پاسخ به برخی ابهامات قانون جوانی جمعیت درباره «سقط جنین»

درحالی به گفته مسئولان حدود ۳۵ درصد از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی سال ۱۴۰۱ اجرا شده است که اغلب دستگاه‌ها کمبود بودجه را عاملی برای اجرایی نشدن بیشتر این قانون مطرح می‌کردند، در این باره و برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها با معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به گفت‌وگو نشستیم.

به گزارش ایسنا، حدود دو سال از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در راستای حمایت‌های مالی و غیر مالی از زوجین جوان و خانواده‌ها به منظور افزایش نرخ باروری و ترویج فرزندآوری تدوین شد، می‌گذرد.

پرداخت وام ازدواج، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و... از جمله مهم ترین تدابیر این قانون برای حمایت از خانواده‌ها در راستای فرزندآوری است.

این قانون ۷۳ ماده‌ای مجموعا حدود ۲۰۰ تکلیف برای دستگاه‌ها در نظر گرفته است که اغلب این تکالیف بر دوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ارائه کارانه به بهورز و مراقب سلامت بابت مشاوره و تشویق به فرزندآوری، ثبت وقایع بارداری و ناباروری و سقط، انجام اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، تدوین دوره‌های مرتبط با درمان ناباروری در دوره تخصصی زنان و مامایی، تشخیص به­ هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری از جمله تکالیف بر دوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طبق این قانون ،«ستاد ملی جمعیت» باید به ریاست رئیس جمهوری به منظور نیل به اهدافی از جمله برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی، تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شکل گیرد.

با این وجود گرچه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد، اما دبیر ستاد آخر فروردین ۱۴۰۱ حکم گرفت و اولین جلسه ستاد ملی جمعیت نیز اردیبهشت ۱۴۰۱ تشکیل شد. بنابراین به طور عملی می‌توان گفت یک سالی بیشتر از اجرای ملموس قانون جوانی جمعیت نمی‌گذرد.

از سوی دیگر درحالی به گفته مسئولین چیزی در حدود ۳۵ درصد از مواد این قانون طی سال ۱۴۰۱ اجرا شده است و اغلب دستگاه‌ها کمبود بودجه را برای اجرایی نشدن این قانون مطرح می‌کردند، بودجه اجرای این قانون در سال جاری با کاهش ۳۷.۵ درصدی مواجه شد. همین امر نگرانی‌ها از عدم اجرا شدن مواد این قانون برای دومین سال پیاپی را ایجاد کرده است.

در همین راستا برای تشریح تکالیف و کاستی‌هایی که دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود داشته‌اند با معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت گفتگو کردیم که بخش نخست آن را در این گزارش می‌خوانید:

دکتر انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه عمل مربوط به وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها در راستای افزایش جمعیت طبق قانون جوانی جمعیت توضیح داد: ما در قانون تقریبا ۲۰۰ تکلیف داریم که دستگاه‌های اصلی برای اجرای این ۲۰۰ تکلیف توسط قانون مشخص شده است. بعد از تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برای تدوین برنامه عمل قانون جدولی تعیین و برای تمام دستگاه‌ها به نسبت تکالیفشان ارسال کردیم. سوالاتی نیز از آنها پرسیدیم که کدام واحد زیر مجموعه این دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف مشخص شده آنها در قانون جوانی جمعیت هستند و با چه فرآیندی می‌خواهند این تکالیف را اجرا کنند؟، با این وجود علیرغم اینکه ما این جدول را به همه ی دستگاه ها فرستادیم و پیگیر دریافت پاسخ‌ها بودیم اما حداکثر نیمی از دستگاه ها پاسخ ما را دادند. حتی تعدادی از این دستگاهها نیز به ما پاسخ اشتباه دادند و به جای ارائه ی برنامه درباره عملکرد سال گذشته خود توضیح داده بودند.

فعالیت تیمی تخصصی برای ورود به دستگاه‌ها جهت برنامه‌ریزی و اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌ها برای اجرای این قانون تفهیم شده بودند که هیچ عذری در این کاستی‌ها موجه نباشد؟، توضیح داد: بله، ما برای تمام دستگاه‌ها جلسه توجیهی برگزار کرده بودیم و برای نماینده دستگاه‌ها توضیح داده بودیم که مشارکت آنها در تعیین این برنامه مهم است. تصور من این است که علت این کاستی‌ها این است که بعضا نماینده دستگاه‌ها از واحدی مسئول برای اجرای تکالیف آن دستگاه در امر جوانی جمعیت، نبوده و از این رو همکاری لازم شکل نمی‌گیرد. نهایتا با توجه به این شرایط تصمیم گرفتیم خودمان تیم تخصصی را روی این موضوع فعال کنیم تا تیم ما نزد دستگاه‌ها برود و همراه آنها برنامه لازم برای اجرای تکالیف هر دستگاه در راستای تکالیف مندرج دستگاه‌ها در قانون جوانی جمعیت را بنویسد.

