در چند رای‌گیری در باره لایحه دولت بریتانیا موسم به «مهاجرت غیرقانونی»، نمایندگان مجلس اعیان مطابق میل دولت رای دادند و این لایحه جنجال‌برانگیز بزودی تبدیل به قانون خواهد شد. این لایحه مهم‌ترین اقدام دولت ریشی سوناک است برای عمل به وعده‌اش یعنی جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش و ورود به بریتانیاست.

اصلاحیه‌هایی که نمایندگان مجلس اعیان پیشنهاد کرده بودند، در رای‌گیری‌هایی که تا پاسی از شب ادامه داشت، هیچکدام رای نیاوردند، از جمله محدود کردن مدت بازداشت کودکانی که با قایق‌های کوچک وارد برتانیا می‌شوند و در نظرگرفتن ضمانت‌هایی برای محافظت از قربانیان «بردگی مدرن».

لایحه «مهاجرت غیرقانونی» پس مراحل قانونی و پس از تنفیذ پادشاه بریتانیا تبدیل به قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس اعیان چند هفته در باره این لایحه و شکل نهایی آن بحث کردند و نمایندگان احزاب مخالف دولت اصلاحیه‌های متعددی پیشنهادکردند.

یکی از اصلاحیه‌ها این بود که آژانس ملی جرائم سازمان‌یافته بریتانیا بجای گزارش سالانه هر سه ماه درباره جرائم سازمان یافته مربوط به مهاجرت گزارش بدهد. این اصلاحیه رای نیاورد، ۱۶۶ رای موافق و ۲۰۱ رای مخالف.

اصلاحیه دیگر تدوین تضمین‌هایی بود که از قربانیان برده‌داری مدرن محافظت شود اما این اصلاحیه هم رای نیاورد، ۲۰۵ رای مخالف و ۱۹۳ رای موافق. این اصلاحیه پیشنهاد یک فرجه ۱۴ روزه برای این افراد کرده بود تا از حمایت و کمک برخوردار شوند و با ماموران برای مقابله با قاچاقچیان انسان همکاری کنند.

دومینیک کاسیانی، خبرنگار امور داخلی بی‌بی‌سی، می‌گوید اکنون روشن نیست بر سر کسانی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند چه می‌آید. مطابق لایحه «مهاجرت غیرقانونی»، این افراد باید بازداشت و از خاک بریتانیا اخراج و به کشور «ثالث امن» فرستاده شوند اما بریتانیا با کشوری طرف قرارداد برای فرستادن این پناهجویان نیست و برنامه اخراج این افراد به روآندا هم ماه پیش پس از شکایت چند پناهجو از جمله از ایران و افغانستان، دادگاه عالی بریتانیا در تجدیدنظر حکم به غیرقانونی بودن آن داد هر چند دولت قصد دارد این حکم را به چالش بکشد.

یکی از منتقدان این لایحه اسقف کانتربری، بالاترین مقام کلیسای انگلستان، بود. جاستین ولبی از دولت بریتانیا خواسته بود یک برنامه ده ساله همکاری بین‌المللی در زمینه پناهندگی و قاچاق انسان تدوین کند اما این پیشنهاد هم در رای‌گیری در مجلس اعیان رای نیاورد.

به این ترتیب این لایحه از اختلاف نظر مجلس اعیان و مجلس عوام که پیشتر به لایحه رای مثبت داده بود عبور کرد و باید به تنفیذ سلطنتی برسد که در واقع تایید پادشاه برای تبدیل شدن مصوبات پارلمان بریتانیا به قانون کشوری یا پارلمانی است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، و وزیر کشور او، سوئلا براورمن، که گفته بود «رویایش این است عکس هواپیمایی که پناهجویان را به روآندا می‌برد در صفحه اول روزنامه تلگراف بببیند»، این لایحه را یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت بریتانیا قرار داده‌اند.

پس از اینکه لایحه حدود چهار ماه پیش در محلس عوام به تصویب رسید، ریشی سوناک بار دیگر قول داد تا به ورود پناهجویان با قایق از کانال مانش پایان دهد. دولت می‌گوید سالی حدود ۴۶ هزار نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.

