لایحه حجاب و هیولای آمار / ‏بازخوانی مناسبات مردم و حکمرانی دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی درباره موضوع حجاب اظهار داشت: اندک عقلانیتی برای تصدیق این گزاره کافی‌ست که اگر حاکمیت و مردم درباره اجرای یک قانون اتفاق نظر داشته باشند، آن قانون در صحنه اجرا با کمترین موانع و چالش روبرو خواهد بود و اثربخشی آن در جامعه در بالاترین حد رقم خواهد خورد.

وی افزود: همچنین تصدیق این جمله که اگر مردم موافق اجرای یک قانون توسط حکومت نباشند، اجرای آن قانون برای حاکمیت گرانبار است. این روزها در محافل کارشناسی پیرامون لایحه حجاب و عفاف، مناقشات آماری و گفتگو درباره نظر مردم نسبت به قانون حجاب داغ است. اختلاف اما بر سر این گزاره‌های بدیهی نیست بلکه درباره نتایجی است که افراد مختلف از این گزاره‌ها مراد می‌کنند.

وی گفت: رایج‌ترین نتیجه‌ای که در اینگونه جلسات پس از مناقشات آماری توسط برخی از کارشناسان و نخبگان اجتماعی اخذ می‌گردد، عدم پیگیری مجدد قانون حجاب توسط حاکمیت به استناد مخالفت اکثریت جامعه با آن است. یعنی افرادی معتقدند که چون قانون و الزام حجاب توسط حاکمیت فاقد حمایت و همراهی از سوی مردم است و اکثریت مردم طبق نظرسنجی‌ها با حجاب قانونی و الزامی مخالفند، پس عقلانیت حکمرانی اقتضا می‌کند.

اقبالی گفت: که ما ولو به صورت موقت دست از سر حجاب برداریم و داوطلبانه آن را به جهت‌گیری‌های جامعه واگذار کنیم. در غیر این صورت به شکاف میان حاکمیت و مردم بیش از پیش دامن زده‌ایم.

وی افزود: مهمترین پرسش از این ایده آن است که بر فرض صحت و اعتبار نظرسنجی‌ها در کشف حقیقتِ رفتار و نگرش مردم، حاکمیت دینی تاکجا باید از اجرای حدود و احکام الهی به واسطه آمار عقب بنشیند؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا اساساً حاکمیت دینی، اولویت‌های خود را از آمارهای اجتماعی اخذ می‌کند یا مبانی معرفتی و الهیاتی او تعیین کننده اصلی هستند و آمار و داده از میدان صرفاً از باب تنظیم یا بازخوانی روش‌ها و راهبردها اهمیت پیدا می‌کنند؟ به نظر می‌رسد نه تنها حاکمیت اسلامی بلکه حتی نظام‌های سیاسیِ سکولار هم اولویت‌های خود را با منطقِ ایدئولوژیک و الهیاتی گزینش می‌کنند.

اقبالی بیان داشت: در نشستی این مثال را زدم که آیا کشورهای غربی برای انجام عملیات‌های گسترده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… بر علیه خانواده و ارزش‌های ناظر به آن در جامعه ایران در دهه ۷۰ از مردم ایران نظرسنجی کردند و نظام اولویت‌های خود در این کشور را با سنجش میزان همراهی یا عدم همراهی مردم تعیین نمودند؟ به هیچ وجه! آنها اولویت‌هایی داشتند از جمله رواج خیانت‌های زناشویی، ترویج فساد و بی‌بندوباری، تضعیف دینداری و تخریب ارزش‌های مسلط جامعه ایران و… و برای تحقق این اولویت‌ها از هیچ اقدامی منصرف نشدند. یعنی علیرغم مخالفت قاطبه مردم ایران با این مقولات در دهه ۷۰ کشورهای غربی کار خودشان را پیش بردند و کسی در جلسات کارشناسی آنها بر سر میزان همراهی مردم ایران با ماهواره و اینترنت و… مناقشه آماری نمی‌کرد!

وی گفت: فهم ناقص من می‌گوید حکومت دینی در چارچوب ظرفیت‌ها و امکان‌هایی که دارد موظف است اجرای حدود و احکام الهی را در اولویت خود قرار داده و آنها را پیگیری کند و برای حساسیت‌های جامعه نیز طرحی از جنس «اقناع» و همراه‌سازی داشته باشد نه اینکه با دریافت اولین واکنش‌های اعتراضی از سوی مردم بلافاصله گزینه‌ی تعطیلی احکام الهی را روی میز بگذارد. زیرا در این صورت نتیجه‌ای جز استحاله نظام از معنای دینی و تبدیل آن به یک حکومت طاغوتی در بر نخواهد داشت.

اقبالی در پایان افزود: معنای سخن من نفی، انکار یا بی‌اعتنایی به حساسیت‌های جامعه نیست و هر عقل سلیمی در پی ایجاد مقبولیت حداکثری برای تصمیمات حاکمیت در جامعه است. اما قرار هم نیست که تغییر شیب نمودارهای آماری منجر به شل‌کن سفت‌کن در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی حاکمیت گردد. همانطور که غرب با عزم راسخ و رفتاری تدریجی توانست مسیر حرکت اجتماعی جامعه ایران را به نفع ارزش‌های خود تغییر دهد، معکوس کردن روند فعلی به نفع ارزش‌های اسلامی نیز با عزم راسخ و اهتمامِ در بستر زمان محقق خواهد شد. به شرط تدارکِ روایتِ مسلط…