کتابچی در پاسخ به این سوال که ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت از جمله وظایف ستاد ملی جمعیت است، در این راستا چه اقداماتی انجام داده‌اید؟، عنوان کرد: بیشتر دستگاهها قرارگاههای جوانی جمعیت را راه اندازی کرده و ما دبیران این قرارگاهها مرتب در ارتباطیم. از سوی دیگر ما حول پیگیری اجرای ماموریت دستگاهها مرتب با آنها جلسه و تعامل داریم. در خصوص اینکه آیا دستگاه‌ها همکاری لازم را در اجرای تکالیفشان دارند یا خیر؛ باید گفت این امر در خصوص هر دستگاه متفاوت است. حتی گاهی این سطح همکاری در مورد واحدهای مختلف درون یک دستگاه هم متفاوت است. یک معاونت خوب همکاری میکند و یک معاونت نه. برخی فعالانه در جلسات حاضر می‌شوند، اقداماتی که مطابق قانون از آنها می‌خواهیم را انجام می‌دهند و برخی فقط یک گزارشی از فعالیت‌های خود یا توجیهی از عدم اجرای تکالیفشان در جلسات ارائه می‌دهند و تا جلسه بعدی هیچ اقدام و کار خاصی انجام نمی‌دهند. باید بگویم وقتی متولیان دستگاه با علاقه در جلسات شرکت می‌کند و گزارش می‌دهند، کار پیش می‌رود.

اما و اگرهای بودجه‌ای «جوانی جمعیت»

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پاسخ به اینکه دستگاه‌ها طی سال گذشته از نبود بودجه برای اجرای قانون گله داشتند، درباره بودجه اجرای قانون جوانی جمعیت نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ بودجه متمرکزی دیده شده بود. برخی وظایف دستگاه‌ها ذاتی است. نظیر اینکه وزارت بهداشت مکلف به آموزش کارکنان است و یا وزارت علوم مکلف است در سر فصل‌های آموزشی خود سیاستهای جوانی جمعیت را بگنجاند. این‌ها وظایف ذاتی دستگاه‌ها است که نمی‌توانند انجام این موارد را معطل بودجه نگه دارند.

پرداخت "کارانه" به بهورزان بابت تشویق فرزندآوری، در انتظار پول 

وی بیان کرد: اما برخی تکالیف اضافه بر این تکالیف ذاتی را قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌ها محول کرده است؛ برای مثال قانون جوانی جمعیت از وزارت بهداشت خواسته است باید به بهورز و مراقب سلامت خود بابت مشاوره و تشویق به فرزندآوری "کارانه" دهد. این کارانه تکلیف اضافه‌ای است که قانون جوانی جمعیت به وزارت بهداشت محول کرده و نیاز به اعتبار دارد. یا اینکه وزارت رفاه مکلف شده است تا بسته غذایی و بهداشتی به مادران باردار دهک‌های پایین بدهد که طبیعتا این امر اعتبار می‌خواهد. ما نیز به عنوان ستاد ملی جمعیت که پیگیر اجرای تکالیف دستگاه‌ها هستیم، متوجه این امر هستیم.

بودجه ۱۰.۷ همتی سال قبل که محقق نشد!

کتابچی درباره بودجه سال گذشته اجرای قانون جوانی جمعیت، یادآور شد: برای این موارد که تکالیفی مضاعف محسوب می‌شوند، سال قبل در جدول ۹ بودجه سنواتی یک اعتبار متمرکز ۱۰.۷ همتی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده شده بود و این بودجه ۱۰.۷ همتی باید بین دستگاه‌ها تقسیم می‌شد. به همین منظور در جلسه اول ستاد ملی جمعیت مصوب شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و در این کمیته اعضایی از سازمان برنامه و بودجه، مجلس و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت حاضر باشند و بر اساس درخواست دستگاه‌ها، جدول توزیع اعتبار را مشخص کنند.