دولت و موافقان لایحه می‌گویند تعداد افرادی که با قایق وارد بریتانیا می‌شوند رو به افزایش است و نهادهای دولتی را زیر فشار زیادی قرار داده و برای مالیات‌دهندگان هزینه زیادی دارد. آنها استدلال می‌کنند که این وضعیت کسب و کاری سودآور برای قاچاقچیان انسان فراهم کرده است.

منتقدان می‌گویند این قانون ناقض کنوانسیون جهانی حقوق بشر است، دولت بریتانیا در اصل سیستم مشخصی برای رسیدگی به پناهجویی ندارد و برنامه‌هایش در عمل از هر روال دیگری پرهزینه‌تر است.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری: لایحه «سنگدلان» است

کمسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از این لایحه ابراز «نگرانی عمیق» کرده و گفته بود این قانون در عمل «ممنوعیت پناهجویی در بریتانیاست برای کسانی که از راه‌های غیرمتعارف وارد آن می‌شوند بی‌اعتنا به اینکه چقدر ادعای آنها صحت دارد.»

به گفته شورای پناهندگان بریتانیا، «۹۰ درصد کسانی که در یکسال، از مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند، درخواست پناهندگی کرده‌اند. از این بین فقط به پرونده یک درصد آنها (۵۰۴) نفر رسیدگی شده که درخواست ۶۱ درصد آنها (۳۰۵ نفر) پذیرفته شده است.»

عفو بین‌الملل این لایحه را «سنگدلانه» خوانده و از دولت بریتانیا بشدت انتقاد کرده که از «دروغ و زبان پر از نفرت برای دامن زدن به تفرقه استفاده می‌کند که خود می‌تواند باعث تشدید خشونت شود.»

دیده‌بان حقوق بشر این لایحه را «شانه خالی کردن دولت بریتانیا از تعهدات بین‌المللی» و انداختن مسئولیت به دوش کشورهای دیگر توصیف کرده و آن را ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.

به گفته شورای پناهندگان بریتانیا تا پیش از ماه مارس ۲۰۲۳ (پیش از سال ۱۴۰۲)، بیشتر پناهجویان در بریتانیا از پنج کشور بوده‌اند، آلبانی، افغانستان، هند، ایران و عراق.

بر اساس آخر آمار این نهاد خیریه، در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ (زمستان ۱۴۰۱)، ۶۵ درصد کسانی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا بیشتر از چهار کشور بوده‌اند. افغانستان (۲۴ درصد)، هند (۱۸ درصد)، ایران (۱۴ درصد) و عراق (۹ درصد).

بی‌بی استکهلم

ساعاتی بعد از رای‌گیری در مجلس اعیان، یک شناور بزرگ به نام بی‌بی استکهلم وارد بندر پورتلند در سواحل جنوبی بریتانیا شد.

درحال حاضر کسانی که منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان هستند در «هتل» اسکان پیدا می‌کنند که به گفته دولت بریتانیا روزی شش میلیون پوند خرج دارد.

برای کاستن از هزینه اسکان پناهجویانی که خود را با قایق به بریتانیا می‌رسانند، اکنون یک شناور بزرگ به نام بی‌بی استکهلم درنظر گرفته شده است. از این شناور سه طبقه که ۹۳ متر طول دارد در سی سال گذشته برای اسکان استفاده شده است.

ینا بر گزارش‌ها این شناور در راه بندر پورتلند در سواحل جنوب انگلستان است.

یک گروه فعال در امور پناهندگان می‌گوید هزینه کرایه این شناور برای اسکان پناهجویان سالی ۷/۳ میلیون پوند است و با در نظرگرفتن هزینه‌های دیگر، صرفه‌جویی دولت بریتانیا کمتز از نفری ده پوند خواهد بود.

سوئلا براورمن پادگان‌های متروکه هم بعنوان راهی برای کاهش هزینه اسکان در نظر گرفته است.

