تخلف خودروسازان به تعزیرات ارجاع نشده است

عکس آرشیوی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، شورای رقابت ۲ ماه پیش قیمت خودرو‌های مونتاژی را اعلام کرد و سازمان حمایت هم هرگونه فروش خودرو بالاتر از قیمت‌های مصوب را تخلف عنوان کرد، اما پیگیری تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما نشان داد که نمایندگی‌های خودروسازان مونتاژی همچنان اقدام به گرانفروشی می‌کنند.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ همین موضوع را در میز اقتصاد بررسی کردیم.خودروسازان می‌گفتند قیمت‌های جدید به ما ابلاغ نشده سازمان حمایت می‌گفت معاونت خودرویی وزارت صمت باید قیمت‌ها را ابلاغ کند و آشفتگی میان تصمیم گیران وزارت صمت وجود داشت تا اینکه جلسه‌ای با حضور خودروسازان برگزار کردند و موضوع به نوعی به آن‌ها ابلاغ شد. رئیس سازمان حمایت هم در همان برنامه قول‌هایی داد که با متخلفان و گرانفروشان برخورد می‌کنیم از طرف دیگر شورای رقابت دوباره اقدام به قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی کرده که امروز این قیمت‌ها اعلام شده و افزایش قیمت در خودرو‌های مونتاژی دیده می‌شود.

برنامه میز اقتصاد روز ۱۸ تیر ماه با حضور غلامرضا صالحی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، سلمان ابراهیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو و امیرنوایی خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما و سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت به بررسی قیمت گذاری جدید شورای رقابت و روند قیمت گذاری در ماههای اخیر پرداخت. 

مجری (امیر اصلانخانی): نحوه ورود سازمان تعزیرات به افزایش قیمتهایی بی ضابطه خودرو چیست؟ 

غلامرضا صالحی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مالی و ملی سازمان تعزیرات حکومتی: سازمان تعزیرات برابر قانون و آیین نامه‌ای که وجود دارد و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از حیث ارجحیت براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان و مصوبات مجلس شورای اسلامی هم مقدم است سازمانی است که برابر این قوانین صرفاً وظیفه رسیدگی و صدور حکم را برعهده دارد، استحضار دارید که در سال ۷۳ که این قانون تصویب شد ۲ سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت به وجود آمدند، سازمان تعزیرات به منظور رسیدگی و صدور حکم زیر مجموعه وزارت دادگستری و سازمان بازرسی و نظارت زیر مجموعه وزارت بازرگانی وقت به منظور نظارت بر قیمت کالا و خدمات، این مصوبه در سال ۸۴ به موجب شورای مصوبه شورای عالی اداری، از سازمان بازرسی و نظارت بحث نظارت بر قیمت کالا و خدمات به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده محول شد.

سوال: یعنی سازمان حمایت نظارت می‌کند و اگر تخلفی باشد به شما ارجاع می‌دهد؟ 

 صالحی: بله دقیقاً 

مجری: اگر موضوعی شاکی خصوصی نداشته باشد شما نمی توانید ورود کنید؟ 

صالحی: ببینید شاکی خصوصی وقتی وجود دارد که سازمان تعزیرات ورود پیدا می‌کند، جا‌هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد، سازمان حمایت باید ورود پیدا کند اینجا خود قانون دیگر برابر ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات ۴ مرجع را به عنوان مراجعی که باید گزارشات سازمان تعزیرات را تنظیم کند و برای سازمان تعزیرات ارسال کنند مشخص کرده یکی سازمان بازرسی و نظارت که عرض کردم به موجب مصوبه سال ۸۴ سازمان حمایت است، دوم سازمان بازرسی کل کشور سوم نیروی انتظامی و چهارم اخبار و گزارشات مردمی است. اگر کم کاری، ترک فعل و اهمال و یا کوتاهی از ناحیه مراجعی که به موجب قانون وظیفه نظارت بر قیمت کالا و خدمات را دارند صورت بگیرد، به موجب قانون قابل پیگرد قضایی و کیفری است.

