چگونه غرامت جنگ تحمیلی عراق به ایران وصول می‌شود و این غرامت چه عددی است؟

جنجال‌هایی که پس از تجمع گروهی از جانبازان دفاع مقدس با محوریت مطالبه غرامت جنگ تحمیلی به ایران شکل گرفت، این پرسش را پیش کشید که ایران با چه کیفیتی می‌تواند این غرامت را وصول کند و وقتی از غرامت جنگی سخن به میان می‌آید، درباره چه رقمی سخن می‌گوییم؟

به گزارش «تابناک»؛ در ۲۸۸۸ روز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، نزدیک ۲۰۰ هزار تن از مردم ایران به شهادت رسیدند که بیش از ده هزار شهید حاصل حملات هوایی و موشکی ارتش بعث عراق به ایران بود. بیش از سه چهارم این شهدا، جوانان تا ۲۵ سال بودند که نسل مولد ایران به شمار می‌رفتند. علاوه بر این، نزدیک ۳۲۰ هزار ایرانی اعم از رزمنده یا مردم عادی در طول جنگ جانباز شدند که حدود ۱۳۰ هزار از تن ایشان در زمره جانبازان شیمیایی قرار دارند. جمعیتی عظیم از رزمندگان و مردم عادی نیز در صحنه‌های نبرد و یا بر اثر حملات ارتش عراق به شهر‌ها مجروح شدند؛ این‌ها فقط بخش کوچکی از ابعاد انسانی هشت سال دفاع مقدس در سمت ایران است.

چندی پیش گروهی از جانبازان با تجمعی مقابل بنیاد شهید که در حال سوق داده شدن به دیگر مناطق بود، خواستار غرامت جنگ شدند. بخشی از خواسته‌هایشان متاثر از فشاری بود که شرایط اقتصادی سال‌های اخیر به آن‌ها مداوم وارد کرده است. بسیاری از جانبازان به ویژه جانبازان شیمیایی، توان فعالیت کامل را ندارند. بخش دیگری از جانبازان نیز به واسطه آنکه در دهه‌های شش و هفتم زندگی‌شان به سر می‌برند، آثار جانبازی توان‌شان را برای فعالیت اقتصادی به ویژه فعالیت‌های یدی تحلیل برده و عملاً امکان فعالیت تمام وقت موثر برای تامین خانواده‌هایشان را در شرایط کنونی ندارند؛ بنابراین، نمی‌توان مطالبه آن‌ها را برای دریافت حقوق بیشتر در سال‌های پیش روی عمرشان غیرمنطقی تلقی کرد. از سوی دیگر، منابع بنیاد شهید و جانبازان با محدودیت‌هایی مواجه است و شاید به همین دلیل شعار گروهی از جانبازان در این مقطع دریافت غرامت جنگ ایران و عراق شده است.

چه مسیرهایی برای دریافت غرامت وجود دارد؟

یکی از مطالبات ایران که منجر به درازا کشیدن آتش بس در دفاع مقدس شد، از قضا پرداخت غرامت جنگ از سوی رژیم بعث عراق بود، اما صدام حسین زیر بار این خواسته نرفت. سرانجام در قطعنامه تحمیلی ۵۹۸ نیز متنی مبنی بر پرداخت غرامت جنگ از سوی عراق در نظر گرفته نشد و تنها در بند ۶ این قطعنامه، تعیین مسئول منازعه از سوی دبیرکل و ارجاع نتیجه به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده و در بند ۷ نیز بر عظمت خسارات و لزوم بازسازی، بدون اشاره به نقش عراق در تامین هزینه‌های بازسازی و پرداخت خسارات تاکید شده است.