زندان شناور یا کشتی تفریحی؟

شرکت مالک بی‌بی استکهلم تا پیش از تخصوص آن به پناهجویان، آن را دارای سالن ورزش، بار، اتاق بازی و مجهز به تلویزیون تخت معرفی کرده بود. روشن نیست آیا این امکانات هنوز در این کشتی وجود دارند یا نه اما به گفته دولت بار را تعییر کاربری یافته و الکل در کشتی به فروش نمی‌رسد. بنا به اعلام رسمی، در این کشتی «چندین فضای مشترک، غذاخوری، رختشویخانه و امکانات ورزش» دارد.

منتقدان آن را «زندان شناور» می‌دانند، آنها می گویند اسکان پانصد نفر در ۲۲۲ کابین فقط آسیب روحی بیشتر به این افراد وارد می‌کند. این شناور پیشتر هم محل اسکان پناهجویان، بی‌خانمان‌ها و کارگران ساختمانی بوده است.

به گفته شورای منطقه دورست، اتاق‌های تفریح کشتی تغییر کاربری یافته‌اند تا بیش از دو نفر در هر کابین اسکان داده نشوند.

محل پهلو گرفتن شناور هم خود به انتقادها دامن زده است، بی‌بی استکهلم قرار است در پای تپه‌ای که بر بالایش یک زندان است پهلو بگیرد و تا سال ۲۰۰۶ در همین محل یکی کشتی-زندان لنگر انداخته بود.

قرار است پناهجویان مرد تنها، بین ۱۸ تا ۶۵ سال در آن اسکان داده شوند و به گفته وزارت کشور بریتانیا آنها می‌توانند از کشتی خارج شوند اما زیر نظر هستند و باید تا ساعت ۱۱ شب به کشتی برگردند.

ببینید: گفتگو با کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و فعال حقوق بشر

شورای پناهندگان بریتانیا چه می‌گوید؟

شورای پناهندگان بریتانیا، یکی از مهم‌ترین نهادهای خیریه است که در این کشور در زمینه پناهجویان و پناهندگان فعالیت می‌کند. این نهاد آمارهای پناهجویان و پناهندگان را مرتب ارائه و به‌روز می‌کند. بر اساس آخرین آمار این نهاد:

در چند رای‌گیری در باره لایحه دولت بریتانیا موسم به «مهاجرت غیرقانونی»، نمایندگان مجلس اعیان مطابق میل دولت رای دادند و این لایحه جنجال‌برانگیز بزودی تبدیل به قانون خواهد شد. این لایحه مهم‌ترین اقدام دولت ریشی سوناک است برای عمل به وعده‌اش یعنی جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش و ورود به بریتانیاست.

اصلاحیه‌هایی که نمایندگان مجلس اعیان پیشنهاد کرده بودند، در رای‌گیری‌هایی که تا پاسی از شب ادامه داشت، هیچکدام رای نیاوردند، از جمله محدود کردن مدت بازداشت کودکانی که با قایق‌های کوچک وارد برتانیا می‌شوند و در نظرگرفتن ضمانت‌هایی برای محافظت از قربانیان «بردگی مدرن».

لایحه «مهاجرت غیرقانونی» پس مراحل قانونی و پس از تنفیذ پادشاه بریتانیا تبدیل به قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس اعیان چند هفته در باره این لایحه و شکل نهایی آن بحث کردند و نمایندگان احزاب مخالف دولت اصلاحیه‌های متعددی پیشنهادکردند.

یکی از اصلاحیه‌ها این بود که آژانس ملی جرائم سازمان‌یافته بریتانیا بجای گزارش سالانه هر سه ماه درباره جرائم سازمان یافته مربوط به مهاجرت گزارش بدهد. این اصلاحیه رای نیاورد، ۱۶۶ رای موافق و ۲۰۱ رای مخالف.

اصلاحیه دیگر تدوین تضمین‌هایی بود که از قربانیان برده‌داری مدرن محافظت شود اما این اصلاحیه هم رای نیاورد، ۲۰۵ رای مخالف و ۱۹۳ رای موافق. این اصلاحیه پیشنهاد یک فرجه ۱۴ روزه برای این افراد کرده بود تا از حمایت و کمک برخوردار شوند و با ماموران برای مقابله با قاچاقچیان انسان همکاری کنند.