وی ادامه داد: دستگاه ها درخواست‌های خود را برای اینکه در کدام موارد نیاز به بودجه دارند برای ما فرستاده بودند اما درخواست دستگاه ها شاید بیش از ۲۰ برابر میزان اعتبار ما بود. با این حال ما با کمک سازمان برنامه مشخص کردیم که کدام یک از این تکالیفی که دستگاه‌ها برایشان از ستاد اعتبار خواسته‌اند، تکلیف ذاتی آنها محسوب می‌شود و نمی‌توانند برایش از ما اعتبار بخواهند و کدام تکالیف تکالیفی جدید و اضافه هستند که واقعا اجرای آنها نیاز به بودجه مضاعف دارد. نهایتا این جدول آماده و قرار شد در جلسه دوم ستاد ملی جمعیت با حضور رئیس جمهوری به تصویب برسد.

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت افزود: طبیعتا آنچه ما تعیین کرده بودیم بسیار کمتر از آن اعتباری بود که دستگاه‌ها درخواست داده بودند و خواسته دستگاه‌ها محقق نشده بود. برای مثال دستگاهی از ۱۰.۷ همت، ۳ همت بودجه درخواست کرده بود و این تخصیص اعتبار عملا ممکن نبود. همین امر باعث شد در جلسه دوم ستاد، برخی مسئولین دستگاه ها اعتراض کنند و با محتوای جدول مخالفت کنند. رییس محترم جمهور مهلت دادند و گفتند نظر دستگاه‌ها را جلب کنیم. این پروسه ما را با تاخیر در تصویب جدول مواجه کرد چراکه باید به دستگاه‌ها توضیح میدادیم که در حد تکالیف جدید و اضافه خود باید اعتبار بخواهند. به همین منظور جدول در جلسه سوم ستاد یعنی ۱۶ آذر ۱۴۰۱ مصوب شد و دی ماه هم به امضای رییس جمهوری رسید اما در آن زمان دیگر سازمان برنامه و بودجه زیر بار نرفت و اعتبارات مصوب را به ما واگذار نکرد.

کتابچی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان برنامه و بودجه آن زمان می‌توانست اعتبار مصوب شده در ستاد ملی جمعیت را به دستگاه‌ها واگذار کند؟ توضیح داد: به لحاظ قانونی می توانست چراکه هنوز سه ماه تا پایان سال مانده بود، اما به هر صورت آخر سال بود. پاسخ سازمان برنامه این بود که آن عدد مصوب در ستاد را تحت عناوین دیگر اما برای مقاصد مرتبط با قانون جوانی جمعیت هزینه کرده است.  مثلا در ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت، «حق اولاد» و «عائله مندی» به ازای تعداد فرزندان تعلق گرفته است. سازمان برنامه و بودجه می‌گفت این اعتبار مصوب را در آن ماده قانونی هزینه کرده‌   است. اما به هر حال و در فرض صخت این ادعا باید اعتبارات طبق جدول مصوب ستاد ملی جمعیت و برای تکالیف نیازمند اعتبار هزینه میشد و نه با خواست سازمان برنامه و بودجه.  اختلاف ما با سازمان برنامه هم سر همین موضوع بود. نهایتا آنچه پایان سال گزارش شد این بود که به طور کلی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از نیم همت از آن ۱۰.۷ همت مطابق با جدول مصوب توزیع اعتبار در ستاد ملی جمعیت، برای قانون جوانی جمعیت توزیع شده بود.

اعتبار به دست دستگاه‌ها نرسید اما نباید همه کم‌کاری‌ها را پای کمبود اعتبار گذاشت

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پاسخ به این سوال که بنابراین می‌توان گفت دستگاه‌ها با کمبود بودجه مواجه بودند و از این رو تکالیف خود را انجام ندادند؟، خاطر نشان کرد: بله، اعتبار دستگاه‌ها به دستشان نرسید اما ما ۲۰۰ تکلیف در قانون داشتیم که از این ۲۰۰ تکلیف فقط حدود ۳۵ مورد نیازمند اعتبار کاملا مجزا بود و نمی‌شد بدون اعتبار آنها را اجرایی کرد. باقی تکالیف را می‌شد بدون اعتبار جدید اجرا کرد. از این رو دستگاه‌ها نمی‌توانند تمام کم کاری‌هایشان را پای کمبود اعتبار بگذارند.

کتابچی تاکید کرد: برخی تکالیف در حالی اجرا نشده‌اند که اصلا نیازی به اعتبار نداشتند. دستگاه‌ها کمی کوتاهی کرده‌اند، مقداری وقت کم گذاشته‌اند و بعضا عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اتفاق افتاده است. تمام دستگاه‌ها یک سری تکالیف عمومی دارند. برای مثال مرخصی به مادران شاغل و راه اندازی مهد کودک در ادارات برای مادران شاغل از جمله تکالیف عمومی تمام دستگاه‌ها است اما برخی دستگاه‌ها به جز این وظایف عمومی، وظیفه اختصاصی هم دارند.