بیایید یک بار متن کامل قطعنامه را مرور کنیم: «در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود درخواست‌هایش برای آتش‌بس منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، با تلفات سنگین‌تر انسانی و ویرانی‌های بیشتر همچنان ادامه دارد، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه این منازعه، همچنین با ابراز تاسف از بمباران مراکز کاملاً مسکونی غیرنظامی، حمله به کشتی‌های بی‌طرف و هواپیمایی مسافربری، نقض حقوق بین‌المللی دربارهٔ بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیری‌های مسلحانه، و به ویژه به کار بردن سلاح‌های شیمیایی که بر خلاف تعهدات مذکور در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو می‌باشد، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد با اتخاذ تصمیم پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق و با اعتقاد به اینکه منازعه بین ایران و عراق باید به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار حل شود، با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین‌المللی خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز و به گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد، حل نمایند. با احراز این که نقض صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد؛۱- آمرانه می‌خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در حل اختلاف از طریق مذاکره، آتش‌بس فوری را رعایت کنند، کلیه عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا قطع کنند و نیرو‌ها را بدون درنگ به مرز‌های شناخته شده بین‌المللی بازگردانند.
۲- از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش‌بس و عقب‌نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می‌کند که دبیرکل ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم دارد.
۳- مصراً می‌خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو، در اوت ۱۹۴۹ بدون درنگ آزاد شوند و به کشور‌های خود برگردند.
۴- از ایران و عراق می‌خواهد که در اجرای این قطعنامه و کوشش‌های میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف، دربارهٔ کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیرکل همکاری کند.
۵- از کلیه کشور‌های دیگر می‌خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.
۶- از دبیرکل درخواست می‌کند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق دربارهٔ مسئولیت منازعه به هیئت بی‌طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.
۷- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.
۸- همچنین از دبیرکل درخواست می‌کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشور‌های منطقه، راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.
۹- از دبیرکل درخواست می‌کند، که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد.
۱۰- تصمیم می‌گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد.»

بر اساس همین قطعنامه، در گزارشی از سوی سازمان ملل، عراق به عنوان آغازگر جنگ و نقض کننده حقوق بشر شناخته و مسئولیت جنگ متوجه عراق شد؛ اما همان گونه که مشخص است، اشاره‌ای به غرامت جنگی نشده است. در مقابل در قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۶ مارس ۱۹۹۱ و پس از حمله ارتش بعث عراق به کویت صادر شد، به بحث غرامت اشاره شده است.

در بند‌های مربوط به پرداخت خسارات آمده است:

«۱۵- از دبیرکل درخواست می‌کند تا در مورد اقدامات انجام شده برای تسهیل بازگرداندن تمام اموال کویتی که توسط عراق ضبط شده است، از جمله فهرستی از اموالی که کویت ادعا می‌کند بازگردانده نشده یا دست نخورده بازگردانده نشده است، به شورای امنیت گزارش دهد.
۱۶- مجدداً تأکید می‌کند که عراق، بدون لطمه به بدهی‌ها و تعهدات عراق که قبل از ۲ اوت ۱۹۹۰ به وجود آمده است، که از طریق مکانیسم‌های عادی رسیدگی خواهد شد، طبق قوانین بین المللی در قبال هرگونه خسارت مستقیم، خسارت، از جمله آسیب‌های زیست محیطی و تخلیه مسئولیت دارد؛ منابع طبیعی یا آسیب به دولت‌ها، اتباع و شرکت‌های خارجی در نتیجه تهاجم و اشغال غیرقانونی عراق به کویت.
۱۷- تصمیم می‌گیرد که تمامی اظهارات عراق از ۲ اوت ۱۹۹۰ مبنی بر انکار بدهی خارجی خود باطل و رد است و از عراق می‌خواهد که با جدیت به تمام تعهدات خود در مورد خدمات رسانی و بازپرداخت بدهی خارجی خود پایبند باشد.
۱۸- همچنین تصمیم می‌گیرد صندوقی را برای پرداخت غرامت برای دعاوی مشمول بند ۱۶ بالا ایجاد کند و کمیسیونی را تشکیل دهد که صندوق را اداره کند.
۱۹- دبیرکل باید حداکثر سی روز پس از تصویب قطعنامه حاضر، توصیه‌هایی را برای صندوق برای برآورده کردن الزامات پرداخت مطالبات تعیین شده مطابق بند ۱۸ فوق و برای تصمیم گیری به شورای امنیت ارائه کند؛ برنامه‌ای برای اجرای تصمیمات مندرج در بند‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ فوق، از جمله: اداره صندوق. سازوکار‌های تعیین سطح مناسب مشارکت عراق در صندوق بر اساس درصدی از ارزش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از عراق که از رقمی که دبیرکل آن را به شورا پیشنهاد می‌کند، تجاوز نکند. نیاز‌های مردم عراق، ظرفیت پرداخت عراق در ارتباط با موسسات مالی بین المللی با در نظر گرفتن خدمات بدهی خارجی و نیاز‌های اقتصاد عراق. ترتیباتی برای اطمینان از اینکه پرداخت‌ها به صندوق انجام می‌شود. فرآیندی که طی آن وجوه تخصیص داده می‌شود و مطالبات پرداخت می‌شود. رویه‌های مناسب برای ارزیابی زیان‌ها، فهرست‌بندی ادعا‌ها و تأیید اعتبار آن‌ها و حل و فصل دعاوی مورد مناقشه در رابطه با مسئولیت عراق همانطور که در بند ۱۶ بالا مشخص شده است؛ و ترکیب کمیسیون تعیین شده در بالا؛ فهرست کردن ادعا‌ها و تأیید صحت آن‌ها و حل و فصل دعاوی مورد مناقشه در رابطه با مسئولیت عراق همانطور که در بند ۱۶ در بالا مشخص شده است؛ و ترکیب کمیسیون تعیین شده در بالا؛ فهرست کردن ادعا‌ها و تأیید صحت آن‌ها و حل و فصل دعاوی مورد مناقشه در رابطه با مسئولیت عراق همانطور که در بند ۱۶ در بالا مشخص شده است؛ و ترکیب کمیسیون تعیین شده در بالا.»

از قضا از طریق همین قطعنامه، برنامه نفت در برابر غذای عراق آغاز و در ابتدا نیز از طریق فروش نفت عراق، روند پرداخت خسارات کویت شروع شد که آخرین قسط این غرامت ۵۲.۴ میلیارد دلاری نیز دی ۱۴۰۰ پرداخت شد تا بدین ترتیب، قطعنامه ۶۸۷ به سمت لغو برود و مسیر فعالیت عادی بانکی عراق بالاخره هموار شود. در واقع مسیر دریافت غرامت کویت از عراق، بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی بود و هرچند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاثیر حقوقی دارد، اجرای این قطعنامه متاثر از اراده قدرت‌های بزرگ بود؛ اراده‌ای که حتی پس از سقوط دولت بعث عراق و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در عراق نیز برقرار ماند. این وضعیت بار دیگر بر این واقعیت تاکید می‌کند که تغییر نظام‌های سیاسی مستقر در یک کشور، نافی مسئولیت حقوقی اقدامات آن کشور نیست.

درباره آلمان نیز وضعیت مشابهی حاکم بود و آلمان تا سال ۲۰۱۰ در حال پرداخت غرامت‌های جنگ جهانی بود و با وجود آنکه نظام سیاسی آلمان، یکی از متحدین اصلی آمریکا، انگلیس و فرانسه است، این مطالبه تدریجی وصول شد؛ بنابراین، بر خلاف برخی اظهارات پراکنده برخی مقامات عراقی در سال‌های اخیر، با تغییر نظام سیاسی عراق، مسئولیت حقوقی اقدامات نظام سیاسی پیشین این کشور کان لم یکن نخواهد شد. با این حال، با توجه به فضای کنونی عرصه بین الملل، مسیر شورای امنیت برای دریافت چنین خساراتی متکی بر گزارش هیات کارشناسی دبیرکل پیشین سازمان ملل هموار نیست و صدور قطعنامه‌ای که عراق را مکلف به پرداخت خسارات حمله به ایران نماید، دست‌کم در این مقطع زمانی و در آینده‌ای نزدیک بسیار نامحتمل است.