سوال: آقای توکلی امروز خبری را داشتیم که شورای رقابت قیمت‌های جدیدی را برای خودرو‌های مونتاژی اعلام کرده، بفرمایید که چطور شد که بعد از ۲ ماه دوباره شورای رقابت قیمت‌های جدید اعلام کرد؟ 

سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت: تیتر "عقب نشینی شورای رقابت در برابر مونتاژکاران" که متاسفانه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این تیتر را زد که اتفاقاً حالا در واقع تضمین کننده آن وزارت صمت هم مسئولیت دارد، وزارت صمت همپای ما در کنار سازمان حمایت در تمام جلسات کارگروه بودند و در حقیقت در این فرایند تمام زوایا را دیده‌اند، این رویکرد متاسفانه رویکرد غالب شده و رویکرد درستی نیست نه عقب نشینی و نه پیشروی و نه اساساً جنگی وجود ندارد من برایتان توضیح می‌دهم. 

وی ادامه داد: در مصوبه ۵۶۶ که به تاریخ ۱۶ اردیبهشت قیمت‌های شورای رقابت ابلاغ شد، در حقیقت به دلیل بدیع بودن این کار و انحصاری تشخیص دادن این بازار، فرایند محاسبه صورت‌های مالی یک مقدار پیچیده بود به خاطر اینکه بازار معطل نمانَد صورت‌های مالی ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ و بعضاً اطلاعاتی که برای سال ۱۴۰۰ بود مورد محاسبه قرار گرفت و در حقیقت قیمت‌ها آمد، در کنار آن قیمت‌ها شورای رقابت در مصوبه ۵۴۳، خواهش می‌کنم تمام کارشناسان عزیزی که برنامه را می بینند دقت کنند یکی از خصوصیت‌های مصوبه ۵۴۳ به روز بودن و در نظر گرفتن همه جوانب است، وقتی که فاکتور‌ها و در حقیقت برون داد‌های مختلفی در بازار خودرو حاکم است ما نمی‌توانیم بگوییم این قیمت است و ما به صورت کاملاً دستوری و یک طرفه تعیین می‌کنیم، در حقیقت دیروز که شورای رقابت مصوبه جدید ۵۸۴ را داشت صورت‌های مالی کامل سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن همه جوانب بود به طور نمونه شما در نظر بگیرید قیمت ارز به عنوان یکی از فاکتور‌ها و موارد دیگر شورای رقابت، قیمت‌های قبلی خودرو‌های مونتاژی را به روز و اصلاح کرد و همچنین قیمت‌های قبلی برخی خودرو‌های مونتاژی را هم که قبلاً اعلام کرد به روز شد، شما امروز اگر بخشی از این خودرو‌ها که قیمت نداشتند را تهیه می‌کردید اگر از نظر فنی و رفاهی پایین‌تر از آن سطح خودروی قبلی بودند خودروی قبلی در حقیقت خودروی با کیفیت‌تر با امکانات بیشتر با قیمت ارزان‌تری بود و خودرو امروز با صورت‌های مالی ۱۴۰۱ محاسبه می‌شد.

سوال: گفته شد که سه ماهه ابتدای امسال را شما لحاظ کردید، درست است؟ 

توکلی: در حقیقت محاسبه صورت‌های مالی و قیمت تمام شده کار پیچیده‌ای است که دوستان ما در سازمان حمایت انجام می‌دهند و در کارگروه به شورا مصوب می‌کنند و بعد در صحن شورا مورد رای قرار گرفته می‌شود این فاکتور‌های سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ هم در آن دیده شده است. 

سوال:، با توجه به نوسانات نرخ ارز در این ماه‌های اخیر چرا قیمت‌ها همه بالا رفته چرا اصلاً ما قیمت پایین آمده‌ای در این فهرست نداشته‌ایم؟ 

توکلی: بعضی از خودرو‌ها ۳۰، ۲۸ و ۲۷ درصد کاهش قیمت داشته، به عنوان نمونه "خودروسازی فردا" در یک خودرو ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته اینطور نیست که افزایش قیمت را شما به نسبت اعلام قیمت ما محاسبه می‌کنید.

مجری:، چون شما فنی‌تر و به هر حال علمی‌تر موضوع را پی می‌گیرید و سازمان حمایت هم براساس فرمول‌های خاصی قیمت را ارائه می‌دهد الان به نسبت قیمتی که شما در دوره گذشته (شانزدهم اردیبهشت) اعلام کردید قیمت‌ها مقایسه می‌شود. 

توکلی: ما بعضاً شاهد افزایش قیمت بودیم، این تحولات جاری و فاکتور‌هایی که در قیمت تمام شده لحاظ شده در واقع منجر به افزایش قیمت خودرو شده است.