به گفته وی، بیشترین تکالیف اختصاصی قانون جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت و پس از آن سایر دستگاهها مانند وزارت رفاه و وزارت راه و شهرسازی و... است.

وزارت بهداشت بیشترین تکلیف و همکاری را داشته است

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه وزارت بهداشت بیشترین تکلیف و بیشترین همکاری و هماهنگی را در اجرای قانون جوانی جمعیت با ستاد ملی جمعیت را داشته است، اظهار کرد: نمی‌گویم در وزارت بهداشت برای اجرای قانون جوانی جمعیت کم کاری نشده است، در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت خیلی گلایه داریم اما به طور کلی همکاری خوبی انجام شده است.

رونمایی از سامانه‌ ثبت وقایع باروری، ناباروری و سقط

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه وزارت بهداشت تکلیف خود در ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت را به خوبی انجام نداده است، اظهار کرد: در ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت وزارت بهداشت مکلف شده است تا سامانه‌ای را ایجاد کند و همه وقایع بارداری و ناباروری و سقط را در آن ثبت کند. یعنی از زمانی که بارداری مادر مثبت می‌شود، مشخصات او توسط آزمایشگاه یا پزشک یا مامایی که او را ویزیت می‌کند در  سامانه یاد شده  ثبت می‌شود که آزمایش بارداری این مادر مثبت بوده است و یا این مادر در این تاریخ سونوگرافی انجام داده بارداری وی ثبت شده است. این سامانه توسط وزیر بهداشت در آذرماه ۱۴۰۱ رونمایی شده اما عملا اجرایی نشده است.

وی درباره نحوه کارکرد این سامانه توضیح داد: در واقع تمامی مراقبت‌های بارداری، آزمایش‌ها و تصویر برداری‌ها، غربالگری‌ها و سقط خود به خودی و سقط عمدی (در صورتی که بیمارستان مطلع شود) و یا ناباروری زوجین همگی به صورت محرمانه در این سامانه ثبت می‌شود. مراقبت های دوران بارداری مادر در سطح یک، دو و یا سه، اینکه مادر کجا زایمان می‌کند و به طور طبیعی یا سزارین زایمان می‌کند نیز باید به صورت محرمانه در این سامانه ثبت شود. این محرمانگی به این معناست که کسی در سامانه اطلاعات هویتی افراد را نمی بیند. این تعدادها و گزارش هاست که برای ما مهم است.

هدفمان این نیست مشخصات مادر باردار را ثبت کنیم و سپس بگوییم چرا بچه‌ این مادر به دنیا نیامد!

کتابچی در عین حال تاکید کرد: هدف از ایجاد این سامانه و ثبت مشخصات مادر باردار این نیست که مادران را شناسایی کنیم و نهایتا بگوییم چرا بچه مادری که «آزمایش بتا» او مثبت شد به دنیا نیامد؟. ‌هدف این است که بتوانیم بر روی این سیر نظارت کنیم که اگر برای مثال در ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت گفته شده است باید مراقبت های دوران بارداری تحت پوشش بیمه انجام شود، مراقبت‌های بارداری چند درصد مادران در کدام استانها و در کدام مراکزبا بیمه پایه انجام می‌شود؟ بتوانیم آماری به دست آوریم که آیا نرخ زایمان طبیعی کم شده است یا خیر؟. آیا فرد نابارور فوری برای درمان به به سطح فوق تخصصی ارجاع داده می‌شود و یا در سطح یک و دو مطابق پروتکل های تشخیص و درمان کار او را انجام می‌دهند تا کمتر دچار هزینه جسمی، روحی و روانی و مالی شود؟. آیا استاندارد های غربالگری توسط پزشک و آزمایشگاه و تصویربرداری رعایت می‌شود؟. درواقع همه این موارد باید در آن سامانه ثبت شود تا سیاست گذار بتواند از بالا نگاه کلانی به این روندها و گزارش ها برای سیاست گذاری خود داشته باشد.

وی افزود: بر اساس آماری که در این سامانه ثبت می‌شود می‌توان تشخیص داد که از تعداد مادرانی که باردار بودند، چه تعداد فرزند به دنیا آمده‌اند و چه تعداد از این‌ها دچار سقط خود به خودی شده‌اند و چه تعداد هم با سقط قانونی سقط شده اند و می توان نتیجه گرفت ما بقی بچه‌هایی که به دنیا نیامده‌اند از طریق سقط عمدی از بین رفته‌اند. باید این آمار را داشته باشیم تا بدانیم آیا سیاست های ما درباره سقط عمدی سیاست‌های خوبی بوده است یا خیر؟. آیا توانستیم جلوی سقط عمدی را بگیریم و آمار کلی آن را کمتر کنیم یا سیاست های ما اشکال داشته است؟. سثط عمدی در کدام استانها بیشتر و در کدامها کمتر است؟

در سقط عمدی چه کسی مواخذه خواهد شد؟

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پاسخ به این سوال که اگر طبق اطلاعات ثبت شده از مادر در این سامانه متوجه شوید مادر سقط عمدی انجام داده است، چه کسی مواخذه خواهد شد؟، گفت: کسی دنبال این نیست که آن مادری را که  سقط عمدی انجام داده‌ را پیدا کرده و او را مواخذه کند که "چرا سقط کردی؟". اگر بر فرض ما مادر را هم پیدا کنیم که با توجه به محرمانگی اطلاعات پیدایش نمی کنیم، مگر قانون به ما این اجازه‌ را داده است که با آنها برخورد کنیم؟. قانون مجازاتی برای این پدر و مادر ندیده است. قانون دنبال این نیست یقه پدر و مادر را بگیرد بلکه قانون دنبال این است که جلوی تخلف را بگیرد. پزشکی که بارداری خانم را ثبت کرده هم تخلفی نکرده است. باید گزارشی به دست دستگاههای انتظامی و قضایی برسد و برای ضابط قضایی این امر اثبات شود که یک پزشک متخلف بوده است و یا اینکه وسایل سقط در مطب پزشک یا ماما پیدا شود و ضابط قضایی گزارشی مبنی  بر اینکه فلان ماما سقط می‌کند را دریافت کند تا با آنها برخورد شود.

آمارهای سقط ما تخمینی است

کتابچی با بیان اینکه سامانه ثبت وقایع باروری، ناباروی و سقط توسط وزارت بهداشت رونمایی شده اما اجرایی نشده است، افزود: آمارهای فعلی سقط ما بر اساس پژوهش‌هایی است اگرچه معتبر و به واقعیت نزدیک هستند اما باید گفت هنوز این آمارها تخمینی‌اند. این سامانه هنوز اجرایی نشده تا آمار دقیق تری داشته باشیم. اجرای این سامانه جزء قول‌های وزارت بهداشت در جلسه چهارم ستاد ملی جمعیت بود که انشالله تا جلسه پنجم حتما اجرایی شده باشد.

قرص و وسایل پیشگیری از بارداری نه کم شده و نه گران؛ فقط «رایگان» توزیع نمی‌شود

وی همچنین درباره شائبه‌هایی که در خصوص کاهش وسایل پیشگیری از بارداری پس از اجرای قانون جوانی جمعیت مطرح شده بود نیز اظهار کرد: تعداد و یارانه قرص‌ها و وسایل پیشگیری از بارداری در بازار ایران هیچ یک کمتر نشده است. تولید و توزیع این‌ها هم کم نشده است. بلکه فقط رایگان توزیع نمی‌شوند و اصطلاحا پولی است. در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا توزیع این اقلام پولی است اما یارانه دارد و ارزان عرضه می‌شود. در کشور ما نیز همینطور است.

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت عنوان کرد: زمانی در کشور تشخیص دادند که افزایش جمعیت بحران ایجاد کرده است و از این رو این وسایل در مراکز بهداشت رایگان عرضه شد اما اکنون این وسایل دیگر در مراکز بهداشت رایگان توزیع نمی‌شود. زمانی به خاطر وضعیت بحرانی که قرار داشتیم، مراکز بهداشت این اقلام را به مردم رایگان می‌دادند، اکنون از وضعیت بحران خارج شدیم و رایگان بودن این اقلام را برداشتیم. با این حال چون استفاده عمومی مردم از این اقلام است، یارانه آن برداشته نشده است. قیمت آن نیز گران نشده است بلکه قیمت عادی خود را دارد. یارانه ان جی اوهای کاهش آسیب و بهزیستی هم در خصوص اقلام پیشگیری از باردری قطع نشده است فقط شبکه بهداشت و درمان یعنی بیمارستانها و مراکز بهداشت دیگر این اقلام را رایگان به مردم نمی‌دهند. در حال حاضر این اقلام در داروخانه‌های شبکه بهداشت و درمان هم نظیر سایر داروخانه‌های کشور به فروش می‌رسد.