دومینیک کاسیانی، خبرنگار امور داخلی بی‌بی‌سی، می‌گوید اکنون روشن نیست بر سر کسانی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند چه می‌آید. مطابق لایحه «مهاجرت غیرقانونی»، این افراد باید بازداشت و از خاک بریتانیا اخراج و به کشور «ثالث امن» فرستاده شوند اما بریتانیا با کشوری طرف قرارداد برای فرستادن این پناهجویان نیست و برنامه اخراج این افراد به روآندا هم ماه پیش پس از شکایت چند پناهجو از جمله از ایران و افغانستان، دادگاه عالی بریتانیا در تجدیدنظر حکم به غیرقانونی بودن آن داد هر چند دولت قصد دارد این حکم را به چالش بکشد.

یکی از منتقدان این لایحه اسقف کانتربری، بالاترین مقام کلیسای انگلستان، بود. جاستین ولبی از دولت بریتانیا خواسته بود یک برنامه ده ساله همکاری بین‌المللی در زمینه پناهندگی و قاچاق انسان تدوین کند اما این پیشنهاد هم در رای‌گیری در مجلس اعیان رای نیاورد.

به این ترتیب این لایحه از اختلاف نظر مجلس اعیان و مجلس عوام که پیشتر به لایحه رای مثبت داده بود عبور کرد و باید به تنفیذ سلطنتی برسد که در واقع تایید پادشاه برای تبدیل شدن مصوبات پارلمان بریتانیا به قانون کشوری یا پارلمانی است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، و وزیر کشور او، سوئلا براورمن، که گفته بود «رویایش این است عکس هواپیمایی که پناهجویان را به روآندا می‌برد در صفحه اول روزنامه تلگراف بببیند»، این لایحه را یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت بریتانیا قرار داده‌اند.

پس از اینکه لایحه حدود چهار ماه پیش در محلس عوام به تصویب رسید، ریشی سوناک بار دیگر قول داد تا به ورود پناهجویان با قایق از کانال مانش پایان دهد. دولت می‌گوید سالی حدود ۴۶ هزار نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.

دولت و موافقان لایحه می‌گویند تعداد افرادی که با قایق وارد بریتانیا می‌شوند رو به افزایش است و نهادهای دولتی را زیر فشار زیادی قرار داده و برای مالیات‌دهندگان هزینه زیادی دارد. آنها استدلال می‌کنند که این وضعیت کسب و کاری سودآور برای قاچاقچیان انسان فراهم کرده است.

منتقدان می‌گویند این قانون ناقض کنوانسیون جهانی حقوق بشر است، دولت بریتانیا در اصل سیستم مشخصی برای رسیدگی به پناهجویی ندارد و برنامه‌هایش در عمل از هر روال دیگری پرهزینه‌تر است.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری: لایحه «سنگدلان» است

کمسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از این لایحه ابراز «نگرانی عمیق» کرده و گفته بود این قانون در عمل «ممنوعیت پناهجویی در بریتانیاست برای کسانی که از راه‌های غیرمتعارف وارد آن می‌شوند بی‌اعتنا به اینکه چقدر ادعای آنها صحت دارد.»

به گفته شورای پناهندگان بریتانیا، «۹۰ درصد کسانی که در یکسال، از مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند، درخواست پناهندگی کرده‌اند. از این بین فقط به پرونده یک درصد آنها (۵۰۴) نفر رسیدگی شده که درخواست ۶۱ درصد آنها (۳۰۵ نفر) پذیرفته شده است.»

عفو بین‌الملل این لایحه را «سنگدلانه» خوانده و از دولت بریتانیا بشدت انتقاد کرده که از «دروغ و زبان پر از نفرت برای دامن زدن به تفرقه استفاده می‌کند که خود می‌تواند باعث تشدید خشونت شود.»

دیده‌بان حقوق بشر این لایحه را «شانه خالی کردن دولت بریتانیا از تعهدات بین‌المللی» و انداختن مسئولیت به دوش کشورهای دیگر توصیف کرده و آن را ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.