 سوال: آقای توکلی این قیمت‌ها از کی لازم الاجرا است؟ 

توکلی: مصوبات شورا از زمان ابلاغ یعنی از ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم الاجرا است، این عطف ما به سبب نمی‌شود. 

سوال: در مصوبه قبلی (۱۶ اردیبهشت) همین صحبت‌ها مطرح شد، اما هیچ خودرویی عرضه نشد و هیچ خودرویی به فروش نرفت، خودروساز‌ها یا بعضی از نمایندگی‌ها قیمت خودرو‌ها را بالاتر عرضه کردند بعضی هم خودرو‌ها را نگه داشتند تا اینکه دوباره قیمت‌ها افزایش پیدا کنند و یا حالا به قول شما اصلاح شود، این قیمت‌ها چگونه است چگونه لازم الاجرا می‌شود؟ 

توکلی: من کاملاً فرمایشات شما را در خصوص تخلف از خودروساز‌ها تایید می‌کنم به استناد شکایت‌های بسیار زیادی که ما دریافت می‌کنیم کاملاً فرمایش شما صحیح است و این‌ها رسیدگی می‌شود، قیمتی را که امروز شورای رقابت تصویب کرده و ارائه کرده ربطی به مشتری که دفعه قبل این قیمت را در حقیقت ثبت نام کرده ندارد و متقاضی باید با همان قیمت قبلی خودرو را تحویل بگیرد. 

سوال: کسانی که خرداد ماه امسال در طرح یکپارچه ثبت نام کردند تحویل خودرویشان چگونه است؛ باید بر اساس این قیمت باشد و یا نه قیمت قبلی مثلاً تحویلی‌های تابستان ۱۴۰۲؟

توکلی: ما استنادمان باید بیع باشد، در واقع ثبت نام سامانه یکپارچه براساس گفته همکاران ما در وزارت صمت در خصوص انجام قرارداد، پیش پرداخت و هر چیز دیگر غیر قابل تغییر است، اما اگر مصرف کننده‌ای قراردادی را امضا کرده و در حقیقت پولی را پیش پرداخت کرده قطعاً باید به قیمت قبلاً تحویل بگیرد.

سوال: آقای ابراهیمی چگونه باید قیمت گذاری صورت بگیرد؟ می‌گویند این مدلی که الان انجام شده بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۱ است و برای امسال سه ماهه اول سال را دیده‌اند چطور پس قیمت‌ها اینگونه است باز هم افزایشی بوده است؟ 

ابراهیمی نژاد: نکته‌ای که متاسفانه همین الان هم در صحبت‌های جناب آقای توکلی (مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت) بود، قیمت کارخانه را به رسمیت شناختند یعنی خود سازمان حمایت و شورای رقابت عملاً دارند پیام می‌دهند به خودروساز که به هر حال اگر تو رضایت بدهی و لطف کنی خودرو خود را با این قیمت‌ها به مردم بفروشید.

وی ادامه داد: بحثی که در مورد صورت‌های مالی مطرح شده باید بگویم نه صورت‌های مالی سه ماهه آخر ۱۴۰۱ عملاً حسابرسی شده و در دسترس مردم قرار دارد و نه صورت‌های مالی اول ۱۴۰۲، هیچگونه حسابرسی نشده است، پس مبنای این قیمت گذاری متاسفانه چانه زنی است که خودروساز‌ها عملاً با شورای رقابت انجام می‌دهند وگرنه ما کدام فاکتور را داریم که طی عملاً ۴ تا ۵ ماه اخیر از بهمن که اعلام شد افزایش قیمت ممنوع است (از ۱۱ بهمن سازمان حمایت اعلام کرد افزایش قیمت ممنوع است) از آن زمان تا به امروز کدام فاکتور را داشتیم که رو به افزایش باشد آن هم حدود ۳۰ درصد. اگر نرخ ارز مبنا بوده، صورت‌های مالی ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ و این‌ها بوده اولاً شورای رقابت باید به همه گزارش علنی بدهد و شفاف سازی کند، نکته دوم اینکه قرار بوده که آمار تولید و آمار فروش خودرو‌های مونتاژی ارائه شود شما الان آمار بدهید که از بهمن کدام یک از این خودروساز‌ها با نرخ مصوب حالا نرخ ۱۶ اردیبهشت بوده یا نرخی که نزدیک به نرخ امروز بوده کدام یک از این خودروساز‌ها چند خودرو فروخته‌اند؟ 

سوال: آقای نوایی شما گزارش‌های متعددی در خصوص این موضوع تهیه کردید شما بگویید بعد از ۱۶ اردیبهشت که قیمت‌های مصوب شد چه اتفاقی در عرضه خودرو از سوی خودروسازان مونتاژی رخ داد؟

امیر نوایی خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما: از شانزدهم اردیبهشت دو اتفاق افتاده یک تعداد خودروساز‌هایی بودند که به هیچ عنوان خودرویی عرضه نکردند، در این دو ماه قطعاً خط تولید که متوقف نشده، ولی این‌ها خودرویی عرضه نکردند، زیرا پیش بینی می‌کردند که می‌توانند قیمت جدید بگیرند و قطعاً انتظار افزایش قیمت از سوی شورای رقابت را داشتند، اتفاق دوم این است که بعضی از این خودروساز‌ها خودرو عرضه کرده‌اند، ولی نه با قیمت مصوب شورای رقابت و بنابر فاکتور‌هایی که توسط مردم به دست ما رسیده تقریبا دو برابر آنچه که شورای رقابت تصویب کرده بود خودرو فروختند، اما متاسفانه سازمان حمایت در این زمینه ورود نکرده و پرونده‌ای ارسال نکرده است.

نوایی در خصوص افزایش قیمت‌های اخیر که برای مردم سوال است و در برنامه میز اقتصاد امروز هم به آن اشاره شد گفت: اصلی‌ترین عامل در این حوزه شاید نرخ ارز باشد که ما در این دو ماه اخیر افزایش نرخ ارز را نداشتیم و الان که می‌گویند قیمت‌های قبلی بر اساس صورت‌های مالی قبلی بوده ، صورت‌های مالی هم خیلی شفاف نیست و شاید بر اساس اظهارات خود خودروسازان بوده است و ما ندیدیم که از شانزدهم اردیبهشت ماه که قیمت‌ها مصوب شد خودرویی با قیمت مصوب شورای رقابت به دست مردم برسد. 

 سوال: آقای صالحی آیا پرونده‌ای از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شده یا نه در خصوص این تخلف که ما کلی هم پیام مردمی در این قضیه داشتیم چه بوده؟ 

صالحی: در طرح تخلفات مهم و ملی و پرونده‌های کلان در دولت جدید صرفاً یک فقره گزارش از ناحیه سازمان حمایت در رابطه با یکی از شرکت‌های خودرویی به سازمان تعزیرات ارسال شد که اشد مجازات در رابطه با این شرکت خودرویی متخلف اعمال شد و بعد از آن دیگر متاسفانه از سوی سازمان حمایت شاهد اقدام خاصی نبودیم متاسفانه در این مدت یعنی به زعم ما و البته به گفته خود دوستان سازمان حمایت از شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ که نرخ‌ها مصوب شد خود سازمان حمایت می‌دانست که شرکت‌های خودرویی نرخ مصوب شده را تمکین نمی‌کنند، ولی عملاً هیچگونه ورودی به این موضوع جهت رصد موضوع و پایش موضوع و اینکه آیا اصلاً تخلفی صورت می‌گیرد یا نه گزارشی به ما واصل نشد اگر هم بررسی شده گزارشی برای سازمان تعزیرات یا کشف تخلف نیامده است، به موجب قانون پیش نیاز و شرط ورود به سازمان تعزیرات برای رسیدگی در رابطه با این مقولات بدلیل فنی و تخصصی بودن زیر نظر خود سازمان حمایت است.

سوال: ۱۴۰۱ چند تا پرونده آمد یک عدد پرونده کلاً آمده است؟ 

صالحی: عرض کردم ببینید این عرضی که بنده داشتم منصرف از آن موضوعی است که شاید یک جایی شاکی خصوصی داشته باشد.

سوال: از طرف سازمان حمایت 

صالحی: از طرف سازمان حمایت یک فقره پرونده بود که مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده داشتم.

سوال: پرونده ۹۰۰ میلیاردی بود؟

صالحی: بله پرونده ۹۰۰ میلیاردی بود که بدلیل بازدارنده‌ بودن حکم ما ۱۵ برابر بیش از ارزش ریالی تخلف، این شرکت متخلف را محکوم کردیم.  

سوال: یعنی ۱۴ هزار میلیارد؟

صالحی: بله قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان این شرکت متخلف محکوم شد. 

سوال: بعد پرداخت هم شد؟

صالحی: پرونده انشاالله بعد از اینکه در شعبه تجدید نظر رای اش به قطعیت برسد اجرا می‌شود، من مستنداتی دارم که از سازمان حمایت خواسته‌ام که ورود جدی به مبحث خودرو داشته باشند و قیمت و نحوه توزیع خودرو را رصد کنند. 

سوال: این مکاتبات شما در چه تاریخ‌هایی است؟ 

صالحی: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ با سازمان حمایت مکاتبه کرده‌ام و خواستم هم خودرو‌های داخلی و هم خودرو‌های خارجی مونتاژی را از واردات تا به دست مردم برسد رصد کنند.

سوال: بعد از قیمت گذاری  شانزدهم اردیبهشت ماه  شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی یا خودروی عرضه نکردند یا با قیمت‌های بالاتر عرضه کردند و الان دوباره شورای رقابت قیمت‌های بالاتری را اعلام کرد، آقای ابراهیمی ساز و کار قیمت گذاری چگونه باید باشد چقدر سود برای خودروساز بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود آیا این قیمت‌هایی که شورای رقابت چه در شانزدهم اردیبهشت و چه الان اعلام کرده آیا به سود خودروساز نیست که خودرو را عرضه نمی‌کند؟

ابراهیمی نژاد: قیمت گذاری مستقیم به هر حال فقط باید در شرایط اضطرار اتفاق بیفتد و بازار عملاً باید به یک تعادلی برسد، چند وقتی است که به نظر میاد که بازار در یک بخش از پول‌های سرگردان پارک شده و منتظر هست، ولی این اتفاق همیشه ادامه پیدا نخواهد کرد، پیش بینی می‌شود که به هر حال از چند ماه دیگر دوباره وقتی که عرضه در بازار نباشد و حاشیه‌ای بین قیمت‌های کارخانه و قیمت بازار اتفاق بیفتد بنابراین وزارت صمت باید خیلی سریع ، عرضه خودرو را جدی دنبال و پیگیری کند قیمت گذاری که در حال حاضر اتفاق افتاده به هیچ وجه شفافیت ندارد و دلیلش هم این است که از صورت‌های مالی این خودروساز‌ها عملاً شما نمی‌توانید قیمت تمام شده آن‌ها را کشف کنید و این فرمول غلطی است می شود برای شفاف سازی جلسات کارشناسی برگزار کرد.

سوال: آقای صالحی از این به بعد چگونه خواهد بود آیا باز هم شما منتظر خواهید بود شما چند مکاتبه هم داشتید با  خودروساز‌ها آیا پاسخی گرفته‌اید یا نه؟ 

صالحی: بله در رابطه با اینکه حتی شاکی خصوصی هم وجود داشته و دارد که الان پرونده‌اش در شعبه ملی سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و مستنداتش موجود است، بعد از گذشت ۵ ماه هنوز سازمان حمایت می‌گوید که ما در حال بررسی هستیم  وقتی که شاکی خصوصی وجود دارد.

سوال: یعنی شاکی خصوصی به شما شکایت کرده و شما پرونده را برای بررسی به سازمان حمایت داده‌اید؟ 

صالحی: براساس این مستندات ۴ بار من مکاتبه کرده‌ام که بالاخره موضوع شکایت این شاکی بررسی شود از حیث اینکه ارزش ریالی این تخلف چقدر است، ولی همچنان می‌نویسند که ما در حال بررسی هستیم روی هم رفته در این مدت آن چیزی که در بازار خودرو شاهد بودیم یا گران فروشی بود یا امتناع از عرضه کالا و نبود عرضه یا عرضه خارج از شبکه و یا احتکار بوده است، ولی شما بررسی بفرمایید اصلاً گزارشی از ناحیه سازمان حمایت در خصوص این موارد به سازمان تعزیرات ارسال شده یا نه؟!

مجری: سعی کردیم موضوعی را پیگیری و بررسی کنیم که این روز‌ها مردم به ما پیامک می‌دهند و یا تماس می‌گیرند این موضوع را از دوستان سازمان حمایت هم باز درخواست می‌کنیم که اگر مایل بودند در مورد این قضیه توضیحاتی بدهند حتماً ما آمادگی داریم که توضیحات آن‌ها را بشنویم و در بخش‌های خبری پخش کنیم