روایت علیرضابیگی از جلسه دوم دادگاه شاسی‌بلندها: نام ۱۵۳ دریافت کننده دیگر خودروها مشخص نیست 

یک نماینده مجلس شورای اسلامی که پیش‌تر با افشای تحویل گرفتن تعدادی «خودروی شاسی‌بلند» توسط برخی اعضای قوه مقننه حکومت ایران به دادگاه احضار شده بود، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر نمایندگان و نزدیکانشان، «۱۵۳ نفر» دیگر نیز جزو لیست دریافت‌کنندگان بوده‌اند.

به گزارش کانال تلگرامی وب‌سایت «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ دولت اسبق جمهوری اسلامی، احمد علیرضابیگی در گزارشی از جلسه دوم دادگاه، گفت: به «صلاحیت دادگاه» ایراد وارد کرده و با استناد به قانون «جرم سیاسی»، خواستار حضور هیئت منصفه و برگزاری «علنی» آن شده است.

بنابر این گزارش دومین جلسه دادگاه احمد علیرضابیگی یکشنبه بیست و پنجم تیرماه در شعبه ۵۷-۱۰ دادگاه کارکنان دولت با اتهام «نشر اکاذیب» برگزار شد.

علیرضابیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی ششم اردیبهشت‌ماه از هیات رئیسه [مجلس] خواسته بود تا بگوید «این هفتاد خودروی شاسی بلند در درب خانه نمایندگان چه ارتباطی با استیضاح وزیر صمت داشته؟» و تاکید کرده بود: «بر چه مبنایی به این آقایان، این خودروها را داده‌اند؟»

این نماینده مجلس بار دیگر گفت: در جریان استیضاح «وزیر صمت» در سال ۱۴۰۱ خودروهایی طی یک قرارداد به نمایندگان داده شده که امضای رئیس هیئت مدیره شرکتی که «خانمی هست در کوهدشت لرستان» و به «دامداری مشغول است»، به همراه امضای «مدیرکل منابع انسانی مجلس» دیده می‌شود.

علیرضابیگی در ادامه توضیحات خود آورده است: آمار و اطلاعات «۱۴۷ نفر» که تعدادی از آنها «نمایندگان» و مابقی «کارکنان یا بستگان و مرتبطین نمایندگان» هستند، در اختیار است اما چون قرارداد برای «۳۰۰ دستگاه» منعقد شده، از «۱۵۳ دستگاه دیگر» اطلاعی در دست نیست.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هجدهم اردیبهشت‌ماه از «احضار» و ارجاع سریع پرونده این نماینده مجلس شورای اسلامی به شعبه بازپرسی جهت «رسیدگی و تحقیقات» خبر داده بود.

محمد جعفر منتظری، «دادستان کل کشور» نیز شاکی این پرونده را رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود.

علیرضابیگی در ادامه اظهار داشته است: اینکه «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نیز اقدام من را «خارج از چارچوب‌های مربوط به نمایندگی» قلمداد کرده، یعنی این رفتار من مبتنی بر «منفعت شخصی، مرتبط با زندگی شخصی یا تجارت شخصی و امثالهم» باید بوده باشد در حالی که موضوع نمی‌تواند فارغ از تکالیف و مسئولیت‌های نمایندگی باشد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هفتم خرداد ماه در گفتگو با وب‌سایت «جماران» وابسته به دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از «بسته شدن میکروفن» خود در مجلس شورای اسلامی و «نداشتن اجازه نطق» خبر داده بود.

پیش از این صدای آمریکا با انتشار گزارشی نشان داده بود که شرکت واگذار کننده خودروها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه در ظاهر یک شرکت «صوری» و صاحبانش فاقد سابقه شرکت‌داری هستند، اما ردپای افراد و شرکت‌هایی از یک جمع فارغ‌التحصیلان دانشگاه حکومتی «امام صادق» و نزدیک به اداره‌کنندگان دولت فعلی جمهوری اسلامی در آن بجا مانده است.