تلاش بسیار وزارت کشور برای اجرای قانون جوانی جمعیت 

کتابچی معتقد است که وزارت کشور جزو وزارتخانه‌هایی است که در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت بسیار تلاش کرده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اقدامات انجام شده از سوی وزارت کشور برای اجرای قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: علیرغم اینکه وزارت کشور بیشتر از دو الی سه تکلیف شفاف در قانون ندارد اما اقدامات خوبی انجام داده است. بیشتر تکالیفی که این وزارت خانه بر عهده دارد مربوط به سازمان ثبت احوال و نه خود او می‌شود اما از آنجا که استانداری‌ها بازوی اجرای این قانون در استانها محسوب می‌شوند می‌توان گفت وزارت کشور بسیار برای آموزش نیروهای خود در استانداری‌ها تلاش کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه وزارت کشور در هر استانداری قرارگاه جوانی جمعیت راه‌اندازی کرده است، عنوان کرد: وزارت کشور برای قرارگاه جوانی جمعیت در هر استانداری آموزش هایی میدهد تا نیروها بدانند دقیقا چطور باید عملکرد اداره مربوط به استان خود در زمینه تکالیف محوله بر آنها در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت را بسنجند و گزارش دهند. از طرفی وزارت کشور در استانها با گروههای مردمی هم مرتبط است و گزارش های آنها را هم دریافت میکند.

تهیه شناسنامه جمعیتی استان‌ها توسط وزارت کشور

کتابچی بیشتر توضیح داد: شناسنامه‌های جمعیتی استانها توسط وزارت کشور در حال تهیه است. این اقدام خوب باعث می‌شود سیاست گذار با دید دقیقی به استان‌ها نگاه کند که در کدام استان مشکل ناباروری و در کدام  استان مشکل سقط یا افزایش سن ازدواج و... بیشتر است. اینگونه به مسائل کشور به طور بومی نگاه می‌کنیم. قبلا آمارهای جسته و گریخته‌ای داشتیم اما به این شکل نبود که اطلس استان ها ایجاد شده باشد. از سوی دیگر وزیر کشور شخصا در جلسات قرارگاه جوانی جمعیت شرکت می‌کنند. حتی وزیر کشور بخش قابل توجهی از یکی از جلسات شورای اجتماعی کشور را به موضوع سقط جنین اختصاص دادند و آن جلسه مصوبات خوبی داشت که تکلیف سقط را تا حد زیادی روشن کرد.

مصوبات شورای اجتماعی کشور درباره سقط جنین

وی با بیان اینکه درباره سقط در شورای اجتماعی وزارت کشور تصمیماتی در دو دسته پیشگیری و مقابله اخذ شد، افزود: در بحث پیشگیری تکالیف فرهنگی برای دستگاه‌ها مترتب است. تا زمانی که آن حس حق حیات جنین و حس مادری زنان، عوارض سقط و گناه بودن سقط در مردم بیدار نشود نمی‌توان کاری از پیش برد. خیلی از مردم نمی‌دانند چقدر آمار خودکشی، اضطراب، کابوس شبانه، اعتیاد و طلاق پس از سقط عمدی زیاد است. خیلی ها نمی‌دانند که واقعا پس از سقط ، روح و روان مادر آسیب می‌بیند. همه تصور می‌کنند سقط یک انتخاب است و هیچ عارضه‌ای برای مادر ندارد. اگر این عوارض برایشان بازگو شود شاید با تامل بیشتری تصمیم بگیرند.

بازاری به نام «داروی سقط» و ...

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ادامه داد: در بحث مقابله نیز باید بدانیم هرگاه برای امری بازاری ایجاد شود، آن بازار سعی می‌کند برای خود بازاریابی کند. تا وقتی ما بازاری به اسم «داروی سقط» و مطب‌های غیر قانونی سقط داریم این بازار مشتری یابی می‌کند. روش مشتری‌یابی آن هم جذب افراد است. طبیعتا فردی که یک ساعت است متوجه شده دچار بارداری نا خواسته شده است و وضعیت روحی بهم ریخته‌ای دارد، نمی‌تواند درست تصمیم بگیرد اما این بازار دقیقا همین مادر را سریع از طریق فضای مجازی جذب می‌کند و به سمت سقط سوق می‌دهد.