به گفته شورای پناهندگان بریتانیا تا پیش از ماه مارس ۲۰۲۳ (پیش از سال ۱۴۰۲)، بیشتر پناهجویان در بریتانیا از پنج کشور بوده‌اند، آلبانی، افغانستان، هند، ایران و عراق.

بر اساس آخر آمار این نهاد خیریه، در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ (زمستان ۱۴۰۱)، ۶۵ درصد کسانی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا بیشتر از چهار کشور بوده‌اند. افغانستان (۲۴ درصد)، هند (۱۸ درصد)، ایران (۱۴ درصد) و عراق (۹ درصد).

بی‌بی استکهلم

ساعاتی بعد از رای‌گیری در مجلس اعیان، یک شناور بزرگ به نام بی‌بی استکهلم وارد بندر پورتلند در سواحل جنوبی بریتانیا شد.

درحال حاضر کسانی که منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان هستند در «هتل» اسکان پیدا می‌کنند که به گفته دولت بریتانیا روزی شش میلیون پوند خرج دارد.

برای کاستن از هزینه اسکان پناهجویانی که خود را با قایق به بریتانیا می‌رسانند، اکنون یک شناور بزرگ به نام بی‌بی استکهلم درنظر گرفته شده است. از این شناور سه طبقه که ۹۳ متر طول دارد در سی سال گذشته برای اسکان استفاده شده است.

ینا بر گزارش‌ها این شناور در راه بندر پورتلند در سواحل جنوب انگلستان است.

یک گروه فعال در امور پناهندگان می‌گوید هزینه کرایه این شناور برای اسکان پناهجویان سالی ۷/۳ میلیون پوند است و با در نظرگرفتن هزینه‌های دیگر، صرفه‌جویی دولت بریتانیا کمتز از نفری ده پوند خواهد بود.

سوئلا براورمن پادگان‌های متروکه هم بعنوان راهی برای کاهش هزینه اسکان در نظر گرفته است.

زندان شناور یا کشتی تفریحی؟

شرکت مالک بی‌بی استکهلم تا پیش از تخصوص آن به پناهجویان، آن را دارای سالن ورزش، بار، اتاق بازی و مجهز به تلویزیون تخت معرفی کرده بود. روشن نیست آیا این امکانات هنوز در این کشتی وجود دارند یا نه اما به گفته دولت بار را تعییر کاربری یافته و الکل در کشتی به فروش نمی‌رسد. بنا به اعلام رسمی، در این کشتی «چندین فضای مشترک، غذاخوری، رختشویخانه و امکانات ورزش» دارد.

منتقدان آن را «زندان شناور» می‌دانند، آنها می گویند اسکان پانصد نفر در ۲۲۲ کابین فقط آسیب روحی بیشتر به این افراد وارد می‌کند. این شناور پیشتر هم محل اسکان پناهجویان، بی‌خانمان‌ها و کارگران ساختمانی بوده است.

به گفته شورای منطقه دورست، اتاق‌های تفریح کشتی تغییر کاربری یافته‌اند تا بیش از دو نفر در هر کابین اسکان داده نشوند.

محل پهلو گرفتن شناور هم خود به انتقادها دامن زده است، بی‌بی استکهلم قرار است در پای تپه‌ای که بر بالایش یک زندان است پهلو بگیرد و تا سال ۲۰۰۶ در همین محل یکی کشتی-زندان لنگر انداخته بود.

قرار است پناهجویان مرد تنها، بین ۱۸ تا ۶۵ سال در آن اسکان داده شوند و به گفته وزارت کشور بریتانیا آنها می‌توانند از کشتی خارج شوند اما زیر نظر هستند و باید تا ساعت ۱۱ شب به کشتی برگردند.

ببینید: گفتگو با کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و فعال حقوق بشر

شورای پناهندگان بریتانیا چه می‌گوید؟

شورای پناهندگان بریتانیا، یکی از مهم‌ترین نهادهای خیریه است که در این کشور در زمینه پناهجویان و پناهندگان فعالیت می‌کند. این نهاد آمارهای پناهجویان و پناهندگان را مرتب ارائه و به‌روز می‌کند. بر اساس آخرین آمار این نهاد: