سانسور؛ ابزار مکرون برای مقابله با اعتراض‌های سراسری

خبرگزاری میزان – فرانسه از ۲۷ ژوئن سال جاری با شدیدترین و گسترده‌ترین اعتراض‌های ضد خشونت و نژادپرستی پلیس این کشور از سال ۲۰۰۵ مواجه شد.

دور جدید اعتراض‌ها در فرانسه در پی قتل «ناهل»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری – مراکشی به دست پلیس «نانتر» در حومه غربی «پاریس»، پایتخت فرانسه آغاز شد.

اعتراض‌ها علیه خشونت و نژادپرستی پلیس در فرانسه موضوع جدیدی نیست؛ با در نظر داشتن این واقعیت که گذشته استعماری فرانسه سبب به وجود آمدن موج‌های مهاجرتی به این کشور از کشور‌های مستعمره شده است، واقعیت متعاقب آن یعنی نگاه تحقیرآمیز و نژادپرستانه به این مهاجران نیز قابل مشاهده است.

در واقع باید گفت که این نژادپرستی در تک تک ساختار‌های فرانسه نفوذ کرده و نهادینه شده است؛ پلیس فرانسه به عنوان مسلح‌ترین پلیس اروپا، عرصه‌ای مرگبار از نمود این نژادپرستی سیستماتیک شده است.

«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه که با تازگی اعتراض‌ها علیه قانون بازنشستگی را پشت سر گذاشته است، در میانه نرخ پایین محبوبیت و نگرانی از تکرار اعتراض‌های چند هفته‌ای سال ۲۰۰۵، در تلاش است تا نوعی توازن میان پاسخ شدید و ترس از واکنش شدیدتر برقرار کند.

استفاده از ابزار رسانه‌های اجتماعی در این اعتراض‌ها به محل اعتراض دولت فرانسه به عنوان یکی از مدعیان حمایت از آزادی بیان تبدیل شده است؛ در حالی که پلیس فرانسه تحت حمایت دولت این کشور هرگونه اعتراضی را با خشونت شدید سرکوب می‌کند، دولت فرانسه راسا برای مقابله با واکنش‌های شدیدتر با تیغ تیزی به نام سانسور به جان اعتراض‌ها افتاده است؛ اقدامی که سبب تشدید اعتراض‌ها در این کشور نیز شد.

رونمایی فرانسه از یک راه حل نگران کننده

کم کاری شبکه‌های اجتماعی، عدم مسئولیت پذیری شبکه‌های اجتماعی و سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی، نقش رسانه‌های اجتماعی در شعله ور‌تر شدن آتش اعتراض ها، ... موضوع‌هایی هستند که از زمان آغاز دور جدید اعتراض‌ها در فرانسه به کرات از سوی مقام‌های فرانسوی شنیده شدند.

«مکرون» و به تبع آن دیگر سیاستمداران فرانسوی روز‌های اخیر تلاش کرده اند تا ضمن انتقاد از رسانه‌های اجتماعی، ضرورت کنترل آن‌ها را بسیار پررنگ کنند؛ آن‌ها مدعی هستند که محتوا‌های نفرت انگیز مانند دعوت به اعتراض، آتش زدن و ... باید در لحظه پاک شوند و عدم انجام این کار به معنای کم کاری آن هاست.

سیاستمداران فرانسوی ضمن اشاره به تاریخ ۲۵ آگوست - زمان اعمال قوانین اروپا بر رسانه‌های اجتماعی - می‌گویند که رسانه‌های اجتماعی که قانون را رعایت نکنند، قطع خواهند شد؛ توجیه آن‌ها برای چنین موضع گیری اینست که قانون و نه شخص یا دولت چنین کاری را انجام می‌دهد.

نگاهی به روند موضع گیری‌های سیاستمداران فرانسوی در این رابطه بهتر می‌تواند حساسیت وی به موضوع شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای سانسور اعتراض‌ها را نشان دهد.

در وهله نخست، رئیس جمهور فرانسه در چهارم جولای در دیدار با شهرداران تاکید کرد که دولت برای تنظیم یا مسدود کردن پلتفرم رسانه‌های اجتماعی در طول اعتراض‌های بزرگ به اختیاراتی نیازمند است.

پس از آن سخنگوی دولت فرانسه بعدا اعلام کرد که «مکرون» پیشنهاداتی را با هدف محدود کردن توانایی معترضان برای سازماندهی اعتراض‌ها ارائه کرده است.

در ادامه و بر اساس گزارش «لوموند» قانونگذاران فرانسوی در ۵ جولای به پلیس این کشور اجازه دادند تا با دسترسی به جی پی اس، دوربین و میکروفون تلفن‌ها و دیگر دستگاه‌های الکترونیک معترضان، آن‌ها را زیر نظر بگیرد؛ این اقدام بخشی از لایحه بزرگ‌تر اصلاح قضایی است که به پارلمان فرانسه راه یافته است.

در نهایت «الیزابت بورن»، نخست وزیر فرانسه تایید کرد که دولت قصد دارد محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال کند.

همزمان در حالی که برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی فرانسوی از اعمال محدودیت در اینترنت و شبکه‌های مذکور خبر می‌دهند، وزارت کشور فرانسه بیانیه پلیس این کشور در رابطه با محدودیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را جعلی اعلام می‌کند.

انتهای پیام/