کتابچی یادآور شد: بعضا برخی مادرها در مصاحبه‌ها می‌گویند که اگر من یک هفته یا دو هفته در سقط تعلل می‌کردم پشیمان می‌شدم، ولی درجا با یک تلفن داروی سقط را در منزل دریافت کردم و پس از سقط پشیمان شدم؛ بنابراین در دسترس بودن دارو  و مطب‌های غیر قانونی باعث می‌شود این افراد در معرض این بازار قرار گیرند و به عنوان مشتری جذب این بازار شوند. فردی که تخلف می‌کند در واقع در حال سودجویی است و دنبال فروش دارو و گرفتن پول کورتاژ است. قانون هم با این فرد سودجو مقابله می‌کند اما قانون آن مادر و پدری که در وضعیت روحی بد یک اشتباه مرتکب می‌شوند را مجرم  تلقی نمی‌کند. قانون آن پزشک و مامایی که در مطب خود نشسته، دارو سقط می‌فروشد را مجرم تلقی می‌کند چراکه مادر در وضعیت روحی نا به سامانی بوده اما این فرد سودجویی کرده است.

بالای ۹۳ درصد سقط‌های ایران در خانواده های شرعی است

وی گفت: مجموعه‌های فعال در زمینه انصراف از سقط می‌گویند وقتی با والدین گفت‌وگو می‌کنیم و موضوع را برایشان ملموس می‌کنیم، اکثر آن مادر و پدر فارغ از اینکه متدین هستند یا خیر، فقط در جایگاه یک انسان از سقط منصرف می‌شوند. این را هم باید بگویم که عمده سقط های کشور ما در چارچوب خانواده است، یعنی بالای ۹۳ درصد سقط‌های ایران در خانواده های شرعی است.

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه ادعا نمی‌کنم که اتفاقات زیادی در این راستا رخ داد اما پس از آن جلسه شورای اجتماعی کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه متخلفین سقط جنین بیشتر شده است، عنوان کرد: پس از آن جلسه فرآیند مقابله با افرادی که داروی قاچاق سقط می‌فروشند و یا مطب‌های غیر قانونی دارند مشخص شده است و سرعت می‌گیرد. یعنی تعداد شناسایی‌ها، مقابله با این افراد و تشکیل پرونده‌های قضایی بیشتر می‌شود. از طرفی مقرر شد سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات و شهرداری تهران برنامه‌های خوبی در حوزه مقابله با سقط نه با نگاه تلخ بلکه با نگاه مثبت آماده کنند.

کاستی‌ انجام تکالیف وزارت بهداشت در زمینه زایمان طبیعی و افزایش ماماها

به ازای هر ۶ مادر یک ماما داریم

 انتقاد ماماها از بیکاری!

وی درباره کوتاهی معاونت درمان وزارت بهداشت در موضوع زایمان طبیعی توضیح داد: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون جوانی جمعیت موضوع زایمان طبیعی مورد اهتمام است اما واقعا آن اتفاقی که باید در این زمینه رخ می‌داد تا کنون رخ نداده است. طبق ماده ۴۹ و ۵۰ باید تعداد ماماهای ما ۲ به یک شود؛ یعنی به ازای دو خانمی که زایمان می‌کنند باید یک ماما وجود داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر تقریبا به ازای هر ۶ مادر یک ماما داریم. اگر می‌خواهیم زایمان طبیعی فرآیندی باشد که مادر مراقبت کافی دریافت کند و خوب سرویس بگیرد؛ لازم است تعداد ماماها زیاد شوند اما برای این اتفاق هنوز هیچ گامی برداشته نشده است. 

کتابچی در پاسخ به این سوال که دلیل وزارت بهداشت برای این تعلل چیست؟، گفت: می‌گویند این امر نیازمند استخدام ماما است. گرچه راه حل‌هایی مثل استفاده از ظرفیت ماماهای طرحی برای این امر وجود دارد. ما در جلسات با وزارت بهداشت درباره این راه حل‌ها نیز صحبت کرده‌ایم. ما پزشک طرحی داریم اما رفتن به طرح برای ماماها اختیاری است و اجباری نیست. این در حالی است که مجموعه‌های صنفی مامایی نسبت به اینکه ماماها بیکار هستند، اعتراض دارند. آیا این ماماهای بیکار نمی‌توانند در بیمارستان‌های شهر خود بعد از فارغ التحصیلی به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار شوند؟. ما در بیمارستان‌ها نیاز به ماما داریم و ماماها نیز ادعا می‌کنند کار نیست؛ اما نمی‌توانیم بین این‌ها ارتباط برقرار کنیم و این عجیب است.

قول مساعد برای استخدام ماماها
 

معاون برنامه ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه معاونت توسعه وزارت بهداشت باید موانع استخدامی ماماها را با سازمان اداری و استخدامی رفع کند، در عین حال افزود: گویا وزارت بهداشت از سازمان اداری و استخدامی قول مساعد برای استخدام ماماها گرفته است اما نیروی طرحی این مسائل را ندارد که بخواهیم همه مسائل او را تا بازنشستگی در نظر بگیریم. نیروی طرحی دو سال حقوق طرحی می‌گیرد و می‌رود. این نیروها جوان، پر انگیزه و علاقمند هستند. چرا از نیروهای طرحی استفاده نمی‌کنیم تا کمبود ماما را جبران کنیم؟.