همچنان که علی خرم، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، مشاور وزیر امور خارجه وقت و رئیس ستاد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ درباره گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل نیز گفت: «این گزارش در شورای امنیت ثبت شد و شورای امنیت نه، آره گفت و نه، نه گفت. می‌توانست اکشنی انجام بدهد و قطعنامه‌ای صادر بکند ولی این نیازمند رابطه خوب ایران با‌‌ همان اعضای دائم شورای امنیت بود. ایران باید اقلا با سه چهار تا از این اعضای شورای امنیت رابطه خوبی می‌داشت، ما با هیچ کدام رابطه عالی نداشتیم. کسی نبود برای ما در شورای امنیت در مقابل عراق یقه پاره کند. در حالی که در مقابل کویت اکشن داشتند.»

با توجه به آنکه بسیار بعید است دولت عراق داوطلبانه حاضر به پذیرش پرداخت غرامت جنگ تحمیلی شود، تنها مسیر پیش روی، دیوان بین المللی دادگستری مشهور به لاهه است؛ مسیری پیچیده و طولانی که حتی در صورت به نتیجه رسیدن، سال‌های طولانی زمان خواهد برد. پیچیدگی‌های حقوقی چنین پرونده‌ای نظیر تعیین این موضوع که «آیا خسارات دوران پس از ورود ایران به خاک عراق برای دفع تهاجم ارتش بعث نیز شامل دوره تعیین غرامت می‌شود؟» جزو مسائلی خواهد بود که این پرونده را به درازا خواهد کشاند. علاوه بر این، حتی صدور رای به نفع ایران در مراجع بین المللی و تعیین رقم غرامت، پایان مسیر نیست، چون اگر اراده سیاسی دولت عراق بر اجرای رای نباشد، اجرای آن عملیاتی نمی‌شود؛ کما این که بسیاری از آرای صادره از سوی لاهه به واسطه عدم اراده سیاسی طرف محکوم، دهه‌هاست که اجرایی نشده و روی کاغذ مانده است.

رقم غرامت چند میلیارد دلار است؟

حال فرض را بر این بگذاریم که اساساً قطعنامه یا رایی به نفع ایران صادر شود و عراق نیز پرداخت خسارت را بپذیرد و این روند را شروع کند؛ در آن صورت درباره چه رقمی سخن می‌گوییم؟ پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۰ هیأتی از سوی خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل به تهران آمد تا خسارات‌ وارده بر ایران را برآورد کند. در گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل درباره وضعیت بازسازی جنگ در ایران در سال ۱۹۹۱ که در دو نوبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، تصریح گشته عراق پانصد هزار اصله خرما را تعمدا قطع کرده و تخریب مهندسی گسترده‌ای در خاک ایران انجام داده و رقم ۹۷ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم، به عنوان برآورد دولت ایران ذکر شده است؛ رقمی که قاعدتاً کسر کوچکی از خسارات ایران در این نبرد پرهزینه را شامل می‌شود. گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ به شورای امنیت، هرچند سرنوشت بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ را به نفع تهران رقم زد، چنان که کمال خرازی، وزیر خارجه دوره اصلاحات گفت: «...شورای‌ امنیت‌ هیچ‌ عکس‌العملی‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ دبیرکل‌ نشان‌ نداد و طبیعی‌ بود که‌ در فضای‌ سیاسی‌ آن موقع‌ نمی‌خواستند کاری‌ را علیه‌ عراق‌ و به نفع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ انجام‌ بدهند و هیچ‌ اقدامی‌ را شورای‌ امنیت‌ روی‌ این‌ مسأله‌ نکرد.»

