگر آزادی‌های بیان، قید و بندهای خاص خود را دارد.

در بخش پایانی این نشست که دبیری و اجرای آن بر عهده احسان حاجی‌پور، عضو هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر بود، مخاطبان جلسه پرسش‌های خود را مطرح کردند. قرار بود رضا کیانیان هم دیگر سخنران این نشست باشد ولی به دلیل کسالت، نتوانست در جلسه حاضر شود.

انتهای پیام