 تکمیل فرم رضایت سنجی مادران از خدمات بیمارستانی پس از زایمان

وی به بحث رضایت سنجی از مادران پس از زایمان در خصوص خدمات بیمارستانی که مورد تاکید قانون جوانی جمعیت است نیز اشاره و تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت می‌گوید باید از مادر پس از زایمان رضایت سنجی انجام شود و آن رضایت سنجی مبنای پرداخت کارانه به کارکنان شود. صدای عدم رضایت آن مادری که در فرآیند زایمان طبیعی بد رفتاری می‌بیند یا سرویس و خدمات کافی دریافت نمی‌کند باید شنیده شود. نمی‌گویم این اجرا نمی‌شود اما خیلی ضعیف در حال اجراست.

کتابچی درباره فرآیند فعلی که در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود، یادآور شد: فرآیندی که الان طراحی شده طوری نیست که مادر احساس کند رضایت او از خدمات بیمارستانی در نظر گرفته می‌شود. ظاهرا پس از زایمان برای مادر پیامکی ارسال می‌شود و لینکی در اختیار او قرار داده می‌شود که اگر می‌خواهید رضایت سنجی را انجام دهید یا اینکه باید در بیمارستان فرم رضایت را حضوری پر کند. مشخص است مادری که تازه زایمان کرده و درگیر نوزاد است، کمتر برای این کار حوصله میکند. بنابراین باید فرآیند این رضایت سنجی را تسهیل کنیم. با ارسال چند پیامک ساده و دریافت پاسخ بله و خیر در قالب اعداد یک و دو می‌توانیم "بیگ دیتا" یا همان اطلاعات در مقیاس کلان در خصوص رفتار خوب پرسنل بیمارستان با مادر، کیفیت محیط بهداشتی بیمارستان ها، ارائه خدمات بی‌دردی به مادر و... را دریافت کنیم.

قرار بود سالی ۵ درصد آمار زایمان طبیعی افزایش یابد اما...

معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت افزود: از سوی دیگر بنا بوده است میزان رشد زایمان طبیعی معیار اعتبارسنجی بیمارستان‌ها قرار گیرد اما ما هنوز در این خصوص گزارش دقیقی از وزارت بهداشت دریافت نکرده‌ایم. این در حالیست که در سال ۱۴۰۱ نه تنها آمار زایمان طبیعی افزایش پیدا نکرده بلکه میانگین آمار سزارین نزدیک به یک درصد بیشتر شده است. طبق برنامه کشوری ترویج زایمان طبیعی، قرار بود سالی ۵ درصد آمار زایمان طبیعی افزایش یابد اما علیرغم اینکه حدود ۲۰ ماه از ابلاغ قانون گذشته هنوز این برنامه تدوین و ابلاغ نشده است. باید معاونت درمان وزارت بهداشت این برنامه را تدوین و ابلاغ می‌کرد. از سوی دیگر معیار هیچ اتفاقی در آمارها رخ نداده و مبنای اعتبار سنجی بیمارستان‌ها قرار نگرفته؛ این در حالیست که اعتباربخشی برای بیمارستان خیلی مهم است. طبیعی است وقتی ما در سنجش اعتبار به بیمارستان‌ها بحث زایمان طبیعی را لحاظ نمی‌کنیم، بیمارستان هم شروع به سیاست گذاری در جهت زایمان طبیعی نمی‌کند.

حرکت رو به جلو وزارت بهداشت در برخی تکالیف

وی در عین حال تاکید کرد که وزارت بهداشت در برخی از تکالیف خود بخصوص در حوزه بهداشت خیلی جلوتر از آنچه قانون جوانی جمعیت گفته حرکت کرده است. هم چنین معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کارهای قابل تقدیر و تلاش های زیادی در امر ازدواج دانشجویان و تلاش برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری آنها کرده است.

کتابچی بیان کرد: در کل از عملکرد و همکاری وزارت بهداشت راضی هستیم چراکه قرارگاه جمعیت این وزارتخانه به ریاست شخص وزیر برگزار شده است. حضور وزیر در جلسات، بسیاری از گره‌ها را باز می‌کند اما این اتفاق در بسیاری از دیگر وزارتخانه‌هایمان رخ نداده است.

انتهای پیام