در نهایت ایران پس از سقوط رژیم صدام، نامه‌ای در روز ۱۶ اردیبهشت ۸۲ به دبیرکل سازمان ملل فرستاد و با اشاره به شناسایی رژیم عراق به عنوان متجاوز از سوی دبیرکل سابق، خواست با سر کار آمدن دولت جدید در عراق، برای تامین و جبران خسارات و پرداخت غرامت به ایران اقدام شود. دبیرکل وقت سازمان ملل در پاسخ به درخواست ایران تاکید کرد: «با توجه به وضعیت فعلی عراق که در آن یک حکومت شناسایی‌شده‌ای وجود ندارد، باید جبران خسارات را به تشکیل دولت ملی در عراق و از طریق مذاکرات دوجانبه موکول کرد.» وزیر خارجه وقت ایران این نامه را «اقدامی به عنوان ثبت در سازمان ملل که ما خواهان پرداخت غرامت هستیم» ارزیابی کرد. در سال ۱۳۸۳ که همه کشور‌ها میزان مطالباتشان از عراق را در چارچوب قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل ثبت می‌کردند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با وزارت امور خارجه، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم ایران را در صندوق بین‌المللی پول به ثبت رساند و با اشاره به ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه میزان خسارات ایران در این جنگ ۹۷.۲ میلیارد دلار به عنوان خسارات مستقیم غیرنظامی بوده، این رقم را به عنوان مطالبات ایران از عراق ثبت کرد.

با وجود این، بر اساس برآوردهای برخی کارشناسان ایرانی،۴۴۰ میلیارد دلار خسارات مستقیم جنگ تحمیلی بوده که با توجه به ارزش کنونی دلار، اکنون به ۱.۱ تریلیون دلار یا ۱۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. اینها به جز غرامتی است که برخی جانبازان ایران به واسطه لطمه انسانی به کشور، انتظار دریافتش را دارند و البته واضح است که این مجاهدت‌ها قابلیت ارزش گذاری ریالی ندارد. حتی اگر قرار باشد صرفاً رقم ۹۷ میلیارد دلاری خسارات غیرمستقیم درج شده در گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل پرداخت شود، اکنون می‌بایست بالغ بر ۲۴۲ میلیارد دلار به ایران خسارت پرداخت شود. در واقع وقتی سخن از غرامت به میان می‌آید، درباره رقمی حد فاصل ۲۴۲ تا ۱۱۰۰ میلیارد دلار بحث می‌شود که حتی برای اقتصاد‌های بزرگی، چون آمریکا و چین نیز بسیار بزرگ است؛ هرچند با توجه به آنکه عراق فقط در سال ۲۰۲۲، ۱۱۵ میلیارد دلار فروش نفت داشت، در صورتی که کار به پرداخت غرامت برسد، توان پرداخت تدریجی آن را خواهد داشت.

در سال‌های اخیر هرگاه موضع خاصی از دولت عراق مشاهده شده، برخی مقامات داخلی از لزوم دریافت غرامت سخن به میان آورده‌اند؛ اما این موضوع خیلی زود به گرته فراموشی سپرده شده و مشخص نیست، این ایده یک شعار تبلیغاتی برای این چهره‌ها بوده یا یک مساله جدی است. به هر حال، باید دید آیا اساساً چنین جمع بندی سیاسی در داخل کشور وجود دارد، چون قاعدتاً پیگیری چنین مطالبه‌ای می‌تواند به حساسیت‌های ناسیونالیستی در عراق دامن بزند و متحدین ایران در عراق به قدری تحت فشار قرار بگیرند که جریانی ضدایرانی روی موج ملی گرایی افراطی بتواند زمام امور سیاسی عراق را به دست بگیرد و حتی شاهد دور تازه رفتارهای مخاصمانه جویانه از سوی کشوری باشیم که اکنون روابط دوستانه‌ای با ایران دارد؛ اتفاقی که در آلمان رخ داد و تعیین خسارت سنگین جنگ جهانی اول و فشاری که به دولت وقت آلمان وارد شد، منجر به تضعیف دولت متعدل و روی کار آمدن هیتلر شد که در نهایت به جنگ جهانی دوم انجامید؛ بنابراین، مساله بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان به سادگی آن را به عنوان یک دستورکار حقوقی برای دولت ایران تزویج کرد و خواستار اجرایش شد.